دفاع‌پرس گزارش می‌دهد؛

اقداماتی که در دوره تحول دستگاه قضائی منجر به کاهش زندانیان شد

دستگاه قضائی در دوره تحول، توجه ویژه‌ای به کاهش تعداد زندانیان داشته است؛ به‌طوری که بعد از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری از سوی رئیس دستگاه قضا، کاهش چمشگیر زندانیان در کشور را شاهد بودیم.

کد خبر: ۴۴۷۰۴۵

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۵:۱۶

گروه اجتماعی دفاع‌پرس: بیش از دو سالی می‌شود که حجت‌الاسلام «سیدابراهیم رئیسی» با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه انتخاب شده است و این انتخاب از این جهت مهم و اساسی تلقی می‌شود که رئیس جدید دستگاه قضا در همان روز‌های ابتدایی بعد از انتصابش به‌عنوان قاضی‌القضات، حرف از تغییر و ایجاد تحول اساسی در دستگاه قضا زد و همین رویکرد و اظهارنظر‌های حجت‌الاسلام رئیسی منجر به این شد تا موجی از امید هم بین مسئولان و هم بین آحاد مردم به‌وجود بیاید.

در بین ده‌ها برنامه تحولی که مدنظر تیم رئیس جدید دستگاه قضا بود، شاید بتوان برنامه‌ریزی و اقدام برای کاهش جمعیت کیفری را یکی از اساسی‌ترین موارد دانست؛ چراکه بعضاً در زندان‌ها هستند افرادی که فقط برای بدهی یک میلیون تومانی در حبس به‌سر می‌برند.

تأکید رئیس دستگاه قضا بر کاهش جمعیت کیفری و از طرفی استفاده قضات از مجازات‌های جایگزین حبس، منجر به این شد که رفته رفته در طول دو سال اخیر، در ورود زندانی به زندان‌ها با کاهش چشمگیری مواجه شویم. با این حال وضعیت جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر کشور‌ها از لحاظ تعداد زندانی وضعیت نامناسبی نیست؛ چراکه کشورمان در بین کشور‌های مسلمان رتبه چهارم در بین کشور‌های آسیایی رتبه هفتم و در کل جهان نیز رتبه چهل و هفتم را از لحاظ تعداد زندانی دارد.

بنابراین وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشور‌ها آنچنان بد نیست، اما رئیس جدید دستگاه قضا با هدف پایین آوردن همین تعداد زندانی، دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری را به محاکم، دادستان‌ها و دادسرا‌ها ابلاغ کرد که استفاده قضات از مجازات‌های جایگزین حبس، تلاش در راستای حبس‌زدایی به روش‌های مختلف، استفاده از پابند‌های الکترونیکی و... از جمله اقداماتی است که بعد از ابلاغ این دستورالعمل به‌صورت جدی دنبال شد.

به‌عنوان مثال حدود ۸۰۰ زندانی در سه ماهه ابتدایی امسال از پابند‌های الکترونیکی استفاده کردند؛ البته که برنامه دستگاه قضا این بود که تا پایان سال جاری تعداد پابند‌های الکترونیکی را از پنج هزار به ۴۰ هزار پابند برساند که همین اقدام، گام مؤثر و مفیدی در کاهش جمعیت کیفری است. بعد از ابلاغ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری و در همان ماه‌های ابتدایی بیش از ۱۳ هزار پرونده از دادسرا به محاکم ارسال شد که از این تعداد، فقط پنج هزار نفر وارد زندان شدند که این آمار در مقایسه با قبل از ابلاغ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری، با کاهش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو بوده است.

یکی دیگر از اقدامات مهمی که در دوره تحول دستگاه قضائی در بحث کاهش جمعیت کیفری صورت گرفت، رسیدگی به وضعیت زندانیان مهریه بود. اردیبهشت سال ۹۸ بود که رئیس جدید دستگاه قضا در دیدار با دادستان‌های سراسر کشور دستور بازنگری جدی و فوری قضات و دادستان‌ها را درخصوص موضوع زندانیان مهریه اعلام کرد و بعد از گذشت چند روز از این اظهارنظر، ابلاغیه‌ای از سوی رئیس دستگاه قضا صادر و بر این اساس مقرر شد تا قضات و دادسرا‌ها دادخواست‌های اعسار تمام محکومان مهریه را در اسرع وقت بررسی کنند و تا جایی که امکان دارد، نسبت به زندانیان مهریه سختگیری نداشته باشند. بعد از این اظهارنظر بود که موج امیدی بین بیش از ۲ هزار زندانی مهریه در سال گذشته به وجود آمد تا این افراد اقدامات قانونی خود را برای آزادی از زندان انجام دهند.

از طرفی برخی از این زندانیان اطلاعی از نحوه اجرای قانون درباره زندانیان مهریه نداشتند، به‌طوری‌که اکثر آن‌ها اصلاً درخواستی برای بررسی اموالشان به دادگاه ارائه نکردند، اما بعد از رویکرد جدید قوه قضائیه در دوره تحول مبنی بر اینکه لزومی ندارد تا زندانیان مهریه در زندان بمانند، این افراد نیز به تکاپو افتادند تا اقداماتی را انجام دهند که از زندان رهایی یابند.

توجه به زندانیان مهریه و فراهم کردن زمینه‌های آزادی این عزیزان و زندانیان جرائم غیرعمد نه‌تنها به نفع محکومان بود، بلکه دستگاه قضائی را به هدف اصلی که همان کاهش جمعیت کیفری بود، نزدیک می‌کرد. رسیدگی به وضعیت زندانیان مهریه از این بابت مهم بود که اکثر این افراد سرپرست خانوار هستند و ماندن آن‌ها در زندان نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کرد، بلکه به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده‌ها می‌افزود؛ لذا تدابیری در دوره تحول دستگاه قضا اندیشیده شد تا جایی که امکان دارد افراد به‌دلیل عدم پرداخت مهریه به زندان نروند؛ البته این رویکرد و قانون فقط برای کسانی صدق می‌کند که توانایی پرداخت مهریه را ندارند، ولی افرادی که توانایی پرداخت دارند و از پرداخت مهریه که حق شرعی طرف مقابل است، امتناع می‌کنند، باید در زندان بمانند.

اقدامات تحولی دستگاه قضا در این بخش نیز منجر به آزادی یک‌هزار زندانی مهریه شد؛ این درحالی است که در سال گذشته بیش از ۲ هزار زندانی مهریه در زندان‌های کشور داشتیم؛ همچنین با تدابیری که برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد صورت گرفت، زندانیان این بخش نیز نسبت به سال گذشته که حدود ۱۸ هزار نفر بودند، کاهش چشمگیری داشته است که البته در این زمینه ستاد دیه نیز کمک شایانی کرده است.

در کنار این اتفاقات، قرار گرفتن نمایندگانی از شورا‌های حل اختلاف در ندامتگاه‌های کشور نیز تأثیر بسیاری در به صلح و سازش کشاندن پرونده‌ها داشته است؛ لذا شورای حل اختلاف نیز که تا سال‌های گذشته اصلاً در زندان‌ها حضور نداشتند، با حضور خود در زندان‌ها کمک شایانی به مختومه شدن پرونده‌ها و به اصطلاح به صلح و سازش کشیدن پرونده‌ها و در نتیجه کاهش جمعیت کیفری کرده‌اند؛ همچنین بازدید بازرسان ویژه دستگاه قضا در دوره تحول از زندان‌های سراسر کشور، منجر به آزادی بیش از ۱۵ هزار نفر، تعیین و تکلیف هفت هزار پرونده و تخفیف مجازات ۷۱۲ زندانی شد.

هزینه نگهداری روزانه هر زندانی در زندان، حدود ۲۵۰ هزار تومان است که این هزینه برای کل زندانیان رقم بالایی است؛ لذا طبیعی است که هرچقدر تعداد زندانیان در کشور پایین باشد، این امکان وجود دارد که از این هزینه، برای حل مشکلات دیگر کشور استفاده کرد که خوشبختانه دستگاه قضا در دوره تحول به این سمت و سو قدم برداشته است.

بر اساس این گزارش، حبس‌زدایی و قضازدایی دو اقدامی است که اگر به‌طور شایسته و براساس قوانین موجود اجرایی شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان را برطرف می‌کند. زندانی شدن افراد، علاوه بر بالا بردن جمعیت کیفری، مشکلات فراوانی را به‌ویژه در حوزه اقتصادی به خانواده زندانیان وارد می‌کند. اکثر همسران زندانیان خانه‌دار هستند و اگر مرد خانواده به زندان برود، طبیعی است که مشکلات فراوان اقتصادی گریبان خانواده را خواهد گرفت. نکته مهم دیگر این است که با زندانی کردن برخی از افراد، در حقیقت منبع درآمد یک خانواده قطع می‌شود، لذا به همین دلیل بوده است که دستگاه قضائی در دوره جدید، سیاست کاهش جمعیت کیفری را پیش گرفته است.

و کلام آخر اینکه ظرفیت زندان‌های کل کشور هم‌اکنون چیزی حدود ۷۵ هزار نفر است، اما تعداد زندانیان ما بیش از ۱۰۰ هزار نفر است؛ بنابراین کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس یکی از رویکرد‌هایی بوده است که جلوی سایر مشکلات در زمینه‌های دیگر را می‌گیرد؛ به گفته مسئولان، کارشناسان قضائی و مردم، این سیاست توسط قوه قضائیه در دوره تحول به‌خوبی در حال اجراست و موجب امیدواری مردم نیز شده است.

گزارش از احسان یعقوبی

انتهای پیام/ 117