مرکز پژوهش‌های مجلس:

رفع همه تحریم‌ها لازمه انتفاع اقتصادی ایران از برجام است

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: با پذیرش پیشنهاد جدید آمریکا، روابط بانکی و تعاملات تجاری ایران محدودتر و مقیدتر از دوره قبل اجرای برجام خواهد بود و در نتیجه، منافع اقتصادی ایران از برجام محدودتر از دوره قبل خواهد شد.

کد خبر: ۴۵۳۴۳۶

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۶

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، نشست‌های کمیسیون مشترک برجام در وین با دستورکار گفت‌وگو پیرامون بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای درحال برگزاری است. در کمتر از یک ماه گذشته، این کمیسیون یک نشست مجازی و دو نشست حضوری داشته است و از دیروز هم سومین نشست حضوری در حال برگزاری است.

محرمانگی مذاکرات و عدم ارائه جزئیات گفت‌وگو‌ها سبب بروز روایت‌های گوناگونی از وین شده است. نوع خوانش آمریکا و اروپا از روند مذاکرات با آنچه در ایران بیان می‌شود نه تنها چندان همسو نیست، بلکه در برخی موارد در تضاد با یکدیگر است. بررسی تکه‌های این پازل نشان می‌دهد تصویری که از مذاکرات وین در فضای داخلی ایران درحال ساخته شدن است با آنچه در وین در جریان است تفاوت معناداری دارد و کلید فهم وضعیت کنونی پرونده هسته‌ای و تصمیم‌گیری درباره آن در تبیین این تفاوت است.

اگرچه به تعبیر وزارت خارجه آمریکا نتایج نشست وین۲ در قیاس با نشست وین۱ تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است، ولی مهمترین ثمره نشست اخیر وین که اوایل هفته گذشته به پایان رسید را می‌توان ایجاد شفافیت درباره نوع نگاه آمریکا به مقوله تحریم و چگونگی رفع آن دانست. دولت جدید آمریکا پیش از این به‌صورت کلی برای بازگشت به برجام ابراز تمایل کرده بود، ولی در وین۲ آمریکا به‌صورت جزئی‌تر به این سؤال مهم و کلیدی پاسخ داد که برای بازگشت به برجام چه تحــریم‌هایی را رفع خواهد کرد؟

براساس گزارش «مذاکرات هسته‌ای وین۲ از گفتمان تا واقعیت» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مهمترین نکته در پاسخ آمریکا آن اســت که دولت جدید این کشور برخی از تحریم‌های اعمال شده در دولت گذشته یعنی دولت ترامپ ازجمله تحریم‌های حقوق بشری، سایبری، موشکی، تسلیحاتی و بخشی از تحریم‌های تروریستی را «مشروع» و «سازگار» با برجام می‌داند و حاضر به حذف مصادیق هریک از این تحریم‌ها از لیست SDN وزارت خزانه‌داری نیست.

پیشنهاد آمریکا، رفع «موقت، مشروط، محدود و برگشت پذیر» بخشی از تحریم‌هاست

در واقع، آمریکا به دنبال حفظ شاکله تحریم‌ها و رفع «موقت، مشروط، محدود و برگشت پذیر» تنها بخشی از تحریمهاست.

«موقت» بدین معناست که بخش مهمی از تحریم‌های آمریکا که در قالب قوانین کنگره علیه ایران تحمیل شده است طبق برجام صرفا در بازه‌های زمانی ۱۲۰ روز و ۱۸۰ روز مشمول معافیت‌های موقت خواهند شد.

«مشروط» یعنی رفع تحریم‌های آمریکا مشروط به پایبندی ایران به برجام و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) است.

«محدود» بدین معناست که آمریکا صرفا آمادگی رفع بخشی از تحریم‌ها با عنوان تحریم‌های مغایر با برجام را دارد. این در حالی است که از نظر ایران همه تحریم‌های پس از برجام مغایر با این توافق است، ولی آمریکا صرفا آمریکا تفسیری مضیق از اقدام‌های مغایر با برجام دارد.

«برگشت پذیر» هم یعنی آمریکا نه تنها هیچ تضمینی برای عدم خروج مجدد از برجام و وضع دوباره تحریم‌های ثانویه علیه ایران نمیدهد، بلکه با استفاده از ماده (۳۷) برجام قابلیت راه‌اندازی مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نیز خواهد داشت.

از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، برای پاسخ دادن به این سوال که آیا پیشنهاد آمریکا برای ایران قابل پذیرش است یا خیر و تصمیم‌گیری درباره استمرار مذاکرات وین در چارچوبی که آمریکا تعیین کرده است باید به دو سؤال مهم جواب داد: الف) پیشنهاد آمریکا چه نسبتی با سیاست حرف قطعی جمهوری اسلامی ایران دارد؟، ب) آیا با پذیرش این پیشنهاد، ایران میتواند به هدف اصلی خود یعنی انتفاع اقتصادی از برجام دست پیدا کند؟

هیچ یک از اصول سیاست «حرف قطعی» مورد پذیرش قرار نگرفته است

در گزارش این مرکز پژوهشی درباره پاسخ سوال اول یعنی بررسی انطباق پیشنهاد آمریکا برای رفع تحریم‌ها با سیاست «حرف قطعی» آمده است: «برخلاف مطالبه ایران مبنی بر لغو همه تحریم‌ها و راستی‌آزمایی آن به‌عنوان شرط اصلی پایبندی به برجام، آمریکا رفع تنها بخشی از تحریم‌ها را پذیرفته و با ایده پایبندی ایران به برجام پس از انجام راستی‌آزمایی مخالفت کرده است. به‌عبارت دیگر، علیرغم خوش‌بینی‌های ایجاد شده درباره مذاکرات وین، هیچیک از اصول سیاست حرف قطعی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرار نگرفته و به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران طرفین پیرامون موضوعات قابل توجهی نظیر «ترتیب اقدامات، رفع کلیه تحریم‌ها و راستی‌آزمایی اختلاف نظر جدی دارند.

آمریکا با تفکیک تحریم‌ها به «قابل رفع، غیرقابل رفع و تحریم‌های قابل مذاکره» نه تنها ازپذیرش شرط لغو همه تحریم‌ها خودداری میکند، بلکه درحال پافشاری بر مبنایی برای حفظ شاکله تحریم‌ها و استمرار آن تحت عناوین غیرهسته‌ای در دوره پس از بازگشت به برجام است تا بتواند به تصریح عضو ارشد وزارت خارجه آمریکا «از این توافق به مثابه سکویی برای دستیابی به یک توافق گسترده‌تر، طولانی‌تر و قویتر با ایران استفاده کند».

نسبت معکوس طراحی آمریکا با سیاست «حرف قطعی» ایران

توجه به این نکته ضروری است که آمریکا ایده بازگشت به برجام را به‌گونه‌ای طراحی کرده است که بتواند با حفظ بخشی از تحریم‌ها به‌عنوان اهرم فشار، ایران را وادار به استمرار مذاکره و پذیرش توافق جامع در تمام بخش‌ها ازجمله در زمینه مسائل منطقه‌ای و دفاعی نماید. سیاستگذاری نظام جمهوری اسلامی ایران برای رفع همه تحریم‌ها و راستی‌آزمایی آن به‌عنوان شرط اصلی پایبندی به برجام دقیقاً نقطه مقابل طراحی آمریکا بوده و پافشاری بر این سیاست تنها راه ایران برای عدم ورود به مذاکرات فرسایشی و عقب نشینی‌های بیشتر هسته‌ای و فراهسته‌ای است. درواقع، پذیرش پیشنهاد آمریکا مبنی بر رفع محدود تحریم در ازای پایبندی کامل ایران به برجام نه تنها به معنای مشروعیت بخشی به اعمال تحریم‌های ثانویه بیشتر علیه ایران {با عناوین غیرهسته‌ای} است بلکه سبب تثبیت تحریم به‌عنوان ابزار راهبردی آمریکا برای تحمیل فشار بر ایران و وادار ساختن آن به عقب‌نشینی‌های بیشتر در دیگر حوزه‌ها می‌شود. ازاینرو، هدف‌گذاری اصلی در سیاست «حرف قطعی» آن است که در فرآیند بازگشت به برجام ابزار تحریم از دست آمریکا خارج شود و امکان اعمال تحریم جدید علیه ایران به‌راحتی امکانپذیر نباشد».

چرا ایران به دنبال رفع همه تحریم‌هاست؟

در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره پاسخ سوال دوم یعنی بررسی انطباق پیشنهاد آمریکا برای رفع تحریم‌ها با انتفاع اقتصادی ایران آمده است: «چالش اساسی پیشنهاد آمریکا در وین۲ آن است که ملاک اصلی این کشور برای رفع تحریم‌ها «مغایرت یا سازگاری» آن با برجام یا به‌طور مشخص‌تر با فهرست تحریم‌های مندرج در پیوست دوم این توافق است. درحالی که، آنچه برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد این است که افزون بر عملیات حقوقی رفع همه تحریم‌ها و تغییر در دستورالعمل‌های وزارت خزانه‌داری (اعم از اوفک و فینسن)، به‌صورت سنجه‌پذیر و محسوس از منافع اقتصادی حاصل از این توافق بهره‌مند شود. به‌عبارت دیگر، ملاک ایران برای رفع تحریم‌ها انتفاع اقتصادی از برجام است نه یک تعریف محدود از مغایرت اقدامات تحریمی با پیوست دوم برجام. از نگاه ایران همه تحریم‌هایی که پس از توافق برجام وضع شده‌اند یا در مسیر اجرای تحریم‌های پیش از برجام قرار گرفته‌اند، به‌دلیل دشواری و موانعی که بر سر راه انتفاع اقتصادی ایران به‌وجود آورده‌اند مرتبط با برجام و مغایر با آن محسوب می‌شود.

با پذیرش پیشنهاد آمریکا، منافع اقتصادی ایران از برجام محدودتر از دوره قبل خواهد بود

در عمل، با پذیرش این پیشنهاد آمریکا، در برخی از بخش‌ها ازجمله میزان فروش نفت با همه قیود و محدودیت‌های آن، امکان بازگشت ایران به وضعیت قبل از خروج آمریکا از برجام وجود دارد، ولی روابط بانکی و تعاملات تجاری ایران محدودتر و مقیدتر از دوره قبل خواهد بود. زیرا، از یک سو با حفظ بخشی از تحریم‌ها و باقی ماندن بیش از ۵۰۰ فرد و نهاد ایرانی در لیست SDN «ریسک تعامل» تجاری و تراکنش بانکی با ایران بیشتر از دوره پیش از خروج آمریکا از برجام خواهد بود، زیرا بانک‌ها و مؤسسات مالی در صورت احتمال اشتباه در «ارزیابی بایسته مشتری» در معرض جریمه‌های سنگین آمریکا خواهند بود. ازسوی دیگر، شرکت‌ها و بانک‌های خارجی به‌دلیل نگرانی از عدم تمدید معافیت‌های تحریمی در بازه‌های زمانی ۱۲۰ و ۱۸۰ روزه و هراس از احتمال خروج مجدد آمریکا از برجام در تعامل با ایران و تمایل برای سرمایه‌گذاری در ایران محتاط‌تر از قبل عمل خواهند کرد. از اینرو، درمجموع با پذیرش پیشنهاد آمریکا منافع اقتصادی ایران از برجام محدودتر از دوره قبل خواهد بود و با گذشت زمان به‌دلیل احتمال وضع تحریم‌های جدید علیه ایران به بهانه‌های غیرهسته‌ای شرایط انتفاع ایران از برجام سخت‌تر خواهد شد».

تاثیر خروج آمریکا از برجام بر تشدید ریسک تعامل با ایران

از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، «ریسک تعامل» مهمترین مؤلفه‌ای است که به حرکت کنشگران اقتصادی و تجار بین‌المللی جهت می‌دهد؛ تعیین شاخص ریسک (که ذاتا یک مقوله ذهنی است) منبعث از پارامتر‌های مهمی است که تنها یکی از آنها، زیرساخت‌های حقوقی تحریم است. به‌نظر میآید که درحال حاضر، مهمترین عامل تعیین‌کننده ریسک تعامل با ایران، رفتار‌های گذشته، فعلی و آتی سردمداران کشور تحریم‌کننده در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی است.

خروج یکباره آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، یکی از عوامل مهم در تعیین ریسک آتی تعامل با اقتصاد ایران است؛ متعاقب آن خروج، شرکت‌ها و بانک‌های خارجی، شدت و سرعت اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا را مشاهده کردند و درنتیجه، بسیار بعید است که از این به بعد، اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، وارد تعاملی با ایران شوند که مدت زمان آن بیشتر از ۱۸۰ روز باشد. به عبارت دیگر، از زمان خروج آمریکا از برجام، تلقی دشوار بودن وضع مجدد تحریم‌ها، شکسته شد و کنشگران اقتصادی ایرانی و خارجی متوجه شدند که آمریکا این امکان را دارد که علیرغم وعده‌های پیشین خود و برخلاف تعهداتی که می‌دهد، تمام تحریم‌ها را بالمره، مجددا اجرایی کند. همین تلقی جدید باعث شده است که از آن زمان به بعد، میزان ریسک ذهنی و عملیاتی تعامل با اقتصاد ایران به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.

انتهای پیام/ 351