آخرین اقدامات دستگاه قضا پیرامون «واگذاری‌های شائبه‌دار»/ رسیدگی به اتهامات رئیس پیشین خصوصی‌سازی

در چهار ماهه اخیر، پرونده شش شرکت واگذار شده در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده‌های خصوصی‌سازی رسیدگی شد و رأی هیئت داوری مبنی بر فسخ واگذاری با حکم دادگاه قطعیت پیدا کرد. قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت جمهوری اسلامی ایران برگشته است.

کد خبر: ۴۳۱۴۴۲

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۱

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، قوه قضاییه طی یک سال اخیر با قاطعیت به بحث کژکارکرد‌ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه و شائبه‌دار ورود کرده است و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است.

همچنین، جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی»، رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی نیز در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری در حال برگزاری است.

آخرین اقدامات دستگاه قضا در مورد پرونده خصوصی‌سازی‌های معیوب و واگذاری‌های شائبه‌دار

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا نیز روز سه‌شنبه ۱۸ آذر در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین اقدامات دستگاه قضا در مورد پرونده خصوصی‌سازی‌های معیوب و واگذاری‌های شائبه‌دار گفت: اقدامات ما در این خصوص در دو بخش است. یک بخش، رسیدگی به پرونده اتهامی مدیر سابق خصوصی‌سازی است که همین روز‌ها دادگاه آن در حال برگزاری، از حیث موضوع مجازات و رسیدگی به اتهامات انتسابی به این شخص است. جلسات دادگاه پشت سر هم در حال برگزاری است و با صدور حکم نهایی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین با ورود قوه قضاییه، بخشی از تخلفات مربوط به فرآیند واگذاری برخی از شرکت‌های واگذار شده، برملا شد و با برملا شدن این تخلفات موضوع به سازمان خصوصی سازی منعکس شد و سازمان خصوصی‌سازی این تخلفات و اشکالات را به هیئت داوری در مورد پرونده‌هایی منعکس کرد؛ هیات داوری نیز آرایی را صادر کرد و آراء قابل اعتراض در دادگاه بود.

بازگشت ۴۰ هزار میلیارد تومان به دولت در اثر فسخ واگذاری ۶ شرکت با رای دادگاه

اسماعیلی بیان داشت: در چهار ماهه اخیر، پرونده شش شرکت واگذار شده در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده‌های خصوصی‌سازی رسیدگی شد و رأی هیئت داوری مبنی بر فسخ واگذاری با حکم دادگاه قطعیت پیدا کرد. در نتیجه در چهار ماهه اخیر، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» و «شرکت فولاد میبد»، از طریق فرآیند هیئت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت. مجموعه ارزش این ۶ شرکت، گرچه به روز رسانی نشده و نیازمند قیمت رسانی به روز است، اما برآورد اولیه‌ای که سازمان خصوصی سازی در این ارتباط به ما داده است قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت جمهوری اسلامی ایران برگشته است.

البته این شش شرکت مورد اشاره که گرفتار واگذاری‌های بی‌ضابطه شده بودند، فقط در ۴ ماهه اخیر امسال در نتیجه ورود قوه قضاییه به دولت بازگشته‌اند و بنگاه‌های تولیدی دیگری نیز طی امسال و سال گذشته در نتیجه ورود دستگاه قضایی از واگذاری‌های بی‌ضابطه رهایی یافتند و تولید و اشتغال در آن‌ها جاری شد که از جمله آن‌ها می‌توان به شرکت‌های «هپکو»، «ایران ترانسفو» و «ماشین‌سازی تبریز» اشاره کرد.

در ادامه به بیان جزئیات و فرآیند اقدامات صورت گرفته در دو شرکت از ۶ شرکتی که در ۴ ماه اخیر در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی از واگذاری‌های بی‌ضابطه خلاصی یافته و به دولت عودت داده شده‌اند، می‌پردازیم. دو شرکت «فولاد میبد» و «کشت و صنعت دامپروری مغان».

شرکت فولاد میبد

در جریان جلسه روز پنجشنبه ۱۳ آذر پیرامون پیگیری مصوبات سفر استانی حجت‌الاسلام رئیسی به استان یزد، رییس کل دادگستری این استان در ارتباطی تصویری با رییس قوه قضاییه با اشاره به دستور ایشان مبنی بر پیگیری وضعیت واگذاری شرکت «فولاد میبد» در جریان سفر به استان یزد، اعلام کرد که با پیگیری دادگستری استان، در هفته‌های گذشته قرارداد واگذاری این شرکت ابطال شده است تا این شرکت از یک رکود نزدیک به سه ساله خارج شود.

دهشیری، پیش‌تر در تاریخ ۲۹ آبان با اعلام خبر تایید فسخ واگذاری مجتمع فولاد میبد با ورود دستگاه قضایی، گفته بود: مجتمع بزرگ فولاد میبد از جمله بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور است که متاسفانه گرفتار واگذاری بی‌ضابطه شده بود. در راستای سیاست دستگاه قضایی در دوره جدید برای رسیدگی ویژه به موضوع واگذاری‌های غیراصولی و در نتیجه پیگیری و دستورات ریاست قوه قضاییه، پرونده مجتمع فولاد میبد نیز مورد رسیدگی ویژه قرار گرفت.

مدیریت نامطلوب سهامدار عمده فولاد میبد و بیکاری چند صد نفر

وی افزود: این مجتمع سه هزار سهام‌دار مردمی دارد؛ اما یکی از سهامداران عمده به نام ریخته‌گران با وجود دریافت وام کلان بانکی بواسطه تصدی این مجتمع، با مدیریت نامطلوب باعث تعطیلی مجتمع فولاد میبد و بیکاری چند صد نفر شده بود.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: ریخته‌گران در پرونده اخلال در نظام اقتصادی محکوم شد و اموالش از سوی بانک‌های عامل توقیف شد؛ لذا دادگستری یزد برای پیگیری مزایده سهام وی و بازپرداخت مطالبات بانک‌ها و واگذاری سهام به سرمایه گذاران جدید اقدامات مقتضی را انجام داد.

ابطال واگذاری فولاد میبد با پیگیری دادگستری یزد در راستای احیای حقوق عامه

مقام قضایی استان یزد تصریح کرد: از سویی دیگر، دادگستری استان یزد به همراه سایر دستگاه‌های ذیربط در استان، در راستای احیای حقوق عامه، موضوع فسخ واگذاری مجتمع فولاد میبد را دنبال کرد که این امر منجر به صدور رأی هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ابطال واگذری مزبور شد.

دهشیری گفت: پس از اعتراض ذینفع به رأی هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ واگذاری مجتمع فولاد میبد، پرونده در دادگاه حقوقی تهران مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت که در این مرحله نیز با پیگیری‌های دادگستری استان یزد، در نتیجه ادله متقن موجود، رأی تنفیذ فسخ واگذاری مجتمع فولاد میبد تایید شد.

شرکت کشت و صنعت مغان

شرکت کشت و صنعت مغان، یکی از همان شرکت‌هایی است که گرفتار واگذاری‌های شائبه‌دار شده بود که با ورود قاطعانه دستگاه قضایی، این معضل که برای مردم استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده بود، مرتفع شد.

موضوع واگذاری شائبه‌دار شرکت کشت و صنعت مغان از محور‌های اصلی رسیدگی‌های رییس دستگاه قضا در جریان سفر اخیر ایشان و هیئت قضایی همراه به استان اردبیل بود.

در همین راستا روز پنجشنبه ۳ مهر در جریان سفر استانی آیت‌الله رییسی به استان اردبیل جلسه‌ای تحت عنوان «احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان» با حضور مسئولان مربوطه کشوری و محلی برگزار شد.

۶ دستور رییس دستگاه قضا پیرامون تعیین تکلیف واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان

در جریان این جلسه حدوداً دو ساعته، آیت‌الله رییسی پس از استماع سخنان مسئولان ذیربط پیرامون نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، ۶ دستور مشخص را صادر کرد و تاکید کرد که دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به نحوه اجرای این ۶ دستور نظارت مستمر و پیگیرانه خواهند داشت. آن ۶ دستور از این قرار است:

۱- فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.

۲- اموال و دارایی‌های شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزش‌گذاری شود.

۳- هیات داوری به دور از فشار‌ها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.

۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.

۵- هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.

۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.

تکلیف و مسئولیت هیئت داوری در قضیه کشت و صنعت مغان

بنابراین مطابق با تاکیدات رییس قوه قضاییه، هیئت داوری مزبور مکلف شده بود در قضیه تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد قرار دهد.

همچنین وفق تاکیدات رییس قوه قضاییه، تصمیم‌گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد.

برگزاری جسله هیئت داوری

اما در نتیجه سفر رییس قوه قضاییه به استان اردبیل و تاکیدات وی برای تسریع در تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، روز چهارشنبه ۱۶ مهر جلسه هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی با محوریت موضوع فوق‌الذکر برگزار شد.

ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان

احمد علیرضابیگی عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در گفتگو با میزان، با اشاره به نتیجه جلسه هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی درباره تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، گفت: در این جلسه درباره ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان رأی‌گیری شد که وفق آن، حاضران با ۵ رأی موافق و یک رأی مخالف، به ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان رأی دادند.

تقدیر از تلاش‌های قوه قضاییه برای ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان

صدیف بدری، عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل، در گفتگو با میزان، با اشاره به نتیجه جلسه هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان و تلاش‌های قوه قضائیه در این راستا، گفت: انصافاً قوه قضائیه در راستای تعیین تکلیف شرکت کشت و صنعت مغان تلاش‌های زیادی داشت. بنده در طول یک سال و نیم گذشته و در چندین دیدار مختلف با آیت‌الله رییسی، شاهد این بودم که ایشان پیرو نامه‌نگاری ما دستورات خوبی را پیرو این پرونده صادر کردند. همچنین ورود شخص آقای عتباتی در مقطعی به عنوان دادستان و هم اکنون به عنوان رئیس دادگستری استان اردبیل به این پرونده بسیار خوب بوده و انصافاً دادگستری و دادستانی اردبیل در بحث‌های کارشناسی پیرو این پرونده بسیار درست عمل کردند. همچنین دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان محترم دستگاه قضایی تلاش‌های زیادی پیرو این پرونده داشتند که این تلاش‌ها قابل تقدیر است.

منبع: میزان

انتهای پیام/ 341