سخنگوی دستگاه قضا:

رشد پنج درصدی رسیدگی به پرونده‌ها/ برخی «رسیدگی به تخلف» را «مقابله با مردم» جلوه می‌دهند

اسماعیلی با اشاره به افزایش ۲.۶ درصدی آمار رسیدگی به پرونده‌های قضایی، گفت: در سال گذشته ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ مورد رسیدگی داشتیم که امسال به ۱۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره افزایش یافته است.

کد خبر: ۴۳۹۱۲۵

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۶

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی دستگاه قضا در سی و هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران با قدردانی از زحمات کادر درمان کشور اظهار داشت: بررسی عملکرد واحد‌های قضائی ما در ۱۰ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته بیانگر آن است که در سال گذشته هفت میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۴۷ پرونده وارده یکتا به دادگستری‌ها داشتیم که این عدد در امسال به هفت میلیون و ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ فقره افزایش پیدا کره است.

وی با بیان اینکه این آمار ما ۲.۶ درصد افزایش داشته است، گفت: در سال گذشته ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ مورد رسیدگی داشتیم که امسال به ۱۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره افزایش یافته که رشد پنج درصدی نسبت به سال گذشته است.

کاهش پرونده‌های مانده در دستگاه قضا
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: کمتر دستگاهی را می‌توان یافت که آمار عملکردی آن در ایام کرونا بیش از شرایط عادی است. پرونده‌های مانده چهار میلیون و ۴۱ هزار و ۹۳۵ رونده بوده که امروز به حدود سه میلیون و ۵۰۰ پرونده کاهش یافته است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه و با اشاره به پیش رو بودن دهه فجر گفت: خدا را شاکریم که این انقلاب گام اول را با موفقیت برداشته است و با بلوغ، گام دوم را هم بر خلاف خواسته دشمنان برمی‌دارد. خوشحال هستیم که بهمن امسال با فلاکت ترامپ قمارباز و دیوانه و رسوایی لیبرال‌دموکراسی غرب مقارن شده است.

وی در ادامه سخنان خود گفت: قوه قضائیه تحولی یعنی خدمت بی‌منت برای مردم، یعنی مشارکت دادن مردم در امور حکمرانی حتی در قوه قضائیه. دستگاه قضا مردم را صاحبان اصلی کشور و انقلاب و نظام و تأمین امنیت برای شهروندان را وظیفه خود می‌داند. در شرایط فعلی اقتصادی، رونق اقتصادی نیازمند سلامت و امنیت است. در این ارتباط لازم است اشاره کنم که فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر جامعه و کشوری اولاً تعلق به شهروندان آن جامعه است و ثانیاً در زمره حقوق عامه به حساب می‌آید و ثالثاً جز محدوده قلمروی کشور محسوب می‌شود. رابعاً نیازمند سامان‌دهی و مدیریت و بومی‌سازی است.

اسماعیلی ادامه داد: در هر کشور برابر شرایط خود ضوابطی برای استفاده از فضای مجازی تعیین شده است. فضای مجازی باید برخوردار از سلامت باشد و نباید این فضا رها باشد تا به جولانگاه مفسدان و تبهکاران مبدل شود. قوه قضائیه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ‌یک از فضای مجازی نیست، اما با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه‌ای لازم می‌دانم توضیحاتی را ارائه دهم.

مسئولان فضای مجازی درباره قصورات خود پاسخگو باشند
وی افزود: این روز‌ها ویروس‌هایی بدتر از کرونا از جمله تبلیغ خودکشی در بین نوجوانان، خرید و فروش سلاح و… دیده می‌شود. اقدام قضائی انجام شده و سخنان مطرح شده در روز‌های اخیر همگی بیانگر پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه و نه انسداد فضای مجازی است. مواضع رسمی قوه قضائیه همان است که در سخنان رئیس قوه یا سخنگو اعلام می‌شود. انتظار بر این است که همچون کادر درمان که پالایش‌های بیماری و ویروس را آغاز کردند، مسئولان مربوط به فضای مجازی نسبت به بومی‌سازی و پالایش این فضا و قصورات خود پاسخگو باشند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در رابطه با شخص مورد نظر موارد متعددی مطرح است که طبق قوانین رسیدگی خواهد شد و نتیجه رسیدگی در پایان رسیدگی مشخص می‌شود که آیا ما فرد را مقصر یا مجرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم. درخواست ما از سیاسیون این است که هراس‌افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم ما می‌دانند دوران دوگانه‌سازی مجعول گذشته است و مردم شاهد عملکرد مردمیِ قوه قضائیه بودند.

وی در خصوص توقف برگزاری جلسات دادگاه‌های محمد امامی گفت: رسیدگی به این پرونده و سایر پرونده‌های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی را شاهد نیستیم. پس از استجازه روند اطلاع‌رسانی در چارچوب ضوابط و مقررات آئین دادرسی کیفری قرار گرفت و الا مقابله با مفاسد اولویت اصلی و اولیه دستگاه قضا است. این رسیدگی‌ها ادامه دارد و به‌عنوان نمونه برخی از احکام را اعلام می‌کنم. در پرونده موسوم به طلای شادی رأی محکومیت قطعی صادر شده است. این پرونده بیش از سه هزار کلاهبرداری داشت. حسین رضا ابراهیمی، به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری از مردم به هفت سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل بالاترین رقم تحصیل شده از افراد محکوم شده است.

در این پرونده، محبوبه اصفهانی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به هفت سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. محمد ابراهیمی به اتهام معاونت در این جرم به ۲ سال و نیم حبس محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در پرونده دیگری چند متهم عادل رحمتیان به جرم اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده است و امیر سلیمی به همین اتهام به ۱۵ سال حبس و ضبط دلارها، محمد ذوالفقاری به اتهام مشارکت در اخلال به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی، محمد، ولی‌زادگان به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی، امیر مرسلوند به ۱۰ سال حبس، امید احمدزاده به پنج سال حبس، علیرضا فخاری به پنج سال حبس، علیرضا مرسلوند به پنج سال حبس محکوم شدند و شرکت تجارت‌گستر ساحل آریاکیش منحل شده است.

وی افزود: در پرونده قاچاق خودرو که بیش از ۵۴ هزار خودروی لوکس وارد کرده بودند، محکومیت‌های سنگین حبس و اعدام صادر شده است. این حکم قطعی نیست؛ به همین دلیل اعلام جزئیات پس از رسیدگی دیوان عالی اعلام می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در همین روز‌ها در پرونده خصوصی‌سازی منتهی به صدور رأی شده است و خود فرد محکوم و یکی از شرکت‌های واگذار شده به لحاظ قانون ابطال شده است.

احضار «سیف» به دادسرا برای تکمیل پرونده ارز
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده فساد مدیران بانکی و احضار سیف به دادسرا گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی است، قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد.

وی اضافه کرد: در جریان و فرایند قضائی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا ارسال بازگشت.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی افراد به‌ویژه رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده است. احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است؛ همچنین پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.

اسماعیلی در خصوص قانون مبارزه با قاچاق ارز و کم‌کاری برخی مسئولان گفت: قوه قضائیه به این مسئله ورود کرده است و به جهت سامانه‌هایی که در این رابطه بودند، بازرسی کل کشور هشت نهاد و دستگاه را شناسایی کرده و دفاعیات از مدیران این دستگاه‌ها اخذ شده است و چنانچه قانع‌کننده نباشد روند قضائی ادامه خواهد داشت و اگر قصوری باشد، این افراد تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.

محکومیت «مهدی جهانگیری» به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: حکم نهایی این پرونده صادر و ابلاغ شده است. در این پرونده مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد یورو، ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم شد، در پرونده دیگری به جرم تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: به جرم تحصیل مال نامشروع به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از اطلاعات واقعی به بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. در این پرونده وی به دو مرتبه ۷۴ ضربه شلاق محکومیت شده بود که یک مورد به جزای نقدی تبدیل شده است و عملاً منتفی است.

وی در خصوص نامه‌های ارسالی از مجلس به قوه قضائیه در رابطه با بازار سرمایه گفت: اول این هفته به دست ما رسید. این نامه‌ها کوتاه و مختصر بود و مستنداتی همراه آن‌ها نبود، اما موضوعات مطروحه قابل توجه بود. این موارد به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده است. در رابطه با شرکت‌های حقوقی دخیل در وضعیت بازار بورس و همچنین نظارت بر این بازار، سازمان بازرسی مکلف شده که موضوع را بررسی کند.

اسماعیلی گفت: در خصوص تحقیق و تفحص ما شنیده‌ایم که مجلس قرار است تحقیق و تفحصی انجام دهد که هنوز انجام نشده و اگر انجام شد و نتایج به قوه قضائیه ارسال شد، به آن رسیدگی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم غربالگری در دوران بارداری گفت: قوه قضائیه همسو با نظام در راستای اصلاح سیاست‌های جمعیتی است و باید از سیاست‌های منتهی به رشد جمعیت حمایت کنیم و امروز نیاز جامعه ما به لحاظ اینکه با موضوع کهن‌سالی مواجه نباشیم، باید سیاست‌های متناسب با این نیاز‌ها تدوین شود، اما در ارتباط با غربالگری قانونی مصوب ۸۴ داریم که در حال اجراست و تاکید بر این است که قانون تا زمانی که لازم‌الاجراست، باید صحیح و دقیق اجرا شود. برداشت از قانون باید توأم با دقت و صحت باشد و این قانون مورد توجه است و ضمن اینکه اطلاع داریم در مجلس در رابطه به سیاست افزایش جمعیت قانونی در حال بحث است و ما هم جلساتی را در کمیسیون تلفیق در این رابطه داشتیم. در صورت تصویب این قانون معتقدیم باید همه قوانین تصویب شده لازم‌الاجرا باشد.

آخرین وضعیت پرونده هفت‌تپه
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده هفت‌تپه و نقش‌آفرینی دادستانی کل کشور در حمایت از مالک آن منتشر شده است در این رابطه توضیح دهد، گفت: تعدادی از جلسات برگزار شده و در رابطه با میزان پرداختی این فرد دادگاه به ضرورت کارشناسی مجدد تشخیص داده است و دادگاه منتظر نظر کارشناسی است. خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان را نداریم.

وی افزود: ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک هفت‌تپه این‌طور نیست و دادگاه مستقلاً رسیدگی را انجام می‌دهد. دادستان کل مأمور به پیگیری ادامه فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید این شرکت شده است. اگر اقدامات دادستانی و قوه قضائیه نبود، این شرکت در تولید به مشکل برمی‌خورد. به موازات امر رسیدگی به پرونده کیفری، سیاست قوه قضائیه در حمایت از تولید اجرایی شود و این امر باعث تعطیلی مجموعه نشود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر دستگیری یک متهم دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی گفت: طبق قانون، ما چیزی به اسم دو تابعیتی نداریم و ما تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسیم و بازداشت و رسیدگی به اعمال آن‌ها ارتباطی به تابعیت آن‌ها ندارد. اخیراً فردی از اتباع ایرانی که به نوعی به قصه دو تابعیتی ربط دادند، به اتهام جاسوسی برای کشور‌های بیگانه و به دلیل پرونده قدیمی که داشته، مطرح است. این فرد با وثیقه آزاد بوده و قصد خروج از کشور را داشت که از این اقدام جلوگیری شد.

آمادگی دستگاه قضائی برای رسیدگی به مساله سرباز راهور
وی در خصوص درگیری یک نماینده مجلس با سرباز راهور و اقدامات قوه قضائیه در این رابطه گفت: قانون بایستی مورد احترام همه باشد و سمت‌ها و مسئولیت‌ها مجوزی برای نقض قوانین نیست و از کسانی که سمت دارند انتظار بیشتری برای احترام به قانون وجود دارد. سربازان وظیفه در هر کجا خدمت می‌کنند مأموران اجرای قانون هستند و همانطور که احترام به قانون لازم است احترام به مجریان قانون نیز محترم است و کسی نباید به خود اجازه دهد که به مجری قانونی بی احترامی کند. مجریان قانون باید اجرای قانون را با صلابت و بدون تبعیض اجرا کنند نبایستی در مواجه با افاد مرتکب توهین و اهانت شوند. در موضوع اخیر قوه قضائیه آمادگی دارد به این موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات کشور چه در مورد شکایت و ادعای نیروی انتظامی و برادر سربازمان و چه ادعا‌های آن نماینده مجلس رسیدگی کند.

اسماعیلی در خصوص پخش یک برنامه تلویزیونی و توهین به رئیس جمهور در این پرونده، و ارسال شکایت از دولت به قوه قضائیه بیان کرد: قوه قضائیه توهین به هیچ‌کس را نمی‌پسندید، توهین اقدامی غیر اخلاقی است و برابر ضوابط و مقررات اقدامی مجرمانه است چه نسبت به اشخاص عادی و چه مقامات. قوه قضائیه به همه افراد تاکید می‌کند چه در محافل رسمی و خصوصی توصیه می‌کند که از توهین اجتناب کند و اگر افرادی که مورد توهین قرار گرفتند، شکایت کنند در برابر قوانین رسیدگی می‌شود و ما هیچ خط قرمزی نداریم. توهین در تریبون‌ها قبح بیشتری دارد. تا دیروز هنوز شکایتی واصل نشده بود. قبلاً توهین به مقامات نیاز به شکایت خصوصی نبود، اما با اصلاحیه‌ای که در مجلس قبل انجام شد، در این قانون اهانت به مقامات در زمره جرایم قابل گذشت، قرار گرفت و اگر کسی به مقامات توهین کند، رسیدگی به آن حتماً نیاز به شکایت دارد و شکایت باید از سوی خود شخص یا وکیل آن باشد و طرح شکایت از سوی دستگاه معنی ندارد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های تعاونی اعتبار غیرمجاز گفت: در پرونده ثامن‌الحجج، با یک میلیون و ۲۶۲ هزار ۸۲۴ سپرده‌گذار، فقط ۳۷۰ نفر از طلبکاران که سپرده‌های درشت داشتند، تسویه نشده‌اند که در مرحله تسویه هستند. ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شد. در تعاونی فرشتگان که به تازگی به دادگاه رفته است با ۴۶۰ هزار سپرده‌گذار، در ارتباط با ۵۴۲ نفر از آن‌ها تسویه انجام نشده است و هفت هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعی پرونده نازنین زاغری عنوان کرد: زاغری محکوم فعلی ماست و دارای محکومیت بوده و در حال گذراندن ایام محکومیت خود است؛ البته این فرد پرونده اتهامی دیگری هم دارد که جلساتی هم برگزار شده، اما هنوز دادگاه رأی صادر نشده است؛ بنا به تشخیصی که دادگاه داشته باشد، برائت یا محکومیت صادر خواهد شد و اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در رابطه با پرونده‌های قضائی ما اظهار نظر کند، خلاف عرف دیپلماتیک است.

انتهای پیام/ 241