از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد؛

ابعاد طرح «ابتکار کمربند و راه چین» و فرصت‌های همکاری تجاری ایران

معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی ابعاد طرح ابتکار کمربند و راه چین و فرصت‌های همکاری تجاری ایران پرداخت.

کد خبر: ۴۸۴۰۳۷

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی ابعاد طرح ابتکار کمربند و راه چین و فرصت‌های همکاری تجاری ایران پرداخت.

در این گزارش آمده است:

از سال ۲۰۱۳ و در پی تصمیم دولت چین، طرح ابتکاری با عنوان «ابتکار کمربند و راه» به شکل رسمی مطرح و آغاز شده است؛ در چارچوب این ابتکار چین از طریق آسیای میانه و غربی با خلیج فارس و دریای مدیترانه و از طرف دیگر با آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا و اقیانوس هند مرتبط می‌شود.

این طرح در ابتدا به عنوان شبکه‌ای از طرح‌های زیربنایی منطقه‌ای آغاز شد، اما پیگیری آخرین نسخه آن نشان می‌دهد محدوده این ابتکار همچنان ادامه دارد و در حال حاضر شامل ارتقای سطح هماهنگی سیاست‌ها در قاره آسیا، ادغام مالی، آزادسازی تجاری و اتصال مردم به مردم می‌شود. گستره کشور‌های ابتکار کمربند و راه (BRI)، سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را دربرمی گیرد.

در این ابتکار تلاش شده است تا اهدافی نظیر بهبود زیرساخت‌های منطقه، ایجاد شبکه ایمن و کارآمد معابر زمینی، دریایی و هوایی، تقویت تجارت، تسهیل سرمایه گذاری و تقویت و کارآمدسازی تجارت برای کشور‌های فعال در این طرح محقق شود. این اهداف مطابق با شاخص‌های تسهیل تجارت یعنی دسترسی به بازار داخلی، دسترسی به بازار خارجی، کارایی و شفافیت مدیریت مرزی، در دسترس بودن و کیفیت خدمات و زیرساخت‌های حمل و نقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات پیگیری می‌شوند.

در سال ۲۰۲۰ سرمایه گذاری چین بیشترین سرمایه گذاری را در کشور‌های آفریقایی واقع در مسیر کمربند و راه انجام داده است که حدود ۶/۱۲ میلیارد دلار بوده و تقریباً ۲۷ درصد از کل سرمایه گذاری ۴۷ میلیارد دلار را شامل می‌شود. پیش بینی این است که در سال ۲۰۲۱ چین بیشتر در حوزه‌های مشخصی نظیر زیرساخت‌های حمل و نقل و در حوزه کشور‌های آسیایی سرمایه گذاری کند تا از مزایای توافقنامه‌های جدید بهره برداری کند.

بر اساس آمار وزارت بازرگانی جمهوری خلق چین، کل حجم تجارت چین با کشور‌های واقع در کریدور‌های طرح ابتکار کمربند و راه (BRI) طی سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۴ حدود ۶۴۰۸ میلیارد دلار بوده است همچنین طی دوره مزبور، حجم تجارت چین با کشور‌های واقع در کریدور مزبور ۱۳۴۱ میلیارد دلار بوده و در سال ۲۰۲۰ نیز با ۷/۰ درصد رشد به حدود ۱۳۵۰ میلیارد دلار رسیده است که تقریباً ۲۹ درصد از کل تجارت خارجی چین را شامل می‌شود. پیش بینی این است که در سال ۲۰۲۱ چین بیشتر در حوزه‌های مشخصی نظیر زیرساخت‌های حمل و نقل و در حوزه کشور‌های آسیایی سرمایه گذاری کند تا از مزایای توافقنامه‌های جدید بهره برداری نماید.

طبق آمار فوق الذکر، با احتساب خود کشور چین، حدود ۳۷ درصد از کالا‌های صادراتی ایران اعم از نفتی و غیرنفتی (به ارزش ۵/۱۱ میلیارد دلار) در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰) به طور مستقیم به کشور‌های واقع در کریدور ابتکار کمربند و راه (BRI) صادر شده است. علاوه بر این، حدود ۳۸ درصد از نیاز‌های وارداتی ایران به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد دلار نیز به طور مستقیم از طریق ۶ کشور واقع در کریدور «ابتکار کمربند و راه» شامل قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیه تأمین می‌شود (کشور‌های واقع در کریدور مستقیم و مشترک).

همچنین بر اساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۸ میزان اکمال تجاری ایران با کشور‌های واقع در کریدور این کمربند، در بخش صادرات ۵۹ درصد و در حوزه واردات ۳۸ درصد است؛ با عنایت به اینکه در سال ۲۰۱۸ تعداد ۶۵ کشور دارای شرایط عضویت در ابتکار کمربند و راه بودند و در سال ۲۰۲۰ تعداد کشور‌ها به ۱۴۰ افزایش یافته است، شاخص اکمال تجاری در صادرات بیش از ۶۵ و در واردات نیز بیش از ۴۵ درصد تخمین زده می‌شود؛ بنابراین از حیث کمی، پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری ایران با کشور‌های مذکور وجود دارد.

تحقیقات نشان می‌دهند کاهش ۱۰ درصدی هزینه‌های ریلی، هوایی و دریایی، صادرات را در کشور‌های فعال در کریدور ابتکار کمربند و راه به ترتیب ۲، ۵/۵ و ۱/۱ درصد، افزایش می‌دهد. طبق این ارزیابی ها، بهبود وضعیت شاخص‌های تسهیل تجارت در ایران منطبق با استاندارد‌ها و اهداف موجود در ابتکار کمربند و راه، نظیر توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و تجاری و تأمین مالی منجر به رشد قابل توجهی در صادرات ایران خواهد شد. بر این اساس، در صورت مدیریت صحیح و تبیین و تصریح دقیق منافع ملی در ابتکار کمربند و راه، افزایش کارایی و شفافیت و پاسخگویی در مدیریت مرزی، در دسترس بودن و کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند به ترتیب رشد ۴/۲۰۰ درصدی، ۹/۵۲ درصدی و ۳/۱۶۱ درصدی صادرات ایران را منجر شود.

اهداف اساسی طرح، محدود به ملاحظات اقتصادی نیست و ماهیت فرااقتصادی اهدافی که با محاسبات پکن در عرصه سیاست بین الملل ارتباط دارد، هم از منظر ملاحظات کلان سیاست خارجی چین و از هم حیث ترتیبات حاکم بر معادلات منطقه‌ای و جهانی از اهمیتی راهبردی برخوردار است. به طور خلاصه باید تأکید کرد ابتکار کمربند و راه، پلتفرم اصلی پکن برای تبدیل به هژمون نوظهور جهان است و با تلاش آن برای دستیابی به موقعیت ابرقدرتی در نظام بین الملل ارتباط دارد. کمااینکه بر اساس جدیدترین گزارش جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا، چین با پشت سرگذاردن آمریکا، تا سال ۲۰۴۰ به ابرقدرت جهان تبدیل خواهد شد.

از طرفی، در شرایط تحریم نیز می‌توان از طریق توسعه روابط استراتژیک با چین، همچنان از تسهیلات زیرساختی این طرح برخوردار شد. علاوه بر این، هر میزان که چین برای اقتصاد‌های حاضر در کریدور ابتکار کمربند و راه، به عنوان شریک تجاری و عامل سرمایه گذاری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، مزایای مشارکت در این طرح برای جذب سرمایه و همچنین تسویه حساب‌های تجاری در شرایط تحریم برای ایران نیز می‌تواند افزایش یابد.

به عبارتی بهتر، باید به این نکته اساسی توجه داشت که ورود ایران به این ابتکار بزرگ، گامی نه فقط در جهت کاهش آثار اقتصادی تحریم هاست، بلکه راهبردی مؤثر برای خنثی سازی اهداف فرااقتصادی تحریم‌ها ازجمله بی اثر ساختن تلاش‌ها برای تنزل مزیت‌های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران است. به ویژه آنکه حضور در ابتکار کمربند و راه می‌تواند به تقویت موقعیت ترانزیتی کشور که آمریکا در دهه‌های اخیر از طریق حمایت از پروژه هایی، چون خط لوله باکو- تفلیس – جیهان و در قالب فرمول «همه کریدور‌ها به جز ایران» در پی تضعیف آن بود، بینجامد.

البته ابتکار کمربند و راه، رقبا و مخالفان جدی نیز دارد. به اعتقاد دولتمردان ایالات متحده آمریکا، دو انتقاد عمده به طرح ابتکاری کمربند و راه وارد است؛ از یک سو وام‌هایی که به کشور‌های در حال توسعه واقع در کریدور این ابتکار پرداخت می‌شود، می‌تواند موجبات تشدید بحران بدهی‌های خارجی برای این کشور‌ها را فراهم کند و از طرف دیگر، استاندارد‌های بین المللی در حوزه‌هایی نظیر شفافیت، حقوق کارگران محلی و مسائل زیست محیطی در این طرح ابتکاری رعایت نشده است. البته باید توجه داشت که این انتقاد‌ها بیشتر به دلیل رقابت بین المللی بین دو کشور مطرح است، اما مد نظر قرار دادن آن‌ها مفید و ضروری است.

همچنین رقابت ژاپن و هند با ابتکار کمربند و راه، از انگیزه مقاومت در برابر آینده آسیایی تحت سلطه چین حکایت دارد. جمهوری‌های آسیای میانه درگیر یک رقابت گسترده، فراتر از هند و ژاپن، این بار بین همسایگان روسی و چینی خود هستند. اگرچه چشم انداز‌های این دو قدرت بسیار با یکدیگر اختلاف دارند، اما آن‌ها توانسته اند پیش نیاز‌های همکاری میان خود را فراهم کنند. درواقع تمایل چین به نفوذ در حیاط خلوت روسیه، به دلیل تمایل به همکاری این دو کشور در برابر غرب و آمریکا و همچنین همکاری در اتحادیه اقتصادی اوراسیا چالش گسترده‌ای را ایجاد نخواهد کرد.

در مجموع در زمینه کشور‌های رقیب می‌توان به دو مورد مهم ذیل اشاره کرد در این گزارش با بیان این نکته، آمده: کشور‌هایی هستند که رقیب چین محسوب می‌شوند، اما با ایران روابط حسنه‌ای دارند مانند هند. در این راستا باید ضمن تقویت روابط با چین با کشور‌های مزبور نیز همکاری‌های اقتصادی و تجاری را تقویت کرد.

همچنین کشور‌هایی هستند که رقیب چین نیستند، اما رقیب جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند مانند ترکیه و برخی کشور‌های حوزه خلیج فارس. در این زمینه باید ضمن رصد و شناسایی اقدامات و تعاملات این کشور‌ها با چین، با اتخاذ تدابیر لازم برای تقویت و تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش سهم تجارت خارجی و تعداد کشور‌های طرف تجاری، سهم بازرگانی خارجی و تعاملات اقتصادی کشور با چین و سایر کشور‌های مؤثر را، حفظ و ارتقا بخشید.

شایان ذکر است، موافقتنامه‌هایی که ذیل ابتکار کمربند و راه منعقد می‌شود، درمجموع برای ایران تسهیلات قانونی و زیرساختی فراهم می‌کند؛ در عین حال به دلیل همسایگی بسیاری از کشور‌های واقع شده در کریدور این ابتکار با ایران، فرصت همکاری‌های منطقه‌ای نیز بیش از پیش مهیا می‌شود. در واقع اهدافی نظیر افزایش تولید و اشتغال در صنایع صادراتی، افزایش سودآوری مبادلات خارجی از طریق صادرات با تکیه بر تولیدکنندگان غیرسنتی و افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی در بستر این طرح برای اقتصاد ایران از قبل اجرای این طرح، قابل تحقق است.

در صورتی که ایران در استفاده از ظرفیت‌های این تفاهمنامه همکاری و ابتکار کمربند و راه، به صورت درست و در راستای منافع ملی بهره برداری کند، می‌توان نتیجه گرفت، موافقتنامه‌هایی که ذیل ابتکار کمربند و راه بین ایران و چین منعقد می‌شود، علاوه بر فراهم کردن تسهیلات قانونی و ساختاری در زمینه ارتقای تجارت به شکل کلی، به دلیل قرار گرفتن کشور‌های منطقه غرب آسیا و نیز آسیای میانه به عنوان همسایگان ایران در کریدور ابتکار کمربند و راه، فرصت همکاری‌های منطقه‌ای بیشتری را بیش ازپیش مهیا می‌کند. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که ذیل این موافقتنامه‌ها امکان عملیاتی شدن پیدا می‌کند، برخورداری از تسهیلات کریدور‌های لجستیکی تعریف شده در ابتکار کمربند و راه است.

ابرطرح ابتکار کمربند با رقبای بالفعل و بالقوه‌ای در سطح جهانی مواجه است که چگونگی تعامل با آن‌ها در تحکیم و تثبیت یا تضعیف و کنار گذاشته شدن ایران در این طرح بسیار حیاتی است. هرچند آمریکا به طور ضمنی در ممانعت از اجرایی شدن این ابتکار منزوی شده است و روسیه و چین نیز به توافقات نانوشته‌ای در زمینه تقسیم قدرت در آسیای میانه دست یافته اند، ترکیه و کشور‌های عربی نیز در راستای منافع خودشان برنامه‌های متنوعی را طراحی کرده اند.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که جمهوری اسلامی ایران در بهره برداری حداکثری از پیوستن به ابتکار کمربند و راه ضروری است، بیان شده: جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به نحوه تعامل با چین موضع روشن و مشخصی داشته باشد؛ به نحوی که یکپارچگی و اتخاذ مواضع و رویکرد‌های اصولی مبتنی بر منافع بلندمدت در تعامل با چین وجود داشته باشد. همچنین تشکیل کمیته فراقوه‌ای برای پرهیز از ناهماهنگی‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ابتکار کمربند و راه ضرورت دارد.

موضع کشوری نظیر چین در قبال مسائل سیاسی به ویژه در موضوع تحریم‌های غرب مهم و اثرگذار است و باید قبل از عقد هرگونه موافقتنامه همکاری اجرایی، نسبت به شفاف سازی این موارد اقدام لازم صورت گیرد و سپس وارد قرارداد‌های عملیاتی با توجه به منافع طرفین در زمینه‌های مختلف شد. همچنین راهبرد تعامل با چین در ابتکار کمربند و راه و ذیل تفاهمنامه همکاری ۲۵ ساله، باید با لحاظ فرصت‌ها و تهدید‌های موجود در فضای منطقه‌ای و بین المللی صورت گیرد؛ به نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد انحصار یک طرفه در تعاملات اقتصادی با چین، امکان بهره برداری از فرصت‌های تعامل با کشور‌های واقع در سایر کریدور‌های موجود در ابتکار کمربند و راه و همچنین سایر کشور‌ها فراهم شود.

باید در تنظیم روابط اقتصادی با چین به گونه‌ای اقدام کرد که به بدهی‌های کلان و زیاد ایران به چین منجر نشود (درصد مشخصی از بودجه عمومی کشور مشخص شود) و تلاش شود تراز همکاری‌های اقتصادی در سطح مناسب تعریف و عملیاتی شود. همچنین تبیین نسبت و جایگاه طرح ابتکار کمربند و راه با سایر برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز ضروری است. درمجموع حضور جمهوری اسلامی ایران در ابتکار کمربند و راه چین، برای هر دو کشور منافع زیادی دارد که ایران می‌تواند با یک دیپلماسی اقتصادی مناسب و رعایت ملاحظات ذکر شده، نهایت بهره برداری را از آن به عمل آورد.

انتهای پیام/341