یادداشت/ سمانه حسن‌خانی

نقش دولت الکترونیک در كاهش فاصله ميان مردم و دولتمردان

دولت الکترونیک امکانات گسترده‌ای را برای عینیت یافتن آرمان‌های حکومت‌داری خوب فراهم می‌کند و با به‌کارگیری فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی، به بهبود فرآیند‌های ارائه خدمات در بخش عمومی ازجمله تسریع ارائه خدمات به شهروندان، شفاف شدن اطلاعات و کاهش فاصله میان مردم و دولتمردان کمک خواهد کرد.

کد خبر: ۴۷۵۶۳۰

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۲:۴۵

گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس- سمانه حسن‌خانی؛ امروزه با پیشرفت و گسترش فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات، شهروندان می‌توانند خدمات و اطلاعات دولتی را به‌صورت Online، در هر قالب زمانی و مکانی دریافت کنند.

نفوذ فناوری نوین در جنبه‌های مختلف زندگی انسان باعث شده که روش‎‌های ارتباط به طور کلی تغییر کند، جوامع علمی و شهروندان به کاربران شبکه‌های اطلاعاتی تبدیل شده و بیشتر به حقوق‌شان آگاهند و سعی می‌کنند که توانائی‌های خود را در اخذ تصمیمات آگاهانه در جنبه‌های تأثیرگذار بر زندگی‌شان توسعه دهند.

دولت‎ها نیز تلاش داشته‎اند تا با همگام شدن در این مسیر سرویس‎های خدماتی را با سرعت بیشتر و صرف حداقل زمان در اختیار عموم جامعه قرار دهند.

چیزی که باید به آن توجه داشت اینکه با انقلاب اطلاعاتی بروز تغییرات در عملیات دولت انکارناپذیر است و لازم است تغییراتی تحت عنوان دولت الکترونیکی که مربوط به اداره بخش عمومی کشورهاست به وجود آید؛ لذا ایده دولت الکترونیک در اقصی نقاط دنیا مورد توجه قرار گرفته و همه کشور‌های توسعه یافته و حتی در حال توسعه، گام‌های موفقی را به سوی این هدف طولانی مدت برداشته‌اند.

با توجه به اهمیت و خدمات دولت الکترونیک در کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه نگاهی گذرا به پیشینه وجود این دولت در کشورمان انداختیم. براساس پژوهش‌های صورت گرفته دولت الکترونیک در ایران نشان می‎دهد کشور ما به لحاظ شاخص‌های حکومت الکترونیک در میان کشور‌های جهان و حتی منطقه جایگاه شایسته‌ای ندارد.

دولت الکترونیک در واقع یک فرصت قابل توجه و حیاتی برای کشور‌های درحال توسعه مانند ایران در خصوص پیشبرد و بهبود ساختار عملکرد‌های دولتی، میسر ساختن کارایی و کاهش فاصله موجود با کشور‌های توسعه یافته است. این دولت با وجود آنکه هنوز در کشورمان متولی مستقلی ندارد، اما در برخی حوزه‌ها فعال است، نزدیک به چندین هزار سایت دولتی ما با وجود همه کاستی‌ها و نقص‌هایی که در اطلاع‌رسانی دیجیتالی رسمی در وب دارد، بخشی از روابط عمومی دیجیتالی کشور را به دوش می‌کشند.

همچنین دفاتر دولت الکترونیک که در استان‌های مختلف کشور راه‌اندازی شده خدمات مختلف انتظامی و ثبتی را انجام می‌دهند و این خود یک گام به جلو در ارائه خدمات به شهروندان الکترونیکی ایران است، اعطای ده‌ها میلیارد تومان تسهیلات از طریق طرح تکفا به بخش خصوصی در جهت تقویت زیربنای اقتصادی و علمی خود تاثیر غیر مستقیمی در گسترش دولت الکترونیک در ایران دارد.

با توجه به اینکه همزمان با رشد و گسترش شتابان فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اینترنت در جهان، ایران نیز مانند دیگر کشور‌ها از سال ۱۳۸۰ تلاش گسترده‎ای برای ایجاد موقعیت در فضای جدید جهانی آغاز کرد؛ برنامه ریزی و تجارب کشور در پروژه‌های پیشتاز این حوزه همچون پروژه ایجاد و گسترش فیبرنوری به عنوان زیرساخت اصلی رشد و گسترش فاوا و پروژه تجارت الکترونیک به عنوان پروژه‌ای کاربردی و نرم افزاری در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی به ویژه برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله اقدامات اساسی در این باره به شمار می‌رود.

برنامه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفا) از تیر سال۱۳۸۱ در قالب قانون بودجه کل کشور و با تصویب آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۲، در قالب تصویب نامه هیات وزیران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور با هدف گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور آغاز شد که گسترش نظام‌مند فاوا در جهت تحقق اقتصاد دانایی محور در راستای توسعه پایدار ملی، توسعه منابع انسانی برای ایجاد اشتغال ارزش افزا و انجام تمهیدات زیرساختی توسعه ICT شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات از دیگر اهداف این پروژه کاربردی بود که با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت نهم به دست فراموشی سپرده شد.

این در حالی است که امروزه در خصوص تحقق دولت الکترونیک در میان دولتمردان و مسئولان کشور اتفاق نظر وجود دارد و تلاش‎هایی نیز در این زمینه انجام شده به رغم این اقدامات و تلاش ها، هنوز تا تحقق دولت الکترونیک در کشور راه زیادی مانده است.

سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشور‌های مختلف مورد بررسی قرار داده و بر نقش کرونا در توسعه دولت الکترونیک در کشور‌ها تأکید کرده است.

گزارش ۲۰۲۰ این سازمان نشان می‌دهد که در مجموع ۶۵ درصد از اعضای سازمان ملل از نظر این شاخص، در سطح بالا قرار دارند و حتی در برخی کشور‌ها با کمترین میزان توسعه یافتگی نیز شاهد رشد این شاخص بودند. طبق آمار ایران هم امسال از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک با سه پله نزول از جایگاه ۸۶ به ۸۹ رسیده است.

مقایسه وضعیت ایران با سال ۲۰۱۴ البته رشد ۱۶ پله‌ای را نشان می‌دهد که در آن سال ایران در رتبه ۱۰۵جای گرفته بود، اما در مقایسه با سال ۲۰۱۸ نزول سه رتبه‌ای دارد.

حال با توجه به اینکه انتظارات افراد در مورد خدمات و کیفیت ارائه آن بطور روزافزون در حال تغییر است و خواستار افزایش ساعت کار موسسات دولتی‌اند به نظر می‌رسد که برای برون رفت از این وضعیت پاسخگوترین شکل دولت برای این موارد و انتظارات در حال حاضر دولت الکترونیک است، چراکه دولت‌ها همواره برای جذب سرمایه، مشاغل و اشتغال، کارگران ماهر، گردشگران و موارد دیگر با هم در رقابت‌اند که دولت الکترونیک این امکانات را برای آن‌ها فراهم می‌آورد و حتی جهانی شدن نیز دولت‌ها را وادار می‌کند تا به منظور فروش کالا و خدمات خویش و همچنین صدور فرهنگ و شناساندن خویش به سایر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها اقدام به تاسیس دولت الکترونیک کنند.

در یک نگاه کلی می‌توان دریافت که این دولت امکانات گسترده‌ای را برای عینیت یافتن آرمان‌های حکومت‌داری خوب فراهم می‌کند و با به کارگیری فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی به بهبود فرآیند‌های ارائه خدمات در بخش عمومی، تسریع ارائه خدمات به شهروندان، پاسخگوترشدن ماموران دولتی، شفاف شدن اطلاعات، کاهش فاصله میان مردم و دولتمردان، مشارکت اثربخش‌تر شهروندان و اعضای جامعه مدنی در فرآیند تصمیم گیری عمومی، گسترش عدالت اجتماعی از طریق فرصت‌های برابر افراد برای دسترسی به اطلاعات و... کمک شایانی می‌کند و حکومت‌ها چنانچه بخواهند در مسیر تحقق حکومت‌داری خوب حرکت کنند باید به ابزار نیرومندی همچون دولت الکترونیک مسلح باشند.

با توجه به نزول سه رتبه‌ای ایران، دولت سیزدهم باید در توسعه دولت الکترونیک و زیرساخت‌های لازم در این زمینه تلاش کند؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بر ضرورت دولت هوشمند و تحول دیجیتال، تسهیل دسترسی مردم به خدمات و شبانه‌روزی شدن آن‌ها، کاهش محسوس هزینه و مکان خدمات‌رسانی به مردم، افزایش سرعت و دقت کارها، از بین بردن زمینه‌های فساد از طریق حذف امضا‌های طلایی و شفاف شدن همه اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد بستر مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی‌ها تاکید کند.

انتهای پیام/341