رد پای ترامپ در چرخش به پاسیفیک/ نگاهی به سیاست بایدن در قبال چین

فارغ از آنکه چه کسی رئیس‎جمهور آمریکا باشد؛ یک اجماع فراحزبی میان دموکرات‎ها و جمهوریخواهان وجود دارد مبنی بر اینکه چین رقیبی راهبردی است و با تغییر دولت واشنگتن، این رویکرد عوض نمی شود.

کد خبر: ۴۲۷۰۰۰

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۱

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، دوره چهار ساله زمامداری دونالد ترامپ در کاخ سفید، رابطه آمریکا-چین را به نازل‌ترین سطح رساند و دایره تعریف خصومت میان آن‌ها را از جنگ اقتصادی که با هدف جبران کسری تراز تجاری واشنگتن آغاز شده بود؛ به مراتب فراتر برد تا آنجا که عملاً هیچ دانشجو، خبرنگار و حتی دیپلمات چینی از گزند تهمت‌های امنیتی نهاد‌های جاسوسی و وزارت خارجه آمریکا در امان نبود.

اینکه آمریکا از مدت‌ها قبل با اتخاذ رویکرد چرخش به ایندوپاسیفیک به دنبال رام کردن اژد‌های آسیا بود تا مانع از قدرت‌یابی هرچه بیشتر آن در قرن ۲۱ شود؛ تا زمانی که ترامپ سکان اداره دولت واشنگتن را به دست گرفت؛ عملاً یک ایده جسورانه بود که به نظر آزمودن آن در میدان عمل بهای سنگینی داشت.

اما ترامپ با فرو رفتن در قالب «مرد دیوانه» می‌توانست آن چرخش ناگهانی را که ایالات متحده برای تمرکز زدایی از غرب آسیا و در مقابل، چرخش به پاسیفیک نیاز داشت؛ انجام دهد. در واقع، پروژه مبارزه ادعایی با تروریسم که باب آن از بعد حوادث ۱۱ سپتامبر باز شد؛ بیش از حد به درازا کشیده بود و اکنون نوبت دست و پنجه نرم کردن با رقیب واقعی بود.

اکنون اختلاف اندک آرای مردمی ترامپ و «جو بایدن» رقیب دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ و در عین حال، اختلاف چشمگیر آرای الکترال آن دو، حاکی از آن است که به‌رغم برخورداری از پایگاه اجتماعی در میان عوام، جامعه نخبگان آمریکا به این نتیجه رسیده که دوره آن مرد دیوانه به سر آمده و سکان ماجراجویی باید به شخص دیگری سپرده شود.

اگر بخواهیم به طور موضوعی، با تنگ‌تر کردن دایره دید خود، فقط به دنیای ایندوپاسیفیک بپردازیم؛ می‌توان در مقام مقایسه، ترامپ را به تخریبچی تشبیه کرد که همه موانع پیش روی آمریکا را برای پیشبرد سیاست خود از هند تا جنوب شرق آسیا شکسته و اکنون مسیر را برای دولت‌های بعدی اعم از جمهوریخواه و دموکرات هموار کرده است.

این تشبیه، پاسخ منفی به آن‌هایی است که گمان می‌کنند با روی کار آمدن بایدن دموکرات، رابطه واشنگتن-پکن دستخوش تحولی مثبت می‌شود. البته، قطعاً شاهد چرخش چشمگیر در لحن گفتار دولت احتمالی دموکرات خواهیم بود که ناشی از افزودن چاشنی دیپلماسی به مناسبات دو کشور با دور شدن از تئوری مرد دیوانه است.

تأثیر ریاست‌جمهوری بایدن بر مناسبات واشنگتن با کشور‌های شرق آسیا

اینکه بایدن زمامدار احتمالی کاخ سفید شود؛ به محو رد پای چهارساله ترامپ در سیاست خارجی آمریکا منجر نمی‌شود و در بُعد داخلی نیز، جنبش پوپولیستی که بیش از ۷۰ میلیون آمریکایی را به رأی دادن به او واداشته، سرکوب نمی‌کند. علاوه بر این، دولت دموکرات واشنگتن چالش قانع کردن سنای جمهوریخواه را نیز پیش روی خود خواهد داشت.

واضح‌تر بگوییم که فارغ از آنکه سکان اداره آمریکا دست چه شخصی باشد؛ یک اجماع فراحزبی میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان وجود دارد مبنی بر اینکه چین اصلی‌ترین «رقیب راهبردی» است.

تفاوت، آن است که ترامپ به این دلیل که نقش تخریبچی را ایفا می‌کرد؛ قوانین، مرز‌ها و محدودیت‌های این رقابت را تعریف نکرد. در مقابل، تا آنجایی که ممکن بود به چین‌هراسی دامن زد و حتی تا آنجا پیش رفت که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا مدعی شد «اگر دولت کمونیست را تغییر ندهیم؛ آن دولت ما را تغییر می‌دهد» - ادعایی که آشکارا لحن براندازی و تغییر رژیم را در خود گنجانده است. تحریک جدایی طلبان هنگ‌کنگی، ادعای استقلال تایوان و زیر سوال بردن حق حاکمیت پکن در دریای چین جنوبی در همین مقوله جای می‌گیرد.

آنچه از نظر ما ضایع کردن حق چین در قلمرو سنتی این کشور تعبیر می‌شود؛ در دورنمای سیاسی آمریکا فارغ از هرگونه گرایش حزبی، دستاورد است و بایدن از آن چشم‌پوشی نخواهد کرد. در مقابل، او در نقش یک دموکرات، به اسم تنش زدایی از رابطه دو کشور، چارچوبی برای رقابت و همزیستی مسالمت‌آمیز تعریف خواهد کرد که حوزه‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی و حتی رهبری جهانی را پوشش می‌دهد.

بیایید در توضیح سیاست عدم تغییر محسوس رویکرد بایدن در آسیای شرقی به ویژه در رابطه با چین، به تفکیک، برخی موضوعات را بررسی کنیم.

سیاسی- مناطق تابعه چین

چندی پیش دولت ترامپ با ادعای دفاع از دموکراسی، برخی مقامات چینی را از بابت سرکوب جریان‌های جدایی‌طلب هنگ کنگ تحریم کرد حال آنکه با ادعای عدم دسترسی دیپلمات‌های غربی به تبت، موضع مشابهی را هم در قبال این منطقه، در پیش گرفته است.

دموکرات‌ها به مراتب بیشتر از جمهوریخواهان از مقولاتی، چون دموکراسی و آزادی بیان برای پیشبرد منافع خود استفاده ابزاری می‌کنند. بنابراین، در دوره بایدن احتمال رفع تحریم‌هایی که ذیل برچسب حقوق بشر علیه پکن اعمال شده وجود ندارد و حتی ممکن است بهانه‌های جدیدی برای تنگ‌تر کردن حلقه محدودیت‌ها مطرح شود.

در مورد تایوان هم اگرچه دموکرات‌ها برخلاف ترامپ چندان علاقه‌ای به فروش تسلیحات پیشرفته به این منطقه ندارند؛ اما از آنجا که مجلس سنا جمهوریخواه است، با عقب نشینی از موضع فعلی واشنگتن مبنی بر مطالبه خودمختاری بیشتر برای «تایپه»، خطر خودکشی سیاسی را به جان نمی‌خرند.

اقتصادی- بازگشت به چندجانبه‌گرایی

بایدن پیشتر مدعی شده بود که با متحدان واشنگتن برای اعمال فشار جمعی علیه چین، رایزنی خواهد کرد. در حوزه اقتصاد، این فشار‌ها می‌تواند در چارچوب سازمان تجارت جهانی تعریف شود. در این میان، در فاز نخست توافق تجاری چین-آمریکا نیز که در دولت ترامپ حاصل شد؛ تغییراتی ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که بایدن به توافق تجاری ترانس پاسیفیک که ترامپ در آغاز زمامداری خود از آن پا پس کشید؛ بازگردد- توافقی که شامل چین نیست.

اما همزمان، چین موفق به امضای توافق تجاری جامعی با حضور ۱۴ کشور آسیای شرقی شامل اعضای آسه‌آن، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن و کره جنوبی شده است.

از این کشورها، برخی در سهم‌خواهی از دریای چین جنوبی با پکن در حال مناقشه هستند و برخی هم مانند استرالیا و نیوزیلند به پکن اتهام‌های امنیتی می‌زنند.

اینکه واشنگتن به متحدان خود اجازه تشدید تعاملات تجاری با چین را می‌دهد به این معنا است که دشمنی و دیپلماسی در دوره بایدن هم قدم با یکدیگر پیش خواهند رفت.

نظامی- دریای چین جنوبی

سیاست چرخش به پاسیفیک از دوره ریاست‌جمهوری باراک اوبامای دموکرات آغاز و در دوره زمامداری ترامپ جمهوریخواه تشدید شد. اولین رکن آن هم نزدیک شدن گاه به گاه رزم‌ناو‌های آمریکایی به جزایر مصنوعی ساخت پکن در دریای چین جنوبی آن هم با ادعای برخورداری از حق آزادی کشتیرانی بود. حتی بعدها، در سال ۲۰۱۶، بایدن در سفری که به استرالیا داشت مدعی شد که «آمریکا از این منطقه جایی نمی‌رود تا به این ترتیب از بابت امنیت خطوط کشتیرانی و هوایی اطمینان حاصل کند».

انتظار می‌رود که در دولت احتمالی بایدن نیز، وی به اسم دفاع از متحدان آسیایی، موضع مشابهی را در قبال تنش‌های دریای چین جنوبی اتخاذ کند.

همچنین وی چارچوب «کواد» را که ماحصل تلاش‌های پمپئو برای ایجاد اتحاد نظامی میان آمریکا، استرالیا، هند و ژاپن هست حفظ خواهد کرد تا به زعم خودشان نوعی ناتوی آسیایی علیه چین تشکیل دهند.

نظامی- کره شمالی / هزینه نیرو‌های آمریکایی

یکی از سوالات مهم درباره دولت احتمالی بایدن این است که رویکرد او در قبال کره شمالی چه خواهد بود. آیا اکنون که یخ رابطه واشنگتن پیونگ یانگ تا حدی آب شده؛ دموکرات‌ها در عقب‌گردی آشکار، در مذاکره را می‌بندند؟

پیشتر «برایان مک کئون» مشاور بایدن گفته بود که او در صورت لزوم با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد.

وی حتی گفته بود این اقدام به نشست‌های دوجانبه ختم نمی‌شود و بایدن این کار را در یک کارزار هماهنگ با متحدان خود در ژاپن، کره جنوبی و همچنین چین پیش خواهد برد.

در مورد هزینه نیرو‌های آمریکایی مستقر در کره جنوبی و ژاپن نیز، مبنای مذاکره بایدن با شرکای آسیایی، قرارداد یک ساله‌ای خواهد بود که ترامپ با این کشور‌ها بسته و در آن افزایش سهم مشارکتی آن‌ها لحاظ شده است.

با این تفاسیر، رویکرد دولت بایدن در قبال شرق آسیا بیش از آنکه مبتنی بر شعار «تغییر» به یادگار مانده از دوره اوباما باشد؛ ادامه سیاست‌های ترامپ است. او از این پس ادای درآوردن سنگی را خواهد داشت که ترامپ دیوانه به چاه انداخته، اما در واقع مشغول پاکسازی بقایای به جا مانده از موانعی است که او تخریب کرد تا مسیر برای چرخش کامل واشنگتن به سمت آسیاپاسیفیک هموار شود.

منبع: مهر

انتهای پیام/ 341