گام بلند دستگاه قضا در دسترسی مردم به عدالت/ از ارائه خدمات ارزان تا کوتاه شدن دست کارچاق‌کن‌ها

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: به سمت قوه قضائیه هوشمند حرکت می‌کنیم و می‌خواهیم از ظرفیت فناوری حداکثر استفاده را کرده و بتوانیم سرعت و دقت رسیدگی‌ها را افزایش دهیم، همچنین دسترسی مردم به عدالت را تسهیل کنیم و بتوانیم احکامی که در قوه قضائیه صادر می‌شود با سرعت و به شکل موثر اجرا کنیم.

کد خبر: ۴۳۰۶۴۶

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۲

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، چند روز پیش بود که آیین رونمایی از درگاه ملی قوه قضائیه «https://eadl.ir»، کارتابل یکپارچه خدمات قضایی و سامانه هدایت الکترونیک قضایی (سها) در راستای قوه قضائیه هوشمند با حضور عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری دستگاه قضا برگزار شد.

عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در گفت‌وگویی درباره موضوع قوه قضائیه هوشمند و درگاه ملی قوه قضائیه پرداخته که در ادامه می‌حوانید:

استفاده از فناوری‌ها و تسهیل در دسترس مردم به خدمات قوه قضائیه از مدت‌ها پیش مطرح شده بود، اما به نظر می‌رسد، کرونا بر سرعت آن افزوده است؛ درباره این اقدامات توضیح می‌دهید؟

همانطور که بار‌ها ریاست قوه قضائیه عنوان کردند، فناوری اطلاعات و در کل فناوری به معنای عام و مطلقش مخصوصا در حوزه فناوری اطلاعات، می‌تواند محور تحول در قوه قضائیه باشد و هست و همچنین یکی از محور‌های تحولی در قوه قضائیه در نظر گرفته شده است و شاید بتوان گفت در شرایط فعلی تنها راه تحول در قوه قضائیه، استفاده از فناوری‌های جدید است که بتوان هم دسترسی مردم به خدمات قضایی را تسهیل کنیم و هم رسیدگی‌ها و دقت رسیدگی‌ها را بیشتر کنیم و ضمن اینکه اتقان رسیدگی‌ها را بالا ببریم.

این موضوع در دوره گذشته شروع شده بود و شاید بتوان گفت که قوه قضائیه جزو نادر نهادهایی بوده است که در 10 سال گذشته، این حرکت را شروع کرده و انصافا سنگ بنای خیلی خوبی را در دوره آقای شهریاری گذاشتند که جای ذکر خیر از ایشان هست.

با توجه به اینکه این موضوع یک محور تحولی در قوه قضائیه بوده است و دستیابی به یک قوه قضائیه هوشمند مبتنی بر فناوری به عنوان یک راهبرد اساسی در دستگاه قضا در نظر گرفته شده است، سرعت باید افزایش پیدا می‌کرد و کرونا مزید بر علت شد. به هرحال خیلی از خدمات باید الکترونیکی و غیر حضوری شوند و کرونا مانند کاتالیزور عمل کرد و سرعت کار زیاد شد یعنی خیلی از کارهایی که در گذشته نمی شد به راحتی انجام داد و فرهنگ و زیرساخت‌های آن نبود، در دوره کرونا سرعت گرفت و فرهنگش به وجود آمد.

حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند

در قوه قضائیه به سمت قوه قضائیه هوشمند حرکت می‌کنیم. می‌خواهیم از ظرفیت فناوری حداکثر استفاده را بکنیم و بتوانیم سرعت و دقت رسیدگی‌ها را افزایش دهیم، دسترسی مردم به عدالت را تسهیل کنیم و بتوانیم احکامی که در قوه قضائیه صادر می‌شود با سرعت و به شکل موثر اجرا کنیم.

یکی از گرفتاری‌های مردم این است که رأی صادر می‌شود و در اجرا مدت زیادی طول می‌کشد و دیگر اینکه با اطلاعاتی که در اختیار قوه قضائیه است، بتوانیم فضای جامعه را برای مردم شفاف کنیم و کارها را برای مردم روان‌تر کنیم. به عنوان مثال صدور گواهی عدم سوء پیشینه که 24 ساعته انجام می‌شود یا در آینده نزدیک سرویسی را راه‌اندازی خواهیم کرد که اگر کسی بخواهد با فردی معامله کند، می تواند از سابقه محکومیت‌های مالی‌اش در قوه قضائیه مطلع شود یعنی اگر کسی بداند که طرف مورد معامله قبلا کلاهبرداری کرده یا چک برگشتی دارد، در تنظیم قرارداد، دقت بیشتری به خرج می دهد.

در قوه قضائیه هوشمند ما هر آنچه که اطلاعات در اختیار داریم به نحوی که حریم خصوصی مردم حفظ شود، می خواهیم برای شفاف شدن جامعه از آن استفاده کنیم که همین موضوع موجب پیشگیری از وقوع جرم می‌شود. طبیعتاً اگر بدانید فردی سابقه مالی خوبی ندارد یا با او معامله نمی‌کنید و یا با گرفتن ضمانت‌های سفت و سخت، کلاهبرداری اتفاق نمی افتد.

ایجاد سامانه‌های متعدد خودکاربری

در این 9 ماه، در حوزه تسهیل دسترسی مردم به عدالت و خدمات الکترونیکی، کارهای متعددی را انجام دادیم و سامانه‌های متعدد خودکاربری راه انداختیم که فعلا برای مراجعین حرفه‌ای قوه قضائیه مانند وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان حقوقی دستگاه‌هاست که تمام کارهایشان را به شکل غیرحضوری از طریق سامانه انجام می‌دهند که شامل تنظیم دادخواست، ارسال لایحه، شکوائیه، لوایح اعتراضی و... است یعنی تمهیدی کردیم که وکلا بتوانند تمام کارهایشان را بدون مراجعه حضوری به قوه قضائیه انجام دهند.

یعنی اگر وکیل خودش تمایل نداشته باشد، ما هیچ اجباری برای حضورشان در محکمه برای پیگیری کارهایشان نداریم مگر جلسه رسیدگی که جلسه رسیدگی را هم با راه اندازی اتاق‌های دادرسی الکترونیکی، از راه دور زیرساختش را فراهم می کنیم که برگزار شود و تاکنون بیش از 30 هزار جلسه رسیدگی به شکل آنلاین برگزار شده است.

امکان فراهم کردن این امکانات برای عموم مردم نیست؟

فعلا برای مراجعان حرفه‌ای است چرا که برای مردم تبعات دارد. همه مردم دانش حقوقی ندارند و ممکن است دادخواستی را خوب تنظیم نکنند و موجب تضییع حقشان شود که البته داریم روی این موضوع کار می‌کنیم.

بازخورد این طرح‌ها به شما می‌رسد؟

یکی از کارهایی که خودم انجام می‌دهم این است که فضای مجازی را رصد می‌کنم و فیدبک هایی که مردم و وکلا می دهند را مشاهده می‌کنم.

مثلا امروز آخرین مهلت تجدیدنظرخواهی در یک پرونده است؛ از یک ساعتی به بعد دفتر خدمات و دادگاه بسته است ولی از طریق سیستم می‌توان تا پایان روز مدارک را فرستاد.

آیا استفاده از این امکانات اجباری است؟

استفاده از سامانه خودکاربری اجباری نیست البته یکی، دو مورد از سامانه‌ها اجباری است چون قانون تأکید کرده است؛ سامانه ثبت قراردادهای وکالت، تکلیفی بود که قانون بودجه امسال بر دوش قوه قضائیه گذاشت که برای اولین بار در تاریخ قوه قضائیه، در موعد مقرر بعد از یک ماه، سامانه را راه انداختیم.

اردیبهشت آماده بود که از اول آذر، رئیس قوه قضائیه بر اساس قانون تکلیف کردند که اجباری شود و همه باید قراردادهایشان را در آن سیستم ثبت کنند.

اما سامانه‌های خودکاربری فعلا حالت تشویقی و اعمال انگیزشی دارد. مثلا مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه، ابلاغ کردند که شرط تمدید پروانه این است که آنها یک دوره آموزشی ببینند تا در سامانه کار کنند.

سامانه نوبت‌دهی را برای عموم مردم راه‌اندازی کردیم که مراجعات مردم به حداقل ممکن برسد و اولین سامانه نوبت‌دهی که راه‌اندازی کردیم برای دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی است که از فروردین بود.

بعد از آن، برای مراجع قضایی با اولویت شعب اجرای احکام بود؛ حتما به گوشتان رسیده بود که صف‌های طولانی جلوی مجتمع‌های قضایی برای گرفتن نوبت شکل می گرفت. برخی هم از این فضا استفاده می کردند و صبح زود نوبت می گرفتند و چند ساعت بعد می فروختند که با اجرای این طرح، بساط این کار جمع شد. در حال حاضر در همه شعب اجرای احکام سراسر کشور، نوبت دهی اینترنتی راه‌اندازی شده است و در بعضی از استان‌ها نیز برای سایر انواع شعب‌شان هم نوبت‌دهی اینترنتی راه انداخته‌اند مثلا در استان خراسان شمالی حتی ورود ارباب رجوع را به مراجع قضایی منوط به دریافت نوبت کرده‌اند که افراد کارچاق‌کن و بی ربط به پرونده اجازه ورود به دادگستری را ندارند. با این کار هم سر همکاران قضایی خلوت شده و تمرکز و دقتشان به رسیدگی‌ها بیشتر شده و هم دست افراد غیر مرتبط با پرونده‌ها از دادگستری کوتاه می شود.

برگزاری بیش از 31 هزار جلسه رسیدگی در ارتباط الکترونیکی با زندان

در حوزه تسهیل دسترسی، دو زیرساخت برای استفاده از ظرفیت ویدیوکنفرانس و ارتباط تصویری برای برگزاری جلسه رسیدگی و ارتباط با زندان راه‌اندازی شد که در حال حاضر تقریباً در ۵۰ درصد نقاط قضایی‌مان در هر ساختمان حداقل یک اتاق دادرسی الکترونیکی داریم و در تلاشیم تا آخر سال تمام نقاط قضایی را پوشش دهیم.

در برخی استان‌ها هم در شعبه وارد شدیم و شعبه‌هایی که بیشترین تعامل با زندان را دارد، تجهیز کردیم و آماری که هفته پیش رئیس سازمان زندان‌ها داد در همین پنج ماه اخیر بیش از 31 هزار جلسه رسیدگی از این طریق با زندان برگزار شده است.

کاهش اعزام‌ها به چه عددی رسیده است؟

شاید در حال حاضر 25 یا 30 درصد باشد اما با این شیبی که جلو می‌رویم تا آخر سال اعزام و بدرقه حضوری را به 10 درصد برسیم و آن هم در موارد خاص.

در تهران بخشنامه کردند که از ۱۵ آذر هیچ اعزام و بدرقه‌ای انجام نشود مگر با تأیید بالاترین مقام در استان باشد. تمام زندان‌های استان تهران تجهیز شدند و تمام شعب مجتمع‌های جرایم سرقت را تجهیز کردیم. در زندان، صورت مجلس هم به صورت الکترونیکی امضا می‌شود و این موضوع به سرعت رسیدگی‌ها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی منجر می شود.

همین زیرساخت را به اسم دادگاه آنلاین و برخط داریم که مردم می‌توانند از خانه و محل کارشان در جلسه رسیدگی شرکت کنند و عموما برای دعاوی حقوقی استفاده می شود و تا کنون بیش از ۳۰ هزار جلسه از این طریق برگزار شده و تعداد زیادی از آن هم با خارج از کشور بوده است مثلا ۲۰ تا ۳۰ جلسه نیز با آمریکا، کره جنوبی، انگلیس بود برای کسانی که چندین سال نتونسته اند به ایران بیایند اما با یک ارتباط آنلاین توانسته‌اند مشکلات را حل کنند.

در حال حاضر اعداد و ارقام در تعداد رسیدگی‌ها، رقم های چشمگیری نیست اما همین که این زیر ساخت راه اندازی شده و فرهنگ آن نهادینه شده، مهم است و به سرعت تلاش می‌کنیم زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری و تجهیزات را توسعه می‌دهیم و امیدواریم که ان‌شاءلله تا آخر سال در کل کشور بتوانیم این دو زیر ساخت ذکر شده را توسعه دهیم.

برای افزایش سرعت رسیدگی‌های قضایی چه کردید؟

حوزه بعدی که روی آن تمرکز ویژه‌ای داشتیم، افزایش سرعت و دقت رسیدگی‌هاست. در همین فضا، بحث توسعه استعلام الکترونیک را در دستورکار خود قرار دادیم؛ همانطور که استحضار دارید در روند رسیدگی به پرونده استعلامات زیادی باید از دستگاه‌های متعدد شود.

به عنوان مثال یک فردی دادخواست اعسار می‌دهد؛ باید قاضی به تمام بانک‌ها نامه بزند و تکلیف موجودی حساب‌ها مشخص شود همچنین نامه به ثبت اسناد و ناجا بزند تا اعسار این فرد را تأیید یا رد کند.

استعلامات یکی از گلوگاه‌های رسیدگی است و یکی از دلایل اطاله دادرسی در قوه قضائیه، استعلامات است؛ هدف گذاری کردیم که به سمتی پیش رویم که تا آنجایی که ممکن است این استعلامات را الکترونیکی کنیم.

بر اساس بند «ت» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که پاسخ استعلامات قوه قضائیه را به شکل الکترونیکی بدهند؛ آیین‌نامه اجرایی آن تقریبا یک ماه و نیم پیش، تصویب شد و بر اساس قانون و آیین‌نامه اجرایی، همه دستگاه‌ها باید الکترونیکی پاسخ دهند.

حدود 250 نوع استعلام را در روند انواع پرونده ها نیاز داریم

حدود 250 نوع استعلام را در روند انواع پرونده ها نیاز داریم که امسال هدف‌گذاری‌مان این است که ان‌شاءالله حدود 60 مورد را الکترونیکی کنیم و تاکنون حدود 50 نوع الکترونیکی شده یا موافقت‌های آن گرفته شده است.

بعضی‌ از استعلامات ماهانه چند صد هزار بار استفاده می‌شود یعنی هرکدام چندصد هزار بار مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌هاست. به عنوان مثال یکی از سرویس‌هایی که از بانک مرکزی گرفتیم و جا دارد که زحماتشان تشکر کنیم، فهرست استعلام حساب‌های یک شخص است. همچنین انسداد و رفع انسداد حساب را به صورت غیرالکترونیکی انجام دادیم.

راه‌اندازی سامانه شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه

حوزه اجرای احکام، یکی از بحث‌ جدی در قوه قضائیه هست که بعد از اینکه رأی صادر می‌شود، گرفتاری مردم بعضا برای اجرایش شروع می‌شود؛ مخصوصا در حوزه محکومیت‌های مالی؛ این سرویس‌ها و استعلاماتی که فراهم کردیم، کمک می‌کند تا سرعت اجرای احکام بالا برود و با کمک بانک مرکزی و سایر جاهایی که به هر نحو اطلاعاتی از اموال اشخاص دارند، سامانه شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را راه‌اندازی می‌کنیم که ان‌شاءالله یکی، دو ماه آینده راه‌اندازی می‌شود.

باز هم طبق ماده 117 بند «الف» همه کسانی که در کشور به نحوی اطلاعاتی از اموال و اشخاص محکوم علیه دارند مکلف شدند که به صورت آنلاین و برخط، این اطلاعات را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

در راستای اجرای این قانون و اجرای قانون محکومیت های مالی، به دستگاه‌ها تکلیف کرده است و ما کمک می کنیم که انشاءالله آرای مربوط به محکومیت‌های مالی اجرا شود.

تلاش می‌کنیم اغلب این کارها انجام شود و منتها در صف افتتاح گذاشتیم و هر هفته ان‌شاءالله یک کار جدید در راستای هوشمندسازی قوه قضائیه رونمایی می‌کنیم. در همین راستا این هفته سه طرح را رونمایی کردیم. چرا که سه هفته پیش این قول را در جلسه شورای دادرسی الکترونیکی دادیم که هر هفته در راستای دسترسی و هوشمندسازی قوه قضائیه یک کار جدید انجام دهیم.

فواید درگاه ملی قوه قضائیه چیست؟

مهمترین کاری که رونمایی شد، درگاه ملی قوه قضائیه بود که تمام اطلاعات و خدمات قوه قضائیه که تا حالا الکترونیکی شده در قالب یک درگاه به مردم ارائه شده است. در گذشته برای هر سامانه یک بار باید وارد می شدید اما اکنون به همه خدمات دسترسی دارید و اسم آن را کارتابل یکپارچه قضایی گذاشتیم و در واقع هر خدمات و اطلاعاتی که مردم از قوه قضائیه می خواهند، از طریق «https://eadl.ir» انجام می‌شود.

پس تمام خدماتی که عنوان کردید از این طریق انجام می‌شود؟

اطلاعات تمام سازمان‌های تابعه قوه قضائیه، آدرس نقاط قضایی، دفاتر خدمات قضایی، دفاتر ثبت اسناد و تمام قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در کشور در این سایت موجود است.

پس تمام فعالیت‌هایی که در هفته‌های آینده هم افتتاح می‌شود به این سایت منتقل می‌شود؟

بله دقیقا. ما برای اینکه مردم و کسانی که مخاطب ما هستند، آموزش لازم را ببینند، هم توضیحات و هم فیلم آموزشی در هر بخش ارائه دادیم و برای تمام خدمات به مرور این امکانات فراهم می‌شود.

صدور حداکثر دو روزه گواهی عدم سوءپیشینه

درباره گواهی عدم سوء پیشینه توضیح دهید؟

یک یا حداکثر دو روز کاری طول می‌کشد که گواهی عدم سوء پیشینه صادر شود. در صورتی که فرد فاقد سوء پیشینه موثر کیفری باشد قبلا دو هفته طول می‌کشید و باید انگشت نگاری می‌شد اما اکنون کافی است که افراد لاگین ثنا داشته باشند و می‌توانند از این خدمت استفاده کنند و هزینه آن 20 هزار تومان است.

ان‌شاءلله ظرف یک یا دو هفته آینده سامانه احراز هویت از راه دور را نیز راه‌اندازی می کنیم که در آن دیگر نیاز به ثبت در ثنا نیست. مخصوصا برای ایرانیان خارج از کشور خیلی می تواند گره گشا باشد و ان‌شاءالله در آینده نزدیک نسخه انگلیسی گواهی عدم سوء پیشینه را همین جا پیش بینی می‌کنیم.

آیا امکان ارسال گواهی سوءپیشینه به طور مستقیم برای نهادها و شرکت ها هم هست؟ چرا که شائبه دست‌کاری در گواهی هم وجود دارد؟

ما یک پیش‌بینی کردیم مبنی بر اینکه در سامانه عنوان می‌کنید که گواهی برای خودم نیاز دارم یا برای نهاد دیگر نیاز است. در آینده نزدیک برای آن مقصد هم، یک کارتابل تعریف می‌کنیم که به صورت الکترونیکی، یک نسخه برای آنها ارسال شود.

چقدر از خدمات این درگاه را عموم مردم می‌توانند استفاده کنند؟

مواردی وجود دارد. مثلا استعلام وکیل و کارشناس رسمی داریم یا اصالت اوراق قضایی را پیش بینی کردیم.

آنجایی که درباره قرارداد مالی صحبت کردید، تکلیف حریم شخصی چه می‌شود، آیا صرف اینکه فردی می خواهد با فردی وارد معامله شود، کافیست تا اطلاعات مالی او را به دست آورد؟

ما سوابق کیفری را به هیچ وجه اجازه نداریم در اختیار شخص ثالث قرار دهیم. ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه، تکلیف به قوه قضائیه کرده است که سامانه سجل شناسنامه محکومان را راه‌اندازی کرده و در اختیار بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار دهد.

کسی که محکومیت مالی دارد، طبیعتا صلاحیت ندارد که وام چند صد میلیارد تومانی بگیرد و بانک باید دسترسی داشته باشد. در راستای بحث شفاف شدن جامعه، رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای کردند که ما در حال پیاده سازی هستیم مبنی بر اینکه سوابق مالی فرد با اجازه خودش در اختیار فرد دیگری قرار داده می‌شود. سامانه آن هم تا پایان سال راه اندازی می شود.

اجرای طرح مجازی سازی دفاتر خدمات الکترونیک تا پایان سال

با ایجاد درگاه ملی قوه قضائیه، چند درصد از خدمات قوه قضائیه به صورت خدمات الکترونیکی ارائه می‌شود؟

درصد نمی شود چرا که برخی از خدمات را نمی‌توان به صورت الکترونیکی و مستقیم ارائه داد اما طرح مجازی سازی دفاتر خدمات الکترونیک را داریم که تا آخر سال اجرا می شود. در حال حاضر 1200 دفتر خدمات قضایی داریم که حضوری تنظیم دادخواست و شکوائیه انجام می‌شود و تلاش می‌شود که از راه دور امکان ارائه خدمات باشد و بعد از تأیید مخاطب، به قوه قضائیه ارسال شود و مراجعه قضایی کم شود. زیرساخت هایی مانند احراز هویت از راه دور می خواهد که عرض کردم به زودی ایجاد می‌شود.

مورد دوم، اعتبارسنجی اسناد الکترونیکی است که در حال آماده سازی زیرساخت آن هستیم و در مجموع آنچه را که می‌توانیم انجام دهیم، نمودار بیشرفت ما 50 درصد در دسترسی به اهداف در حوزه تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی است. اگر کرونا نبود شاید روی 20، 30 درصد می ماند اما امیدواریم تا پایان سال به 70 درصد برسد. در حوزه افزایش سرعت رسیدگی‌ها، یک برنامه چهارساله دیدیم که یکسال آن گذشت و سالی 25 درصد پیش بینی کردیم که این اتفاق بیفتد.

خدمات پشتیبانی از خدمات الکترونیکی قوه قضائیه به چه شکلی است؟

یکی از کارهایی که هفته‌های آینده رسما افتتاح می‌شود، مرکز شبانه‌روزی پشتیبانی خدمات الکترونیکی با شماره های 1470 و 57798000 است و همکاران ما از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب پاسخگوی سؤالات مردم هستند.

گاهی اوقات کندی و قطعی سامانه ها، مردم را از دریافت خدمات پشیمان می‌کند برای این موضوع چه کردید؟

مشکل کندی و قطعی سامانه‌ها یکی از مواردی است که باعث زدگی کاربر می‌شود؛ یعنی زمانی که می‌خواهیم طعم شیرین فناوری را به او بچشانیم تا وسط راه رفته و تشنه باز می گردد. برای کاهش این مشکلات، برنامه های متعددی پیش‌بینی کردیم از جمله مرکز شبانه‌روزی پشتیبانی خدمات قضایی است.

در بخش‌های کاری خودمان در زیرساخت و نرم‌افزار، شیفت کاری راه انداختیم تا اگر قطعی و کندی بود، خودمان متوجه شویم و قطعی را برطرف کنیم. اما درباره سرعت اینترنت، یک بخش آن به وزارت ارتباطات بر می گردد که باید کمک کنند تا زیرساخت ها تقویت شود اما ما اقدامات زیادی انجام دادیم تا قطعی و کندی را به حداقل برسانیم.

هزینه ها در درگاه خدمات الکترونیک قوه قضائیه چگونه است؟

خدمات الکترونیک قضایی تعرفه ای دارند؛ تعرفه خدمات در سامانه الکترونیک ۲۰ درصد تعرفه خدمات حضوری است. یعنی عامل انگیزشی ایجاد شده است که افراد به دفاتر خدمات الترونیکی مراجعه کمتر کنند.

یعنی هزینه ها برای استفاده کاربران کمتر است؟

بله کمتر از هزینه معمول است.

تا کنون اقداماتی را انجام دادید؟ بازخوردهایی داشتید؟ نظرات چه بوده است؟

از اول خرداد، سامانه ای را سنجش رضایت مردمی را راه‌اندازی کردیم و هر کسی به قوه قضائیه مراجعه می‌کند فعلا برای مرحله جلسه رسیدگی است ولی به مرور همه مراحل را فعال می‌کنیم؛ یک ساعت بعد از اتمام کار فرد، یک پیامک می‌فرستیم که درباره آن نقطه قضایی و تمام افراد شعبه به اسم می توان نظر داد. به شکل لحظه ای نظرات مردم را می گیریم و بیش از 80 درصد شرکت کنندگان از عملکرد قوه قضائیه رضایت داشتند.

منبع: فارس

انتهای پیام/ 341