سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛

بازگشت ۱۳هزار هکتار از اراضی ملی به بیت المال/ رفع تعهد ۱۴ و نیم میلیارد یورویی ارزی در پرونده ۲۵۰ صادرکننده

غلامحسین اسماعیلی گفت: سند تحول قضایی به دنبال رضایتمندی و اعتماد مردم است و برای محقق شدن آن از مردم استمداد طلبیده شده است.

کد خبر: ۴۳۷۶۸۶

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۸

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه شب گذشته (شنبه) در برنامه «نگاه یک»، با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، پیرامون سند تحول قضایی و اهمیت آن، اظهار داشت: سند تحول قضایی اولین سند راهبردی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تنظیم و ابلاغ شد.

وی افزود: سندی است که قبل از شروع مسئولیت قوه قضاییه توسط آیت الله رئیسی نسخه اولیه آن محضر مقام معظم رهبری تقدیم شد و بعد از گذشت یک سال و نیم از آغاز دوره مسئولیت، نسخه ارتقا یافته آن نیز محضر مقام معظم رهبری تقدیم شد. رهبر معظم انقلاب، هم در ابلاغ انتصاب آیت الله رئیسی و هم در هفته قوه قضاییه، علاوه بر توصیه‌ها و تاکیداتی که داشتند، امر فرمودند که سند منتشر شود و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. این عنایت رهبری نظام، کمک شایسته‌ای به اقبال عمومی به سند تحول کرد.

ویژگی‌های محتوایی سند تحول قضایی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ویژگی‌های محتوایی سند تحول قضایی، بیان داشت: سند از لحاظ محتوا ویژگی‌هایی داشت که باعث اقبال عمومی و توجه نخبگانی شد. این سند مبتنی بر آسیب شناسی وضع موجود است و تمام نقاط مثبت دوره ۴۰ ساله قوه قضاییه توسط کارشناسان دیده شده و وضع موجود با نگاه آسیب شناسی بررسی گردیده است. همچنین چالش‌ها و آسیب‌ها و عوامل بروز آن احصا شده و برای مرتفع کردن این عوامل راهکار‌های دقیق و عملیاتی و اجرایی شناسایی و اولویت بندی شده و متولی اجرا تعیین گردیده است.

سند تحول قضایی برای مردم نوشته شده است

وی ادامه داد: از مهمترین علل مورد توجه قرار گرفتن این سند این بود که برای مردم نوشته شده است و سندی مردم محور است و با هدف تحول در ارائه خدمت به مردم به عنوان صاحبان اصلی نظام و انقلاب تدوین شده و به دنبال رضایتمندی و اعتماد مردم است و برای محقق شدن آن از مردم استمداد طلبیده شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر جوامع نخبگانی، این سند مورد توجه شهروندان قرار گرفت و مردم دیدند که قوه قضاییه واقعا برای ارائه خدمت مطلوب به مردم دارای برنامه و سند است.

تشکیل ستاد راهبردی سند تحول قضایی

اسماعیلی افزود: در سند غیر از محتوایی که ترسیم گردید، ستادی به عنوان ستاد راهبردی سند پیش بینی شده که متولی آن شخص رئیس قوه قضاییه است و برای همه بخش‌ها وظیفه تعیین شده است و در دو هفته پیش اولین جلسه ستاد راهبری سند تحول در محضر ریاست قوه قضاییه برگزار شد و امروز نیز مقرر گردید شنبه هفته آینده دومین جلسه ستاد برگزار شود و رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است که هر دو هفته یکبار جلسه تشکیل شود.

وی با بیان اینکه بهترین ناظران برای اجرای سند خود مردم هستند؛ چرا که مردم بهترین ناظر و مطالبه‌گر هستند، گفت: بخش‌های عمده‌ای از سند در روز‌های آغاز ریاست آیت الله رئیسی اجرا شده است و ۸۰ دستور العمل، آیین نامه و بخشنامه که تاکنون صادر شده است، فراز‌هایی از سند تحول قضایی بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: تمام مواردی که در سند پیش بینی شده است، برای دوره پنج ساله آیت الله رییسی است.

راهکار‌های سند تحول قضایی برای کاهش حجم فزاینده پرونده‌ها

وی در پاسخ به سئوالی در مورد راهکار‌های کاهش حجم فزاینده پرونده‌ها در سند تحول، گفت: در مورد حجم پرونده‌ها سازوکار‌های مختلفی پیش بینی شده و علاوه بر موضوع پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات دیگری را که کاملا ملموس و عینی و عملیاتی و اجرایی است، مورد توجه قرار دادیم.

اسماعیلی تاکید کرد: علاوه بر پیشگیری، بخشی از امور را تحت عنوان قضازدایی لحاظ کرده ایم تا بسیاری از اختلافات و موضوعاتی که به مراجع قضایی وارد می‌شود، بار را از روی دوش دستگاه قضایی برداریم و به نهاد‌های شبه قضایی بسپاریم. در بخشی هم که پرونده تشکیل می‌شود و به نوعی به قوه قضاییه و شورا‌های حل اختلاف وارد می‌شود، سعی کردیم با توسعه ماموریت‌های شورا‌های حل اختلاف و راهکار‌های حل اختلاف بین اشخاص با توسعه داوری و میانجیگیری و بخش‌های مختلفی که کمک کار جدی مجموعه قضایی خواهند بود، بتوانیم از این ظرفیت‌ها حداکثر بهره را ببریم.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: کار دیگر این است که برخی فرآیند‌های قضایی را که موجب اطاله دادرسی می‌شود و نیاز به تعدد مراحل رسیدگی ندارد، برداریم. از سوی دیگر در حوزه‌های کارشناسی هم در سند تحول مواردی مورد توجه قرار گرفته و حوزه کارشناسی متحول شده است.

کمتر از ۲۰ درصد آرایی که به دیوانعالی رفته، نقض شده است

وی در پاسخ به سئوال مجری مبنی بر برنامه‌های سند تحول برای اتقان آرا با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد از آرا در دیوانعالی نقض می‌شوند، گفت: اینکه گفتید حدود ۵۰ درصد آرا در دیوانعالی نقض می‌شود، صحیح نیست، گزارش‌های ما می‌گویند کمتر از ۲۰ درصد آرایی که به دیوانعالی رفته است، نقض شده؛ البته ما این میزان را هم مناسب نمی‌دانیم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم بر اتقان آرا بیافزاییم، تلاش شده ابهامات و نقض قوانین با ماموریت محوله به معاونت حقوقی برای پیگیری از مجلس برطرف شود.

اسماعیلی تاکید کرد: علاوه‌بر این سعی شده با جمع سپاری، داده کاوی و استخراج علمی از بین آرایی که تفاوت دیدگاه در آن است، کمک شود تا همکاران از این آرا بهره گیری کنند و تلاش داریم با بهره گیری از هیئت‌های مشاوره‌ای، دادگاه‌های تخصصی و تخصصی شدن دادرسی‌ها بتوانیم آرا را در مرزی از اتقان ببریم.

قوه قضاییه در تحقق دولت الکترونیک از سایر بخش‌ها جلوتر است

وی در پاسخ به سئوالی در مورد هوشمندسازی قوه قضاییه، بیان داشت: امروز با همه مشکلات و معضلات و تنگنا‌ها ادعایمان بر این است که در تحقق دولت الکترونیک از سایر بخش‌ها جلوتر هستیم و قدم‌های شایسته‌ای برداشته ایم و در سند تحول نیز بر استفاده از فناوری‌های نوین تاکید شده است.

اسماعیلی گفت: در همه جای سند تحول، موضوع هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین مورد تاکید است و فصلی در مورد هوشمندسازی فرآیند‌های دادرسی وجود دارد که از لحظه اولیه اعلام شکایت تا دستگیری متهم و شناسایی اموال و فرآیندی که قاضی باید در دادرسی انجام دهد و حتی جلسات دادرسی به صورت الکترونیک و برخط باشد که این بخش در زمره محوری‌ترین بخش‌های سند تحول است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دادگاه‌های زیادی با بهره گیری از سامانه‌ها و به صورت برخط در سراسر کشور روزانه برگزار می‌شود و یک استفاده حداکثری از این امکان انجام می‌دهیم، ولی سرعت شتابنده اقتضا دارد که پا به پای این سرعت در حوزه فناوری حرکت کنیم.

راهکار‌های سند تحول قضایی برای جلوگیری از اعسار‌های غیرواقعی

مجری پرسید: خیلی از درخواست‌های اعسار، غیر واقعی است، برای این موضوع چه راهکاری پیش بینی شده است که سخنگوی دستگاه قضا گفت: برای اینکه افراد از اعسار برای اطاله دادرسی استفاده نکنند، برخی محدودیت‌ها و محرومیت‌ها پیش بینی شده است و فردی که ادعا می‌کند معسر است باید متناسب با آن در برخی از امتیازات دچار محدودیت و محرومیت شود.

وی پیرامون موضوع شفافیت در سند تحول با اشاره به اینکه صفرتاصد فرآیند دادرسی ضبط تصویری و صوتی می‌شود و به عنوان اسناد دادرسی، ثبت و نگهداری می‌شود، گفت: از سامانه‌هایی که به شفافیت کمک می‌کند، سامانه تناد است. در این سامانه تمام فرایند رسیدگی و صدور رای دادگاه‌ها با حذف نام‌ها و محرمانگی در معرض دید نخبگان قرار می‌گیرد و جلسات دادگاه علنی است. فعلا قانون جز در موارد خاص از انتشار جزئیات دادرسی منع کرده است که نیازمند اصلاح قوانین است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اعتباربخشی به سند رسمی در سند تحول، یادآور شد: قانون اعتبار بخشی به اسناد رسمی در مجلس تصویب شد و اشکالی در شورای نگهبان به آن گرفته شد و به زودی با رفع نقص به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی افزود: امروز معاملات به ویژه در اموال غیرمنقول جزو نظامات اجتماعی ماست و اقتضا می‌کند با سند رسمی باشد.

اسماعیلی تاکید کرد: با توجه به سند تحول قضایی، در محاکم قضایی و در بخش‌های مختلف حاکمیتی با اصلاح قانون، ملاک، سند رسمی خواهد بود.

قوه قضاییه به دنبال این است که حتما اسناد رسمی جایگزین اسناد عادی شود

وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه به دنبال این است که حتما اسناد رسمی جایگزین اسناد عادی شود، گفت: از مردم می‌خواهیم در معاملات به جای معامله با اسناد عادی حتما در دفاتر اسنادرسمی معاملات را انجام دهند تا جلوی کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها گرفته شود و یکی از مواردی که مردم می‌توانند در اجرایی شدن تحول قضایی کمک کنند، همین اسناد رسمی است.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات سند تحول قضایی قصور و تقصیر نهاد‌های متولی است، گفت: در برخی موارد ضمانت اجرا در قانون پیش بینی شده که حتما آن را پیگیری می‌کنیم و در بخشی که ضمانت اجرا وجود ندارد، مطالبه‌گری خواهیم کرد.

اسماعیلی گفت: نظارت بر حسن اجرا جزء وظایف ماست. در اصلاحات قانونی که مدنظر داریم و به مجلس ارسال خواهیم کرد، در نظر داریم قانونی بدون ضمانت اجرا نداشته باشیم.

وی در مورد حقوق عامه در سند تحول، یادآور شد: در سند تحول قضایی پیش بینی شده تعریف دقیق و تفسیرناپذیری از حقوق عامه با کمک سایر قوا داشته باشیم.

استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حوزه پیشگیری و حقوق عامه

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه مصادیق تضییع حقوق عامه، کم نداریم، گفت: در بحث پیشگیری یکی از موضوعات مهم مدنظر، پیشگیری از تضییع حقوق عامه است و ظرفیت مراجع قضایی در دفاع از حقوق عامه ظرفیت محدودی است؛ لذا پیش بینی شده از ظرفیت‌های مردم و نهاد‌های مردمی، هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه‌های دفاع و گزارش دهی مصادیق تضییع حقوق عامه استفاده شود.

اسماعیلی در مورد آلودگی هوا و برخورد با ترک فعل‌ها در این زمینه، تصریح کرد: در قانون هوای پاک، پنج وزارتخانه و چهار دستگاه اجرایی و نیروی انتظامی تکالیفی دارند و هر کدام باید در نزد افکار عمومی پاسخگو باشند که در برابر ماموریت‌ها و مسئولیت‌ها چه کرده اند.

احصاء قصورات و تقصیر‌ها در ماجرای آلودگی هوا توسط سازمان بازرسی

وی با بیان اینکه تا هوا آلوده می‌شود، این دستگاه‌ها به جای ارائه گزارش، مدعی می‌شوند، بیان داشت: این نهاد‌ها باید در برابر وظایفشان پاسخگو باشند و سازمان بازرسی ورود کرده و قصور و تقصیرات را احصا کرده است و در مورد بخشی از موارد هم تلاش شده از کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون‌های تخصصی مجلس در قالب سئوال و استیضاح اقدامات انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین تاکید کرد که قانون هوای پاک ضمانت اجرای جدی تری را می‌طلبد.

اعاده بیش از ۱۳ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به نهاد‌های متولی توسط قوه قضاییه

اسماعیلی در رابطه با دستاورد‌های دستگاه قضا در برخورد با زمین خواری، یادآور شد: قوه قضاییه اقدامات خوبی در این زمینه به ویژه در دوران تحول داشته است. در یکسال اخیر قوه قضاییه بیش از ۱۳ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی را که توسط سودجویان مورد تصرف قرار گرفته بود، بازپس گرفته و به نهاد‌های متولی داده است.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۴۰ هزار هکتار نیز از اراضی سواحل دریا در شمال و جنوب آزاد سازی شده است و مسیر برخورد با زمین خواری ادامه دارد و به اتمام نرسیده است.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد شناسایی و شفافیت اموال مسئولان و ثبت این اموال در سامانه تاکید کرد: این موضوع از اقداماتی است که با وجود قانون اجرا نشده بود و رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که قانون حتما باید اجرایی شود و متعاقب دستورالعمل ابلاغی آن سامانه‌ای راه اندازی شد.

ثبت اموال بیش از شش هزار نفر در سامانه ثبت اموال مسئولان

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا تیرماه امسال از ثبت اموال در این سامانه استقبال شد که البته خیلی استقبال جامعی نبود و حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر از مقامات اموال خود را ثبت کردند؛ اما در شش ماهه اخیر شاهد رشد ثبت اموال بودیم و تا امروز این رقم از شش هزار نفر تجاوز کرده است که دلیل افزایش آن پیگیری ها، اطلاع رسانی ها، پیامک‌ها و اقداماتی بود که قوه قضاییه برای اجرای دقیق قانون انجام داد.

وی تصریح کرد: البته هنوز افرادی هستند که اموال و دارایی‌های خود را به ثبت نرساندند و پیگیری‌هایی از سازمان اداری، استخدامی کشور شده است و به یکایک مقامات مشمول ابلاغ می‌کنیم که در اسرع وقت اموال و دارایی‌ها را به ثبت برسانند.

اسماعیلی ادامه داد: خود دستگاه مربوطه با هیات‌های تخلف اداری باید با مسئول متخلف که اموال و دارایی‌هایش را ثبت نکرده، برخورد کند.

کسب رتبه اول توسط قوه قضاییه در سامانه ثبت اموال مسئولان

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در بین کسانی‌که از قوای مختلف اموال خود را ثبت کردند، رتبه اول را خود قوه قضایه دارد و بیشترین رعایت قانون توسط همکاران ما در قوه قضاییه بوده است و همکاران ما استقبال خوبی از ثبت اموال و دارایی‌ها داشته اند.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد گلایه کانون وکلا مبنی بر اینکه در تنظیم سند تحول از آن‌ها مشورتی صورت نگرفته است، گفت: برای تدوین سند از یک جمع نخبگانی از درون و بیرون قوه قضاییه استفاده شد.

اسماعیلی افزود: حدود صد استاد دانشگاه در تدوین سند تحول قضایی با ما همکاری کردند و اینگونه نیست که خواسته باشیم در تدوین سند، وکلا را کنار بگذاریم.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در جمع اساتید دانشگاهی که در کسوت صاحب نظر و استاد دانشگاه از دیدگاههایشان استفاده کردیم، وکلایی هم حضور داشتند و علاوه بر متخصصین علوم قضایی از متخصصین علوم بین رشته‌ای هم استفاده کردیم.

وی ادامه داد: آنچه در این سند برای جامعه وکلا مدنظر قرار دادیم، نیاز مردم و ارتباط با دستگاه قضاست و سعی کردیم رقابت بین جامعه وکلا، مبتنی بر عدالت محوری و مبتنی بر خدمات متناسب به شهروندان باشد.

ایفای تعهد ۱۴ و نیم میلیارد یورویی با پیگیری‌های دستگاه قضا

اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ارز‌های صادراتی ۲۵۰ صادر کننده تصریح کرد: با پیگیری‌های دستگاه قضا، ۱۴ و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شده است.

وی ادامه داد: پرونده‌های متعددی تشکیل شده است و عده‌ای از کسانی که ارز‌ها را برنگرداندند، مهمان ما در زندان هستند.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو شهید ترور

سخنگوی قوه قضاییه در پایان در مورد پرونده قضایی ترور سردار شهید سلیمانی و شهید فخری زاده اظهار کرد: حتما از منظر حقوق بین المللی و وجدان عمومی، جنایتکار در هر رده‌ای که می‌خواهد باشد، باید تعقیب و مجازات شود و در این حوزه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: دادسرا پرونده‌ای را تشکیل داده و یکایک عوامل موثر در این جنایت تروریستی شناسایی شدند و با اسناد و مدارک بسیار متقن نقش هرکدام از آن‌ها در این جنایت محرز گردیده است و اقدامات تعقیبی در دادسرای تهران انجام شده است.

اسماعیلی بیان داشت: کیفرخواست پرونده با تکمیل تحقیقات در آینده نه چندان دور صادر خواهد شد و شعبه دادگاهی تعیین شده که بعد از صدور کیفرخواست به موضوع از بعد کیفری و حقوقی و خسارت‌های وارده به اولیای دم رسیدگی کند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در کشور عراق هم اقدامات خوب و شایسته‌ای انجام شده و اخیرا سیستم قضایی عراق حکم دستگیری و بازداشت ترامپ را صادر کرده است.

وی گفت: تعاملات خوبی بین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور عراق برقرار است و هماهنگی‌های خوبی انجام شده و در مجازات جنایتکاران کوتاه نخواهیم آمد.

اسماعیلی در مورد پرونده شهید فخری زاده نیز گفت: در این مورد هم پرونده‌ای در دادسرای تهران و سازمان قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

انتهای پیام/ 141