جهانگیری:

دولت به دنبال راهکارهایی است که با کمترین هزینه، مشکلات را از پیش روی مردم بردارد

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت با جدیت به دنبال راهکارهایی است که بتواند با کمترین هزینه، مشکلات را از پیش روی مردم بردارد.

کد خبر: ۴۵۰۸۲

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۹

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ای در خصوص موضوع واردات کالای اساسی توسط دو شرکت دولتی که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای اقتصادی دولت برگزار شد، گفت: دولت تدبیر و امید دولتی قانونگراست و اصرار دارد که هیچ اقدامی خارج از چارچوب قانون انجام ندهد.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: همان طور که نمایندگان مجلس می دانند، دولت یازدهم در شرایط دشواری روی کار آمد و در تلاش است تا مشکلات را یکی پس از دیگری برطرف کند و این انصاف نیست که عده ای خواسته یا ناخواسته با اتهام افکنی، بهانه به دست کسانی بدهند که قصد دارند به دولت ضربه بزنند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت با جدیت به دنبال راهکارهایی است که بتواند با کمترین هزینه، مشکلات را از پیش روی مردم بردارد، خاطرنشان کرد: البته ممکن است که نقدهایی به دولت وارد باشد که می توان این نقدها را در بحث های کارشناسی حل و فصل کرد اما اینکه دولت به گریز از قانون و رانت متهم شود، به دور از انصاف بوده و باعث می شود کار کسانی که در گذشته واقعاً رانت های بزرگی ایجاد کرده اند، توجیه گردد.

وی با بیان اینکه دولت علاقمند است در خصوص موضوعات مهم کشور با نمایندگان مجلس مشورت و همفکری داشته باشد، بر لزوم افزایش تعامل و هماهنگی میان قوای مجریه و مقننه تاکید کرد و تشکیل جلسات مشورتی میان این دو قوه را گامی در جهت نزدیک شدن دیدگاه ها و دستیابی سریعتر به راه حل مشکلات دانست.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اصرار دولت بر این است که اختلاف نظرها در فضای کارشناسی و به شکل دوستانه مطرح شود، افزود: با توجه به کاهش قیمت نفت امسال نیز سالی دشوار برای دولت است و انتظار ما این است که به جای نقدهای تند و مخرب که به فضای روانی جامعه و افکار عمومی لطمه می زند، شاهد همدلی و همزبانی هر چه بیشتر میان قوای سه گانه باشیم تا مسیر تعالی و رشد جامعه بیش از پیش فراهم شود.

جهانگیری در ادامه جلسه پس از استماع نظرات و دیدگاه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات کالای اساسی از طریق دو شرکت دولتی، جزییات مربوط به علت تصمیم گیری دولت برای این کار را تشریح کرد و به سوالات نمایندگان پاسخ گفت.

وی با اشاره به برنامه دولت برای سرعت بخشیدن به روند اجرای مهمترین طرحهای کشور در بخش آب و خاک که سالها در دست اجرا بوده تصریح کرد: دولت برای اجرای این طرحها 8 میلیارد دلار طی 4 سال اختصاص داد و برای تبدیل این میزان ارز به ریال، ساده ترین روش فروش ارز به بانک مرکزی بود که البته آثار تورمی بالایی داشت و به کنترل تورم به عنوان مهمترین دستاورد دولت آسیب می زد لذا تدبیر مناسبتری اتخاذ و مقرر شد این میزان ارز صرف واردات کالاهای اساسی شود و پس از فروش این کالاها در کشور، از ریال حاصله برای اجرای پروژه ها استفاده شود.

جهانگیری در تشریح دلایل این تصمیم گیری اظهار داشت: هدف دولت این بود که از طریق واردات کالای اساسی، از منابع و دارایی های مسدود شده کشور استفاده کند و در عین حال از افزایش پایه پولی کشور و به تبع آن افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم جلوگیری کند.

انتهای پیام/