رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه مطرح کرد؛

ثبت ۲ هزار ایده مردمی در قوه قضائیه/ تهیه گزارشات پرونده‌های ترور شهیدان سلیمانی و فخری زاده

علم الهدی گفت:در یک سال گذشته بیش از دو هزار نفردر سامانه ایده عضویت یافته و حدود دو هزار ایده ثبت کردند که این ایده‌ها بررسی و کارشناسی و منعکس شده است.

کد خبر: ۴۳۳۱۰۴

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۲

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، امروزه نقش پژوهش و اهمیت آن در حوزه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضائی بر همگان واضح و مبرهن است و در عصر جدید با گذاره‌ی حکمرانی مبتنی بر دانش و پژوهش مواجه هستیم.

به طور طبیعی یکی از حوزه‌های مهم کشور که پژوهش می‌تواند نقش مهمی در آن از جهت پیشبرد صحیح و بدون مشکل امور ایفا کند، قوه قضائیه است و حتی از پژوهش به عنوان اساس و بنیان توسعه‌ی قضائی یاد می‌شود.

امروزه بسیاری از مبانی نظری و مفاهیم کاربردی دستگاه قضائی نیازمند انجام کار‌های پژوهشی و استفاده از دانش نخبگان و متخصصان حوزوی و دانشگاهی برای توسعه و پیشرفت و دستیابی به عدالت قضائی است.

در همین راستا، در سال ۹۱ با نظر مسئولان وقت دستگاه قضا، پژوهشگاه قوه قضائیه تشکیل شد؛ پژوهشگاهی که در کنار آسیب‌شناسی مسائل و مشکلات سیستم قضائی کشور، پژوهش‌ها و طرح‌های پژوهشی تحول آفرین را به منظور ارتقای عملکرد قوه قضائیه در دستور کار قرار داده است.

در هشت سالی که از عمر پژوهشگاه قوه قضائیه می‌گذرد اقدامات پژوهشی و مطالعاتی گوناگونی در این نهاد علمی به عنوان اتاق فکر قوه قضائیه برای حل مسائل و چالش‌های دستگاه قضائی انجام شده و این این اقدامات در یکسال گذشت با روی کارآمدن مدیریت جوان در پژوهشگاه قوه قضائیه، شتاب و سرعت بیشتری گرفته است.

به مناسبت هفته پژوهش، سید حجت‌الله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و یکی از مدیران جوان دستگاه قضائی، در گفت‌وگویی فلسفه تشکیل، اهداف و مأموریت‌های پژوهشگاه قوه قضائیه و اقداماتی که در یکسال گذشته در این نهاد علمی انجام شده پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

امروزه ضرورت و اهمیت پژوهش در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌ها به ویژه در کشور‌های توسعه‌یافته به امر مهم و غیرقابل انکار تبدیل شده است و همگان بر امر پژوهش تاکید دارند و در بسیاری از سیاستگذاری‌ها، دستگاه‌های تصیم‌ساز به امر پژوهش رجوع می‌کنند. با توجه به این امر، به نظر شما امر پژوهش در کشور ما در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به ویژه سیاست‌های قضائی جایگاه واقعی خود را پیدا کرده یا خیر و اکنون در چه وضعیتی است؟

طی سال‌های اخیر، پیشرفت علمی در کشور رشد بسیار مناسبی داشته و سرعت انتشار محصولات و آثار علمی رو به افزایش است به شکلی که مقالات علمی در کشور ما در آمار‌های بین‌المللی جزو آمار‌های قابل قبول محسوب می‌شود.

با این حال چند چالش در خصوص استفاده از دستاورد‌های علمی در فرآیند اداره کشور و سیاست‌گذاری‌های کلان وجود دارد؛ نخستین چالش این است که در حوزه‌های مختلف علمی شاهد رشد یکسان نیستیم و متأسفانه در زمینه علوم انسانی که به نوعی نرم افزار اداره کشور محسوب می‌شود، سرعت رشد علم به نسبت سایر حوزه‌های علمی کمتر است. چالش دیگری که در این زمینه به ویژه در علوم انسانی وجود دارد این است که ارتباط بین دانشگاه‌ها و مراکز حاکمیتی به درستی شکل نگرفته است. در واقع ارتباطی که بین صنعت و سایر علوم دانشگاهی وجود دارد در علوم انسانی نیز باید بین نهاد‌های علمی با نهاد‌های حاکمیتی در مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی و حقوق شکل گیرد. متأسفانه به دلیل عدم شکل‌گیری این ارتباط، امروز شاهد این امر هستیم که رشد علمی در علوم انسانی سرعت پایین‌تری داشته و از سویی دیگر خروجی کار‌های علمی کمتر مورد بهره‌برداری مراکز حاکمیتی قرار گرفته است.

از سوی دیگر نگاه مسئله‌محور و کاربردی علوم انسانی و دستاورد‌های علمی در حوزه انسانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و درنهایت بسیاری از نهاد‌های حاکمیتی از ظرفیت غنی علمی در کشورمان برای اداره دستگاه‌های حاکمیتی به درستی بهره نمی‌برند.

طی سال‌های اخیر، ضرورت و اهمیت پژوهش برای بیشتر مسئولان و متولیان دستگاه‌های اجرایی آشکار شده است به شکلی که توجه به نهاد‌های علمی و پژوهشی و استفاده از دستاورد‌های آن‌ها در اداره نهاد‌های حاکمیتی بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد.

در قوه‌قضاییه نیز این امر مورد توجه قرار گرفت به این شکل که از سال ۱۳۹۱ پژوهشگاه قوه‌قضاییه تشکیل شد تا بتواند از دستاورد‌های علمی و آثار تحقیقاتی و پژوهشی در جهت اداره بهترقوه‌قضاییه بهره گرفته شود. این مأموریتی است که توسط پژوهشگاه قوه‌قضاییه باید دنبال شود و پژوهشگاه مبتنی بر دستاوورد‌های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی به اداره قوه‌قضاییه کمک کند.

پژوهشگاه قوه قضائیه در حال حاضر از نظر جایگاه علمی در کجا قرار دارد؟ آیا جایگاه پژوهشی پژوهشگاه اثبات شده است؟

در حوزه علوم انسانی جایگاه دستاورد‌های علمی و مراکز علمی در نهاد‌های حاکمیتی جایگاه مطلوبی نیست؛ بنابراین باید به سمت تقویت دستاورد‌های علمی و نهاد‌های علمی مؤثر در اداره نهاد‌های حاکمیتی و سیاستگذاری‌های کلان کشور پیش رویم.

قوه‌قضاییه برای ارتقا توان علمی خود و بهره‌گیری از دستاورد‌های علمی و پژوهشی، در سال ۹۱ پژوهشگاه قوه‌قضاییه را راه‌اندازی کرد. در خصوص فلسفه تشکیل و مأموریت‌های این پژوهشگاه توضیح دهید؟

در سال ۱۳۹۱ پژوهشگاه قوه‌قضاییه تأسیس و اساسنامه آن به تصویب ریاست وقت قوه‌قضاییه رسید و هدف از تشکیل این مرکز علمی ایجاد مرکزی برای تصمیم‌سازی قوه‌ قضاییه و مسئولان قضائی است. متولیان امر در معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه قوه‌قضاییه مراجع تصمیم‌گیری به شمار می‌روند و مأموریت و هدف نهاد‌های علمی به ویژه نهاد‌های علمی وابسته به دستگاه‌های حاکمیتی ایفای نقش به عنوان مراجع تصمیم‌سازی است. برای ایفای این نقش لازم است از آخرین دستاورد‌های علمی بهره گرفته شده و در اختیار متولیان امر قرار داده شود و در نهایت آخرین پژوهش‌های دانشگاهی و حوزوی مبتنی بر مبانی دینی مورد استفاده قرار گیرد.

به این منظور پژوهشگاه قوه‌قضاییه در سال ۱۳۹۱ تأسیس شد تا بتواند اتاق فکر و اندیشکده قوه‌قضاییه باشد و نیازمندی‌های علمی و پژوهشی دستگاه قضائی و نیازمند‌های علمی و پژوهشی قضات و کارکنان دستگاه را تأمین کند.

با توجه به مطرح شدن بحث جوان‌گرایی در نهاد‌های مدیریتی کشور و تأکید بر این مساله در بیانیه گام دوم انقلاب ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی و اینکه شما یکی از مدیران جوان دستگاه قضا محسوب می‌شوید، آیا این موضوع را در مدیریت‌ها و انتصاباتی که در پژوهشگاه داشتید نیز تعمیم دادید؟ به طور کلی جوانگرایی در پژوهشگاه قوه‌قضاییه چه تأثیری در پویایی و اثربخشی پژوهش در قوه‌قضاییه خواهد داشت؟

در یکی از بند‌های انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی در حکم مقام معظم رهبری، این موضوع مطرح شده است که از جوانان در مسئولیت‌های قوه‌قضاییه استفاده شود. این ادبیات جوانگرایی را مکرر به ویژه در سال‌های اخیر در بیانات مقام معظم رهبری شاهد هستیم. در بیانیه گام دوم انقلاب نیز خطاب اصلی به جوانان بوده و اینکه بتوان با اتکا بر نیروی جوانی به اهداف آنکه تمدن نوین اسلامی است، دست پیدا کرد.

جوانگرایی یک کار سطحی، شعاری و تبلیغاتی نیست، زیرا این امر مبتنی بر یک نگاه حکیمانه است که مقام معظم رهبری دنبال می‌کند. کشور ما در بسیاری از حوزه‌ها نیاز به تحول دارد؛ به این معنا که با تغییرات سطحی، جزئی و با کار‌های عادی و روزمره بسیاری از چالش‌های کشور قابل حل نیست، بنابراین نیاز به عزم جزم، همت بالا، روحیه تحولی و روحیه جهادی و نگاه بلند وجود دارد. بسیاری از تغییراتی که باید در کشور انجام شود، نیازمند روحیه بلند و خطرپذیری یک جوان است.

این ویژگی‌ها و نگاه تحولی در یک جوان به صورت معمول بیشتر از افراد میان‌سال یافت می‌شود، زیرا افراد میان‌سال ریسک‌پذیری کمتر و احتیاط‌کاری بیشتی دارند و در واقع تمایل ندارند نظم، چارچوب و ساختار موجود را بر هم و طرح نویی ارائه کنند. تاکید مقام معظم رهبری به جوانگرایی در سمت‌های مدیریتی در واقع مبتنی بر یک نگاه حکیمانه است که تحول در بسیاری از عرصه‌ها را نیازمند روحیه و نگاه جوانان می‌داند. به همان دلیلی که ریاست قوه‌قضاییه یک جوان را به مسئولیت پژوهشگاه قوه‌قضاییه منصوب کردند ما نیز سعی کردیم در مسئولیت‌هایی که در پژوهشگاه وجود دارد، نگاه جوانگرایی را دنبال کنیم.

دنبال کردن نگاه جوانگرایی در نهاد با جایگاه رفیعی مانند پژوهشگاه کار ساده‌ای نبود و نیست، زیرا انتقاداتی در این مطرح کردند که شما چرا جوانگرایی کردید؟ و جای اساتید به اصطلاح «استخوان خرد کرده» در پژوهشگاه قوه‌قضاییه است.

البته در این یک سال تلاش کردیم از اساتید بنام و معتبر و قضات سرشناس و دارای تجربه در سمت‌ها و جایگاه‌های علمی و مشاوره‌ای استفاده کنیم و جوانگرایی را به معنای نفی تجربه و دانش اساتید بزرگ نمی‌دانیم؛ در واقع جوانگرایی به معنای این است که متولیان امر با روحیه و انرژی جوانانه‌ای کار را دنبال کنند و البته آن‌ها برای انجام دادن کار و مأموریت خود، سراغ اساتید سرشناس و قضات صاحب نام و با تجربه رفته و از آن‌ها استفاده می‌کنند لذا در پژوهشگاه قوه‌قضاییه از قضات و اساتید صاحب تجربه، صاحب نام در شوراها، کارگروه‌ها، کمیته‌ها و در طرح‌های پژوهشی و همچنین در نظارت‌های علمی و نشست‌های علمی استفاده کردیم تا از دانش و تجربه آن‌ها بهره ببریم.

برخی منتقدان حوزه پژوهش به کتابخانه‌ای بودن پژوهش‌ها ایراد می‌گیرند و معتقدند در مسائل و چالش‌های روز دستگاه‌های اجرایی، پژوهش صورت نمی‌گیرد. با توجه به این امر، پژوهشگاه قوه قضائیه چه میزان سعی کرده به سمت پژوهش‌های کاربردی حرکت کند و سوق یابد؟

این یکی از چالش‌های مهم کار‌های پژوهشی است. در کشور ما پژوهش‌ها عمدتاً کتابخانه‌ای و انتزاعی بوده و ناظر به حل مسائل حرکت نمی‌کند. البته این مساله به معنی نفی پژوهش‌های بنیادی نیست، اما اینکه پژوهش‌ها برآمده از نیاز‌های کشور و ناظر به حل چالش‌ها و مسائل کشور باشد، نگاهی است که متأسفانه در کار‌های پژوهشی ما وجود ندارد و امروز غالب پایان نامه‌ها و رساله‌های دکتری با همین رویکرد به کتابخانه دانشگاه‌ها رفته و خاک می‌خورد و در نهایت هیچ استفاده‌ای از آن‌ها نمی‌شود.

معمولاً در پژوهشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، این چالش کمرنگ‌تر است، زیرا نیاز‌ها از طرف دستگاه اجرایی منعکس می‌شود و طبعاً کار‌های پژوهشی، کاربردی و مساله‌محور است. در این یک سال تلاش، نگاه و رویکرد مجموعه مدیریتی پژوهشگاه قوه قضائیه بر این بوده که بتوانیم ناظر به نیازها، اولویت‌ها و چالش‌های قوه‌قضاییه، نظام مسائل پژوهشی را تعریف و کار‌های پژوهشی را انجام دهیم.

برای اینکه پژوهش‌ها بتواند در ارتقا عملکرد قوه قضائیه مؤثر باشد، طبعاً یکسری الزامات نیاز است؛ به نظر شما این الزامات شامل چیست؟

برای اینکه پژوهشگاه قوه‌قضاییه بتواند نقش خود را به عنوان نهاد تصمیم ساز ایفا کرده و نقش مؤثری در قوه‌قضاییه داشته باشد، باید نیازسنجی دقیق و درستی از مسائل و چالش‌های قوه‌قضاییه صورت گیرد. در این ارتباط باید نظام مسائل قوه‌قضاییه را به درستی و مبتنی بر روش‌های علمی تشخیص و آن‌ها را اولویت‌بندی و سپس مسائل و چالش‌ها را مبتنی بر کار‌های علمی بررسی کرد. در واقع نیازسنجی پژوهشی و حل چالش‌های قضائی باید براساس اولویت‌های موجود در قوه‌قضاییه و اولویت بندی موجود در دستگاه قضا انجام شود که نکته کلیدی و مهمی است.

برای اینکه پژوهشگاه قوه‌قضاییه بتواند در ارتقا عملکرد دستگاه قضا به ویژه در دوران تحول اثرگذار شود، به نظر شما چه الزاماتی نیاز دارد؟ الزاماتی که باعث می‌شود این اثرگذاری ایجاد شود، چیست؟

اولین نیازمندی که برای اثرگذاری پژوهش‌ها در عملکرد قوه‌قضاییه وجود دارد، احصا نظام مسائل دستگاه قضائی مبتنی بر روش کاملاً علمی و سپس اولویت‌بندی بین این مسائل و موضوعات است تا پژوهشگاه به مسائل و اولویت‌های قوه‌قضاییه بپردازد و از پرداختن به موضوعاتی که جزو مسائل و چالش‌های محوری و ابرچالش‌های قوه‌قضاییه محسوب نمی‌شود، بپرهیزد.

دومین ویژگی که پژوهشگاه قوه‌قضاییه برای اثرگذاری بیشتر پژوهش‌ها باید دنبال کند، ارتباط و تعامل بیش از پیش با بدنه قوه‌قضاییه شامل قضات و کارکنان دستگاه قضاست. کار‌های پژوهشی در پژوهشگاه قوه‌قضاییه نمی‌تواند مانند کار‌های پژوهشی دانشگاهی مبتنی بر مطالعات صرف کتابخانه‌ای انجام شود و سرمایه گرانبهای تجربه قضات و کارکنان قضائی در قوه‌قضاییه باید ضمیمه کار‌های پژوهشی شده و مورد استفاده قرار گیرد.

حضور میدانی در دادگستری، مصاحبه با قضات، کارکنان قضائی و با مسئولان و متولیان امر در قوه‌قضاییه، سازوکار‌هایی است که برای پخته‌تر شدن کار‌های پژوهشی و اثرگذاری بیشتر آن‌ها باید دنبال شود. در همین ارتباط در تمامی نشست‌های علمی و کار‌های پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه تلاش بر این است که از قضات به عنوان همکار یا ناظر استفاده شود.

همچنین در تمام شوراها، کارگروه‌ها و کمیته‌های پژوهشگاه قضات عضویت دارند و تلاش بر این است که در قالب‌های مختلف بتوانیم از تجربه انباشته قضات و کارکنان قضائی استفاده کنیم. به پژوهشگران و اعضای هیأت علمی نیز تاکید کردیم در قوه‌قضاییه حضور میدانی داشته باشند و مسائل و چالش‌های دستگاه قضا را از نزدیک درک و لمس کنند تا به درستی بتوانند مسائل را شناخته و در ارائه راه حل با دقت نظر بیشتری کار کنند.

نکته دیگری که برای اثرگذاری کار‌های پژوهشی مهم است، همراهی با مجریان و تصمیم‌گیران در بدنه قوه‌قضاییه است. وظیفه پژوهشگاه قوه‌قضاییه را صرفاً تولید کار‌های پژوهشی نمی‌دانیم بلکه کار‌های پژوهشی حتماً باید رصد و دنبال شود تا توسط بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه و تصمیم‌گیران در دستگاه قضا به اجرا در بیاید و در اجرایی شدن نتایج کار‌های پژوهشی همراهی پژوهشگر و عضو هیأت علمی با آن نهاد اجرایی بسیار کلیدی و مهم است.

برای کار‌های پژوهشی مبتنی بر پیشنهاد و ارائه راهکار اصلاحی باشد، صرف تحلیل و مطالعات نظری کفایت نمی‌کند بلکه تاکید بر این است که در انتهای تمام کار‌های پژوهشی، پیشنهادات عملیاتی و اجرایی برای حل مسائل و چالش‌های قوه‌قضاییه داده شود و این راه‌حل‌ها به مرحله اجرا برسد.

در توزیع کار‌های پژوهشی و اطلاع‌رسانی خروجی‌های پژوهشی و معرفی آن‌ها به بدنه قوه‌قضاییه، برنامه مفصلی را تنظیم و اجرایی کردیم تا خروجی کار‌های پژوهشی در دسترس قضات و تصمیم گیران و مدیران قضائی قرار گیرد. البته تعریف کردن خروجی‌های متنوع از یک کار پژوهشی نیازمند سازوکاری است که در عملیاتی و اجرایی کردن کار‌های پژوهشی و همچنین اثرگذاری پژوهشگاه در قوه‌قضاییه می‌تواند مثر ثمر باشد.

همان‌طور که اشاره کردید پژوهشگاه قوه‌قضاییه به دنبال حل نظام مسائل قوه‌قضاییه است. آیا استفاده از این ظرفیت‌های علمی به منصه ظهور رسیده است؟ در یک سال گذشته تعاملات چگونه بوده است؟

طی یک سال گذشته، رویکرد تعاملی گسترده‌ای را با بدنه قوه‌قضاییه و بخش‌های مختلف آن پیش گرفتیم و درنهایت به سراغ تک تک معاونت‌ها، سازمان‌های تابعه و بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه رفته و برای تعامل و همکاری و انجام کار‌های پژوهشی ناظر بر مسائل و چالش‌های آنها، اعلام آمادگی کردیم.

در همین ارتباط فرآیند و بستری را تحت عنوان تفاهم‌نامه تعریف کردیم تا زمینه‌های همکاری مشترک در آن ذکر شود و به طور کلی در یک سال گذشته با بیشتر معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه، جلسات منجر به امضای تفاهم‌نامه داشته‌ایم.

همچنین با برخی معاونت‌ها وارد کار اجرایی شدیم به این شکل کل برخی معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه، نیاز‌های پژوهشی خود را به پژوهشگاه اعلام کردند که با آن‌ها وارد همکاری شدیم و کار پژوهشی را آغاز کردیم. با برخی دیگر از معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه نیز لزوماً کار پژوهشی مشخصی تعریف نشده است، اما ارتباطات علمی و کارشناسی در سطح پژوهشگران و کارشناسان دو طرف و رفت و آمد‌ها و تعاملات شکل گرفت و در بستر آن تفاهم‌نامه و جلسات اولیه‌ای نیز برگزار شده است. به طور کلی پژوهشگاه قوه‌قضاییه توانسته در یکسال گذشته تعاملات گسترده و بسیار خوبی را با بدنه قوه‌قضاییه برقرار کند.

آیا در برقراری تعاملات، پژوهشگاه قوه‌قضاییه تنها به ظرفیت‌های داخل دستگاه قضا بسنده کرده است؟ ارتباطات پژوهشگاه با مراکز علمی - پژوهشی و دانشگاه‌ها به چه صورت است؟

یکی از مشکلات نهاد‌های حاکمیتی، فاصله از نهاد‌های علمی است و همین مساله باعث شده نهاد‌های علمی و نهاد‌های حاکمیتی متضرر شوند. یکی از ماموریت‌هایی که نهاد‌های پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند ایفا کنند، انجام وظیفه به عنوان پل ارتباطی بین دستگاه اجرایی و نهاد‌های علمی و نخبگانی است که خوشبختانه از سال گذشته این رویکرد را در پژوهشگاه قوه قضائیه دنبال کردیم.

یکی از آفت‌های مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی این است که بعضاً نه تنها به عنوان پل ارتباطی عمل نمی‌کنند بلکه سد راه نهاد‌های علمی دیگر شده و تنها اکتفا به ظرفیت‌های داخلی خود می‌کنند.

در پژوهشگاه قوه قضائیه استفاده از ظرفیت‌های بیرونی و مدیریت پژوهش را در دستور کار قرار دادیم ضمن اینکه ظرفیت‌های خوبی در داخل پژوهشگاه وجود داشت، اما برای اینکه بتوانیم بدنه چابک پژوهشی داشته باشیم از حداکثر ظرفیت‌های بیرونی استفاده کردیم. در همین راستا وارد تعامل با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نخبگانی شدیم.

درواقع بستر‌هایی برای این مأموریت در پژوهشگاه قوه قضائیه تعریف کردیم که یکی از این بسترها، حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ارشد و دکتری و سطح سه و چهار حوزه بود. در این راستا، بر روی تارنمای پژوهشگاه، صفحه‌ای را برای اعلام موضوعات مورد نیاز قوه‌قضاییه و چالش‌های دستگاه قضا ایجاد کردیم تا از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در این موضوعات حمایت مالی شود. پژوهشگاه قوه قضائیه در این قالب، از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی و حوزوی واجد شرایط، علاوه بر حمایت مالی، پشتیبانی علمی مانند راهنمایی و در اختیار قرار دادن منابع مورد نیاز، وبرقراری ارتباط با بخش‌های قوه‌قضاییه می‌کند.

قالب دیگر استفاده از سرباز نخبگان بود که پیگیری‌های متعدد در این زمینه صورت گرفت و اکنون نخبگانی که سربازیشان در قالب انجام کار پژوهشی انجام می‌شود، می‌توانند در موضوعات مورد نیاز پژوهشگاه، کار پژوهشی انجام داده و پایان خدمت وظیفه‌ی خود را از بنیاد نخبگان نیرو‌های مسلح دریافت کنند.

قالب دیگری که در این راستا مدنظر قرار گرفت؛ طرح شهید احمدی روشن بود. طرحی که بنیاد ملی نخبگان برای استفاده از نخبگان دانشگاهی دنبال می‌کند. چند قالب دیگر عبارت است از فرصت مطالعاتی اساتید دانشگاهی، اعضای هیأت علمی وابسته یا پاره وقت یا مقطع دکتری برای افرادی که دارای دکتری هستند که این‌ها قالب‌های وزارت علومی و علمی است و بستری را فراهم کرده تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در دانشگاه‌ها و نخبگان علمی در راستای حل چالش‌های قضائی استفاده کنیم.

برای استفاده از اساتید بیرون از قوه قضائیه و نخبگان علمی در کار‌های پژوهشی تاکید بسیاری داریم و با سامانه پژوهشی جدیدی که به تازگی راه اندازی شده، این بستر بسیار بهتر از گذشته فراهم خواهد شد. این سامانه، سامانه مدیریت پژوهشی است که به‌زودی افتتاح خواهد شد. این سامانه یک بستر کامل اینترنتی برای انجام کار‌های پژوهشی در داخل و چه خارج از پژوهشگاه است.

درواقع پژوهشگاه به این سمت حرکت کرده که به جای جذب پژوهشگر با برون سپاری و مدیریت طرح‌های پژوهشی از اساتید و دانشگاه‌های دیگر و حتی قضات استفاده کند. البته پژوهشگاه جذب پژوهشگر را متوقف نمی‌کند یعنی پژوهشگاه باید حتماً یک بدنه پژوهشی مستقر داشته باشد، اما در کنار این بدنه باید بتواند مدیریت پژوهشی کند و از حداکثر ظرفیت‌های بیرونی موجود در کشور حسن استفاده را داشته باشد.

چه میزان پژوهشگاه قوه‌قضاییه توانسته در زمینه حمایت از پایان‌نامه‌ها کمک حال دانشگاه‌ها باشد؟ به عبارت دیگر با ایجاد بخش‌هایی مانند کتابخانه و مرکز اسناد علمی، پژوهشگاه تا چه میزان توانسته امر تسهیل‌گری برای دانشجویان و دانشگاه‌های کشور اقدام کند؟

پژوهشگاه می‌تواند یک پل ارتباطی بین مجامع علمی و دانشجویان و اساتید با بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه باشد که در یکسال گذشته این رویکرد را دنبال کردیم. در این ارتباط در قالب حمایت از پایان نامه‌ها، اگر دانشجویی نیاز به معرفی و مراجعه به دادگستری و در اختیار قرار دادن برخی آرا و آمار‌های قضائی بدون طبقه بندی داشته باشد، پشتیبانی علمی از سوی پژوهشگاه صورت می‌گیرد. ضمن اینکه خود ما در پژوهشگاه قوه‌قضاییه کتابخانه و مرکز اسناد و منابع منحصر به فردی داریم که در اختیار اساتید و دانشجو‌ها بوده و می‌توانند با مراجعه به پژوهشگاه از این منابع موجود استفاده کنند.

آیا این امکان فراهم شده که دانشجویان حتی در شهرستان‌ها بتوانند به منابع و مواخذی که در کتابخانه‌ها و اسناد رسمی قوه‌قضاییه وجود دارد، دسترسی پیدا کنند؟

پرتال کتابخانه‌ای که به تازگی در پژوهشگاه قوه قضائیه راه‌اندازی شده، این امکان را فراهم کرده و افراد در سراسر کشور، منابع موجود در کتابخانه را می‌توانند جستجو کرده و در صورت عضویت در کتابخانه به بسیاری از منابع موجود دسترسی داشته باشند.
درواقع منابع دیجیتالی و اسناد به صورت الکترونیک در اختیار پژوهشگران و دانشجویان قرار گرفته و برای آن‌ها قابل استفاده است.

یکی از مراکز مهم پژوهشگاه قوه‌قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌قضاییه است که در ذیل پژوهشگاه تعریف شده است. دانشجویان، قضات و اعضای هیأت علمی که مطالب حقوقی و قضائی دارند، چگونه می‌توانند از این مرکز استفاده کنند و پژوهشگاه چه تسهیلاتی برای این افراد در نظر گرفته است؟

مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌قضاییه که تحت مدیریت پژوهشگاه قوه‌قضاییه کار خود را انجام می‌دهد؛ در واقع یک مرکز طبع و انتشارات متعلق به قوه‌قضاییه است که هر کدام از قضات و کارکنان قضائی و حتی منشوران پژوهشگاه توسط این مرکز منتشر می‌شود و قضات، کارکنان، معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه منشورات خود را برای این مرکز ارسال و این مرکز نیز نسبت به انتشار آن‌ها اقدام می‌کند.

البته برای اینکه جایگاه و اعتبار انتشارات قوه‌قضاییه حفظ شود، بر روی آثار علمی ارسال شده به این مرکز، نظارت و داوری علمی صورت می‌گیرد تا احیاناً مطالب ضعیفی منتشر نشود.

در بحث حل مشکلات قوه‌قضاییه، افکارعمومی و نخبگان انتظار دارند پژوهشگاه قوه‌قضاییه به عنوان قوه عاقله دستگاه قضا در مسائل روز ورود کند. تا چه میزان بررسی مسائل روز در پژوهشگاه قوه قضائیه جدی گرفته شده است و شما چه برنامه‌ای در این راستا داشتید؟ آیا پژوهشگران در این یک سال به این موارد ورود داشته‌اند؟

پژوهشگاه قوه‌قضاییه جایگاه ویژه‌ای در سطح کلان کشور دارد و می‌تواند در موضوعات ملی و مسائل کلان کشور مثمر ثمر بوده و ایفای نقش کند. این مساله همواره مورد تأکید پژوهشگاه است تا پژوهشکده‌ها و گروه‌های علمی حتماً در مسائل و موضوعات ملی از نگاه حقوقی و قضائی ورود کنند. در همین راستا، سعی کردیم، در قالب برگزاری نشست‌های علمی و در قالب ارائه گزارش‌های کارشناسی و پژوهشی به مسائل و موضوعات روز بپردازیم.

در خصوص ترور شهید سلیمانی و ترور شهید فخری زاده و موضوعاتی مانند کرونا، گزارش‌های متعددی توسط پژوهشگاه قوه قضائیه منتشر شده و در خصوص مسائل و موضوعات کلان ملی و بین‌المللی که اتفاق می‌افتد، رویکرد پژوهشگاه ورود به این مسائل در قالب برگزاری نشست یا تهیه گزارش کارشناسی و پژوهشی است.

یکی از انتقاداتی که امروز نسبت به قوه‌قضاییه مطرح می‌شود، حضور ضعیف دستگاه قضا در مسائل حقوق بین‌الملل است. به عنوان مثال گاهی اوقات به حقوق شهروندان ما در خارج از کشور تجاوز می‌شود، اما متأسفانه کسی در خصوص مشکل این افراد ورود نمی‌کند. پژوهشگاه برای اینکه بتواند حضور دستگاه قضا در موضوعات بین‌المللی را تقویت کند چه برنامه‌ای دارد؟

یکی از ضعف‌های قوه‌قضاییه، نقش کمرنگ در عرصه بین المللی است. امروزه در عرصه بین‌المللی، ارتباطات و تعاملات کشور توسط دولت و وزارت امور خارجه انجام می‌شود، اما آنجایی که برخی مسائل رنگ و بوی قضائی دارند، قطعاً قوه‌قضاییه باید ایفای نقش کند.

یکی از مطالبات رهبرانقلاب از قوه‌قضاییه این بوده که دستگاه قضا در موضوعات و مسائلی که منافع ملی ما در عرصه خارجی و بین المللی تضییع می‌شود، ورود کرده و ایفای نقش کند. وقتی منافع کشور ما را با تحریم، ترور، ضبط اموال و تضییع حقوق بخش‌های خصوصی مورد خدشه قرار می‌دهند، قوه‌قضاییه باید مانند مسائل داخلی به عنوان مدعی العموم ورود کرده و جلوی تضییع منافع مردم را بگیرد.

از سال گذشته این مساله و چالش را در حقوق بین الملل با همکاری پژوهشکده حقوق جزا، در دستور کار قرار دادیم و در نهایت مطالعات تطبیقی لازم انجام شده است مبنی بر اینکه در سایر کشور‌ها چه سازوکار‌هایی برای چنین پیگیری‌هایی وجود دارد و قوه‌قضاییه آن‌ها چگونه این نقش را ایفا می‌کند. در حال حاضر بنا به مستندات قانونی موجود، قوه‌قضاییه امکان پیگیری حقوقی و قضائی موضوعات را دارد، اما این مستندات قانونی، کلی و ناکافی است و نیاز به تبیین پژوهشی دارد.

آیا پژوهشگاه قوه‌قضاییه در خصوص مسائل قانونی کشور نیز ورود می‌کند؟

بله. ضمن اینکه، چون عرصه بین‌المللی عرصه‌ای است که معمولاً دولت در آنجا نمایندگی کشور را ایفا می‌کند، حتماً ایفای نقش توسط قوه‌قضاییه در عرصه خارجی باید با هماهنگی دولت و وزارت خارجه باشد. ضمن اینکه طبق قانون اساسی وظیفه احیای حقوق عامه در عرصه داخلی و بین المللی برعهده قوه‌قضاییه است و این نکته‌ای است که قابل انکار نیست. پژوهشگاه قوه قضائیه در واقع چالش‌های نظام حقوقی کشور در قوانین و رویه نهاد‌های حاکمیتی را بررسی کرده و با استفاده از تجربیات سایر کشورها، راهکار‌های عملیاتی را پیشنهاد داده تا قوه‌قضاییه بتواند نقش مؤثری را در عرصه بین‌المللی و خارجی ایفا کند.

مطرح کردید که قوانینی در این عرصه وجود دارد که کلی و کافی نیست. همواره شاهد کافی نبودن قوانین در بخش‌های مختلف هستیم. پژوهش در اصلاح قوانین چه نقشی می‌تواند ایفا کند و پژوهشگاه چه برنامه‌هایی در این حوزه دارد؟

از جمله بخش‌هایی که از سال گذشته در پژوهشگاه قوه قضائیه راه‌اندازی کردیم، اداره مطالعات قوانین و مقررات یا گروه مطالعات قوانین و مقررات است. در این اداره تعدادی افراد متخصص بر روی اصلاح قوانین و مقررات و تصویب قوانین و مقررات بر مبنای آثار پژوهشی تمرکز می‌کنند.

ادبیات قانون‌نویسی و آئین نامه نویسی ادبیات خاصی است و یکی از چالش‌های قوه‌قضاییه، عدم اهتمام به قوانینی است که به صورت هفتگی و ماهانه در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و بعضاً کلمه به کلمه این قوانین می‌تواند پرونده خیز بوده و برای قوه‌قضاییه منجر به تشکیل پرونده‌های متعددی در دستگاه قضائی شود.

در همین راستا، اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه، خروجی کار‌های پژوهشی را برای اصلاح قوانین و مقررات به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و در نهایت منجر به تصویب یا اصلاح قانون و تصویب دستورالعمل و بخشنامه شود.

پژوهشگاه با مجلس به عنوان یک تعامل بین قوه‌ای در ارتباط است. این تعامل و ارتباط در لوایح و طرح‌هایی که به نوعی آثار قضائی مستقیم یا غیرمستقیم دارد، چقدر مؤثر است؟

پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه در ارتباط با قوانین در دست تصویب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در قوه‌قضاییه تصویب می‌شود، حضور فعال دارد. به ویژه اینکه در مجلس شورای اسلامی با کمیسیون حقوقی و قضائی در موضوعات مختلف مانند مهریه، گزارشگری فساد و طرح ثبت معاملات اموال غیرمنقول تعاملات مناسبی داشته و در جلسات و کارگروه کمیسیون دعوت شده و درنهایت پیش نویس خود را آنجا ارائه می‌کنند. در قوه‌قضاییه نیز در خصوص لوایح و دستورالعمل‌هایی که تهیه و برای تصویب به ریاست دستگاه قضا ارسال می‌شود، پژوهشگاه قوه قضائیه ورود کرده و گزارش‌های کارشناسی دقیق ارائه می‌کند.

پژوهشگاه قوه قضائیه در حوزه ایجاد ارتباط و تعامل با مراکز علمی بین‌المللی تا چه میزان وروده کرده است؟

یکی از نقطه ضعف‌های قوه‌قضاییه، ضعف در تعاملات بین‌المللی است. به عنوان پژوهشگاه قوه قضائیه تلاش کردیم ارتباطات بین‌المللی را در راستای کار‌های علمی و تحقیقاتی دنبال کرده و با مراکز علمی و نهاد‌های قضائی سایر کشور‌ها ارتباط برقرار کنیم تا در سایه این تعاملات و ارتباطات از دستاوردها، تجربیات و آثار علمی و پژوهشی آن‌ها بهره‌مند شویم و متقابلاً دستاورد‌های علمی و تحقیقاتی خودمان را در اختیارشان قرار دهیم و در سایه این ارتباطات و تعاملات بتوانیم کار‌های مشترک علمی و تحقیقاتی تعریف و اجرا کنیم.

به طور قطع در سایه این تعاملات، اتفاقات بسیار مناسبی رخ خواهد داد؛ رفت و آمد هیأت‌های قضائی و هیأت‌های علمی به طور متقابل، ارائه دستاورد‌های علمی و تحقیقاتی به یکدیگر در بستر متقابل، امکان استفاده از ظرفیت‌های علمی در کشور‌های مختلف، شرکت در دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های علمی و بازدید‌های قضائی، عرصه‌هایی هستند که می‌شود این تعاملات بین‌المللی را تعریف کرد و در بستر آنها، اقدام و کار کرد.

یکی از کار‌های ویژه پژوهشگاه قوه‌قضاییه، بحث استخراج آرا و برگزاری جلسات نقد رأی است. در یک سال گذشته چه کار‌هایی در این زمینه به ویژه استخراج و انتشار آرای قضائی انجام شده است؟ سامانه ملی آرای قضائی که در همین ارتباط راه‌اندازی شده چه ویژگی‌هایی دارد و چه آینده‌ای را برای آن متصور هستید؟

انتشار آرا قضائی ثمرات و برکات بسیاری دارد. یکی از آنها، اطلاع رسانی و شفافیتی است که عملکرد قوه‌قضاییه را در معرض دید و نقد و قضاوت عموم مردم قرار می‌دهد. اثر دیگر آن اتقان آرای قضائی است. اگر آرا قضائی منتشر شود و قضات بدانند آراء‌شان انتشار عمومی پیدا می‌کند و در معرض قضاوت و نقد اندیشمندان قرار می‌گیرد، طبعاً با اتقان بیشتری نسبت به صدور آرا اقدام می‌کنند.

اثر دیگری که بر انتشار آرا قضائی مترتب است، ورود این آرا به کار‌های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی است که در سراسر کشور انجام می‌شود و نبود چنین موضوعی باعث شده که پژوهش‌ها به سمت کار‌های انتزاعی و غیر کاربردی سوق یابد.

البته انتشار آرا قضائی کار ساده‌ای نیست. طبق آمار‌های موجود، سالانه ۸ و به تعبیری ۱۴ میلیون رأی در قوه‌قضاییه منتشر می‌شود. کار انتشار آرا قضائی در بستر یک سامانه علمی که صرفاً وظیفه‌ی انتشار رأی ندارد، انجام می‌شود و این سامانه قابلیت استفاده‌های علمی دیگری نیز دارد.

کار انتشار آرای قضائی از اوایل فعالیت پژوهشگاه قوه قضائیه انجام می‌شد، اما تصمیم گرفتیم در یک بستر کامل‌تر و با مدیریت ساده‌تری انتشار آرا قضائی را با رویکرد انتشار حداکثری انجام دهیم. در واقع یک سامانه جدید طراحی شد که این سامانه قابلیت‌ها، امکانات و ظرفیت‌های بسیار بیشتر و فوق العاده‌ای را برای کاربران بیرونی فراهم کرده است تا بتوانند به سادگی به آرای قضائی یا قانون مدنظرشان، دسترسی پیدا کنند.

در هفته قوه‌قضاییه نسخه اول این سامانه رونمایی و در هفته پژوهش نیز نسخه جدید این سامانه رونمایی خواهد شد. در کنار آن بستری فراهم شده تا ورود اطلاعات به این سامانه با همکاری و مشارکت قضات و کارکنان قوه‌قضاییه و دادگستری استان‌ها با سرعت بیشتری انجام شود و انشاالله انتشار حداکثری آرا ثمرات قابل توجهی برای نظام حقوقی و علمی کشور به ویژه در رشته حقوق به همراه خواهد داشت.

در زمینه برگزاری جلسات نقد رأی نیز باید بگویم که یکی از محور‌هایی که با انتشار آرا قضائی دنبال می‌شود، بحث تحلیل و نقد آرا قضائی است. این تحلیل و نقد آرا قضائی زمینه اتقان آرا را بیش از پیش فراهم کرده و اثرات بسیار خوبی دارد.

اینکه در یک موضوعی آرا متعددی صادر می‌شود، می‌تواند در بستر تحلیل و نقد آرا قضائی منجر به صدور رأی وحدت رویه در عرصه عمل و اجرا توسط خود قضات شود. البته تحلیل و نقد رویه قضائی در قالب‌های مختلفی در پژوهشگاه قوه قضائیه از گذشته دنبال شده، به شکلی که فصلنامه رأی که در پژوهشگاه منتشر می‌شود، بستری علمی برای انتشار مقالات ناظر به نقد آرا قضائی است. ضمن اینکه سامانه ملی آرای قضائی نیز در نسخه جدید خود، بستری را برای تحلیل و نقد آرا قضائی فراهم کرده که می‌تواند در این راستا مثمر ثمر باشد.

آیا امکان حضور دانشجویان و حقوقدانان در جلسات نقد و تحلیل آرا قضائی وجود دارد؟

سال گذشته برای جلسات نقد رأی، شیوه‌نامه‌ای مبتنی بر جلسات نقد رأی نوشته شد. چارچوب و ضوابط برگزاری جلسات نقد رأی در آن شیوه‌نامه ذکر شده که مبتنی بر آن چارچوب و ضوابط، بخش‌های مختلف دادگستری یا دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با هماهنگی پژوهشگاه، جلسات نقد رأی را برگزار کرده و خروجی جلسات را در اختیار پژوهشگاه قوه قضائیه قرار دهند تا به صورت کتاب منتشر و در اختیار کل کشور و قضات قرار گیرد.

یکی از موضوعاتی که در دوره جدید مدیریت قوه قضائیه هم رهبر معظم انقلاب اسلامی و هم رئیس قوه قضائیه بر آن تاکید کردند، حرکت دستگاه قضا به سمت مردمی شدن است. در این راستا، سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ایده در پژوهشگاه قوه قضائیه راه‌اندازی شد. این سامانه چه میزان در حرکت قوه قضائیه به سمت مردمی شدن موفق بوده است است؟

در هفته پژوهش سال ۱۳۹۸، سامانه ایده توسط ریاست قوه‌قضاییه رونمایی شد. این سامانه درگاهی برای دریافت ایده‌های مردم و نخبگان اعم از قضات، وکلا یا مردم عادی و اساتید دانشگاهی و دانشجویان است تا با پیشنهادات و ایده‌های آنها، فرآیند قضائی بهتر انجام شود.

ایده‌ها و پیشنهادات در این سامانه ثبت و ضبط و به دبیرخانه سامانه مستقر در پژوهشگاه می‌رسد. دبیرخانه در ابتدا ایده‌ی واصله را مورد کارشناسی اولیه قرار می‌دهد و در صورت داشتن استاندارد‌های لازم، ایده در اختیار کارشناسان قرار می‌گیرد تا نسبت به آن، نظر کارشناسی ارائه شود و در نهایت به صاحب ایده نظر کارشناسی منعکس می‌شود. همچنین نظرات کارشناسی در یک جمع کامل‌تری در پژوهشگاه جمع بندی و برای بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه، معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه ارسال می‌شود.

ایده‌هایی که مورد تأیید قرار می‌گیرد به ضمیمه نظرات کارشناسی که در پژوهشگاه انجام شده، برای بخش ذیربط در قوه‌قضاییه ارسال می‌شود تا نسبت به اجرایی شدن این ایده‌ها اقدام کنند.

درواقع این بستر یک درگاه و سازوکار در راستای مردمی شدن قوه‌قضاییه است و در یک سال گذشته بیش از ۲ هزار نفر در این سامانه عضویت یافته و حدود ۲ هزار ایده ثبت کردند که این ایده‌ها بررسی و کارشناسی شده و به نهاد‌های ذیربط در قوه‌قضاییه منعکس می‌شود.

از ۲ هزار ایده‌ای که ارسال، ثبت و ضبط شده است، آیا ایده‌ای بوده که به نوعی ایده محسوب نشود بلکه به یک طرح پژوهشی تبدیل شود و در نهایت پژوهشگاه به عنوان یک طرح پژوهشی به آن بپردازد؟

یکی از بهره‌هایی که از سامانه ایده می‌گیریم، استفاده‌ای است که در راستای نیازسنجی در کار‌های پژوهشی داریم. البته بسیاری از ایده‌هایی که در سامانه ثبت و ضبط می‌شوند، به معنای واقعی کلمه ایده نیستند بلکه ممکن است یک درد دل باشد، اما باز ما آن‌ها را کنار نمی‌گذاریم بلکه به پژوهشگران و پژوهشکده‌هایمان منعکس می‌کنیم تا در کار‌ها و نیازسنجی‌های پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد.

اشاره کردید که سامانه‌ای در هفته پژوهش در خصوص یکپارچگی کتابخانه‌های قوه قضائیه رونمایی می‌شود که به نوعی همه کتابخانه‌های دستگاه قضا را به یکدیگر متصل می‌کند. آیا در خصوص نشریات نیز شاهد این امر هستیم؟

در بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه اعم از سازمان‌های تابعه، معاونت‌ها و دادگستری استان‌ها نشریات متعددی منتشر می‌شود که ایرادی نیز ندارد. یعنی هر چقدر نشریات علمی در چارچوب استاندارد‌های علمی بیشتر باشد، بهتر است. کاری که ما در پژوهشگاه دنبال کردیم این بود که این نشریات را جمع آوری کرده و شورای نشریات قوه‌قضاییه را تشکیل دادیم. در همین ارتباط جلسه‌ای در تابستان امسال برگزار شد و متولیان نشریات مختلف قوه‌قضاییه شرکت کردند و بنا را بر این گذاشتیم که کار‌های جمعی و مشترکی را انجام دهیم.

یکی از آن کارها، راه‌اندازی سامانه نشریات است. سامانه علمی نشریات قوه‌قضاییه در واقع بستری است که فرد بیرونی می‌تواند با مراجعه به این سامانه به کلیات نشریات منتشره در بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه به صورت یکجا دسترسی داشته و در این درگاه به مقالات چاپ شده دسترسی داشته باشد.

در واقع کاربر با یک جستجو در این سامانه می‌تواند مقالاتی که در تمام نشریات قوه‌قضاییه چاپ شده در دسترس داشته باشد. ضمن اینکه بنا شد کار‌های مشترکی نیز انجام دهیم به این شکل که نشریاتی که سامانه ندارند، حمایت کنیم تا صاحب سامانه شوند و همچنین نشریاتی که درواقع درجه علمی از وزارت علوم دریافت نکرده‌اند، بتوانند این درجه علمی را کسب کنند تا از ارزش و اعتباری علمی بالاتری برخوردار شوند.

همچنین یک دستور کار کلی پیش روی پژوهشگاه قوه قضائیه قرار گرفت تا انشاالله بتوانیم شورای نشریات علمی را تشکیل و ساماندهی نشریات علمی در قوه‌قضاییه را عملیاتی کنیم.

یکی از موارد دیگری که باعث زنده نگه داشتن و به روز کردن پژوهشگران می‌توان انجام داد، بحث رصد و پایش است؛ در پژوهشگاه در خصوص رصد و پایش و بستر‌های علمی آنچه برنامه‌هایی دارید؟ این پایش‌ها چه میزان در امر پژوهش مؤثر بوده است؟

برای یک پژوهشگر این امر بسیار مهم و حیاتی است که دسترسی به آخرین دستاورد‌های علمی داشته باشد. در این خصوص سعی کردیم کتابخانه کاملی داشته باشیم به این شکل که امروز حدود ۴۰ هزار منبع در کتابخانه پژوهشگاه موجود است.

همچنین تلاش کردیم با این رویکرد مرکز اسناد را تشکیل دهیم و بر همین اساس کار گردآوری اسناد حقوقی به ویژه اسناد تاریخی حقوقی در دستور کار کتابخانه قرار گرفت. ضمن اینکه سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی علمی داخلی و خارجی را خریداری و در اختیار پژوهشگران قرار دادیم تا برای آن‌ها قابل دسترسی و استفاده باشد و بتوانند منابع مطالعاتی موجود در این پایگاه‌ها را مورد رصد قرار دهند.

علاوه بر این موضوع، دوره‌های دانش افزایی برای اعضای هیأت علمی تعریف کردیم تا معلومات، دانش‌ها و ابزار‌هایی که برای انجام کار‌های پژوهشی در پژوهشگاه نیاز دارند، بتوانند دسترسی داشته باشند.

یکی از مسائلی که در دستگاه‌ها بسیار راهگشا و در کشور‌های دنیا مرسوم است بحث افکارسنجی است. متأسفانه شاهد هستیم در قوه‌قضاییه این افکار سنجی کمرنگ است در حالی که از دل این افکارسنجی کار‌های پژوهشی خارج می‌شود و به نوعی در بیشتر کشور‌های توسعه یافته بانی این مساله اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌هاست. پژوهشگاه چه برنامه‌ای در بحث افکارسنجی مخصوصاً افکار سنجی آحاد مردم برای مشکلات و برطرف شدن چالش‌های دستگاه قضا دارد؟

افکار سنجی یک کار کاملاً علمی است و در سطح دنیا مؤسسات افکارسنجی متعددی وجود دارند که موضوعات را دنبال و رصد کرده و درنهایت نظرات مردم را به سیاستمداران و تصمیم‌گیران منعکس می‌کنند. در کشور ما مؤسسات نظرسنجی و افکارسنجی جایگاه شایسته و بایسته خود را ندارند و قوه‌قضاییه به عنوان یک نهاد حاکمیتی که مستقیماً با بدنه مردم سروکار دارد، حتماً نیازمند یک برنامه مفصل در خصوص افکارسنجی است تا بتواند بازخورد‌های اجتماعی درخصوص تصمیمات خود را داشته باشد.

در سال‌های اخیر، توانستیم رصد فضای مجازی و رسانه‌ای را توسط روابط‌عمومی پژوهشگاه با استفاده از سامانه‌های هوشمند در کشور انجام دهیم و به صورت ماهانه و حتی به صورت هفتگی فضای مجازی و رسانه‌ای مورد رصد قرار گرفته و خروجی این رصد در اختیار پژوهشگران قرار می‌گیرد تا نظرات مردمی در خصوص قوه‌قضاییه مدنظرشان باشد.

در کنار رصد فضای رسانه‌ای و مجازی یکی از طرح‌هایی که پژوهشگاه دارد، ایجاد یک مرکز افکارسنجی برای قوه‌قضاییه است تا این مرکز به صورت مستمر کار نظرسنجی و افکارسنجی را انجام و در اختیار تصمیم‌گیران در قوه‌قضاییه قرار دهد. پیش‌نویس این طرح تدین و در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار می‌گیرد تا در صورت تأیید ایشان، نسبت به راه‌اندازی این مرکز اقدام کنیم.

یکی از گروه‌هایی که اخیراً راه‌اندازی شد، گروه مطالعات قضای اسلامی است. این در حالی است که یک مرکز مطالعات فقهی هم در قم وجود دارد. قرار است این گروه چه کار‌هایی را انجام دهد؟ آیا تشکیل این گروه به نوعی مداخله در آن بخش نیست؟

در قوه‌قضاییه یک مرکز تحقیقات فقهی – حقوقی در قم داریم که کار ویژه این مرکز پاسخ به استعلامات فقهی قضات بوده و خروجی‌ها و منشورات این مرکز نیز در همین قالب منتشر شده و در اختیار قضات قرار می‌گیرد. کاری که در پژوهشگاه قوه قضائیه دنبال کردیم این است که بتوانیم از ظرفیت عظیم موجود در حوزه‌های علمیه در جهت حل مسائل و چالش‌های فقهی قوه‌قضاییه یا به تعبیری در جهت حل مسائل قوه‌قضاییه از منظر فقهی بهره ببریم.

با توجه به اینکه قوه‌قضاییه در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قضای اسلامی شکل گرفته و قوانین ما برگرفته از فقه هستند، بدون توجه به مبانی و منابع دینی، امکان انجام کار پژوهشی برای قوه‌قضاییه وجود نخواه داشت. عدم توجه به مبانی و منابع دینی ما را سراغ کار‌های ترجمه‌ای، نسخه‌های وارداتی و غیربومی خواهد برد که عملاً نمی‌تواند برای قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران راهگشا باشد. ایجاد گروه مطالعات قضای اسلامی برای این بود که بتوانیم از ظرفیت طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه در جهت حل مسائل قضائی بهره ببریم.

دروس خارجی در حوزه‌های علمیه و پایان نامه‌های سطح سه و چهار که در حوزه‌ها نوشته می‌شوند، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند به حل مسائل و چالش‌های قوه‌قضاییه کمک کنند و برای استفاده از این ظرفیت، این گروه را تشکیل دادیم.

به عنوان مثال یکی از کار‌های شاخص این گروه، راه‌اندازی کرسی قضای اسلامی بود که توسط آیت الله کعبی تدریس می‌شود. سلسله مباحثی در خصوص مبانی فقهی گزارشگری فساد در جلسات نخست این کرسی بیان و بعد مبانی فقهی حقوق عامه و احیا حقوق عامه مطرح شد و درنهایت سراغ اساتید حوزوی رفته و درخصوص مسائل و چالش‌های قضائی از ظرفیت فقهی آن‌ها بهره گرفته شده است. ضمن اینکه در کار‌های علمی و پژوهشی دیگر که در سایر بخش‌های پژوهشگاه وجود دارد، با استفاده از ظرفیت گروه مطالعات قضای اسلامی، ابعاد فقهی و دینی موضوعات با عمق بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

امروز اهمیت اطلاع‌رسانی در تمامی حوزه‌ها بر همگان اثبات شده است و حتی برای پروژه‌ها، طرح‌ها و تصمیماتی که قرار است اجرا شود، از قبل یک پیوست رسانه‌ای تعریف می‌کنند تا کار‌ها به نحو مطلوب به سمع و نظر آحاد جامعه برسد. در گذشته مستحضر هستید پژوهش‌ها در پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌های مختلف به اطلاع مردم و نخبگان نمی‌رسید و مردم از آن بی خبر بودند. نقش و اهمیت اطلاع رسانی فعالیت‌های پژوهشی را چگونه می‌بینید و پژوهشگاه در این ارتباط چه اقداماتی انجام داده است؟

یکی از نقاط ضعف مراکز علمی ما اعم از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، ضعف در روابط‌عمومی و رسانه است و متأسفانه انعکاس رسانه‌ای خوبی از دستاورد‌های علمی و تحقیقاتی صورت نمی‌گیرد.
در پژوهشگاه قوه‌قضاییه به منظور برطرف کرد این ضعف، تلاش کردیم با راه‌اندازی روابط عمومی متشکل از تیم رسانه‌ای قوی، کار‌های پژوهشی را به درستی منعکس کنیم و از طریق این انعکاس رسانه‌ای بتوانیم نقش مؤثری داشته باشیم.

به طور قطع برای کار‌های پژوهشی باید پیوست رسانه‌ای مطلوب تعریف شود و تولیدات رسانه‌ای مانند اینفوگرافی و موشن گرافی داشته باشد و رویداد‌های علمی، انعکاس رسانه‌ای خوبی در رسانه‌ها و افکار عمومی پیدا کند.

در کشور ما بسیاری از چالش‌ها و مشکلاتی که وجود دارد، با ابزار رسانه می‌تواند حل و فصل شود. یعنی نهاد‌های نظارتی یا نهاد‌های رسمی بعضاً نمی‌توانند موضوع و مساله را حل کنند، اما وقتی آن موضوع وارد عرصه رسانه می‌شود، تبدیل به یک مطالبه عمومی شده و در نهایت انتظار عمومی ایجاد و مشکل حل می‌شود.

برای یک سال آینده پژوهشگاه قوه قضائیه چه چشم اندازی تعریف کردید و چه برنامه‌هایی در دستور کار دارید؟

در یک سال گذشته تلاش پژوهشگاه بر این بوده که زیرساخت‌های لازم را برای انجام مأموریت‌های پژوهشی خود فراهم کند و در این راستا از ابزار‌های مدیریت پژوهش و ظرفیت‌هی بیرونی استفاده کردیم. سال گذشته را می‌توان سال تثبیت جایگاه پژوهشگاه قوه قضائیه در نظر گرفت و در سال پیش رو و در ادامه‌ی کار، پژوهشگاه باید در حوزه تولیدات پژوهشی و در حوزه تصمیم سازی برای قوه‌قضاییه و اثرگذاری در موضوعات کلان ملی و کشوری سرآمد باشد.

همچنین در سال آینده کثرت و تنوع خروجی‌های پژوهشی پژوهشگاه، اثرگذاری کار‌های پژوهشی و دنبال کردن آن‌ها در عرصه اجرا و در نهایت استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های موجود در داخل و خارج قوه قضائیه مدنظر و در دستور کار خواهد بود.

در سال پیش رو، ایجاد یک شبکه نخبگانی اعم از قضات و اساتید دانشگاهی و نخبگان علمی در موضوعات مورد نیاز قوه‌قضاییه نیز در دستور کار خواهد بود و سعی می‌کنیم تعاملات به ویژه تعاملات بین‌المللی در راستای بهره‌گیری از تجربیات و دستاورد‌های سایر کشور‌ها و تعاملات مشترک در پژوهشگاه را توسعه دهیم.

تلاش ما این خواهد بود که در سال پیش رو، پژوهشگاه را به جایگاهی که در قوه‌قضاییه بیشترین نقش را در تصمیم‌سازی‌ها دارد و در بیرون قوه‌قضاییه مرجع علمی و سرآمد در کار‌های پژوهشی حقوقی و قضائی است، تبدیل کنیم.

منبع: مهر

انتهای پیام/ 341