دژپسند در صحن مجلس:

خصوصی‌سازی ضرورتی اجتناب ناپذیر است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: خصوصی‌سازی ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما باید به درستی اجرا شود.

کد خبر: ۴۳۴۰۸۳

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۱

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز (سه‌شنبه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال ملی سیدنظام الدین موسوی و احمد نادری نمایندگان مردم تهران درخصوص مسئله خصوصی‌سازی و ماجرای شرکت نیشکر هفت تپه، اظهار داشت: اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه است و آن بزرگ و حجیم بودن دولت در اقتصاد است. بزرگی اندازه دولت بواسطه اینکه مانع از تخصیص درست و بهینه منابع می‌شود بنابراین اثر مستقیم روی کارآیی اقتصاد دارد.

وی افزود: در دوره های تاریخی بخصوص از اوایل دهه ۶۰ با فرمایش حضرت امام و تاکید ایشان به واگذاری امور به مردم و بخصوص با ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ روز به روز این مسئله با اهمیت تر شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از پنج سال از ابلاغ این سیاست در جلسه‌ای مجددا تاکید کردند که اجرای این سیاست جزو اولویت‌های اصلی نظام است؛ زیرا تا زمانی که دولت به امور و وظایف اصلی خودش معطوف نشود ما مشکلاتی را در اقتصاد ایران خواهیم داشت. استفاده کارا از منابع، اقتضایش این است که ما این بخش را به سمت بخش خصوصی ببریم.

دژپسند تصریح کرد: خصوصی‌سازی نه یک فرم است بلکه یک رویکرد ساختاری و جدی است. خصوصی‌سازی نه برای تأمین مالی دولت بلکه برای اصلاح رابطه دولت با اقتصاد است و یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، به خصوص وقتی که عالی‌ترین مقام این نظام در مقام ترویج، تاکید و توصیه جدی این امر است در این صورت ما هم الزام شرعی و الزام قانونی داریم.

وی گفت: وقتی در این مسیر گام بر می داریم باید یک دغدغه داشته باشیم و آن اجرای دقیق، صحیح، سالم و بدون خدشه قانون و مقررات است. به این دلیل ما باید بدانیم که در بحث خصوصی‌سازی چالش‌ها را بشناسیم، آسیب‌شناسی کنیم و پس از آن در مقام رفع بیایم. در این دو سالی که من در وزارت اقتصاد بودم یکی از اولین کارهای من این بود که آسیب شناسی جدی داشته باشم و در مقام رفع آسیب‌ها و مشکلات در زمینه روش واگذاری، روش قیمت‌گذاری و شفاف‌سازی محیط واگذاری اقدام کنم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: خوشبختانه تمام هم و غم ما این بود که روش هایی را انتخاب کنیم که اولا قیمت‌ها کاملا در محیط شفاف باشند و روش‌ها، شیوه ها و رقبا در همان محیط انتخاب شوند. یکی از کارهایی که ما کردیم این بود که که فراگیری توزیع سهام و ثروت صورت بگیرد.

دژپسند تاکید کرد: در این دو سال تمام اهتمام جدی ما این بود که بتوانیم روش‌هایی را انتخاب کنیم که کاملا منطبق بر مرّ سیاست‌های کلی باشد و سهم بخش خصوصی را افزایش دهیم و اقتصاد را به معنای واقعی مردمی کنیم. البته مردمی کردن به معنای خصوصی کردن نیست، این دو ملازم همدیگر هستند.

وی گفت: آنچه که در بحث واگذاری اهمیت خاصی دارد، روش قیمت گذاری یک امر بسیار مهم است. اینکه می‌گویند چه قیمتی تعیین شده است باید ببینیم براساس چه روشی بوده و آیا آن روش منطبق با قوانین بوده است یا نه. قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود بلکه هیات کارشناسی تعیین قیمت می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بعد از اینکه گزارش نهایی شود، توسط سازمان خصوصی‌سازی بررسی و در هیات واگذاری این قیمت نهایی می‌شود. این هیات متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، روسای اتاق بازرگانی، نماینده دادستانی و سازمان برنامه و بودجه است. در آن هیئت این قیمت براساس رویه ای که عرض کردم تعیین می‌شود.

دژپسند گفت: وقتی می‌گوییم قیمت چقدر بوده است باید ببینیم آیا روش قیمتگذاری درست بوده است؟ سپس اینکه این قیمت برای چه سالی بوده است. این قیمت در سال ۹۴ تعیین شده و واگذاری برای سال ۹۴ بوده است. امروز با این ارقامی که مقایسه می‌کنیم، آن قیمت درست است. ما می‌دانیم تحولات و قیمت های چگونه بوده است.

وی افزود: آن قیمتی که انجام شد بر اساس مستنداتی که وجود دارد، کاملاً رعایت شده است. در زمان واگذاری، طیب‌نیا وزیر اقتصاد و پورمحمدی وزیر دادگستری بودند. دقیقاً این افراد به همراه روسای اتاق بازرگانی با دقت این مسئله را نظارت کردند تا این اقدام صورت گرفته است. آیا این قیمتی که گفته می‌شود بر اساس دستورالعمل‌ها بوده است؟ براساس آنچه ما بررسی کردیم و معاونت حقوقی وزارت اقتصاد بررسی کرد، این قیمت کاملاً با قوانین منطبق بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: نکاتی که راجع به خریدار مطرح می‌شود. آنچه بعد از خرید اتفاق افتاده را من قضاوت نمی‌کنم زیرا در شان من نیست؛ قوه قضائیه برای همین کار است. کار قوه قضائیه این است که این موارد را بررسی کند و حکم قوه قضائیه روی چشم ماست. اما زمانی که اعضای هیات واگذاری بررسی می‌کردند، نمی‌توانستند درباره آینده این خریدار پیش‌بینی کنند.

دژپسند گفت: هیچ حکمی از قوه قضاییه تاکنون داده نشده است. در سوال کنندگان آمده است که چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نکردید؟ کجا هیات مستشاری دیوان چنین حکمی داده است؟ من با آقای بذرپاش صحبت کردم که آیا هیات مستشاری راجع به هفت تپه حکم داده است؟ گفت خیر، او این موضوع را تکذیب کرد. بنده که قاضی نیستم، من در این شان نیستم. آنچه که وزیر اقتصاد باید به عنوان مجری انجام دهد اجرای مرّ قوانین و مقررات است.

وی با بیان اینکه وزیر در مقام مجری، مجری قوانین و مقررات است، افزود: این نوع برخورد با خصوصی‌سازی موجب دلسردی شدید بخش خصوصی شده است. دیشب در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ناامیدی و نگرانی در میان بخش خصوصی کاملا محرز بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ما به عنوان بخشی از حکومت باید در مقام اجرای سیاست‌های ابلاغی و قانونی که توسط مجلس تصویب شده است به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی باشیم. هیئت واگذاری یک هیات فراقوه‌ای است و دو تن از نمایندگان مجلس در آن حضور دارند.

دژپسند گفت: بنابراین خریدار با حکومت مواجه است نه با وزارت اقتصاد زیرا سه قوه با در این هیات نماینده دارند. وقتی ما بدون دلیل و مقررات حاکم بخواهیم لغو و فسخ کنیم، حتما شرایط بسیار بدی در حوزه امنیت بخش خصوصی ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه دیشب نگرانی‌های نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان قوه قضائیه کاملا محرز بود، گفت: ما باید زمینه را ایجاد کنیم که واگذاری‌ها یک روند پایدار و مستمر باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: باز هم تاکید می‌کنم، اگر چه واگذاری برای کسب درآمد نیست اما در شرایطی که می‌خواهیم بنابر تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی انقطاع بودجه جاری از نفت را پیگیری کنیم، باید درآمد جایگزین ما مشخص باشد. یکی از منابع ما همین واگذاری‌ها است. سال آینده ۹۵ هزار میلیارد تومان از این بخش است. آیا می‌توانیم به این عدد دست پیدا کنیم؟ با آرام کردن و مطمئن کردن شرایط می‌توانیم به این عدد برسیم.

دژپسند تصریح کرد: قوه قضائیه خیلی جدی قائل به این است که این واگذاری غیرقابل برگشت است. نباید به این خط برویم. گفته می‌شود که حقوق کارگران را نداده‌اند. بروید ببینید آن زمان که هفت تپه خریداری شده است، هفت ماه حقوق معوقه داشته است. آن زمان که واگذار شد من وزیر نبودم اما آقایان طیب نیا و پورمحمدی کاملا با دلسوزی ناظر بودند.

وی با بیان اینکه تا الان هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن به ما ابلاغ نشده است، گفت: آنچه که اهمیت دارد بر اساس بررسی‌ها و مشاوره‌ها، کاملا قوانین رعایت شده است بنابراین ما هم تا زمانی که یک الزام قانونی نوشته باشیم باید به این قانون توجه کنیم.

انتهای پیام/ 151