از سوی وزارت ارشاد مطرح شد؛

پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور بهره‌مندی دفاتر زیارتی از تسهیلات مندرج در ماده (۸) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و الحاق یک ماده به آن را به هیات دولت ارائه کرده است.

کد خبر: ۴۷۴۸۴۸

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۴

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، براساس ماده (۸) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و ... مشمول تعرفه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های بخش صنایع است.

طبق ماده (۹) قانون یادشده، فعالیت‌های امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تأسیسات و ارائه خدمات به منظور برگزاری تور‌های زیارتی اعم از اعزام ایرانیان به اماکن زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشور‌ها جهت زیارت اماکن زیارتی نیز مشمول تسهیلات پیش‌بینی شده در این قانون می‌شود.

این امر درحالیست که باوجود تصریح قانون‌گذار، دستگاه‌های ذی‌ربط تسهیلات پیش‌بینی شده را صرفاً درخصوص دفاتر جهانگردی اعمال می‌کنند و دفاتر زیارتی را مشمول قانون یاد شده نمی‌دانند. دراین‌خصوص معاونت حقوقی رئیس جمهور براین نظر است که کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه تسهیلات موضوع قانون مزبور نسبت به دفاتر موصوف بوده و آئین‌نامه اجرایی نمی‌تواند دایره شمول قانون را محدود کند.

در همین راستا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور رفع مشکلات و دغدغه‌های دفاتر زیارتی، پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و الحاق یک ماده به آن را به هیات دولت ارائه کرده است.

مطابق متن پیشنهادی، متن زیر به عنوان ماده (۱۳) به آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی اضافه می‌شود:

«ماده ۱۳- دفاتر خدمات زیارتی و کلیه فعالیت‌های مرتبط با امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تأسیسات و ارائه خدمات به منظور برگزاری تور‌ها و سفر‌های زیارتی اعم از اعزام ایرانیان به اماکن زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشور‌ها جهت زیارت اماکن زیارتی ایران نیز مشمول تسهیلات پیش بینی شده در قانون یاد شده و این آیین‌نامه می‌باشند.»

گفتنی است این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیات دولت طی می‌کند.

انتهای پیام/ ۳۵۱