عضو هیئت رئیسه مجلس:

حقوق مردم در شبکه‌های اجتماعی تضییع می‌شود/ بدنبال تقویت پیام‌ رسان‌های داخلی هستیم نه محدودسازی مردم

سلیمی گفت: متأسفانه حقوق مردم در شبکه‌های اجتماعی ضایع می‌‌شود و خیلی از افراد در آن تهمت‌های مختلفی به دیگران می‌زنند.

کد خبر: ۴۶۵۸۵۷

تاریخ: ۲۵ تير ۱۴۰۰ - ۰۲:۳۰

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، درباره ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و لزوم صیانت از حقوق کاربران اظهار داشت: کشورهای غربی اعلام می‌کنند که در شبکه‌های اجتماعی آزادی بیان وجود دارد اما خیلی از کاربران ایرانی وقتی از تصاویر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی استفاده کردند با اخطار اینستاگرام مواجه شدند.

وی افزود: به دروغ اعلام کردند که مجلس بنا دارد فضای مجازی را محدود کند این در حالی است که مجلس از یکسو به دنبال تقویت پیام‌رسان‌های داخلی است و از سوی دیگر می‌خواهد فضای مجازی را حساب و کتاب‌دار کند و بایستی ساماندهی شده و ا جازه ندهیم که فضایی رها شده منجر به توزیع موضوعات دروغ و خلاف واقع و غیر اخلاقی شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: متأسفانه حقوق مردم در شبکه‌های اجتماعی ضایع می‌‌شود و خیلی از افراد در آن تهمت‌های مختلفی به دیگران می‌زنند.

سلیمی خاطرنشان کرد: فضای مجازی منجر به افزایش طلاق در کشور شده است و اختلافات و درگیری‌های زیادی را در خانواده‌ها ایجاد کرده ضمن اینکه امنیت روانی خانواده‌ها را نیز مخدوش کرده است.

وی با بیان این‌که هم‌اکنون شاهد دیکتاتوری رسانه و شبکه‌های اجتماعی هستیم، اظهار کرد: غربی‌ها در این شبکه‌ها، دیکتاتوری به وجود آورده‌اند وگرنه چرا کسی نمی‌تواند از رژیم صهیونیستی انتقاد کند و یا تصاویر حاج قاسم سلیمانی را در صفحات شخصی خود منتشر کنند؛ بیشتر به نظر می‌رسد که غربی‌ها در شبکه‌های اجتماعی به آزادی چنگ انداخته و آزادی خانواده‌ها را در فضای مجازی سلب کرده‌اند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: باید اجازه دهیم فضای مجازی به معنای واقعی کلمه آزاد باشد و نه یک طرفه؛ نمی‌توانیم بپذیریم برخی مسائل که مدنظر غربی‌ها است در فضای مجازی بازنشر داده شود، آیا معنای این موضوع آزادی است؟ دقیقاً به معنای دیکتاتوری نوین است.

سلیمی گفت: ما هم‌اکنون در شبکه‌های اجتماعی اسیر یک دیکتاتوری نوین و پیچیده هستیم اما مجلس شورای اسلامی به دنبال آن است که پیام‌رسان‌های داخلی توسعه پیدا کرده و فضای اجتماعی ساماندهی شود و اگر حقوق افراد در شبکه‌های اجتماعی تحت شعاع قرار گرفت چه کسی پاسخگوی آن است این در حالی است که شاهد فضای ولنگاری در شبکه‌های اجتماعی هستیم.

وی افزود: باید مدیر شبکه اجتماعی مشخص باشد و پاسخگوی عملکردش باشد و مسئولیت هر فردی مشخص بوده و اجازه ندهیم که به راحتی به دیگران توهین کرده و تهمت بزند. به نظر می‌رسد عده‌ای با نقاب در شبکه‌های اجتماعی جولان می‌دهند و کلاه بر سر مردم می‌گذارند. چرا که قانونی وجود ندارد که آنها از اسامی و تصاویر واقعی‌شان استفاده کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در فضای مجازی در کشورمان آزادتر از کشورهای افریقایی است و آنهایی که نسبت به این موضوع انتقاد دارند از قوانین موجود در کشورهای اروپایی و آمریکایی مطلع نیستند ولی در مجموع مجلس شورای اسلامی به دنبال بستن و یا محدودسازی شبکه‌های اجتماعی نیست بلکه می‌کوشیم فضای ولنگار فعلی را ساماندهی کنیم.

انتهای پیام/۳۶۱