رییس کل دادگستری فارس خبر داد

رفع تصرف بیش از 940 هزار هکتار از اراضی دولت طی سال 93

رییس کل دادگستری فارس گفت: در سال 93 بیش از 940 هزار هکتار از اراضی دولت رفع تصرف شده است و حدود 14 هزار میلیارد ریال جریمه اراضی به نفع دولت در 11 ماهه سال جاری حکم داده شده است.

کد خبر: ۴۲۹۱۳

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۶

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس از شیراز، علی القاصی مهر در نشست خبری پایان سال در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از سیاستهای دستگاه قضایی در استان، پیشگیری از تخریب اراضی ملی و دولتی است که نسبت به این افراد، کوچکترین اغماضی نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: در مجموعه قضایی استان با این سیاست، اقدامات خوبی در برخورد با زمین خواران داشتهایم که نزدیک به 32 هکتار از اراضی اطراف رودخانه قیروکارزین تاکنون رفع تصرف شده است.

القاصی افزود: در مرکز استان هم بعضی از افراد خاص در این زمینه در ارتباط با زمینهای اطراف شیراز(قلات) را تحت تعقیب قرار دادیم که بیشتر این اراضی به دولت برگشت.

رییس کل دادگستری فارس تاکید کرد: حمایت از سرمایه گذاری مشروع از برنامههای خاص دستگاه قضایی استان است و در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع با همفکری و تلاش، سعی در رفع موانع فعالیتهای سرمایه گذاری داریم. اما این به این معنا نیست که در این پوشش، کسی به اموال دولت دست درازی کند.

وی با اشاره به چهارشنبه آخر سال و حفظ امنیت مردم اظهار داشت: دستگاه قضایی و امنیتی مخالف شادی مردم نیستند، اما افرادی در این فضا، قصد برهم زدن امنیت و شادی مردم را دارند که هشدارهای لازم را دادهایم.

القاصی مهر بیان کرد: بخشنامهای در 21بند به تمام روسای دادگستریها و حوزههای قضایی در استان دادهایم که با همکاری تمام نهادهای امنیتی، مدیریت کنند و اجازه ندهند امنیت مردم به هم بخورد.

وی به تشکیل شعبههای ویژه در حوزههای قضایی استان اشاره کرد و ادامه داد: افرادی که در این ارتباط دستگیر میشوند، با قرار قانونی تا پایان تعطیلات نوروز بازداشت خواهند بود.

این مسئول قضایی خاطر نشان کرد: شهروندان هم سعی کنند در این روزهای پایانی سال و چهارشنبه تردد خود را کمتر کنند و مواظب کودکان باشند تا بخاطر چند دقیقه تفریح، شرایطی بوجود نیاورند که آسیبی به کسی وارد شود.

القاصی مهر همچنین از تدوین دستورالعمل و ابلاغ آن در مبارزه با جرایم خشن در سطح استان خبر داد و افزود: در این دستورالعمل یک سازوکار برای فرایند تحقیق و رسیدگی به این جرایم 15 گانه تحت نظارت مدیران قضایی استان صورت میگیرد.

وی تصریح کرد: این رسیدگیها خارج از نوبت و در شعب خاص صورت میگیرد و سعی بر این است که کمترین تخفیفات قانونی هم داده نشود و حتی در زندان هم مرتکبان از تسهیلات بهرهمند نشوند و این روند باعث شده که به عنوان نمونه سرقت در سال گذشته در استان 23درصد کاهش یابد.

انتهای پیام/