محسنی اژه‌ای:

آمادگی دستگاه قضا برای کمک به دولت در از بین بردن بسترهای فساد

رئیس قوه قضاییه گفت: دولت امروز مصمم است بسترهای فساد را از بین ببرد و ما خود را موظف می‌دانیم دولت را در این کار خطیر یاری دهیم.

کد خبر: ۴۷۳۶۹۱

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۰

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در اولین نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها در دوره جدید مدیریت دستکاه قضا که صبح امروز پنجشنبه (چهارم شهریور ماه) از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، به بیان توصیه‌هایی مهم و کاربردی به رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور برای تحقق دادرسی عادلانه پرداخت.

رئیس قوه قضائیه با تبریک رأی اعتماد قاطع مجلس به وزرای پیشنهادی دولت مردمی و آغاز به کار دولت سیزدهم همزمان با هفته دولت، همراهی و همیاری برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت جدید به ویژه رفع موانع تولید و حمایت از تولید ملی را از وظایف قوه قضائیه عنوان کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: هر چه قدر تولید در کشور توسعه یابد، اشتغال افزایش پیدا می‌کند، بسیاری از گرفتاری‌ها و مشکلات مردم برطرف می‌شود و مردم می‌توانند امور زندگی را بهتر اداره کنند.

کمک دستگاه قضا به دولت برای مبارزه با فساد و مفسدان و سودجویان

رئیس قوه قضائیه، کمک به دولت برای مبارزه با فساد و مفسدان و سودجویان را از دیگر مأموریت‌های دستگاه قضا عنوان کرد و گفت: قوه قضائیه مصمم است دولت را در مقابله با کسانی که در این شرایط دشوار، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به خاطر سودجویی بیشتر احتکار کرده، کالاهای تقلبی می‌فروشند و یا در نظام بازار اختلال ایجاد می‌کنند، یاری دهد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای از همکاری قوه قضائیه با دولت برای رفع بسترهای فساد نیز سخن گفت و افزود: دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و به دولت اعلام می‌کند. پیشتر نیز این بسترهای فسادزا به قوه مجریه اعلام شده بود، دولت نیز امروز مصمم است بسترهای فساد را از بین ببرد و ما خود را موظف می‌دانیم دولت را در این کار خطیر یاری دهیم.

مسئولان قضائی استان‌ها برای حل مشکلات خاص مردم در هر استان با مدیران اجرایی هم اندیشی و همکاری کنند

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به مشکلات مردم در استان‌های مختلف، به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور مأموریت داد با برگزاری نشست‌های مشترک با دیگر مسئولان، مشکلات خاص هر استان را احصاء و برای حل آن‌ها هم‌اندیشی و همکاری داشته باشند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: مسئولان قضائی استان‌ها باید با احساس مسئولیت برای رفع مشکلات مردم پیشقدم شوند و با همفکری و همراهی مسئولان اجرایی مسائل و مشکلاتی که احتمال دارد در نیمه دوم سال و در فصل سرما به وجود آید را مورد بررسی قرار دهند و از همین الآن برای حل آن‌ها راهکار بدهند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به بیان توصیه‌هایی به همکاران قضائی سراسر کشور در راستای توسعه دادرسی عادلانه و کاهش اطاله دادرسی و رفع مشکلات قضائی مردم پرداخت و گفت: اگر می‌خواهیم دادرسی عادلانه، منطبق با ضوابط و به نفع نظام و مردم داشته باشیم باید به تکالیف قانونی خود در رسیدگی هر چه بهتر به کار مردم عمل کنیم.

لزوم نظارت مستمر و دقیق رؤسای کل دادگستری‌ها و مدیران بر زیرمجموعه‌شان

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر لزوم نظارت مستمر و دقیق رؤسای کل دادگستری‌ها و مدیران بر زیرمجموعه‌شان تأکید کرد و افزود: تجربه نشان داده اگر مدیران بر فعالیت‌ها و عملکرد کارکنان یک سازمان نظارت مستمر و به موقع داشته باشند، بهره وری بالا رفته و خطاها کاهش می‌یابد.

وی این نکته را هم متذکر شد که مدیران می‌توانند با نظارت بر کار کارکنان و قضات، هر جا که دیدند آن‌ها با مشکلی در انجام مأموریت‌شان یا فرایند دادرسی مواجه شدند، آن‌ها را در حل مشکل و پیشبرد کارهایشان یاری دهند.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اجرای دستورالعمل حفظ کرامت در دستگاه قضائی اظهار داشت: حُسن خلق در برخورد با مردم از تأکیدات دین مبین اسلام است و نباید فقط به عنوان یک دستور اداری به آن نگاه کرد.

گاهی اثر روانی یک برخورد درست قاضی از حکم او بیشتر است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه برخورد شایسته یک مدیر قضائی با همکاران و مراجعانش موجب افزایش رضایتمندی عمومی از مجموعه دستگاه قضا می‌شود، تصریح کرد: درست است که حکم قاضی فصل الخطاب است، اما گاهی اثر روانی یک برخورد درست قاضی از حکم او بیشتر است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش اظهار داشت: اگر پرونده‌ای در دادگستری تشکیل می‌شود، همان ابتدا باید صلاحیت مرجع رسیدگی به آن مشخص شود تا بعد از چند ماه، شعبه‌ای که پرونده به آن ارجاع شده اعلام عدم صلاحیت نکند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه هر پرونده مطابق قانون آئین دادرسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما در اجرای قانون می‌توان تدبیر داشت تا پرونده بهتر، دقیق‌تر و در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد، به عنوان نمونه به موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی اشاره کرد و متذکر شد می‌توان با یک تدبیر درست، اجازه نداد تعداد شکات در این نوع پرونده‌ها افزایش یابد.

وی ادامه داد: گاهی یک پرونده مالی چند شاکی محدود دارد، اما بازپرس یا قاضی به جای آنکه همان ابتدا شرایطی را فراهم کنند که متهم بتواند با نظارت مرجع قضائی حقوق افراد را عودت دهد و مردم هم در جریان قرار گیرند تا درگیر چنین مسائلی نشوند، با صدور قرار بازداشت باعث می‌شوند تعداد شکات افزایش یابد.

لزوم فعال‌تر شدن مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف

رئیس قوه قضائیه بر لزوم فعال‌تر شدن مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد برای حل اختلافات حقوقی در کاهش پرونده‌های قضائی از طریق داوری و میانجیگری تاکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در شرایطی که کشور درگیر کرونا شده طبعاً نمی‌توان انتظار داشت با این حجم پرونده‌های موجود در دادگستری‌ها، کارها سریع پیش رود و در این شرایط دقت و اتقان آرا نیز کم می‌شود که باید تلاش کرد تا حد امکان مسائل از طریق شوراهای حل اختلاف حل و فصل شود.

با کسانی که امنیت و آسایش مردم را به هم می‌زنند نباید به هیچ وجه با اغماض برخورد کرد؛ رحم به این افراد ظلم به مردم و نظام است

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تنوع کیفیت و موضوع پرونده‌های قضائی اظهار داشت: برخی پرونده‌ها به امنیت جامعه ارتباط دارد که افرادی از طریق شرارت، سرقت، اخلال در بازار، فساد اقتصادی و کلاهبرداری‌های باندی یا جعل عنوان و انتساب خود به افراد و دستگاه‌ها و اقدامات ضد امنیتی تلاش می‌کنند آسایش مردم را برهم زنند که باید با آن‌ها سریع و قاطع برخورد شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها تاکید کرد: با کسانی که امنیت و آسایش مردم را به هم می‌زنند و زندگی مردم را به بازی می‌گیرند نباید به هیچ وجه با اغماض برخورد شود و اگر به این‌ها رحم کنید به مردم و نظام ظلم کرده‌اید.

رئیس دستگاه قضا بر لزوم اطلاع رسانی درست و آگاهی بخشی به مردم نیز تأکید کرد و گفت: اطلاع رسانی نباید منحصر به خبررسانی باشد؛ بلکه باید شگردها و شیوه‌های جاعلین و کلاهبرداران و سارقان را برای مردم تبیین کنیم تا در دام آن‌ها نیفتند.

تاکید نسبت به نظارت دقیق بر روند صدور قرارها و جلوگیری از صدور قرارهای غیرمناسب

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در برخی پرونده‌ها ضرورتی برای بازداشت موقت متهم وجود ندارد تاکید کرد: اگر فردی بر اساس ضرورت نیز به طور موقت بازداشت شد به محض تأمین وثیقه لازم می‌توان قرار وی را تبدیل کرد.

وی بر همین اساس به دادستان‌ها و مسئولان دادسرای انتظامی قضات تاکید کرد که با نظارت دقیق بر روند صدور قرارها، از صدور قرارهای غیرمناسب جلوگیری کنند.

رئیس قوه قضائیه به قرارهایی نیز اشاره کرد که برای افراد محدودیت ایجاد می‌کنند و تصریح کرد: اگر ضابطی خواستار ممنوع‌الخروجی یا ممنوع المعامله شدن یا مسدود الحسابی یا توقیف اموال و املاک یا هر نوع محدودیتی برای افراد شد، قاضی باید ضرورت موضوع را بررسی کرده و بر اساس تشخیص خود تصمیم بگیرد نه ضابط.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای این نکته را هم متذکر شد که اگر قاضی بر اساس ضرورت حکم به اِعمال یکی از محدودیت‌های قانونی داد، موضوع را رها نکند و به محض آنکه مسئله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدودیت بدهد.

وی با اشاره به تعدد مراجعی که در کشور دستور ممنوع‌الخروجی صادر می‌کنند، از دولت خواست که برای این موضوع نیز تدبیری بیندیشد تا از مشکلات مردم کاسته شود.

اگر کسی ممنوع‌الخروج شده باید به او اعلام شود نه اینکه در فرودگاه همراه خانواده‌اش متوجه شود نمی‌تواند از کشور خارج شود

رئیس دستگاه قضا برای نمونه به اختیارات بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن افراد اشاره کرد و گفت که گاهی حتی به فرد اطلاع نمی‌دهند که ممنوع الخروج است و آن فرد همراه خانواده یا شرکای کاری خود قصد انجام سفر دارد، اما در فرودگاه از خروجش جلوگیری می‌شود که این کار موجب اخلال در برنامه زندگی افراد می‌شود.

اگر قاضی بر اساس ضرورت، حکم به اِعمال یکی از محدودیت‌های قانونی داد، موضوع را رها نکند و به محض آنکه مسئله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدودیت بدهد

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نادر بودن مواردی که نباید به افراد ممنوع‌الخروجی شأن اطلاع داده شود، تصریح کرد: گاهی یک شرکت مسئله مالیاتی دارد و سازمان امور مالیاتی مدیران سابق یا فعلی شرکت را ممنوع الخروج می‌کند که هم باید به آن‌ها اطلاع داده شود و هم آنکه به محض حل مسئله از طریق قانونی باید این محدودیت برطرف شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر لزوم شفاف بودن مأموریت‌های تفویضی قضات به ضابطان نیز تاکید کرد و گفت: وقتی قاضی دستوری به ضابط می‌دهد، باید شفاف و روشن باشد و بر اجرای کار هم نظارت داشته باشد تا دقیق انجام شود.

وی ادامه داد: صدور دستور مبهم و مجمل فضا را ایجاد می‌کند که ضابط دچار اشتباه و خطا شود.

اگر قرار است ضابط از متهم تحقیق کند یا قرار بازداشتی صادر شود، مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی پیش آمد، قاضی باید پاسخگو باشد

رئیس دستگاه قضا گفت: اگر قرار است ضابط از متهم تحقیق کند یا قرار بازداشتی صادر شود، مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی پیش آمد و رفتار نامناسبی صورت گرفت، قاضی باید پاسخگو باشد.

رئیس قوه قضائیه همچنین متذکر شد که اگر قرار است ضابطان با ورود به منزل و محل کار متهمان وسایل شخصی آن‌ها را برای بررسی ضبط نمایند، حتی الامکان نماینده دادستان نیز آن‌ها راهمراهی کند.

وی ادامه داد: اگر قرار است وسیله‌ای ضبط شود، در درجه اول باید ضرورت آن احصا شود و در گام دوم باید مشخص باشد کدام وسایل باید مورد بررسی قرار گیرند و از همه مهم‌تر آن است که در بررسی وسایل شخصی افراد حریم خصوصی آن‌ها حفظ شود و پس از بررسی نیز به موقع به فرد برگردانده شود.

همه باید مراقب باشند که حریم خصوصی افراد خدشه دار نشود

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همه باید مراقب باشند که حریم خصوصی افراد خدشه دار نشود که در قیامت به فردی که فکر می‌کردیم مجرم و متهم است و می‌خواهیم عدالت را درباره او اجرا کنیم بدهکار شویم؛ چرا که دست و دلبازی در ورود به حریم شخصی افراد عقوبت اخروی دارد.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به مسئله کارشناسی‌ها نیز گریزی زد و گفت: اطاله دادرسی در رسیدگی به بسیاری از پرونده‌ها ناشی از کارشناسی هاست که در نشستی که با اعضای شورای عالی کارشناسان داشتیم قرار شد مشکلات این حوزه برطرف شود.

رؤسای کل دادگستری‌ها در صورت مشاهده اختلافات فاحش در کارشناسی‌ها، موضوع را به مراجع ذیربط گزارش کنند و از کارشناسان توضیح بخواهند

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: قاضی باید در صدور دستور کارشناسی ضرورت آن را تشخیص دهد و در صورت ضروری بودن انجام این کار، دقیق و شفاف بگوید که چه موضوعی باید مورد کارشناسی قرار گیرد و برای این کار نیز زمان تعیین کند و نظارت داشته باشد تا کار در موعد مقرر و به درستی انجام شود.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: گاهی کارشناس یک پرونده می‌گوید مدارک و مستندات لازم به اندازه کافی در پرونده وجود ندارد و همین باعث می‌شود کار به کندی پیش برود که قاضی باید از طرفین دعوا بخواهد مدارک را در همان شعبه بازرسی و یا ظرف مدتی مشخص در اختیار کارشناس قرار دهند و تأکید کند مسئولیت عواقب نقص پرونده بر عهده خودشان است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اختلافات فاحشی که در برخی کارشناسی‌ها وجود دارد، از اقدامات کانون کارشناسان دادگستری برای حل این معضل قدردانی کرد و در عین حال به رؤسای کل دادگستری‌ها گفت که در صورت مشاهده این نوع اختلافات، موضوع را به مراجع ذیربط و کانون کارشناسان اعلام کنند و خودشان نیز از کارشناسان توضیح بخواهند.

لزوم صیانت از مجموعه قضائی برای ارتقا سلامت نظام قضائی

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم صیانت از مجموعه قضائی برای ارتقا سلامت نظام قضائی تاکید کرد و گفت: همه باید مراقبت کنند تا دستگاه قضا از رخنه شیطان و شیطان صفتان و فساد و تخلف مصون بماند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مسئولان آموزشی و فرهنگی باید با احساس مسئولیت مضاعف تلاش کنند تا مجموعه قضائی از همه جهات صیانت شود و با اجرای برنامه‌های فرهنگی و معنوی و امر به معروف و نهی از منکر، زحمت دادسرای انتظامی و مرکز حفاظت و اطلاعات کم شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: باید به امر به معروف و نهی از منکر اهتمام داشت و و آن را توسعه و تعمیق بخشید و با ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز همکاری کنیم و از عامران به معروف و ناهیان از منکر نیز حمایت و به آن‌ها کمک کنیم.

از هر اقدامی که ممکن است دستگاه قضائی در مظان اتهام قرار گیرد باید پرهیز شود

وی با بیان اینکه از هر اقدامی که ممکن است دستگاه قضائی در مظان اتهام قرار گیرد باید پرهیز شود تصریح کرد: باید نسبت به رفت و آمد با برخی افراد و یا باز شدن پای آن‌ها به قوه قضائیه و دادگستری‌ها حساس باشیم و اجازه ندهیم افراد ناباب و شیطان صفت همکارانمان را آلوده کنند؛ چرا که خطای یک نفر اعتبار یک مجموعه را مخدوش می‌کند و باید مراقب این موضوع بود.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا در دنیا، صیانت از سلامت مردم در برابر این بیماری را اولویت دستگاه قضا دانست و تأکید کرد: همه بخش‌های قضائی باید با اتخاذ تدابیر مناسب، به حفظ سلامت کارکنان و مراجعین مراکز قضائی اهتمام ویژه داشته باشند.

تاکید بر اصلاح فرایند گزینش و جذب کارمند و قاضی برای تسریع در رفع مشکلات

رئیس قوه قضائیه با تقدیر از همه همکاران دستگاه قضا و سازمان‌های وابسته در سراسر کشور، در همه مقاطع به خصوص در ایام شیوع ویروس کرونا در یک سال و نیم اخیر با احساس مسئولیت و تلاش مضاعف به مردم خدمت رسانی کردند، بر اصلاح فرایند گزینش و جذب کارمند و قاضی برای تسریع در رفع مشکلات تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای برای کاهش نفوذ و تبعات رفتارهای غیرمتعارف عناصر مرتبط با دستگاه قضا همچون وکلا، بر لزوم اجرای کامل دستورالعمل‌های صادره در این زمینه از سوی رؤسای کل دادگستری‌ها و آگاهی بخشی مناسب به مردم تأکید کرد.

لزوم تداوم اقدامات نظارتی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

وی لزوم تداوم اقدامات نظارتی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در شناسایی و برخورد با شبکه‌ها و افراد نفوذی در سیستم قضائی را مورد تأکید قرار داد و متذکر شد این مرکز در صورت نیاز به تقویت نظارت‌ها طرحی را در این زمینه تهیه و ارائه کند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش درباره نحوه اِعمال ماده ۴۷۷ که مورد ابهام برخی رؤسای کل دادگستری قرار داشت، گفت: قانون هیچ ابهامی ندارد و تصریح دارد بعد از قطعی شدن رأی اگر درخواستی مبنی بر تجدیدنظر و اعاده دادرسی مطرح می‌شود باید آن حکم خلاف شرع بَیّن باشد.

اگر رأی قطعی بعد از طی همه مراحل قانونی همچنان ایراد دارد باید مسیری که طی کرده اصلاح شود

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر یک رأی کیفری که دادسرا، دادستان می‌بیند و کیفرخواست صادر می‌شود و دادگاه بدوی حکم می‌دهد و بعد به تجدیدنظر می‌رود و احیاناً دیوان عالی کشور هم نظر می‌دهد و آن را تأیید می‌کند، همچنان دارای اشکال بود باید روندی که در این بخش‌ها طی می‌شود اصلاح شود.

معاونت قضائی ظرف یک ماه با بررسی پرونده‌های ماده ۴۷۷ سازوکاری برای نحوه پذیرش درخواست‌ها و روش رسیدگی به آن‌ها طراحی کند

رئیس دستگاه قضا در ادامه به معاون قضائی قوه قضائیه دستور داد با توجه به پرونده‌های موجود بررسی کند چه تعداد درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ ارائه شده و چه تعداد از این درخواست‌ها در معاونت قضائی و استان‌ها رد شده و چه تعداد از آن‌ها از سوی رئیس قوه پذیرفته و به دیوان عالی ارجاع و در آنجا رد شده و چند درصد درخواست‌ها باقی مانده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از معاون قضائی خواست که ظرف یک ماه با کمک رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و مسئولان استان‌ها، سازوکاری برای نحوه احراز خلاف شرع بودن احکام و شیوه رد و پذیرش و بررسی آن‌ها پیشنهاد دهد تا در صورت نیاز در قالب یک بخشنامه ابلاغ شود.

لزوم توسعه فناوری‌های نوین در همه شهرستان‌ها

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین بر لزوم توسعه فناوری‌های نوین در همه شهرستان‌ها برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات قضائی تأکید کرد.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش اطلاع رسانی در خصوص پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی را برای ایجاد بازدارندگی در جامعه ضروری دانست و گفت: مرکز رسانه و سخنگوی قوه قضائیه باید به گونه‌ای درباره پرونده‌های فساد اطلاع رسانی کنند که با آگاهی بخشی به مردم از بروز موارد مشابه پیشگیری شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره نحوه رسیدگی به نامه‌ها و مطالبات مردمی در سفرهای استانی نیز از مسئولان مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه خواست ضمن توسعه ارتباطات مردمی و تسریع در پاسخگویی به مطالبات آنها، در عین حال برای مردم تبیین کنند که چه مسائلی را باید از دستگاه قضائی مطالبه کنند و چه وظایفی در حیطه اختیارات این دستگاه نیست.

وی تصریح کرد: بسیاری از درخواست‌های مردمی مربوط به اِعمال ۴۷۷ می‌شود که باید برای آن‌ها توضیح داده شود که چه مواردی مشمول این قانون می‌شود و نحوه اجرای آن چگونه است و از چه طریقی باید پیگیری کنند.

برگزاری همایش سراسری رؤسای کل دادگستری سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها به صورت ویدئوکنفرانس در ماه جاری

همچنین در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین «جعفر منتظری» دادستان کل کشور از برگزاری همایش سراسری رؤسای کل دادگستری سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها به صورت ویدئوکنفرانس در ماه جاری خبر داد.

معیار ما در تصمیم گیری‌ها صرفاً باید بر مبنای حق باشد

حجت‌الاسلام والمسلمین «سید احمد مرتضوی مقدم» رئیس دیوان عالی کشور نیز در سخنانی مردم را سرمایه نظام عنوان کرد و با بیان اینکه باید تمام تلاش خود را انجام دهیم که این سرمایه حفظ شود، گفت: معیار ما در تصمیم گیری‌ها صرفاً باید بر مبنای «حق» باشد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به بالا بودن تعداد پرونده ارجاع اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور طی یک ماه، از دادستان‌های سراسر کشور درخواست کرد که در این زمینه توجه بیشتری را مبذول کنند.

وی افزود: دستورات رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور به زیرمجموعه‌های خود باید راهگشا و آموزنده باشد.

لیست جاعلین، کارچاق‌کن‌ها، شهود دروغین و همچنین وکلا و کارشناسان مسئله‌دار تهیه شود و در اختیار همکاران قضائی قرار بگیرد

حجت‌الاسلام «علی عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سخنانی به بیان برخی مشکلات موجود در واحدهای قضائی و انتظارات مردم از قوه قضائیه پرداخت و گفت: سامان بخشیدن به وضعیت نوبت‌دهی در حوزه‌های قضائی و رسیدگی هرچه سریع‌تر به نامه‌ها و درخواست‌های مردمی، باید به صورت جدی در دستور کار همه مسئولان قضائی در سراسر کشور باشد.

حجت‌الاسلام عبداللهی با اشاره به وجود برخی از روابط سببی، نسبی، نامتعارف، استاد و شاگردی و حتی دوستانه فی‌مابین قضات و وکلا که منجر به دخالت در روند پرونده می‌شود، گفت: باید تا حد امکان شرایط به نحوی باشد که این افراد نتوانند در یک مجموعه فعالیت داشته باشند؛ رؤسای کل دادگستری استان‌ها در صورت مشاهده چنین مواردی، به سرعت با آن برخورد کنند.

وی افزود: عدم پایبندی برخی از وکلا به تعهدات اخلاقی و شغلی و رانت ارتباطاتی و اطلاعاتی بعضی قضاتی که به حرفه وکالت مشغول هستند و از سابقه قضاوت خود سوءاستفاده می‌کنند، موجب صدور آرا غیرعادلانه‌ای می‌شود که امیدواریم رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور نسبت به مقابله با این قبیل موضوعات اراده جدی داشته باشند.

حجت‌الاسلام عبداللهی ادامه داد: وجود روابط نامتعارف بین کارشناسان و قضات که در برخی موارد منجر به ارجاع پرونده‌ها به کارشناسانی خاص می‌شود، یکی از مسائلی است که دستگاه قضائی با چالش روبرو می‌کند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه همچنین به رؤسای کل دادگستری استان‌ها توصیه کرد که با همکاری نیروهای حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا، لیست جاعلین، کارچاق‌کن‌ها، شهود دروغین و همچنین وکلا و کارشناسان مسئله‌دار را تهیه و در اختیار همکاران قضائی قرار دهند تا از این طریق از بروز تخلفات احتمالی از سوی این افراد کاسته شود.

استعلامات ثبتی باید به صورت الکترونیکی انجام شود

«ذبیح الله خدائیان» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از روز گذشته با حکم رئیس دستگاه قضا مسئولیت سخنگویی قوه قضائیه را نیز عهده‌دار شده است، از رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور درخواست کرد که کمافی‌السابق ارتباطات لازم را با دفتر سخنگوی قوه قضائیه داشته باشند تا اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقعی در خصوص مسائل و رویدادهای مختلف صورت بگیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اجرای طرح کاداستر در سال جاری نیز همچون دو سال گذشته با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد، از عدم همکاری برخی از دستگاه‌های اجرایی برای پیاده‌سازی طرح کاداستر در سراسر کشور انتقاد کرد و گفت: ما خواستار آن هستیم که این دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر و با جدیت فراوان، به وظیفه خودشان در حمایت از بیت‌المال و اراضی کشور که در معرض تهدید هستند عمل کنند.

وی با بیان اینکه استعلامات ثبتی باید به صورت الکترونیکی انجام شود، گفت: در شرایط کرونایی فعلی، از تمام همکاران قضائی در سراسر کشور می‌خواهم که تمام استعلامات را به صورت الکترونیکی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال کنند.

همچنین در این نشست، رؤسای کل دادگستری استان‌های کرمان، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، اصفهان، البرز، قم و کرمانشاه به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مختلف قضائی و گزارش عملکرد واحدهای قضائی استان متبوع خود پرداختند.

«یدالله موحد» رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به نشست روز گذشته رئیس قوه قضائیه با شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری گفت: برگزاری این نشست تخصصی هم می‌تواند از اطاله دادرسی جلوگیری کند و هم در اتقان آرا منشأ آثار بسیار خوبی باشد.

وی توجه به بحث صلاحیت جغرافیایی کارشناسان در انتخاب آن‌ها از سوی قضات را امری ضروری دانست و در عین حال این نکته را هم متذکر شد که گاهی اوقات مشغله‌های متفاوت کارشناسان موجب می‌شود که هم نظریات کارشناسی با تأخیر انجام شود و هم از کیفیت نظر کارشناسی کاسته شود.

«موسی خلیل اللهی» رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه نوسازی و بازسازی واحدهای قضائی در برخی مناطق این استان، گفت: طی ۲ سال گذشته قدم‌های مؤثری در زمینه کمبود فضاهای فیزیکی واحدهای قضائی استان آذربایجان شرقی برداشته شد که این اقدامات را باید در راستای ارتقا کرامت ارباب رجوع و همکاران قضائی قلمداد کرد.

وی همچنین موضوع «داوری» و «میانجیگری» را مصداق بارز اجرای سیاست قضازدایی دانست و در عین حال متذکر شد که این حوزه نیازمند تصویب و اجرای قوانین و مقررات ویژه‌ای است.

حجت‌الاسلام «ابراهیم حمیدی» رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی به ذکر نکاتی در خصوص بخشنامه تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری‌ها پرداخت و پیشنهاداتی را در راستای ارتقا ابعاد مختلف این بخشنامه مطرح کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به حجم وسیع تقاضاهای مردمی در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ برای پرونده‌هایشان، خواستار اتخاذ تدابیر جدی از سوی حوزه ریاست قوه قضائیه در خصوص این موضوع شد.

«محمدجعفر عبداللهی» رئیس کل دادگستری سمنان هم در این نشست، منشأ ظهور و بروز برخی از فسادها در دستگاه قضائی را از جانب وابستگان به سیستم قضائی مانند کارشناسان و وکلا عنوان کرد و گفت: باید به صورت جدی‌تری بر فعالیت کارشناسان و وکلا نظارت و با تخلفات صورت گرفته از ناحیه آن‌ها برخورد کرد.

وی از مختومه شدن ۷۰ درصد از پرونده‌های مُسن و ۳۴ درصد از پرونده‌های اجرای احکام استان سمنان در سال جاری خبر داد و گفت: در ایام تعطیلات پایان مرداد ماه، همکاران ما در واحدهای قضائی استان سمنان توانستند هزار و ۱۱۲ پرونده را مختومه کنند.

«محمدرضا حبیبی» رئیس کل دادگستری اصفهان نیز با اشاره به رشد قابل توجه آمار پرونده‌های مختومه‌شده در واحدهای قضائی این استان، گفت: تلاش مجدانه همکاران ما بر آن است که با سرعت و دقت بالا به پرونده‌های مُسن رسیدگی کنند.

وی همچنین با بیان اینکه یک سوم جمعیت کیفری استان اصفهان در اردوگاه کاردرمانی به سر می‌برند، خواستار تأمین تعداد بیشتری پابند الکترونیک برای زندانیان این استان شد.

«حسین فاضلی هریکندی» رئیس کل دادگستری البرز از کاهش ۲۳ درصدی موجودی پرونده‌ها در این استان طی ۵ ماه سپری شده از سال جاری خبر داد و گفت: همچنین در این ۵ ماه بیش از ۳ هزار هکتار از اراضی تغییر کاربری داده شده استان البرز آزادسازی شدند.

وی افزود: ۲۹ سامانه الکترونیکی منحصربفرد در استان البرز از ابتدای سال ۹۹ تا امروز راه اندازی شده که بخشی از این سامانه‌ها جهت بهره‌برداری در سطح گسترده‌تر به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارائه شده است.

رئیس کل دادگستری البرز همچنین از احیا ۱۷ واحد تولیدی در این استان در پی تلاش‌های دستگاه قضائی خبر داد و گفت: در نتیجه این اقدامات بیش از ۲ هزار نفر مجدداً شاغل شدند.

حجت‌الاسلام «علی مظفری» رئیس کل دادگستری قم در سخنانی با اشاره به وجود قریب به ۸۰ زندانی جرایم مالی در استان قم گفت: زندانی کردن این افراد که در زندان توان پرداخت بدهی خود را ندارند، هیچ فایده و ثمری نخواهد داشت و باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که تا حد امکان از زندانی کردن این افراد جلوگیری شود.

«پرویز توسلی زاده» رئیس کل دادگستری کرمانشاه هم در سخنانی گفت: برنامه‌های گسترده‌ای در حوزه‌های کاهش موجودی پرونده‌های کثیرالشاکی و مُسن و همچنین صلح و سازش در دعاوی پیش بینی کرده‌ایم و با جدیت در حال اجرای آن‌ها هستیم.

انتهای پیام/ 411