یادداشت/ رحیم محمدی

ضرورت مطالبه حقوق ایران در مواجهه با خسارات سلاح‌های شیمیایی

باید تلاش‌هایی که در راستای دستیابی مصدومان شیمیایی کشورمان به حقوق حقه خود صورت می‌گیرد، اثربخش باشد که البته تحقق این موضوع مستلزم پیگیری بیشتر مسئولان در عرصه بین‌المللی است؛ امری که تاکنون نتایج روشنی را به همراه نداشته است.

کد خبر: ۴۶۳۹۰۱

تاریخ: ۰۶ تير ۱۴۰۰ - ۰۱:۴۶

گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس‌ـ رحیم محمدی؛ هشتم تیر هر سال یادآور حمله شیمیایی عراق به شهر مرزی سردشت است؛ حمله‌ای که طی آن ۱۱۰ نفر از ساکنین شهر به شهادت رسیدند و بیش از هشت هزار تن دیگر نیز بر اثر استنشاق گاز‌های شیمیایی مجروح شدند؛ بر این اساس، برای آن که یاد شهدا و جانبازان این حادثه غم‌انگیز در یاد‌ها باقی بماند، این روز در تقویم رسمی کشور به نام روز «مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی» نام‌گذاری شده است.

به همین مناسبت اگر بخواهیم نگاهی به آنچه در طول شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تا پایان این جنگ در مورد استفاده مکرر عراق از سلاح‌های ممنوعه شیمیایی علیه رزمندگان کشورمان رخ داده است، بیندازیم، متوجه می‌شویم که علی‌رغم آن‌که بیش از ۱۹۰ کشور در جهان معاهده‌ای را به نام کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی امضا کردند، اما در طول جنگ تحمیلی مشخص شد که آنچه برای کشور‌های صاحب تکنولوژی اهمیت ندارد، رعایت قوانینی از این دست است.

زیرا در طی هشت سال جنگ تحمیلی و با وجود مستندات غیرقابل انکار مبنی بر تجهیز ارتش بعث عراق توسط کشور‌های مختلف اروپایی و آمریکایی به کارخانه‌ها و زرادخانه‌های سلاح‌های شیمیایی و استفاده این کشور از سلاح‌های ممنوعه شیمیایی علیه مردم غیر نظامی و رزمندگان کشورمان، صدایی از سوی منادیان حقوق بشر بلند نشد.

علت این همسویی کشور‌های اروپایی و آمریکایی با ارتش بعث عراق به این دلیل بود که آن‌ها خود تجهیزکننده و حامی ارتش صدام بودند؛ به‌عنوان مثال عراق در ساخت سلاح‌های شیمیایی از مشارکت ۱۸ شرکت انگلیسی استفاده کرد و فقط در یک مورد، دولت انگلستان در سال ۱۹۸۵ میلادی کارخانه ۱۴ میلیون پوندی تولید کُلر را که توسط رژیم بعث عراق برای ساخت سلاح‌های شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گرفت، تجهیز کرد.

این اقدامات در شرایطی صورت می‌گرفت که هنوز پزشکان و حتی رزمندگان ما نمی‌دانستند در مواجهه با آثار بکارگیری سلاح‌های شیمیایی باید چگونه عمل کنند؛ حتی در کتاب‌های پزشکی نیز تا آن زمان برنامه جامعی برای درمان مصدومان سلاح‌های شیمیایی وجود نداشت.

البته در بین کشور‌های اروپایی، آلمان بیشترین نقش را در تجهیز ارتش صدام به سلاح‌های ممنوعه کشتار جمعی داشت؛ در این بین می‌توان به امضای قراردادی میان عراق به ارزش ۲۱/۴ میلیون مارک در سال ۱۹۸۱ با شرکت «تیسن راینشتال تکنولوژی» اشاره کرد که به ظاهر قرارداد آزمایشگاه یک دانشگاه بود، اما با توجه به محتوای این قرارداد، می توان دریافت که در واقع قراردادی برای راه‌اندازی یک آزمایشگاه شیمیایی «دیاله» بود که در «تیسن سلمان پاک» در حومه «سوبره» بنا شد و با نصب تجهیزات خاصی قادر بود قوی‌ترین ترکیبات مسموم‌کننده از جمله «پنتاکلرور فسفر» را بسازد.

البته این شرکت یکی از ده‌ها شرکت آلمانی بود که در عراق فعالیت می‌کردند؛ آن زمان بیش از ۱۰۰ شرکت آلمانی در بغداد فعال بودند که بیشتر آن‌ها در زمینه تسلیح عراق به سلاح‌های شیمیایی فعال بودند.

گسترش فعالیت‌های ساخت سلاح‌های شیمیایی توسط آلمان برای ارتش بعث عراق تا جایی پیش رفت که شش خط تولید سلاح شیمیایی جداگانه به نام‌های «احمد»، «عانی»، «محمد»، «عیسی»، «مدار» و «قاضی» ایجاد شد که از گاز خردل و اسید پروسیک تا گاز‌های عصبی «سارین» و «تابون» را تولید می‌کرد.

بدین ترتیب عراق در طول جنگ تحمیلی، ۵۸۲ حمله شیمیایی انجام داد که در این حملات هزار و ۸۰۰ تن گاز خردل و هزار و ۴۰۰ تن گاز اعصاب و بعضی گاز‌های ناشناخته علیه رزمندگان اسلام استفاده کرد که به‌واسطه این حملات، ۱۰۷ هزار نفر مجروح شدند و بیش از هشت هزار نفر نیز به شهادت رسیدند.

همان‌گونه که عنوان شد، آن زمان به‌واسطه ناشناخته بودن نوع سلاح‌های بکارگرفته شده علیه رزمندگان کشورمان، شیوه‌های مقابله با آن‌ها نیز ناشناخته بود، اما به تدریج تحقیقاتی که توسط محققین کشورمان صورت گرفت، موجب شد که سپاه دارویی را بین رزمندگان توزیع کند تا با استفاده از آن در زمان استفاده دشمن از گاز اعصاب، آن‌ها از مرگ حتمی نجات پیدا کنند و اکنون که سال‌ها از آن دوران می‌گذرد، نتیجه تحقیقات دانشمندان کشورمان باعث شده تا کشورمان در بُعد درمان مصدومان شیمیایی به یکی از قطب‌های درمانی تبدیل شود.

از سوی دیگر باید تلاش‌هایی که در راستای دستیابی مصدومان شیمیایی کشورمان به حقوق حقه خود صورت می‌گیرد، به نحوی باشد که اثری بازدارنده داشته باشد و علاوه بر این، هزینه‌های درمانی آنان نیز تأمین شود که البته تحقق این موضوع مستلزم پیگیری بیشتر مسئولان در عرصه بین‌المللی است؛ امری که تاکنون نتایج روشنی را به همراه نداشته است.

انتهای پیام/ 231