سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری:

حکم «طبری» تأیید شد/ میزان دیه سال آینده ۴۸۰ میلیون تومان است

اسماعیلی درخصوص میزان دیه سال ۱۴۰۰ گفت: برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل عمدی یا غیرعمدی مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان اعلام شده است.

کد خبر: ۴۴۸۱۰۶

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۸

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامحسین اسماعیلی» در چهلمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با تبریک حلول ماه شعبان و موالید خجسته این ماه و فرارسیدن نوروز باستانی و آغاز سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، ابراز امیدواری کرد که در سال جدید که آغاز و پایان آن با میلاد منجی عالم بشریت است و دوبار جشن میلاد حضرت بقیةالله اعظم (عج) را خواهد گرفت، سال گشایش، نجات از گرفتاری‌ها و سال فرج باشد.

وی با بیان اینکه سالی که بر ما گذشت سالی سخت و توأم با صبر و استقامت بود، افزود: امسال سالی سخت از نظر وضعیت معیشتی مردم، گرانی‌ها افسارگسیخته، تورم بیش از حد و همراه با مصیبت‌ها و دغدغه‌های کرونایی بود؛ اما در مقابل شاهد جهاد مقدس مدافعان سلامت و کمک‌های مومنانه مردم در زمینه رفع مایحتاج و نیاز نیازمندان بودیم.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: خدای بزرگ را شاکریم که در این سال سخت با اجرای سند و برنامه‌های تحولی قوه قضائیه، توفقیاتی به دست آوردیم و به اقتضای دوران تحول در عرصه‌های مختلف خدمت رسانی به مردم، توانستیم تهدید‌ها را به فرصت تبدیل نماییم و در اجابت رهنمود‌ها و تدابیر مقام معظم رهبری، رضایت نسبتی مردم خوب ایران زمین را به دست آوریم.

اسماعیلی یادآور شد: همکاران خدوم و پر تلاش ما در قوه قضائیه همانند مدافعان سلامت، با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مواجهه با ویروس منحوس کرونا، ایثارگرانه و هوشمندانه در میدان گره‌گشایی از گرفتاری‌های مردم با تمام توان، حضوری مستمر داشته‌اند و کرونا را به پیشران هوشمندسازی قوه قضائیه مبدل کردند.

وی افزود: در سال جاری چهل سامانه جدید برای خدمت‌رسانی هوشمند به مردم در قوه قضائیه به بهره‌برداری رسید که حاصل این ۴۰ سامانه، حذف بیش از سه میلیون مراجعه حضوری به واحد‌های قضایی بود.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: علاوه بر کاهش مراجعه سه میلیون نفری، دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز در سال ۱۳۹۹ با مراجعه به سامانه‌های نوبت دهی مراجع قضایی توانستند در وقت و زمان معین به واحد قضایی مراجعه کنند و بدون معطلی و به محض حضور از دریافت خدمات بهره‌مند شوند.

اسماعیلی از صدور بیش از یک میلیون گواهی انحصار وراثت به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: بیش از یک میلیون درخواست، لایحه، دادخواست و شکواییه توسط وکلا و سامانه‌های خودکاربری در سامانه‌ها به ثبت رسید و قریب به یک میلیون اظهارنظر کارشناسی از ناحیه کارشناسان رسمی دادگستری توسط سامانه‌ها به واحد‌های قضایی ارسال شد.

وی یادآور شد: در سال جاری، ۲۵ سرویس استعلام آنی و مکاتبات الکترونیکی در قوه قضائیه به بهره برداری رسید و در نتیجه شاهد کاهش ده درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در واحد‌های قضایی بودیم.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه راه‌اندازی مکانیزم احراز هویت برخط بر‌ای اولین بار در کشور، از دیگر دستاورد‌های قوه قضائیه در این عرصه بود.

اسماعیلی به دادرسی‌های الکترونیکی هم اشاره‌ای کرد و بیان داشت: در سال ۱۳۹۹ تمامی زندان‌های کشور به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شدند و ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در زندن‌های کشور دایر شد و به تناسب جمعیت زندانیان در برخی از زندان‌ها یک اتاق دادرسی الکترونیک و در برخی دیگر دو، سه و چهار اتاق دادرسی الکترونیک به بهره برداری رسید و موفق شدیم با تجهیز حدود سه هزار اتاق دادرسی الکترونیکی در واحد‌های قضایی، رسیدگی به پرونده ۱۲۰ هزار زندانی از طریق دادرسی الکترونیک و بدون اعزام به واحد‌های قضایی انجام شد و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان کاهش یافت.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در عرصه‌های دیگر از جمله راه اندازی مراکز پشتیبانی خدمات الکترونیک و توسعه دفاتر خدمات هم توفیقات خوبی نصیب همکاران شد.

اسماعیلی در ادامه سفر‌های استانی تیم مدیریتی قوه قضائیه در معیت ریاست قوه قضائیه را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سال کرونا، تیم مدیریتی قوه قضائیه در شرایط سخت شیوع ویروس منحوس و شرایط بیماری اقتصاد، اشتغال و معیشت مردم در تاسی به الگوی رفتاری «طبیب دوار بطبه» با هدف آشنایی بیشتر با مشکلات مردم و گره کشایی و حل مشکلات شهروندان، بعد از یک دوره توقف در ماه‌های آغاز سال، سفر‌های استانی را تداوم بخشید و با هماهنگی ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه، ۱۱ سفر استانی و یک سفر بین‌المللی انجام دادیم که دستاور‌های قابل توجه منطقه‌ای، ملی و بین المللی در ابعاد مختف به همراه داشت.

وی در این زمینه به کارخانجات صنایع چوب و کاغذ ساری، نساجی مازندران، صنایع پوشش ایران در گیلان، وضعیت اسفبار رشت الکترونیک، کارخانه قند یاسوج، کشت و صنعت مغان، نساجی و پارچه بافی سبلان اردبیل و بازارچه‌های مرزی اشاره کرد که در سفر‌های استانی در جهت حل مشکل و باز کردن گره‌های کور فراروی آن‌ها قدم‌های موثری برداشته شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در سال ۹۹، مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان اولویت رسیدگی‌های قوه قضائیه بود به برخی آمار‌ها در این زمینه اشاره کرد.

اسماعیلی افزود: در سال جاری، صرفا در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در کشور، ۲۰۶ پرونده رسیدگی شده که به پرونده هفت متهم دارای شخصیت حقوقی هم علاوه بر اشخاص حقیقی رسیدگی شد.

وی بیان کرد: در تهران ۱۴۲ نفر، در استان فارس ۱۹ نفر، در استان خراسان رضوی ۱۵ نفر، در استان هرمزگان ۱۱ نفر، در قم ۸ نفر، در استان اصفهان ۶ نفر و در استان گلستان ۵ نفر در شعب ویژه محکومیت پیدا کردند.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: نوع محکومیت‌های صادر شده در این شعب شامل محکومیت اعدام برای سه نفر، محکومیت حبس ۳۰ سال برای یک نفر، محکومیت حبس بین ۲۰ تا ۲۵ سال برای ۸ نفر، محکومیت حبس بین ۱۵ تا ۲۰ سال برای هفت نفر، محکومیت حبس ۱۰ تا ۱۵ سال برای ۳۱ نفر، محکومیت پنج تا ۱۰ سال برای ۷۲ نفر، محکومیت یک تا پنج سال برای ۱۷ نفر، محکومیت انفصال از مشاغل دولتی و محرومیت از خدمات دولتی برای ۵۱ نفر، حکم انحلال برای شش شرکت و ۴۷ مورد مجازات شلاق، است.

اسماعیلی با اشاره به رای اخیرالتصویب در این زمینه یادآور شد: در دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا عامری فرزند ناصر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه، تباتی در انجام معاملات دولتی، سوءاستفاده از موقعیت و مقام شغلی به یک فقره چهار سال و نیم حبس، یک فقره دیگر چهار سال حبس، دو سال حبس، یک سال حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شده است که به حکم قانون مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. در همین پرونده لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه، جعل اسناد، اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع، به سه فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود در سال جاری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به سفر رئیس قوه قضائیه به دماوند، گیلان و مازندران و پیگیری مسائل محیط زیستی در این استان‌ها، چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: حفاظت و حراست از انفال و برخورد با متعدیان و متجاوزان به حقوق عمومی در این عرصه و احیای حقوق عامه در زمره مأموریت‌های اصلی قوه قضائیه قرار داد و به جهت اهمیت این موضوع منطقه لواسانات و دماوند و دو استان گیلان و مازندران مقصد سفر‌های منطقه‌ای و استانی ریاست قوه قضائیه قرار گرفت.

وی ادامه داد: در لواسانات و دماوند، تمامی اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال حضور داشتند و اهتمام جدی برای دفاع از حقوق عامه و عرصه‌های ملی و منابع طبیعی در این حوزه انجام شد.

اسماعیلی تاکید کرد: قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌ها و دستورات ریاست دستگاه قضا را به صورت جدی در دستور کار خود داشته و برای رسیدن به این منظور در واحد‌های قضایی در دادسرا و دادگاه ها، هزار شعبه اختصاصی تعیین کرده ایم تا به پرونده‌های حوزه انفال و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به صورت ویژه رسیدگی کنند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ در این شعب، ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضایی صادر شده است و در نتیجه این احکام قضایی در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی، ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار از اراضی به بیت المال اعاده شده و علاوه بر این در حوزه آزادسازی تصرفات حریم دریا‌ها در شمال و جنوب کشور و بستر رودخانه‌ها، ۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساحلی آزاد شده است.

وی با اشاره به یک میلیون قلع و قمع در اراضی باغی و کشاورزی، بیان داشت: در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات، ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر شده است که در اثر این احکام صادره، شش هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات به وضعیت سابق اعاده شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده طبری، گفت: پرونده مهم و ویژه اکبر طبری با یک دادرسی، عمیق، گسترده و طولانی در دادسرا و در دادگاه رسیدگی به آن انجام و حکم نهایی صادر شد. در شهریور امسال بود که اعلام کردیم این پرونده با تقاضای اعاده دادرسی از ناحیه محکومان این پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و در روز‌های اخیر در دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد اکبر طبری صادر شده است.

وی ادامه داد: اکبر طبری در ارتباط با لیدری و سردستگی باند ارتشاء املاک متعدد و وجوه متعددی را به صورت رشوه از اصحاب پرونده‌ها اخذ و در مراجع قضایی و همچنین ادارات و دوایر دولتی در بخش‌های غیرقضایی، اقداماتی به نفع متهمان انجام داده بودند و که در نتیجه بابت این اتهام ۳۱ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد فهرست بلند بالای املاک تحصیل کرده به بیت المال، محکوم شده بود که این محکومیت توسط دیوان عالی کشور تایید و محکومیت قطعی شده است.

اسماعیلی تاکید کرد: وی اتهامات متعدد دیگری مانند جعل اسناد رسمی، سوءاستفاده از اسناد، اعمال نفوذ نزد مامورین و مقامات دولتی و شهرداری و همچنین سه فقره اعمال نفوذ و یک فقره غرض‌ورزی داشت که بابت این اتهامات نیز محکومیت حاصل کرد و این محکومیت‌ها هم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مورد یک اتهام پولشویی تردیدی برای دیوان عالی کشور پیش آمده و نسبت به تنها این اتهام گفته‌اند که به دلیل اینکه قانون پولشویی، قانون اخیرالتصویبی است و با توجه به قانون جدید، دادگاه مجددا این یک اتهام را مورد رسیدگی مجدد قرار دهد و رای مجدد صادر کند، ولی سایر محکومیت‌های وی به تایید دیوان عالی کشو رسیده و لازم الاجرا شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بین پرونده املاک کلاک که به تخریب ویلاسازی غیرمجاز منجر شد با پرونده طبری ارتباطی وجود دارد یا خیر، گفت: این یک بخشی از اقدامات مرتبط با طبری بود که از حیث پرونده، پرونده مستقلی بود. در آن پرونده که یکی از همین پرونده‌هایی بود که طبری در فرآیند قضایی آن اعمال نفوذ کرده بود، قبلا رای صادر شده بود و در دادگاه قطعی شده بود که در دوره اخیر نسبت به رای صادره قبلی تقاضای اعاده به دادرسی شد.

وی ادامه داد: دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را پذیرفت و محکومیت نجفی را در ارتباط با وضعیت اراضی کلاک تایید کرد و در نتیجه اراضی با حکم دیوان عالی کشور اعاده به وضع سابق شد. متعاقب حکم صادره از دیوان عالی کشور، پرونده مجددا در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان مطرح شد و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان رای به قلع و قمع بنا‌های احداثی صادر کردند.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: آنچه که اجرا شد آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ متعاقب رای دیوان عالی کشور بود. الان هم رای کمیسیون ماده ۱۰۰ اجرا شده و بخشی از آن اگر باقی مانده در همین روز‌ها اجرا می‌شود و مجموعه اراضی کلاک که متعلق به نجفی بود اعاده به وضع سابق می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا میزان دیه سال آینده مشخص شده است، گفت: این موضوع به موجب قانون در پایان هر سال بایستی توسط قوه قضائیه تعیین تکلیف شود. موضوع در دو جلسه متوالی در دیروز و دوشنبه هفته قبل در شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد.

وی ادامه داد: نهایتاً مصوبه ریاست قوه قضائیه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل عمدی یا قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان خواهد بود و این نرخ هم از ۱۴۰۰.۱.۱ لازم الاجراست.

انتهای پیام/ 117