نماینده مردم کرج در مجلس:

تصویب طرح شفافیت آرا، بهارستان را به ساختمان شیشه‌ای تبدیل می‌کند

«عسگری» با اشاره به اینکه تصویب طرح شفافیت آرا، بهارستان را به یک ساختمان شیشه‌ای تبدیل می‌کند، گفت: با تصویب این طرح، شفافیت در سه بخش اصلی مجلس یعنی صحن علنی، کمیسیون‌های تخصصی و هیأت رئیسه، جاری می‌شود.

کد خبر: ۴۸۳۲۶۳

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ - ۲۳:۲۰

به گزارش دفاع‌پرس از کرج، «مهدی عسگری» نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح شفافیت آرا در دستور هفتگی مجلس قرار گرفته است، این موضوع را یکی از نخستین طرح‌های مجلس یازدهم و بررسی مجدد آن را پاسخ به یک مطالبه مردمی دانست.

وی ادامه داد: پس از رد شدن این طرح، به همراه 50 نفر از نمایندگان مجلس طی مکاتبه‌ای با هیأت‌رئیسه مجلس درخواست بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان را ارائه کردیم. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اگر طرحی مورد تصویب مجلس واقع نشود، 50 نفر از نمایندگان می‌توانند درخواست بررسی مجدد آن را مطرح کنند.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شفافیت آرا از جمله موضوعات کلیدی است که نمایندگان مجلس یازدهم آن را دنبال می‌کنند، گفت: رسیدگی به طرح ‎شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آئین‌نامه داخلی به پایان رسیده و با اضافه شدن نکات تکمیلی این طرح در دستور هفتگی مجلس قرار گرفته و در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار دارد.

تبدیل بهارستان به ساختمان شیشه‌ای

عسگری با اشاره به اینکه تصویب طرح شفافیت آرا، بهارستان را به یک ساختمان شیشه‌ای تبدیل می‌کند، مطرح کرد: با تصویب این طرح، شفافیت در سه بخش اصلی مجلس یعنی صحن علنی، کمیسیون‌های تخصصی و هیأت رئیسه، جاری می‌شود و تمامی روندها، فرآیندها، جلسات و برنامه‌های مجلس به صورت شفاف در منظر عموم مردم قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص شفافیت در صحن علنی مجلس گفت: انتشار آرای نمایندگان در صحن، انتشار عمومی مشروح مذاکرات در مدت زمان حداکثر یک ماه، انتشار عمومی اسامی غایبان و حاضران، انتشار عمومی برنامه هفتگی مجلس سه روز قبل از برگزاری جلسات و انتشار گزارش سفرها، مواردی هستند که در طرح شفافیت به آن ها توجه شده است.

وی با اشاره به تسری شفافیت به کمیسیون‌های تخصصی افزود: انتشار آرای نمایندگان، برگزاری علنی جلسات کمیسیون‌ها، الزام انتشار اسامی غایبان و حاضران و آرای نمایندگان در جلسات کمیسیون‌ها، انتشار عمومی دستورکار کمیسیون‌ها تا سه روز قبل از تشکیل جلسه، ایجاد بستر قانونی پخش زنده و انتشار عمومی مشروح مذاکرات جلسات کمیسیون‌های تخصصی، از جمله تحولات مهمی است که در صورت تصویب این طرح اتفاق خواهد افتاد.

عسگری عنوان کرد: در عین حال جلسات بررسی طرح‌ها و لوایحی که وفق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون ویژه انجام می‌شود نیز به صورت علنی برگزار می شود. امکان حضور سایر نمایندگان در جلسات هیأت رئیسه، انتشار مشروح مذاکرات هیأت رئیسه برای نمایندگان و انتشار آرای اعضا به تفکیک موافق، مخالف و ممتنع برای نمایندگان از جمله اقداماتی است که در صورت تصویب طرح شفافیت آرا در جلسات هیأت رئیسه، عملی خواهد شد.

طرح شفافیت آرا، یکی از نخستین طرح‌های مجلس یازدهم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس یکی از نخستین طرح‌هایی بود که در مجلس یازدهم اعلام وصول شد، ادامه داد: کلیات این طرح پس از چند ماه بررسی در مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس نخستین بار، بهمن سال گذشته به صحن علنی مجلس آمد.

به گفته عسگری، در نشست علنی آن روز مجلس، کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان با وجود 153 رأی موافق متأسفانه تصویب نشد. این طرح به دلیل اینکه منجر به تغییر آئین‌نامه داخلی مجلس می‌شود، طبق قانون به 67 درصد آرای صحن علنی نیاز دارد اما با 65 درصد آرا تنها سه رأی کم آورد و تصویب نشد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه طرح شفافیت آرا در مجالس مختلف گفت: برای نخستین ‌بار این طرح از سوی نمایندگان در مجلس دهم مطرح شد. نمایندگان مجلس قبل در آستانه بررسی لوایح مرتبط با FATF خواستار شفافیت رأی شدند و حتی طرحی هم در این زمینه ارائه کردند اما طرح شفافیت که به امضای ۱۶۰ نماینده رسیده بود، در صحن علنی تنها ۵۹ رأی موافق اخذ کرد.

وی با اشاره به اینکه تصویب این طرح نیاز به موافقت دو سوم نمایندگان و مشارکت بالای مجلس دارد یادآور شد: مجلس یکی از شفا‌ف‌ترین نهادها در کشور است و از دیرباز مذاکرات صحن علنی مستقیما پخش می شد و مردم در جریان روند امور قرار داشتند. امیدوارم این‌بار با مساعدت و همراهی سایر نمایندگان که اکثریت آن‌ها موافق تحقق شفافیت هستند، این طرح تصویب شود چرا که نشان‌دهنده پاسخگویی نمایندگان مردم به یک مطالبه اساسی جامعه بوده و موجب افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام قانون‌گذاری خواهد شد.

انتهای پیام/