مواضع ناهمگون غرب علیه بازداشت آلکسی ناوالنی؛ از انفعال تا تهدید به تحریم

بازداشت منتقد سیاسی روس در هفته گذشته به دستاویزی برای مقامات غربی تبدیل شد تا با ادعای حمایت از حقوق بشر و اصول دموکراسی سران کاخ کرملین را مورد هجمه سیاسی و تبلیغاتی خود قرار دهند.

کد خبر: ۴۳۹۵۶۱

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۱

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، بامداد دوشنبه هجدهم ژانویه / ۲۹ دیماه خبر بازگشت منتقد سیاسی روس، «آلکسی ناوالنی»، به کشور روسیه در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار گرفت. این منتقد روس که پنج ماه پیش (۲۱ آگوست ۲۰۲۱) به دلیل بدحالی و اغمای ناشی از مسمومیت ادعایی با نوع خاصی از گاز اعصاب موسوم به نوویچوک از شهر امسک در روسیه به برلین آلمان منتقل شد تا تحت مداوا قرار گیرد؛ پس از گذراندن دوره نقاهت خود و در بازگشت به کشورش بامداد دوشنبه (هجدهم ژانویه) به محض ورود به فرودگاه «شرمتیوو» مسکو بازداشت شد.

بازداشت و حبس این چهره سیاسی اپوزیسیون از سوی پلیس روسیه و اعتراضاتی که متعاقب این بازداشت در بسیاری از شهر‌های روسیه برپا شد، به دستاویزی برای رسانه‌ها و مقامات غربی بدل شد تا با ادعای حمایت از حقوق بشر و اصول دموکراسی بار دیگر سران کاخ کرملین را مورد هجمه تبلیغاتی- رسانه‌ای و همچنین فشار افکار عمومی قرار دهند.

البته باید گفت که جنجال آفرینی رسانه‌ای غرب بر سر مسمومیت ادعایی مخالفان دولت روسیه با گاز اعصاب تنها به آلکسی ناوالنی محدود نمی‌شود: سه سال پیش نیز (در مارس ۲۰۱۸/ اسفند ۱۳۹۶) یک جاسوس دوجانبه روس به نام «سرگئی سکریپال» به همراه دخترش یولیا با ادعایی مشابه در سالزبری انگلستان تحت درمان پزشکی قرار گرفتند. دولت انگلیس در تحقیقات خود پیرامون این سو قصد ادعایی مقامات مسکو را به هماهنگ سازی این حمله شیمیایی که به ادعای کارشناسان انگلیسی با عامل گاز اعصاب (A ۲۳۴) انجام شده بود، متهم کرد. مقامات لندن حتی پا را فراتر گذاشته و ادعا کردند که دو مظنون اصلی در این پرونده با نام‌های «الکساندر پتروف» و «روسلان باشیروف» برای سرویس اطلاعاتی ارتش روسیه فعالیت می‌کردند.

با تشدید اتهام زنی لندن علیه مسکو، انگلیس ضمن تعلیق روابط دیپلماتیک در سطوح بالا، ۲۳ دیپلمات روس را اخراج کرد که با اقدام متقابل مسکو روبرو شد. پس از آن ۲۰ کشور دیگر در اقدامی مشابه ده‌ها تن از دیپلمات‌های روسی را از خاک خود اخراج کردند؛ رویدادی که به ادعای «ترزا می» نخست وزیر وقت انگلیس «بزرگترین اخراج دسته جمعی دیپلمات‌های مظنون به جاسوسی روسیه در تاریخ» بود.

اما این بار وضعیت به گونه‌ای دیگر رقم خورد؛ آلکسی ناوالنی، منتقد سیاسی- اقتصادی «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه پس از بهبودی به کشورش بازگشت تا به باور خود به سرنوشت سایر مخالفان سیاسی و تبعیدی روسیه که به دست فراموشی سپرده شدند، دچار نشود. بازگشت وی باعث شد که افکار عمومی و رسانه‌ها در غرب از او به عنوان چهره‌ای جدید و قهرمانی بی‌بدیل در عرصه مبارزه با فساد ادعایی در ساختار حاکم روسیه یاد کرده و مقامات کشور‌های اروپایی و آمریکا نیز از این شخصیت اپوزیسیون در روسیه به مثابه یک اهرم فشار جهت امتیازگیری از کرملین بهره برداری کنند. در ادامه این نوشتار به بررسی مواضع اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و همچنین گروه هفت (G۷) در قبال این رویداد می‌پردازیم.

اتحادیه اروپا: از موضع سرسختانه کشور‌های کوچک تا انفعال سودجویانه قدرت‌های بزرگ

در گروه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا سه کشور حوزه بالتیک (لتونی، لیتوانی و استونی) در مقایسه با متحدان خود موضع سرسختانه‌تری در قبال بازداشت ناوالنی اتخاذ کردند. وزیر خارجه لیتوانی با ادعای اینکه «تغییر در روسیه در حال وقوع است»، خواستار حمایت اتحادیه اروپا از روند تغییرات در روسیه و همچنین ارسال یک پیام واضح و قاطع به مسکو در مخالفت با بازداشت ناوالنی شد.

متعاقب آن نیز دو کشور دیگر حوزه بالتیک- لتونی و استونی- به همراه رومانی از وضع تحریم‌های بیشتر علیه شخصیت‌های حقیقی در روسیه حمایت کردند. وزیر خارجه ایتالیا نیز گفت که رُم آماده حمایت از وضع ممنوعیت‌های مسافرتی بیشتر و مسدودسازی دارائی‌های روسیه است.

در این میان، موضع قدرت‌های بزرگ اروپا همچون فرانسه و آلمان که نقشی تعیین کننده در اتخاذ هرگونه تدابیر تنبیهی علیه روسیه از سوی اتحادیه اروپا دارند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه در گفت‌وگو با رادیو فرانسه با اشاره به آنچه که به زعم خود «انحراف اقتدارگرایی» در روسیه خواند؛ مدعی شد که تمام توجهات باید بر مسمومیت ناوالنی به مثابه یک «سو قصد» متمرکز شود.

از سوی دیگر، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان ظاهراً با نیم نگاهی به منافع برلین در پروژه احداث خط لوله گاز موسوم به «نورد استریم ۲» لحنی ملایم‌تر اتخاذ کرد و به بهانه دفاع از حقوق مردم روسیه در بیان عقاید و برپایی تظاهرات، بر لزوم اجرای اصول حاکمیت قانون در روسیه و پایبندی مقامات مسکو به این اصول تأکید کرد.

«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان نیز که در حال همکاری با روسیه بر سر پروژه مذکور است، برای توقف این پروژه که ۹۴ درصد آن تاکنون تکمیل شده است، حتی از سوی هم حزبیان خود تحت فشار قرار دارد. فشار سیاسی و افکار عمومی در آلمان تا حدی است که دوشنبه گذشته نسخه‌ای از قانون آمریکایی موسوم به «ماگنیتسکی» - که هدف آن وضع تحریم‌ها علیه ناقضان حقوق بشر و مقامات فاسد خارجی است- به پارلمان آلمان (بوندستاگ]ارائه شد که در صورت تصویب، دست مقامات برلین را برای اعمال تدابیر تنبیهی علیه مقامات روسیه باز می‌گذارد.

با وجود این مواضع جداگانه، وزرای خارجه اتحادیه اروپا بر سر نشان دادن واکنشی مشترک به این رویداد داخلی در روسیه با یکدیگر اختلاف نظر دارند؛ برخی خواستار اتخاذ موضعی سختگیرانه علیه مسکو و تشدید تحریم‌ها هستند و برخی دیگر تنها به صدور بیانیه و محکوم کردن بازداشت ناوالنی اکتفا می‌کنند.

این اختلاف نظر‌ها باعث شد که به رغم فشار برخی کشور‌های عضو این اتحادیه برای تحریم روسیه تصمیم‌گیری در مورد وضع تحریم‌های جدید به بعد از سفر «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مسکو و گفتگوی وی با مقامات کاخ کرملین برای آزادی ناوالنی موکول شود. استدلال موافقان این رویکرد آن است که در صورت عدم اعتنای دولت روسیه به این درخواست، وضع تحریم‌های جدید علیه مسکو اقدامی قابل دفاع خواهد بود.

از این رو، بورل در کنفرانس خبری خود تنها به محکومیت بازداشت ناوالنی و هوادارانش از سوی دولت روسیه و تقاضا برای آزادی آن‌ها اکتفا کرد و قول داد که بحث آزادی ناوالنی یکی از محور‌های مهم گفتگو در سفر وی به مسکو باشد؛ سفری که هدف اصلی آن بحث و گفتگو پیرامون روابط راهبردی اتحادیه اروپا با روسیه است. با این حال، بورل به طور تلویحی به مقامات کرملین هشدار داد که رهبران قاره سبز «آماده واکنش» و اقدام «مطابق با اوضاع» هستند. البته باید گفت که اتحادیه اروپا پیش‌تر (ماه اکتبر) در واکنش به مسمومیت ادعایی ناوالنی شش مقام روس و یک مؤسسه تحقیقاتی دولتی روسیه را تحریم کرد.

بهرحال آنچه که مسلم است اتحادیه اروپا تا بازگشت جوزف بورل از سفرش به روسیه که قرار است در هفته اول فوریه انجام شود، اتخاذ هرگونه رویکرد قاطع در قبال بازداشت ناوالنی را به تأخیر می‌اندازد.

گروه هفت (G۷): از محکومیت تا تقاضا برای آزادی

علاوه بر اتحادیه اروپا، وزرای خارجه هفت کشور عضو «گروه هفت» با تأخیری نُه روزه از زمان بازداشت «آلکسی ناوالنی» با صدور بیانیه‌ای مشترک نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.

وزرای خارجه هفت کشور کانادا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و ایتالیا در بیانیه مشترک خود این اقدام مسکو را «دارای انگیزه سیاسی» خواندند و اعلام کردند: «ما وزرای خارجه گروه ۷ به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا متفقاً بازداشت و حبس آلکسی ناوالنی را محکوم می‌کنیم». این کشور‌ها در ادامه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط ناوالنی و همچنین معترضان و روزنامه نگارانی شدند که در اعتراض به بازداشت این منتقد سیاسی روز شنبه (۲۳ ژانویه / ‏‬ ۴ بهمن ماه) در شهر‌های مختلف روسیه دست به تظاهرات زده بودند.

ایالات متحده آمریکا: از مماشات تا حفظ تمام گزینه‌ها بر روی میز

این روز‌ها موضع مقامات واشنگتن در قبال بازداشت آلکسی ناوالنی تا حد زیادی تحت‌الشعاع موضوع تمدید پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای (استارت نو) میان آمریکا و روسیه قرار گرفته است. این پیمان که به عنوان آخرین پیمان تسلیحاتی برجای مانده میان مسکو و واشنگتن در ماه فوریه منقضی می‌شود، از محور‌های اصلی نخستین گفتگوی تلفنی «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده با «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود در روز سه شنبه (۲۶ ژانویه) بود.

در این ارتباط تلفنی که به ابتکار جو بایدن برقرار شد، طرف آمریکایی با اشاره‌ای مختصر به بازداشت ناوالنی، نحوه برخورد روسیه با این چهره منتقد روس را در زمره سایر نگرانی‌های واشنگتن از جمله ادعا‌هایی همچون حمله هکری به سیستم‌های شرکت سولار ویندز و همچنین پیشنهاد پاداش مسکو به طالبان برای کشتن نظامیان آمریکا در افغانستان قرار داد.

به خوبی روشن است که دو نگرانی اخیر- که به منافع آمریکا مربوط می‌شود- در مقایسه با بازداشت ناوالنی- که صرفاً می‌تواند به عنوان یک اهرم فشار به کارآید- در نظر مقامات واشنگتن از وزنه سنگین‌تری برخوردار است؛ بنابراین اگر کاخ سفید تاکنون هرگونه اقدام جدی برای رفع این نگرانی‌ها را تا حصول توافق با روسیه بر سر تمدید استارت نو به تأخیر انداخته، دیگر نمی‌توان از واشنگتن انتظار اقدام قاطع علیه بازداشت ناوالنی را داشت.

با این حال، سخنگوی جدید کاخ سفید روز دوشنبه در یک ژست سیاسی مدعی شد که دولت بایدن در واکنش به بازداشت ناوالنی از توسل به هیچ گزینه‌ای رویگردان نیست و شخص رئیس جمهور حق پاسخگویی به اقدامات مسکو در زمان مناسب و به روش انتخابی را برای خود محفوظ می‌داند.

این در حالی است که مقامات کاخ کرملین هرگونه موضع‌گیری در قبال این موضوع و اعمال فشار بر مسکو جهت آزادی ناوالنی را «مداخله آشکار در امور داخلی روسیه» می‌دانند و تداوم اینگونه مداخله‌ها و رفتار‌های تحریک‌آمیز واشنگتن را عامل تخریب روابط دو کشور قلمداد می‌کنند.

در پایان می‌توان گفت که تنها گذشت زمان نشان می‌دهد غرب به ویژه آمریکا تا چه حد می‌توانند با بهره برداری از این چهره اپوزیسیون روسیه و با تکیه بر کلیشه‌های نخ نماشده‌ای همچون دفاع از حقوق بشر و اصول دموکراسی در امتیازگیری از مقامات کرملین موفق عمل کنند.

منبع: مهر

انتهای پیام/ 341