حضور حداکثری، اقتدار ملی/ یادداشت

اقتصاد کشور، هم به تشر نیاز دارد و هم به دستور

بدون شک اگر در اقتصاد، تشر و دستور به‌موقع و به‌جا باشد اثربخشی چشمگیری خواهد داشت و امروز مردم از عمق وجود، تشر و دستور را خواهان‌اند، نه این‌که با عادت به مشی اشرافی‌گری آدرس غلط داده شود.

کد خبر: ۴۵۶۵۷۰

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰

گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس ـ حسن علائی فعال؛ دوره‌های اخیر انتخابات ریاست جمهوری کشور دچار بی‌اخلاقی مفرط شده است! کاندیدا‌های ریاست جمهوری به‌جای ارائه برنامه‌های علمی و عملی برای اداره کشور، جلب آراء عمومی را در تخریب چهره رقبا می‌بینند. از رو کردن پرونده‌های شخصی افراد در دوره‌های نهم و دهم تا انگ دیوارکشی در پیاده‌روها توسط رقیب در دوره‌های یازدهم و دوازدهم! و این رویه‌ نامناسبی است که متأسفانه دامن‌گیر صحنه رقابت‌های انتخاباتی شده است.

امروز کشور نیازمند برنامه‌های علمی و عملی برای برون‌رفت از معضلات و مشکلات است که سهم عمده آن معلول ناکارآمدی دولت‌ها و نداشتن برنامه منسجم و واقع‌بینانه است. با نادیده انگاشتن اظهار نظر غیرمنطقی و غیرواقعی اخیر برخی دولتمردان که گفته‌اند رئیس‌جمهور اختیار ندارد، باید اذعان کرد که رئیس قوه مجریه هم دارای اختیار است و هم وسعت اختیارش شامل همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها از یک‌سو و زندگی جاری و چهار ساله اقشار مختلف مردم از سوی دیگر می‌شود؛ بنابراین لازمه توفیق در عرصه بسامان کردن وضعیت کشور و مردم، در گرو دولت‌های کارآمد و توانمند است و این مهم در سایه ارائه برنامه علمی و عملی و تلاش جهت اجرایی شدن آن است.

این‌که کاندیدا‌های ریاست جمهوری به‌جای تمرکز روی این موارد چنگ به چهره رقبا بکشند و هنوز انتخاب‌نشده باعث ایجاد تشنج و اختلاف و بداخلاقی شوند از ابتدا نشان از ناکارآمدی دارد! امروز بزرگ‌ترین مشکل کشور و مردم در حوزه اقتصاد است. فشل شدن معیشت مردم، عدم کنترل تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور، بار سنگین و طاقت‌فرسایی بر گُرده اقشار کم‌درآمد وارد کرده است که متأسفانه سایر دستاورد‌های چشمگیر نظام و کشور را هم تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

این مشکلات هم در بعد ایجابی خود را نشان می‌دهند و هم در بعد سلبی. در بعد سلبی و ناکارآمدی، عدم نظارت برافزایش بی‌رویه قیمت‌ها، عدم توانایی در برچیدن فساد اقتصادی از جمله اختلاس‌های چند هزار میلیاردی، عدم برخورد اصولی با فساد قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی، عدم ارائه برنامه اجرایی برای جلوگیری از نقش غیر سازنده بانک‌ها و بانکداری و... معلول عدم اراده لازم و عدم قاطعیت در برخوردهاست و همین‌جاست که برخلاف نظر مغرضانه و تبلیغاتی یک کاندیدای ریاست جمهوری اقتصاد کشور هم به تشر نیاز دارد و هم به دستور.

بدون شک اگر تشر و دستور به‌موقع و به‌جا باشد اثربخشی چشمگیری خواهد داشت و امروز مردمی که کمرشان زیر فشار‌های اقتصادی خم شده است، از عمق وجود تشر و دستور را خواهان‌اند، نه این‌که با عادت به مشی اشرافی‌گری و ندیدن آلام مردم و با خرده‌گیری به برخورد‌های قاطع با مظاهر و عوامل فساد کلان اقتصادی خواسته باشند آدرس غلط بدهند؛ هرچند این آدرس غلط دادن نیست بلکه نمایانگر شالوده اشرافی‌گری عده‌ای است که با رنج و تعب مردمِ همیشه در صحنه به آلاف و الوف ریاست و مکنت رسیده‌اند و حالا برای مردم تره هم خرد نمی‌کنند! اما این نامزد‌های ریاست‌جمهوری بدانند که این مردم دوباره وارد بازی‌های سیاسی و تبلیغی با نیت جلب آراء یک عده خاص نخواهند شد و به‌دور از هیاهو‌های تبلیغی و نفسانی ان‌شاء‌الله دست به انتخاب مطلوب خواهند زد.

انتهای پیام/ 112