عضو پارلمان لبنان: آماده لغو مصونیت قضایی ازمتهمان پرونده انفجار بیروت هستیم

عضو پارلمان لبنان از جنبش شیعی امل تاکید کرد که فراکسیون متبوع او آماده لغو مصونیت قضایی از متهمان پرونده انفجار بندر بیروت است.

کد خبر: ۴۶۹۲۸۹

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۳

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «علی حسن خلیل» عضو پارلمان لبنان بر  آمادگی فراکسیون پارلمانی متبوع او برای لغو مصونیت از متهمان پرونده انفجار بندر بیروت تاکید  کرد و در عین حال گفت که مامور تشکیل کابینه را در ماموریت خود کمک خواهند کرد.

حسن خلیل در گفت‌وگو با شبکه المیادین، انفجار چهارم آگوست سال گذشته در بندر بیروت را فاجعه توصیف و تاکید کرد: اثرات آن کامل در همه کشور آشکار است و برخی تلاش می‌کنند این گونه نشان دهند که مشخص نشدن عوامل این انفجار، به دلیل مصونیت‌های پارلمانی و غیر آن است.

وی تاکید کرد: نبیه بری رئیس پارلمان لبنان پیش‌تر هم تاکید کرد که در قضیه تحقیق درباره انفجار بیروت مصونیتی در کار نیست  و ما هم گفتیم که تحت بازپرسی هستیم و طرفی که با بازپرس قضایی سابق همکاری کرد، همین پارلمان بود.

وی ادامه داد : من قبلاً به عنوان شاهد، در بازجویی‌ها  حضور داشتم و بازپرس دادگستری به حرف‌های من گوش فرا داد  و فراکسیون التنمیه و التحریر(توسعه و آزادسازی به رهبری نبیه بری) هم با لغو مصونیت مقامات از رئیس جمهور تا هر مقام دیگری موافق است

عضو پارلمان لبنان با اشاره به تلاش برای انحراف روند تحقیقات درباره پرونده انفجار بندر بیروت از مسیر درست خود گفت: علامت سوال‌هایی درباره اینکه آنها به دنبال چه هستند، وجود دارد، احزابی داخلی هستند که حقیقت امر برایشان اهمیتی ندارد، بلکه به دنبال بهره بردن از خون‌ها برای خدمت به مصالح خاصی هستند.

حسن خلیل درباره تشکیل کابینه جدید لبنان گفت که عدم موفقیت سعد الحریری در تشکیل کابینه دلایل داخلی داشت و نتیجه کشمکش داخلی بزرگی بود.

وی  تاکید کرد: در شرایطی که لبنان با مشکلات بزرگی در همه سطوح  گریبانگیر است، تشکیل دولتی با رنگ سیاسی واحد قادر به آنچه مطلوب است نخواهد بود و معرفی نجیب میقاتی از این جهت انجام  شد که برای نجات لبنان نیاز به مشارکت همه گروه‌های  سیاسی  است.

خلیل بر ضرورت تشکیل دولتی که جلوی فروپاشی لبنان را بگیرد تاکید کرد و گفت: واقعیت اوضاع داخلی  لبنان دیگر تحمل خلا دولت را ندارد و باید موانع داخلی تشکیل دولت را برداریم.

او گفت: ما می‌خواهیم کار نخست وزیر مکلف را در تشکیل کابینه تسهیل کنیم و مشکلی با چرخش پست‌های وزارتی نداریم.

علی حسن خلیل وزیر سابق لبنانی که هم اکنون عضو پارلمان این کشور است، عضو جنبش شیعی امل به رهبری نبیه بری رئیس پارلمان لبنان و از متحدان حزب الله است.

وزارت خزانه داری آمریکا هجدهم شهریور ماه گذشته  با انتشار بیانیه‌ای از تحریم یوسف فنیانوس و علی حسن خلیل دو وزیر سابق دولت لبنان به اتهام فساد مالی خبر داد.

دولت آمریکا ظرف یک سال اخیر که لبنان با مشکلات شدید اقتصادی و تشکیل نشدن دولت مواجه است، سعی داشته  این   مشکلات را به حضور حزب‌الله در قدرت و نزدیکان این جنبش نسبت دهد در حالی که دولت آمریکا نقش اول را در بروز مشکلات اقتصادی در لبنان از طریق حمایت از جریان‌هایی که در فساد مالی دست داشته‌اند دارد.

ریاض سلام رئیس بانک مرکزی لبنان مرد  اول آمریکا شمرده می‌شود که متهم به تضعیف جایگاه مالی دولت، تحریک مردم به برداشت اموال سپرده خود در بانک‌ها، فروش اوراق دولت، اختلاس و سهل‌انگاری در انجام وظیفه بوده است.

انتهای پیام/ 241