حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای:

میزان اجرایی شدن «منشور حقوق و مسئولیت زنان» باید بررسی شود

رئیس دستگاه قضا با اشاره به «منشور حقوق و مسئولیت زنان» که در سال ۱۳۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده،گفت: باید بررسی شود از آن زمان تاکنون چه میزان از این منشور عملیاتی شده است.

کد خبر: ۴۷۷۰۷۰

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۷

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه (۲۱ شهریور ماه) به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره مهم‌ترین مسائل زنان و خانواده و راهکار‌های حل مشکلات این حوزه و بهبود خدمات‌رسانی قضایی به زنان با حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند.

رئیس قوه قضاییه در این دیدار، از زن و مرد به عنوان دو بال برای رسیدن به حیات طیبه و رمز تداوم حیات و بقاء بشر یاد کرد و گفت: برای رسیدن به تعالی و کمال انسانی باید منزلت زن و مرد گرامی داشته شود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: برخورداری از یک جامعه سالم و مترقی و متمدن بدون داشتن یک خانواده سالم و مترقی و متمدن که از ارزش‌های انسانی برخوردار است، امری غیرممکن یا بسیار دشوار است.

وی خاطرنشان کرد: یک رکن عظیم از خانواده‌ای که جامعه سالم و متمدن و متعالی را شکل می‌دهد، «زن» است که هیچ چیزی نمی‌تواند جایگزین ایثار، عاطفه و نقش او در تربیت فرزند و آرامش‌بخشی به خانواده شود.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر لزوم مطالعه و مداقّه برای چگونگی صیانت از جلالت و منزلت زنان تصریح کرد: یکی از موضوعات مغفول مانده، جایگاه واقعی زنان است که گاهی اوقات به دلیل نگاه جزئی به حقوق زنان مورد خدشه قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به «منشور حقوق و مسئولیت زنان» که در سال ۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، تصریح کرد: باید بررسی شود از آن زمان تاکنون چه میزان از این منشور عملیاتی شده است.

وی ادامه داد: در آن منشور سازوکاری طراحی شده تا میزان پیشرفت اجرا و موانع آن هر دو سال یک بار بررسی و کار با جدیت پیگیری شود.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: نه تنها بسیاری از زنان از این منشور و محتوای آن اطلاعی ندارند بلکه ما نیز گزارشی از روند اجرایی و میزان تحقق آن نداریم.

حجت الاسلام اژه‌ای با بیان این که در این منشور هم به مسئله فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری و هم به مسائل حوزه تقنین و قضا پرداخته شده، خواستار ارائه گزارشی درباره روند اجرای این منشور و موانع احتمالی اجرای آن شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش توجه به مسائل زندانیان زن خصوصاً مادران زندانی و توجه به اولویت اصلاح و تربیت آن‌ها را مهم دانست، اما در عین حال گفت که یکی از مسائل مهمتر در کاهش جمعیت کیفری زنان، کاهش جرم انگاری است.

رئیس قوه قضائیه افزود: در دهه‌های گذشته برای بسیاری از تخلفات، جرم انگاری و برای آن‌ها مجازات حبس و آن هم حبس‌های سنگین و طویل المدت در نظر گرفته شد که قطعاً این مسئله باعث افزایش پرونده‌های قضایی و تراکم جمعیت کیفری کشور می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی جمعیت کیفری افزایش یابد، روند رسیدگی به پرونده‌ها طولانی شده و امکان طبقه بندی و ارائه خدمات کیفی و روند اصلاح و تربیت هم دشوار می‌شود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای بر همین اساس لزوم همکاری فراکسیون زنان مجلس برای کاهش اطاله دادرسی را مورد تأکید قرار داد و متذکر شد که این فرایند پیچیده و طولانی باعث می‌شود که همچنان شاهد تداوم مشکلات برای مردم باشیم.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که بسیاری از مسائل نظام با کمک مردم حل شده، خاطر نشان کرد که بسیاری از مسائل حقوقی زنان نیز با روش هایی، چون میانجی گری و صلح و سازش و حل اختلافات با استفاده از ظرفیت‌های مردمی قابل حل و فصل است.

وی همچنین بر اولویت فراهم سازی زمینه ارائه خدمات به زنان توسط زنان تأکید کرد و گفت: اگر در دادسرا‌ها و محاکم از ظرفیت زنان در فرایند دادرسی نیز استفاده کنیم و زندان زنان نیز به گونه‌ای مستقل شود که همه امور آن توسط زنان اداره شود، مسائل قضایی مربوط به زنان آسان‌تر و با آرامش بیشتری انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام اژه‌ای بر همین اساس از نمایندگان زن مجلس خواست که قوه قضائیه را در شناسایی و حل گام به گام مشکلات حقوقی زنان در دستگاه عدلیه یاری دهند. رئیس قوه قضاییه همچنین از اعضای فراکسیون زنان مجلس خواست که در تعامل و ارتباط بیشتر با معاونت‌های حقوقی و اجتماعی قوه قضاییه، راهکار‌های خود را برای بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده از جمله رفع مشکلات مربوط به مهریه، نفقه و حضانت و ولایت ارائه دهند.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی دغدغه‌ها و دیدگاه هایشان درباره مهم‌ترین مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده را مطرح و راهکار‌هایی را برای حل این مسائل پیشنهاد کردند.

تعیین متولی اصلی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تنقیح، بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به زنان و خانواده، توجه به بیمه زنان سرپرست خانوار، کاهش جرم انگاری در راستای حبس زدایی از جمله مطالبات اعضای فراکسیون زنان مجلس بود.

اعضای فراکسیون زنان مجلس همچنین در سخنانشان، نگاه عادلانه به حقوق زنان و توانمندسازی زنان در همه عرصه ها، اجرای طرح‌هایی همچون «طرح هجرت» برای اصلاح و تربیت زندانیان زن، توجه به حقوق کودک، ایجاد کانون‌های اصلاح و تربیت دختران در همه شهرستان ها، توجه مضاعف به حقوق شهروندی از سوی ضابطان و کارکنان دستگاه قضا، ارتقاء و بهبود وضعیت دادگاه‌های تجدیدنظر، خروج زندان‌ها از شهر‌ها و استفاده از قضات زن در رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های مربوط به زنان پرهیز از طرح‌های هیجانی و برنامه ریزی در حوزه زنان مبتنی بر اطلاعات دقیق از شرایط و مطالبات آن‌ها را مورد تأکید قرار دادند.

در این جلسه از برگزاری نشست رئیس قوه قضاییه با فراکسیون زنان مجلس ظرف کمتر از یک هفته از ارائه درخواست رئیس فراکسیون و همچنین موضع گیری اخیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره خشونت علیه زنان و تأکید رئیس قوه قضاییه بر تغییر قوانین و ساختار‌ها و رفتار‌ها به نفع زنان قدردانی شد.

لزوم ایجاد کارگروه مشترک بین دستگاه قضا و فراکسیون زنان مجلس برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده و هم اندیشی برای طراحی راهکار‌های حل این مشکلات از دیگر مطالبات فراکسیون زنان مجلس بود که مورد موافقت رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.
علی غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه نیز در این نشست از اصلاح بخشنامه ابلاغی به دادگستری‌ها درباره قانون مهریه خبر داد و گفت که فرایند بازنگری و اصلاح این ابلاغیه تا سه هفته آینده پایان می‌یابد.

وی با بیان این که در حال حاضر قوانین متعددی در حوزه زنان وجود دارد، خاطر نشان کرد: بسیاری از مشکلات زنان با نهایی شدن لایحه منع خشونت علیه زنان، بازنگری در قانون حمایت از خانواده و تنقیح قوانین توسط قوای سه گانه و ایجاد یک قانون جامع برطرف خواهد شد.

مرضیه وحید دستجردی مشاور رئیس قوه قضاییه نیز از قوه قضاییه به عنوان لنگرگاه کشور یاد کرد و گفت: اگر دستگاه قضا مستدام و پایدار باشد، کشور در آسایش و آرامش خواهد بود و مردم به غایت آمال و آرزوهایشان می‌رسند.

وی با اشاره به مشکلات مالی دستگاه قضا تأکید کرد: تسریع در دادرسی‌ها و ارتقاء کیفی کار قضات، اصلاح وضعیت کانون‌های اصلاح و تربیت و زندان‌ها خصوصاً زندان زنان نیازمند نیروی انسانی و اعتبارات کافی است که فراکسیون زنان مجلس می‌تواند قوه قضاییه را در این مأموریت‌های خطیر یاری دهد.

انتهای پیام/ 241