حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست با فعالان اقتصادی:

پیشگیری از جرم در حوزه اقتصاد در اولویت است/ با اقتصاد دولتی نمی‌توان به جایی رسید

رئیس قوه قضائیه گفت: قانون برای مرتکبان جرم و تخلف مجازات‌های سنگین تعیین کرده که لازم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود اما تلاش ما این است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد.

کد خبر: ۴۷۷۴۴۳

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۱

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ظهر امروز در نشستی با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعالان اقتصادی اظهار داشت: مالکیت خصوصی قطعاً از نظر شرع، قانون اساسی و مسئولان عالی نظام کاملاً محترم است، اما در تحصیل مال باید همه روابط شرعی و قانونی رعایت شده باشد و اموال از طریق صحیح و قانونی بدست امده باشد و اگر غیر از این باشد برخورد متفاوت خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در همه کارها باید قانون مبنا قرار گیرد، متذکر شد: هر جا خلاء قانون وجود داشت باید قانون وضع شود و ایرادات و اشکالات قانون نیز باید برطرف گردد، اما اگر قانونی وجود دارد عدم التزام به آن ناپسند است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همه ما تلاش می‌کنیم تا کشوری قوی و مستقل داشته باشیم و مردم عزیز آبرومند و در رفاه باشند و عدالت در همه ابعاد و حوزه‌ها برقرار باشد.

وی همچنین تأکید کرد: همه ما باید اعمال خود را محاسبه کنیم تا اگر اشکال و ایرادی در کارمان وجود دارد برطرف نمائیم و نباید از انتقادات دیگران ناراحت شویم.

رئیس قوه قضائیه خطاب به فعالین بخش خصوصی گفت: اگر چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در بخش خصوصی یا دولتی از جمله دستگاه قضائی ناراضی هستند و یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند، باید علل آن بررسی و برطرف شود.

محسنی اژه‌ای افزود: بسیاری از کسانی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند و برای تحقق ارزش‌های اسلامی از جان و مال خود گذشتند و در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه و پشت جبهه حضور چشمگیر داشتند، فعالان بخش خصوصی بودند که این کار آنها فراموش نخواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر امروز نگاه بخشی از مردم به بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و فعالان اقتصادی نادرست است و یا گله‌مندی وجود دارد، باید در جهت اصلاح و تغییر این نگرش تلاش کنید.

رئیس دستگاه قضا هدف همه انبیا، اولیا و نظام جمهوری اسلامی را تحقق عدالت عنوان کرد و گفت: امروز قطعاً با عدالت اجتماعی مطلوب فاصله داریم و کم کردن این فاصله نیازمند یک عزم و اراده جمعی است که همه باید به آن اهتمام داشته باشیم.

وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشورمان، در کنار اقتصاد دولتی، گفت: باور من این است که با اقتصاد دولتی نمی‌توان به جایی رسید.

رئیس دستگاه قضا افزود: اقتصاد تعاونی نیز در چهاردهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم.

اژه‌ای با اشاره به هجمه دشمنان به بخش اقتصادی تأکید کرد: دستگاه قضائی در جنگ اقتصادی با دشمن، افسران و فرماندهان و سربازان این میدان را مورد حمایت قرار می‌دهد و آنها را تنها نمی‌گذارد.

وی از مسئولان اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی خواست که در رفع آسیب‌های حوزه فعالیتی خود پیشگام باشند و تأکید کرد که دستگاه قضا نیز در حد توان آنها را در این کار کمک خواهد کرد.

رئیس دستگاه قضا با بیان این‌که اولویت دستگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف است، تأکید کرد: هرجا تخلف یا جرمی صورت گرفت، باید به بهترین نحو و کم هزینه‌ترین روش با آن برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد.

وی خاطر نشان کرد: قانون برای مرتکبان جرم و تخلف مجازات‌های سنگین تعیین کرده که لازم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود اما تلاش ما این است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی به دنبال کاهش پرونده‌های قضائی است، یکی از مهم‌ترین ابزار برای رسیدن به این هدف را توسعه داوری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای میانجی‌گری و صلح و سازش عنوان کرد.

وی متذکر شد که گاهی اوقات خیر و برکتی که در حل دعاوی و اختلافات از طریق صلح و سازش وجود دارد، در حکم قاضی نیست‌.

محسنی اژه ای در ادامه از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی راهکارهای بهبود و ارتقای شاخص‌های کسب و کار و وضعیت اقتصادی کشور استقبال کرد و گفت که دو سال پیش نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده بود.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به مسئله نحوه اداره اموال کسانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت داشته و به دلیل ارتکاب جرایم گوناگون محکومیت قضائی دارند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ساز و کار مشخصی برای اداره اموال مصادره شده از محکومان اقتصادی وجود ندارد.

محسنی اژه‌ای افزود: انتظار از بخش خصوصی این است که دولت و دستگاه قضائی را در ایجاد این ساز و کار یاری دهند تا این اموال به گونه‌ای مدیریت شود که هم چرخه تولید و اقتصاد به کار خود ادامه دهد و هم از این اموال مراقبت شود و هم حق و حقوق افراد ذینفع تأمین شود.

رئیس قوه قضائیه خود فعالین بخش خصوصی را متخصص‌ترین افراد برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و مقابله با مشکلات این حوزه معرفی کرد.

رئیس قوه قضائیه در پایان با بیان این‌که هدف از برگزاری این نشست تبلیغات نبوده بلکه به دنبال آن است که گامی در جهت پیشرفت کشور برداشته شود، بر احصای کامل مسائل مطرح شده در این جلسه برای طراحی راه حل تک تک مشکلات و اجرای گام به گام این راهکارها تأکید کرد.

در این نشست علی غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که به نمایندگی از دستگاه قضا در جلسات شورای گفتگو و کمیته کسب و کار شرکت می‌کند، با استقبال از پیشنهاد اعضای اتاق ایران برای استفاده از نظرات مشورتی اعضای اتاق برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بازرگانی در قوای سه‌گانه اعلام کرد که حضور اعضای اتاق در نشست‌های کارگروه مشترک قوا برای آسیب‌شناسی قوانین اقتصادی که در حال برگزاری است پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/ 241