پشت پرده احکام صادره برای دو مجری پروژه نفوذ/ از فعالیت به اسم زنان تا جاسوسی

اخیرا دادگاه انقلاب برای دو فعال حوزه زنان احکام حبس صادر کرده است، اما پشت پرده فعالیت این افراد نشان می‌دهد که هدف و کار اصلی این دو زن امر دیگری بوده است.

کد خبر: ۴۳۱۴۴۵

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۲

به گزارش گروه سایر رسانه‎های دفاع‌پرس، رسانه‌های ضدانقلاب در تازه‌ترین ادعای خود مدعی شدند دو فعال حوزه زنان، به دلیل برگزاری کارگاه‌های شروط ضمن عقد در مجموع به پانزده سال حبس محکوم شده‌اند، اما مروری بر اقدامات آن‌ها حکایت از موضوعات دیگری دارد.

همکاری در اجرای پروژه‌های مؤسسات برانداز خارجی وابسته به دول متخاصم خارجی در حوزه زنان یکی از این دو متهم، نجمه واحدی فعال و نویسنده سایت‌های ضد انقلاب بوده است.

یک منبع آگاه در قوه قضائیه در این رابطه اعلام کرد: این فرد در راستای زیر سوال بردن قوانین اسلام در زمینه زنان و خانواده، راسا و شخصاً اقدام به ارتباط با مؤسسات وابسته به دول متخاصم خارجی نموده و پروژه‌ای را با همکاری برخی عناصر ضدانقلاب و با کمک شبکه و گروهی از افرادی که در داخل کشور با وی همکاری داشته طراحی کرده و در حال اجرای این پروژه‌ها بوده است.

در پوشش پروژه «کار خانگی»، نجمه واحدی طی امضای قرارداد با مؤسسه آمریکایی و ضد ایرانی خانه آزادی متعهد می‌شود که آن را با ۵ نفر از اعضای شبکه داخلی مرتبطان خود در ایران اجرا نماید.

شرکت مربیان در نشست راهبردی آموزشی که توسط خانه آزادی در خارج از ایران برگزار می‌شد یکی از مهمترین مفاد قرارداد بود.

این دوره طی دو نوبت در تیرماه و مهرماه ۱۳۹۶ در ترکیه و گرجستان برگزار شد و تمامی هزینه‌های آن از قبیل رفت و آمد، اسکان، غذا و تفریح بر عهده مؤسسه ضد ایرانی آزادی بود. حضور در دوره‌های ضد اسلامی با مدیریت مؤسسات مسئله دار نجمه واحدی چندین مرتبه در دوره‌های ضد اسلامی از جمله یک دوره با حمایت مؤسسه غربی اسلام و آزادی در سال ۹۷ در کشور‌های گرجستان و ترکیه حضور یافته است.

ایجاد و مدیریت سایت‌ها و کانال‌های ترویج مسائل غیر اسلامی این فرد در راستای گسترش اجرای پروژه خود با مؤسسه آزادی چندین گروه و کانال را در شبکه‌های اجتماعی مدیریت می‌کرده است.

طبق اطلاعات این منبع آگاه، وی همچنین ادمین و گرداننده چند سایت و کانال ضد اسلامی بوده و در راستای جذب و تربیت فعالین تحت عنوان پروژه BBI با حمایت خانه آزادی و مدیریت نسرین افضلی محکوم امنیتی، فراری ساکن در کانادا اقدام می‌کرده است. امضای بیانیه‌ها و کمپین‌های اعتراض به قوانین اسلامی او از سال‌های پیش در تنظیم، ایجاد، امضا و مدیریت بسیاری از کمپین‌ها و بیانیه‌های اعتراضی علیه قوانین و موضوعات اسلامی در حوزه زنان با هدف زیر سوال بردن احکام اسلامی و ترویج غربی مشارکت داشته است.

همکاری نجمه واحدی در پروژه‌ای تحت حمایت مؤسسه آمریکایی ایرکس که در زمینه جنگ نرم و براندازی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ از جمله اقدامات دیگر این فرد است. فعالیت هدی عمید در مراکز نفوذ و جاسوسی هدی عمید با هویت رها شادان از خرداد ۸۳ تحت عنوان مشاور حقوقی و وکیل با یک مؤسسه جاسوسی و برانداز فعالیت و همکاری داشته است.

مؤسسه راهی یکی از اصلی‌ترین مراکز نفوذ و جاسوسی در حوزه زنان بوده و زیر نظر مستقیم حمایت‌های مالی مؤسسه جاسوسی و برانداز هیفوس قرار داشته و در راستای تضعیف قوانین اسلامی مربوط به زنان فعالیت‌های مختلفی انجام داده است.

ارائه طرح برای حمایت از همجنس گرایان هدی عمید در دوره تئوری و عملی جنسیت و حقوق بشر که در سال ۲۰۱۲ به مدت یک ماه در ترکیه برگزار شد، شرکت کرد. در همین زمینه در بررسی اسناد، ایمیلی از طرف حسین علیزاده مدیر هماهنگ کننده منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای کمیسیون حقوق بشر مردان و زنان همجنس باز، برای وی ارسال گردیده و از هدی عمید خواسته شد تا برای حمایت از همجنس‌بازان، طرح ارائه کند. در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که هدی عمید به همراه چند تن دیگر قصد داشتند در خصوص حمایت و مشاوره به همجنس‌بازان در ایران سندی راه اندازی کنند. این سند در اصل طرح پیشنهادی برای دریافت بودجه از کمیسیون مردان و زنان همجنسباز است که به عنوان پروژه مشاوره همجنس‌بازان (LGBT) نگارش شده است.

رأی غیرقطعی برای این دو مجری پروژه نفوذ بر همین اساس و موارد ذکر شده، دادگاه به استناد ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با رعایت بند ب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند‌های ب و ت ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به لحاظ خدشه دار نمودن امنیت کشور و آثار زیانبار اقدامات آنان، هریک از نامبردگان را با تحمل ۸ و ۷ سال حبس و بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی هر یک را به مدت دو سال به محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و خروج از کشور محکوم کرده است.

همچنین، براساس رأی دادگاه، برای هدی عمید دو سال ممنوعیت از شغل وکالت در نظر گرفته شده است؛ بنابراین گزارش، این حکم قطعی نیست و قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

منبع: مهر

انتهای پیام/ 341