دادستان تهران خبر داد؛

تشکیل کارگروه ویژه برای شناسایی سایت‌های شرط‌بندی و قمار

القاصی‌مهر از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در دادستانی برای رصد و شناسایی سایت‌های شرط‌بندی و گردانندگان آن‌ها خبر داد.

کد خبر: ۴۳۳۷۱۴

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۱

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «علی القاصی‌مهر» دادستان تهران در جلسه‌ای پیرامون پیگیری و مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی که با مسئولیت دادستانی تهران و با حضور فرماندهان و مدیران دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، برخی از معاونان دادستان، مدیر فناوری‌های نوین بانک مرکزی و مدیر امنیت شبکه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، اظهار داشت: فضای مجازی، سایت‌ها و کانال‌ها علاوه بر اینکه دارای فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله فرهنگی، ارتباطات، علمی، تعاملات اجتماعی و… هستند آسیب‌هایی را در نوع خود به دنبال دارند.

دادستان تهران به گوشه‌ای از آسیب‌های فضای مجازی اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش‌های ارسال شده از سوی ضابطین، مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دستگاه‌های ذی‌ربط به دادستانی متأسفانه شاهد ارتکاب برخی از جرایم مانند قاچاق سلاح، جرایم اخلاقی، کلاهبرداری، خرید و فروش مواد مخدر و همچنین سایت‌های شرط‌بندی و قمار در این فضا هستیم.

وی ادامه داد: برخی از نوجوانان و جوانان با توجه به شرایط سنی خاصی که دارند به دنبال این هستند که یک‌شبه ره صدساله را بپیمایند و درآمدزایی کنند که متأسفانه وارد این سایت‌ها شده و مال خود را از دست می‌دهند.

القاصی‌مهر با اشاره به اینکه عمده عوامل اصلی و گردانندگان این سایت‌ها در خارج از کشور هستند، گفت: همین امر باعث شده که این افراد به راحتی دستگیر و بازداشت نشوند و بتوانند پول‌های کلانی به جیب زده و ارز‌های خارجی را تصاحب کنند

دادستان تهران از ورود دادستانی به موضوع سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داد و تاکید کرد: موضوعی که برای دادستانی مهم و حائز اهمیت است، پیگیری دستگاه‌های ذی‌ربط برای شناسایی این سایت‌ها در حوزه مقابله است؛ از این رو دستگاه‌ها باید به وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری و برخورد عمل و ضمن شناسایی، سایت‌های مذکور را به مراجع قضائی معرفی کنند تا نسبت به مسدودسازی سایت‌ها و دستگیری گردانندگان آن‌ها اقدام شود.

وی با تاکید بر اینکه برخورد با گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی مطالبه عمومی است، افزود: بر این اساس، دادستانی در راستای مطالبه به‌حق عمومی و به‌عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود کرده و به طور حتم با این دسته از افراد برخورد می‌کند.

القاصی‌مهر در ادامه سخنان خود بر لزوم انجام هماهنگی بین بخشی دستگاه‌های ذی‌ربط برای ورود به این موضوع تاکید کرد و گفت: در این راستا باید با تدوین طرحی جامع با رویکرد فعالیت دستگاه‌های مختلف و در عین حال اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی برای مسدودسازی این سایت‌ها و برخورد با گرداندگان آن‌ها اقدام کرد.

وی به برخی از قوانین برای برخورد با این سایت‌ها و گردانندگان آن‌ها اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر قانون مجازات اسلامی که قماربازی را جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته، ظرفیت‌های قانونی دیگری از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در بحث تحصیل مال از طریق نامشروع، قانون مبارزه با پولشویی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد که باید از این ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد.

دادستان تهران خواستار استفاده دستگاه‌های ذی‌ربط از تمام توانمندی‌های خود برای پیگیری و برخورد با سایت‌های شرط‌بندی و قمار شد و تاکید کرد: باید با یک کار مشترک و گروهی ضمن آسیب‌شنایی با رویکرد تحولی، نو و تسریع به موضوع ورود کرد.

القاصی‌مهر همچنین از اعلام آمادگی دادستانی تهران برای وصول گزارش‌های مراجع رسمی و صدور دستورات قضائی لازم خبر داد و گفت: تاکنون هرکدام از دستگاه‌ها درخواستی برای برخورد با این سایت‌ها داشته‌اند، دادستانی تهران در چارچوب قانون و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام داده است.

دادستان تهران پیرامون حساب‌های اجاره‌ای نیز بیان کرد: بانک مرکزی باید در زمینه شناسایی حساب‌ها و یا کارت‌های اجاره‌ای به وظایف خود عمل و نسبت به مسدودسازی این حساب‌ها اقدام کند؛ چراکه این موضوع قابلیت تعقیب در دادسرا را به همراه دارد.

وی از اختصاص شعبات ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبرداد و ادامه داد: شعبات ویژه‌ای بر اساس صلاحیت تخصصی در دادسرا‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی، فرهنگ و رسانه، ارشاد و جرایم رایانه‌ای برای رسیدگی به این پرونده اختصاص یافته است.

القاصی‌مهر گفت: کارگروهی به منظور رصد و پیگیری با مسئولیت یکی از معاونین دادستان با حضور تمامی دستگاه‌های مسئول تشکیل خواهد شد تا اتخاذ تدابیر با رویکرد ایجابی و سلبی باشد.

دادستان تهران تاکید کرد: علاوه بر این، ضرورت دارد رسانه ملی و مطبوعات در زمینه آگاهی دادن به جامعه و خانواده‌ها با کسب اطلاعاتی از مراجع قضائی برای پیشگیری از مالباخته شدن افراد اقدام کنند.

انتهای پیام/ 241