گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نظام آماری کشور/ آمارهای متناقض از GDP، واردات و بخش ساختمان

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی نظام آماری کشور» به بررسی کیفیت آمارها در ایران پرداخته است.

کد خبر: ۴۸۱۹۴۰

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۱

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی نظام آماری کشور» به بررسی کیفیت آمار‌ها در ایران پرداخت.

در این گزارش حساب‌های ملی بهار ۱۴۰۰ به عنوان نمونه مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

در این گزارش می‌خوانیم: کیفیت و اعتبار آمار‌ها نقش کلیدی در موفقیت یک نظام آماری دارد. اعتماد سیاستگذاران و مردم به نظام آماری ناشی از دو مؤلفه اطمینان از کیفیت آمار‌ها و نیز سرمایه اجتماعی ناشی از نوع تعامل نهاد‌های آماری با مردم است. در عمل نیز افکار عمومی و جامعه نخبگی در مورد اعتبار و کیفیت برخی آمار‌های کلیدی تردید‌هایی دارند.

در این گزارش با تاکید بر این نکته که در تازه‌ترین آمار منتشره توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص حساب‌های ملی فصل بهار سال ۱۴۰۰، در برخی از اجزای حساب‌های ملی اختلافات فاحشی وجود دارد، برخی از مهمترین اختلافات به شرح زیر اعلام شده است:

• تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت جاری، مبنای بسیاری از محاسبات به خصوص نسبت مالیات به GDP، سرعت گردش پول و ... است. آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری این دو نهاد اختلاف حدود ۴۵۱ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد که این رقم بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی اعلامی بانک مرکزی است. بدیهی است بسته به اینکه در محاسبه نسبت‌های مذکور آمار کدام نهاد مبنا قرار گیرد توصیه سیاستی متفاوت خواهد بود.

• خالص صادرات کالا‌ها و خدمات به قیمت‌های جاری در بهار سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای بانک مرکزی رقم منفی و برای مرکز آمار رقم مثبت قابل توجهی است. در واقع مشخص نیست در بهار سال ۱۴۰۰ تراز تجاری مثبت ۳۱۸ هزار میلیارد تومان بوده یا منفی ۲۱ هزار میلیارد تومان!

• در حالی که بانک مرکزی رشد واردات به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ را ۳۰ درصد اعلام کرده، مرکز آمار کاهش ۷۹ درصدی برای واردات به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ را در دوره مزبور گزارش کرده است.

• درحالی‌که بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را برای بهار ۱۴۰۰ معادل منفی ۳.۱۲ درصد برآورد کرده است، رقم برآوردی مرکز آمار برای رشد ارزش افزوده بخش ساختمان معادل مثبت ۹.۱۲ درصد گزارش شده است. بدیهی است این اختلاف فاحش، سیاستگذاری متفاوتی را برای بخش ساختمان توصیه خواهد کرد و در نتیجه به سردرگمی در سیاستگذاری منتج خواهد شد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده: به دلیل فقدان نظام ارزیابی کیفیت آمار‌ها در کشور، نمی‌توان به قطعیت بیان کرد کدامیک از آمار‌های مذکور تصویر درست‌تری از اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. در این شرایط، ضروری است علاوه بر اصلاح قانون نظام آماری کشور، استاندارد‌های تولید آمار مورد بازبینی و اصلاح جدی قرار گیرد که در سایر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.

انتهای پیام/ ۳۵۱