جلسات فیس بوک و توئیتر با دستگاه‌های امنیتی آمریکا/ فیلترینگ صدها هزار محتوا در فضای مجازی

مدیرگروه فضای مجازی مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که سیاستهای سختگیرانه شبکه های اجتماعی در خصوص ترامپ طبق فرامینی از سوی حاکمیت آمریکا اعمال شده و پلتفرمها با دستگاههای امنیتی جلساتی داشتند.

کد خبر: ۴۳۸۱۶۸

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۸

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، نقش رسانه‌ها و پلتفرم‌های فضای مجازی در توفیق چند ساله دونالد ترامپ در نبرد قدرت و استیصال امروز وی پس از اخراج از این شبکه‌ها، اهمیت پلتفرم‌های اجتماعی و رسانه‌های فضای مجازی را در معادلات قدرت نشان می‌دهد. گویی داریم به روزگاری پای می‌گذاریم که توانمندی پلتفرم‌ها در کنترل جریان اطلاعات و شکل‌دهی افکار و علایق عمومی، آن‌ها را صاحب نوعی برتری و سلطه کرده که پیش از این نظیر نداشته است.

با این وجود چالش جدیدی که پیش روی سیاستمداران، سیاست‌گذاران و کارشناسان فضای مجازی قرار گرفته، این است که در صورتی که حکمرانی آینده جهان در اختیار این تعداد معدود پلتفرم قرار گیرد، سایر کشور‌ها باید با آن چگونه مقابله کنند.

امین زاده‌حسین مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی، در ارزیابی خود از عملکرد سکو‌های رسانه‌های اجتماعی در انتخابات آمریکا و سیاست‌هایی که این سکو‌ها در این برهه به کار گرفتند، اظهار داشت: از سال ۲۰۱۶ و پس از اتفاقاتی که در انتخابات قبلی آمریکا رخ داد، دغدغه مشترکی میان سیاستگذاران، سیاستمداران و کارشناسان حوزه فضای مجازی در آمریکا شکل گرفت، ناظر بر اینکه حدود و ثغور وظایف و اختیارات رسانه‌های اجتماعی کجاست.

لزوم تغییر قانون ارتباطات آمریکا در خصوص مسئولیت پلتفرم‌ها

وی با اشاره به اینکه این حساسیت بعد از اتفاقاتی از جمله اشتراک گذاری اطلاعات فیس بوک با کمبریج آنالتیکا در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا به وجود آمد، ادامه داد: در همین بازه زمانی وقوع نزاع‌هایی در لایه‌های کارشناسی و سیاست‌گذاری آمریکا پیرامون بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات (Communications Decency Act) ایالت متحده، ناظر به همین مساله بود و دغدغه اصلی این بود که مسئولیت پلتفرم‌ها تا کجا ادامه خواهد یافت.

زاده‌حسین با بیان اینکه در این قانون مسئولیتی برای سکو‌های توزیع محتوا در نظر گرفته نشده و این‌ها دارای یک مصونیت حقوقی در دادگاه‌ها و محاکم هستند، اضافه کرد: در این خصوص مباحث بسیاری مطرح است و گزارش‌های مختلفی در اندیشکده‎‌ها و دانشگاه‌های این کشور تولید شده که بر لزوم ایجاد تغییرات اساسی در این قانون تأکید دارد. بسیاری از اندیشمندان معتقدند که سکو‌های رسانه‌های اجتماعی به واسطه تمرکزی که در مناسبات سیاسی و اجتماعی به وجود می‌آورند باید مورد تنظیم گری‌های سخت‌گیرانه‌ای قرار گیرند.

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به اینکه سابق بر این در حوزه اقتصادی نسبت به عدم انحصار سکو‌های دیجیتال صحبت‌های زیادی می‌شد، ادامه داد:، اما در مواضعی مانند حوزه‌های اجتماعی و سیاسی کمتر صحبت به میان آمده است. به همین دلیل این موضوع مورد مطالبه است که مباحث تنظیم گری در زمینه سکو‌های دیجیتال به ویژه رسانه‌های اجتماعی اعمال شده و با وضع قوانین و مقررات لازم بستر‌های مورد نیاز جهت اعمال حاکمیت و تنظیم‌گری این سکوها، اعمال شود.

فیس‌بوک گروه‌های حقیقت‌یاب اخبار را در ۷۰ کشور راه انداخت

وی با اشاره به اینکه از سال ۲۰۱۶ و پس از انتخابات آمریکا، سیاست‌ها و اقدامات متعددی در مورد تبلیغات سیاسی و محتوای انتخاباتی در دستور کار رسانه‌های اجتماعی این کشور قرار گرفته، در خصوص این اقدامات گفت: برای مثال فیس‌بوک از همان سال ۲۰۱۶ برنامه حقیقت‌یاب شخص ثالث را راه‌اندازی کرده است و مطابق با گزارش‌ها، تا پایان سال ۲۰۱۹ ارزیابی اصالت اطلاعات و داده‌های منتشر شده در این رسانه اجتماعی به ۶۰ زبان زنده دنیا و در ۷۰ شرکت در کشور‌های مختلف صورت می‌گیرد. کار اصلی شرکت‌های حقیقت‌یاب و راستی‌آزما، این است که اخبار و محتوای جعلی در حوزه سیاسی را در کشور‌های مختلفی که فیس‌بوک و اینستاگرام کاربر زیادی دارند، شناسایی و نسبت به حذف و برچسب‌زنی آن محتوا اقدام می‌کنند.

مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه این سکو‌ها به بحث تبلیغات با محور‌های سیاسی اجتماعی هم ورود کرده‌اند، ادامه داد: برای مثال فیس‌بوک در سال ۲۰۱۸ بخش کتابخانه تبلیغات را راه‌اندازی کرده و بر اساس ضوابط جدید هرگونه تبلیغات سیاسی را منوط به انتشار اطلاعات حامی مالی تبلیغات، محل تبلیغ و مخاطبان آن کرده است. همچنین ناشران تبلیغات در فیس‌بوک و اینستاگرام ملزم به تأیید موقعیت مکانی و احراز هویت هستند.

اعمال سیاست‌های سختگیرانه از سوی حاکمیت آمریکا

وی گفت: مثال‌های متعددی در خصوص تدابیر رسانه‎‌های اجتماعی آمریکایی نظیر فیس‌بوک، اینستاگرام، توئیتر و یوتیوب در بازه‌های قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات آمریکا وجود دارد و شواهد گویای آن است که این سیاست‌های سختگیرانه طبق فرامین اعلامی از سوی حاکمیت آمریکا اعمال شده است. حذف محتوا‌هایی که اطلاعات غلط یا گمراه‌کننده‌ای با هدف تضعیف فرآیند انتخابات و مقامات و دستگاه‌های مجری آن منتشر می‌کنند یا با ایجاد شبهه در مورد نتایج انتخابات، اعتماد عمومی شهروندان آمریکایی به فرآیند‌های مدنی را خدشه‌دار می‌کنند، از جمله این مثال‌ها است. همچنین حذف پست‌های رئیس‌جمهور مستقر آمریکا (ترامپ) در تمامی رسانه‌های اجتماعی آمریکایی و در نهایت حذف حساب‌های کاربری وی و طرفدارانش را نیز می‌توان در همین راستا دانست.

جلسات شبکه‌های اجتماعی با دستگاه‌های امنیتی آمریکا

زاده‌حسین تاکید کرد: تمامی این موارد نشان‌دهنده اجزای حکمرانی رسانه‌های اجتماعی است که خود را در مصداقی مانند انتخابات آمریکا نشان می‌دهد. البته مجموعه این اقدامات نه بر اساس تمایلات خود بلکه با هماهنگی نهاد‌های حاکمیتی این کشور صورت گرفته است.

مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بنا بر اعلام فیس بوک، این شرکت بیش از ۲۰۰ انتخابات در سراسر جهان را به‌منظور اتخاذ سیاست‌های مناسب مورد بررسی قرار داده است. همچنین فیس‌بوک، اینستاگرام، توئیتر و یوتیوب طی جلسات مشترکی با دستگاه‌های امنیتی آمریکا، کلیه سناریو‌های محتمل را برای بعد از انتخابات این کشور بررسی کرده بودند.

وی افزود: در انتخابات ۲۰۲۰ نیز آمار بالایی از حذف محتوای غیر منطبق با سیاست‌های این رسانه‌های اجتماعی منتشر شد. برای مثال توئیتر ۳۰۰ هزار توئیت را از ۲۷ اکتبر تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰ حذف کرد. همچنین حذف بیش از ۱۲۰ هزار محتوا از بستر‌های فیس‌بوک و اینستاگرام و الصاق برچسب‌های هشداردهنده برای بیش از ۱۵۰ میلیون محتوای فیس‌بوک از دیگر آمار‌هایی بود که در این زمینه اعلام شد.

استاندارد دوگانه رسانه‌های اجتماعی در تبیین مفهوم دموکراسی و حقوق بشر

زاده‌حسین تصریح کرد: در این میان باید به رویکرد و استاندارد دوگانه‌ای که رسانه‌های اجتماعی آمریکایی نسبت به مؤلفه‌هایی، چون دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر اعمال می‌کنند، توجه کرد. برای مثال شروع اتفاقات مربوط به میانمار و کشتار مسلمانان روهینگیایی بر بستر رسانه اجتماعی فیس بوک بود. در آن زمان یک گروه سایبری از بین نیرو‌های مسلح میانمار، شروع به تولید محتوا علیه مسلمان این کشور در فیس بوک کردند و باعث شدند تا هجمه سنگینی علیه مسلمانان به راه بیافتد و این مساله منجر به کشتار‌های فجیعی شد.

مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس به اتفاقاتی که علیه مسلمانان در هند افتاد و بستر آغازین آن رسانه اجتماعی فیس‌بوک بود، اشاره کرد و گفت: در آن اتفاق نیز تعدادی از سیاستمداران هندی پست‌هایی را علیه مسلمانان منتشر کردند و این مسئله شروعی بر آتش کشیدن مسجدی در دهلی نو و کشتار گسترده مسلمانان این کشور بود. حتی در کشور ما نیز در انتخابات سال ۸۸ ردپای سیاست‌های فیس‌بوک و توئیتر دیده شد. سیاست اینستاگرام درباره انتشار محتوا در مورد سردار سلیمانی و جبهه مقاومت از دیگر مثال‌ها است. همه این‌ها نشأت‌گرفته از سیاست دوگانه‌ای است که از سوی این رسانه‌های اجتماعی در دنیا دنبال می‌شود.

این پژوهشگر تاکید کرد: در مقابل این مواضع، آمریکا در قبال کشور‌های دارای نظام حکمرانی مستحکم فضای مجازی که صیانت از حقوق شهروندان را وظیفه خود دانسته و نسبت به اقتضائات فضای مجازی درک بالاتری دارند نیز خدمات ویژه‌ای را ارائه می‌دهد؛ برای مثال در انتخابات گذشته نیوزلند، رسانه‌های اجتماعی آمریکایی، خدمات سلبی و ایجابی متنوعی را ارائه کردند.

حقوق جمهوری اسلامی باید در فضای مجازی احصا شود

وی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای مواجهه با حاکمیت رسانه‌های اجتماعی باید در کشور اتخاذ شود و خلأ نداشتن حاکمیت فضای مجازی چگونه باید برطرف شود، گفت: ما اینجا با یک راهکار واحد مواجه نیستیم و باید مجموعه‌ای از اقدامات را انجام دهیم. کما اینکه در کنار تدوین قوانین و مقررات و اقدام سیاسی در حوزه دیپلماتیک، باید رسانه‌های اجتماعی داخلی را تقویت کنیم.

زاده‌حسین ادامه داد: همه این‌ها باید در یک مجموعه سیاستی دیده شود. لازم است ما از یک سو با استفاده از ظرفیت مجامع بین‌المللی برای احقاق حقوق مردم کشورمان در فضای مجازی اقدام کنیم. در کنار آن باید قوانین و مقررات لازم به‌منظور اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی بر سکو‌های خارجی فعال در کشور را تدوین و تصویب کنیم. همچنین موازی با این اقدامات باید ظرفیت‌های داخلی را برای توسعه رسانه‌های اجتماعی داخلی فعال کنیم. یکی از راهکار‌ها می‌تواند ادغام چند رسانه اجتماعی موفق با مزایای رقابتی مختلف باشد. همچنین ارائه خدماتی نظیر دولت الکترونیکی بر بستر این سکو‌ها نیز می‌تواند به جذب کاربران کمک کند.

وی گفت: مسئله دیگری که در این زمینه حائز اهمیت است، تخلف دستگاه‌های اجرایی از مصوبات مرتبط شورای عالی فضای مجازی مانند سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و سند سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است. بهترین راهکار در این زمینه نیز کنار گذاشتن این مشی خسارت‌بار و گام برداشتن در مسیر احیای حقوق مردم در فضای مجازی است.

منبع: مهر

انتهای پیام/ 341