تجدید اختلاف بر سر عدن؛

جنگ قدرت نواب سعودی و امارات در جنوب یمن پایان ندارد

با وجود تشکیل دولت ادعایی برآمده از توافق ریاض، امارات و عربستان سعودی بر سر تصرف شهر عدن، دچار اختلافات شدید شده‌اند.

کد خبر: ۴۳۳۲۰۲

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۱

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، شش روز پس از تشکیل دولت ادعایی وابسته به ائتلاف ریاض در یمن، بار دیگر اختلاف بین عربستان سعودی و عناصر وابسته به امارات در یمن بالا گرفت.

«احمد عبید بن دغر» مشاور «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن از نشانه‌های بن‌بست بین دولت مستعفی و گروه موسوم به «شورای انتقالی جنوب» (وابسته به امارات) خبر داد، بن‌بستی که درباره تأمین امنیت شهر «عدن» است.

روزنامه العربی الجدید به نقل از بن دغر گزارش داد، عناصر وابسته به امارات در پی اشغال عدن هستند و همین مسئله باعث هرج‌ومرج خواهد شد؛ لذا «نباید هیچ کس فکر کند که به تنهایی در عدن و استان‌های مختلف نفوذ داشته باشد؛ زیرا [عدن]پایتخت یمن و مرکز دولت [مستعفی]است».

بن دغر خاطر شان کرد: «آشتی ملی، ارزش معنوی و اخلاقی توافق ریاض است. هر کس که این توافق را پُلی برای آشتی ملی فراگیر نمی‌داند، در اشتباه به سر می‌برد».

منابع وابسته به دولت مستعفی پیشتر گفته بودند که عناصر وابسته به امارات، به نیرو‌های حفاظتی این دولت اجازه نمی‌دهند از مراکز حاکمیتی از جمله کاخ «معاشیق» حراست کنند و از ابین وارد عدن شوند.

اظهارات بن دغر بیانگر تداوم اختلاف بین عربستان سعودی و امارات و اشتباهاتی است که ریاض در اجرای بخش نظامی توافق خود، مرتکب شد تا از این طریق، با تشکیل دولت ادعایی خود بتواند پیروزی رسانه‌ای کسب کند.

العربی الجدید خبر داد، عربستان سعودی، برای اقناع عناصر وابسته به امارات برای عدم مانع‌تراشی از بازگشت دولت مستعفی، دست به دامن سفرای کشور‌های ابر قدرت شده است.

به گزارش این روزنامه، با وجود اینکه، شش روز از تشکیل دولت وابسته به ائتلاف ریاض گذشته است، ولی عناصر وابسته به امارات، مطالبات جدیدی را در ازای اجرای توافق ریاض مطرح کرده است؛ به نحوی که «ناصر الخبجی» مذاکره کننده ارشد شورای انتقالی، خواستار طراحی مکانیزمی شد که بر اساس آن بتوانند درآمد‌های نفتی، گمرکی و مالیاتی را کسب کنند.

الخبجی همچنین خواستار تعیین استانداران و مدیران و انجام اقدامات نظامی و امنیتی در سایر استان‌های جنوبی یمن شد. وی گفت که باید، یک «هیأت مذاکره‌کننده مشترک» نیز برای مذاکرات صلح تشکیل شود.

انتهای پیام/ 112