یادداشت؛

قانونی که قرار بر حمایت داشت و تبدیل به جنایت در کشورهای مستعمره شد

با آغاز قرن 19، ایران همزمان با جهان وارد مرحله جدیدی شد که مساله کاپیتولاسیون هم به ایران کشیده شد. آغازگر این جریان دولت روسیه تزاری "بعد از عهدنامه ترکمانچای و شکست عباس میرزا" و دولت انگلیس "بعد از شکست هرات" بود.

کد خبر: ۴۵۳۷

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۲ - ۱۹:۴۸

خبرگزاری دفاع مقدس- اسماعیل ترکی دستگردی*: در فرهنگستان زبان فارسی در معنای کاپیتولاسیون گفته اند قضاوت سپاری و به معنای اخص دادن حق قضاوت به کشور خارجی برای اتباعش در کشوری که آنها در آن زندگی می کنند.

این مساله در آغاز بین دولت ها به صورت حمایت اتباع ساکن در کشور یکدیگر بسته شد؛ یعنی موافقت نامه.  در قرن 19 م بین ایران و عثمانی از این نوع توافقنامه زیاد دیده می شود یا بین دولت عثمانی و دولت های مسیحی اروپا که مثلا دولت عثمانی امور بازرگانان و زائران مسیحی اروپایی ساکن در سرزمین های خود را به دولتهای خودشان داد و از زیر بار مسئولیت آنها بیرون آمد. بعدها این مساله به دست قدرتهای بزرگ افتاد و رویه ای شد تا دولت های استعماری روسیه، انگلیس، هلند، فرانسه و به خصوص بعدها آمریکا از آن بهره کافی را ببرند و بیشتر کشورها را زیر سلطه خود بگیرند.

اما بحث کاپیتولاسیون که موضوعی جالب و گسترده در حقوق بین الملل دارد. اولین بار در 20 مارس 1604 بین هنری 4 پادشاه فرانسه و احمد اول سلطان عثمانی عهدنامه ای بسته شد که هر ماده آن را به زبان لاتین یک کاپیتول میگفتند. هدف از نوشتن این عهدنامه چه بود؟ هدف حمایت از زائران مسیحی و بازرگانانی که تبعه فرانسه بودند؛ آن هم به این دلیل که در بلاد اسلامی قانون شرع اسلام حکم فرما بود و در بلاد مسیحی قانون به دست پادشاه یا مجلس تصویب و اجرا می شد. پس طبعا حکومت آن کشورها نگران اطباع خود بودند.

هنری 4 عبور و مرور را در اورشلیم "بیت المقدس" در امنیت کامل و حمایت دولتی برای اتباع خود قرار داد و در 5 ژوئن لوئی 14 حمایت دولتی را طبق عهدنامه دیگر در شهرهایی مانند اسکندریه، ازمیر و قاهره به دست آورد تا این عهدنامه در 28 مه سال 1740 در زمان محمود اول و لوئی 15 تکمیل شود و مسیحیان در تمام بلاد اسلامی حمایت دولت عثمانی را به دست آوردند.

نکته جالب آن است که این قراردادها یک طرفه بوده، آن هم نه به خاطر اجبار دولت فرانسه، بلکه به این دلیل که اروپاییان وارد بلاد اسلامی و شرقی شده بودند یا برای زیارت و یا برای بازرگانی و یا برای شناخت این سرزمین ها که نتیجه آن منجر به استعمار شد؛ در صورتی که مسلمانان از این فرصت تاریخی استفاده نکردند و سال ها در بی خبری بودند.

حال با آغاز قرن 19، ایران همزمان با جهان وارد مرحله جدیدی شد که مساله کاپیتولاسیون هم به ایران کشیده شد. آغازگر این جریان دولت روسیه تزاری "بعد از عهدنامه ترکمانچای و شکست عباس میرزا" و دولت انگلیس "بعد از شکست هرات" بود.

روس ها علاوه بر مصونیت دیپلمات های خود مصونیت برای تمام اتباع خود خواستار شدند و آن را در عهدنامه گنجاندند و تا انقلاب 1917 که شوروی به جای روسیه پا به عرصه جهانی گذاشت، این موضوع ادامه داشت و متأسفانه به علت ضعف حکومت مرکزی و غفلت مردم این رویه ادامه پیدا کرد.

سران جدید روسیه "شوروی" در سال 1921 به غیر از مصونیت دیپلمات ها بقیه قراردادهای دولت تزاری را (البته آنهایی که به نفعشان بود باقی گذاشتند) ملغی کردند. با روی کار آمدن رضاخان که دادگستری نوین را تاسیس کرد و میخ واست قوانین مدنی سکولار را برقرار کند و معتقد بود که این قوانین می تواند همه اتباع خارجی و محلی را در برابر قانون یکسان قضاوت کند، در 21 اردیبهشت 1307 کاپیتولاسیون برداشته شد؛ البته به غیر از دو کشور مذکور کشورهای دیگر مثل آلمان، سوئد، آمریکا و دانمارک این حق را تا حدودی به دست آورده بودند که از آن تاریخ به بعد ملغی شد که اگر به جریان این فرایند نگاه کنیم همان اتفاقاتی که بین دول اروپایی و دولت عثمانی رخ داد بر سر ایران هم پیاده شد.

پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد دولت آمریکا یکه تاز عرصه جهانی شد و همزمان با حکومت محمد رضا پهلوی تقریبا جای قدرت های سنتی را در ایران گرفت. آنها پس از خروج نیروهای خود طبق عهدنامه ای در 5 آذر 1322 مستشاران خود را برای بازسازی ارتش به ایران فرستادند و این قرارداد را هر سال تمدید می کردند تا 18 آوریل 1961 مطابق با 29 فروردین 1340 جامعه ملل متحد در کنوانسیون وین روابط سیاسی بین کشورها را تصویب کرد و این قرارداد بعدها به امضای احمد متین دفتری نماینده دولت ایران در سازمان ملل رسید.

در 28 اسفند 1340 مطابق با 19 مارس 1962 سفیر آمریکا در تهران خواستار برقراری کنوانسیون وین در مورد مستشاران آمریکایی در ایران شد که نخست وزیر وقت ایران پاسخی نداد تا در زمان نخست وزیری حسنعلی منصور در 3 مرداد 1343 مجلس سنا و بعد در 21 مهر 1343 مطابق با 13 اکتبر 1964 مجلس شورای ملی با 74 رأی بلی و 61 رأی نه آن قانون را تصویب کرد.

میرفندرسکی معاون پارلمانی وزارت امور خارجه وقت می گوید: مستشاران آمریکایی در 38 کشور خدمت می کنند و ایران استثنا در این کشورها نیست و طبق پاراگراف 37 این کنوانسیون مانع رسیدگی دادگاه های کشور مهمان و پذیرنده در مورد جرم فردی و پرداخت غرامت از مستشاران نمی شود، به شرطی که جرم خارج از خدمت نظامی او باشد.

امیر عباس هویدا در جریان محاکمه اش بعد از انقلاب اسلامی می گوید: در دولتی که من وزیر دارایی بودم، معتقد بودم برای اینکه این جنجال ها به پا نشود، باید مستشاران آمریکایی را تحت روابط دیپلماتیک سفارت مصونیت می دادیم نه اینکه جداگانه مصونیت بدهیم.

سرانجام در 1 آبان 1343 مظفر بقایی رئیس حذب زحمت کشان ایران این مذاکرات را در جزوه ای با نام "هست یا نیست" منتشر کرد که منجر به سخنرانی تاریخ ساز امام خمینی (ره) در 4 آبان شد که بعدها منجر به این شد که طبق سند 282 آمریکایی ها در18 آذر  سال 1348 مطابق با 9 دسامبر 1969 از برخی مواد عهدنامه کناره گرفتند؛ ولی سخنان امام قدمی دیگر در راستای اهداف انقلابی ایشان بود و این قانون در 23 اردیبهشت 1358 پس از انقلاب اسلامی برداشته شد. ولی قانون مصونیت سیاسی دیپلمات ها و کارمندان سازمان های بین المللی تا به امروز معتبر می باشد.

مخلص کلام آنکه قانونی که در آغاز به شکل حمایتی بود، به شکل جنایت بر علیه ملتها درآمد و بازیچه دست قدرت های بزرگ شد؛ ولی این بار برخلاف گذشته شخصیت آگاه و مبارز امام خمینی (ره) در بزنگاه تاریخی با اعتراض خود صدای خود را به گوش جامعه ایران رساند.

در صورتی که اگر مجلس آگاه و سیاستمداران مستقلی داشتیم از تصویب برخی مواد این قانون جلوگیری می کردند؛ متأسفانه امروز باز هم شاهد نمود این قانون در بعضی از کشورهای اسلامی و آفریقایی می باشیم که غرب به بهانه های مختلف در این کشورها حضور دارند.

* کارشناس ارشد تاریخ ایران