حجت‌الاسلام رئیسی در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس:

لزوم اصلاح قوانین و بسترهای فسادزا در کشور/ فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست

رئیس قوه قضاییه در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست و مبارزه قاطع با آن در گرو شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی و عادلانه است.

کد خبر: ۴۳۱۳۸۷

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۸

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا عصر امروز (یکشنبه) در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از نگاه مردمی و دغدغه‌مند نمایندگان ملت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، بر تقویت تعامل و همفکری قوه مقننه با قوه قضائیه در جهت گره‌گشایی از زندگی مردم تأکید کرد.

رئیس قوه قضائیه با بیان این که فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست، تصریح کرد: مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در گرو قوانین و مقرراتی است که باید با نگاه به واقعیت‌های کشور و ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شوند و اصلاح قوانین نیز باید در همین چارچوب صورت گیرد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند آب، برق و گاز باید برای دهک‌های پایین جامعه مجانی شود و هزینه‌های دولت در این زمینه می‌تواند با دریافت بهای این خدمات از اقشار پر مصرف جبران شود.

حجت‌الاسلام رئیسی با تأکید بر لزوم اجرای دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی برای معافیت فقرا و محرومان از پرداخت هزینه آب، برق و گاز در راستای تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد: اگر رهنمود‌های امام خامنه‌ای در حوزه اقتصاد مقاومتی و دستورات ایشان در نشست اخیر سران قوا، با نگاه انقلابی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می‌شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: فقر، فساد و تبعیض از امور بسیار زشت هستند که چهره زیبای جامعه و کشور عزیز و نظام افتخارآفرین ما را در اذهان عمومی بد جلوه می‌دهند و مبارزه قاطع با آن‌ها در گرو شکل گیری اقتصاد مقاومتی و عادلانه است که یقین دارم در سایه اجرای فرامین رهبری شدنی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب شناسی قوانین و مقررات، به فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۸۰ برای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: امام خامنه ای همه قوا را مأمور مبارزه با فساد کردند و مجلس مأموریت دارد با شناسایی منافذ فساد، راه تخلف و سوءاستفاده را بر سوداگران سد کند.

حجت‌الاسلام رئیسی در همین راستا تأکید کرد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان مجلس، مشاور اقتصادی قوه قضائیه و نمایندگانی از معاونت پیشگیری از جرم و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری تشکیل شود و راهکار‌های پیشنهادی این کمیته برای اصلاح ساختار‌ها و قوانین و مقررات و رفع بستر‌های فسادزا به منظور اقدام مناسب در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های فساد و برخورد با مجرمان و مفسدین مهم است و دستگاه قضائی حتماً وظایف خود را در این زمینه انجام می‌دهد، اما شناسایی منافذ فساد و آسیب شناسی برای آگاهی از این که چگونه یک فرد با استفاده از بستر‌های فسادزا مرتکب فساد می‌شود، مهم‌تر است.

وی با تأکید بر این که مردم تحمل ندارند هر روز با یک پرونده فساد جدید در کشور مواجه شوند، افزود: باید با اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و مالیاتی مانع از بروز تخلفات جدید و فرار‌های مالیاتی و افزایش روزافزون پرونده‌های قضائی شویم.

حجت‌الاسلام رئیسی استفاده جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی را برای کاهش فساد و تخلف ضروری و مؤثر دانست و تأکید کرد: استفاده از اسناد رسمی ضریب عدالت را در جامعه بالا می‌برد و برای مردم اطمینان بخش خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی در کشور، اظهار داشت: اقتصاد ما دولتی است، اما همه صاحب نظران و اقتصاددان‌ها معتقدند باید به سوی کاهش تصدی دولت و افزایش نقش نظارتی و حمایتی دولت از بخش خصوصی حرکت کنند.

وی افزود: خصوصی سازی از سیاست‌های قطعی نظام است که در برنامه‌های توسعه بر آن تاکید شده و دستگاه قضائی نیز حتماً از آن حمایت می‌کند، اما اجازه نمی‌دهیم به نام خصوصی سازی اموال بیت المال غارت شود و کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی، به افراد ناتوان و بدون اهلیت واگذار شود.

حجت‌الاسلام رئیسی گفت: ما با اینکه شرکت‌ها و کارخانه‌ها به افرادی واگذار شود که دنبال تولید نیستند و کارگران را بیکار می‌کنند، تجهیزات کارخانه را فروخته و زمین کارخانه را نیز با تغییر کاربری، با ارزش افزوده می‌فروشند، مخالفیم. واگذاری‌ها باید دقیق و با نگاه به منافع ملی و جهش تولید باشد تا تبعات آن موجب رونق تولید و اشتغال در کشور شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مساله دپو و بلاتکلیفی خودرو‌های توقیفی و رهاشده در برخی شهرستان‌ها که مورد اشاره یکی از اعضای کمیسیون قرار گرفت، به معاونت حقوقی قوه قضائیه و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که با همکاری مسئولان نیرو‌های انتظامی هرچه سریع‌تر وضعیت این خودرو‌ها را تعیین تکلیف کنند.

وی گفت: این خودرو‌ها یا وسیله جرم بوده که متعلق به قاچاقچیان است یا متعلق به مردم و دولت است که بلاتکلیفی آن‌ها به هیچ عنوان مصلحت نبوده و موجب ضرر و زیان مردم و بیت المال است.

حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید، از لزوم نهایی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس سخن گفت و اظهار داشت: باید با قاچاق قاطع برخورد شود، اما آنچه در اولویت قرار دارد، قاچاق سازمان یافته است.

رئیس قوه قضائیه افزود: دولت باید فعالیت‌های کولبران و ته لنجی‌ها را نیز ساماندهی کند تا هم نظام صادرات و واردات قانون‌مند شود و هم حقوق دولت حفظ شده و وضعیت اقتصادی مرزنشینان نیز رونق یابد.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از اقدامات و آخرین دستورکار‌های این کمیسیون ارائه کرد و تعدادی از اعضای کمیسیون مذکور به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور پرداختند که «همکاری قوه قضائیه و مجلس برای آسیب شناسی و اصلاح قوانین و مقررات»، «برخورد قاطع با ریشه‌های فساد و مجازات دانه درشت ها» و «صدور اسناد رسمی برای تعیین تکلیف املاک» از اهم آن‌ها بود.

اعضای کمیسیون اقتصادی همچنین خواستار «اطلاع رسانی درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص‌های ارجاعی مجلس به قوه قضائیه»، «تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌های نیروی انتظامی» و «رفع مشکل کمبود قاضی در شهر‌های کوچک» و «توجه به مشکلات استخدامی و معیشتی کارکنان شورا‌های حل اختلاف» شدند.

در این نشست از اقدامات قوه قضائیه در برخورد قاطع با عناصر فاسد در قوه قضائیه، قاطعیت دستگاه قضائی در برخورد با تخلفات در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و برخورد با زمین خواری‌ها و دست اندازی به انفال و منابع طبیعی تقدیر و اعلام حمایت شد.

انتهای پیام/ 341