یادداشت/ سردار سید محمود میرفیضی

نقش مشارکت عمومی در پیشگیری از وقوع جرایم

پیچیدگی‌های زندگی شهری امروز و نیاز مدیریت شهری به همکاری و مشارکت شهروندان در اداره امور، واقعیاتی هستند که ما را به بازخوانی دیدگاه‌های نظری و اصلاح رویه‌های اداری موجود فرا می‌خوانند.

کد خبر: ۴۸۴۴۷۱

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۰۵:۲۷

گروه اجتماعی دفاع‌پرس - سرتیپ دوم پاسدار «سید محمود میرفیضی» فرمانده انتظامی استان قم؛ تصور پیشگیری از جرایم باید تغییر کند، این تصویر که قبل از تولد جرم، سلسله‌ای از اقدامات لازم است تا مانع وقوع جرم شود، نوعی تصور انقطاعی درباره جرایم است به این معنا که بسته به نوع هر جرم، باید کاری از پیش انجام داد، اما تفکر ریزومیک به ما می‌گوید که جرایم، در کلیت جامعه پنهان شده اند و لازم شده است چشمی غیر جسم‌مند و نامرئی و قدرتی بیرونی و همیشه ناظر بر جامعه نظارت کند، تکنولوژی‌های انضباطی جامعه مدرن بهترین ابزار‌های پیشگیری از جرم هستند.

یکی از نیاز‌های اساسی محیط‌های شهری، امنیت شهری است که از ابزار‌های مهم تحقق آن پیشگیری از جرم است، در گذشته راهبرد مقابله با جرایم به طور عمده متکی بر سرکوب فیزیکی بود در این راهبرد توجه اندکی به عوامل ساختاری اقتصادی - اجتماعی موثر در ایجاد رفتار‌های مجرمانه، مانند نابرابری طبقاتی و مناطق فقیرنشین منزوی می‌شد، اما امروز سخن از ضرورت اتخاذ راهبرد‌های جدید و نوآورانه برای پیشگیری از جرایم در مراحل اولیه و تمرکز بر عوامل بنیادی ناامنی در شهر‌ها است.

مدیریت شهری به عنوان دستگاه اصلی هدایت کننده توسعه شهر، می‌تواند در پیشگیری از جرایم نقش موثری داشته باشد در کنار اهمیت راهبرد‌های مشارکتی، توجه به ظرفیت ساختاری و انسانی مدیریت شهری نیز اهمیت دارد، مدیریت شهری باید از ظرفیت‌های سازمانی، مالی و انسانی کافی برای اجرای سیاست‌های خود برخوردار باشد در غیر این صورت اعتماد مردم به نهاد مذکور کاهش یافته و مشارکت آن‌ها تقلیل می‌یابد.

شهر امن و عاری از جرم به عنوان یک کالای عمومی، دستاوردی است که همه ساکنان می‌توانند از آن استفاده کنند، هرچند در گذشته زندگی محله‌ای و وجود ارزش‌ها و هنجار‌های گروه کوچک تا اندازه زیادی از وقوع جرایم و ناامنی جلوگیری می‌کرد، اما شهر‌های امروزی به ویژه کلان شهر‌ها به سبب تجمع افراد ناشناس و غریبه نیازمند ترتیبات و ساز و کار‌هایی جدید هستند.

مدیریت شهری به عنوان رکن اداره کننده شهر باید از دو بعد کالبد شهر و طراحی شهر متناسب با نیاز‌ها و ویژگی‌های ساکنان باشد و با بهره گیری از راه کار‌های مشارکتی برای افزایش ظرفیت و توان خویش در جهت تحقق امنیت شهری حرکت کند.

هر چه میزان همگرایی افراد در مسائل مطروحه در حقوق شهروندی مثل حقوق زنان، کودکان، حفظ محیط زیست، حقوق بشر و ... بیشتر باشد جریان ارتباط بین آن‌ها موثر‌تر می‌شود.

مشارکت یکی از مفاهیم اساسی جامعه شناسی و از ارکان اصلی هر نظام اجتماعی به شمار می‌رود.

مشارکت مبتنی بر حضور اجتماعی و تعامل میان مردم است در واقع می‌توان گفت که ایجاد و قوام دموکراسی به مشارکت همه‌ی آحاد جامعه در امور مربوط به حیات اجتماعی خود وابسته است، یکی از مسائل مرتبط با مردم که پیوند تنگاتنگی با زندگی اجتماعی آن‌ها دارد، امنیت است که در بستر آن شهروندان می‌توانند به کسب و کار و تأمین نیاز‌های زندگی خود بپردازند.

پلیس به عنوان متولی امنیت و بازوی اجرایی هر دولت و کشوری برای تأمین و به وجود آوردن امنیت، بیشترین ارتباط و تعامل را با شهروندان دارد در این میان آنچه به مشارکت پلیس با مردم مربوط می‌شود، بازشناسی این ارتباط و تعامل و پژوهش پیرامون این مسئله به منظور هر چه بهتر ساختن این ارتباط و مشارکت بیشتر پلیس و مردم است.

مشارکت عمومی به معنای افزایش نقش شهروندان در یکی از مهم‌ترین ساختار‌های نظام سیاسی؛ یعنی پلیس است این افزایش در نهایت به مردمی کردن دیوان سالاری پلیس می‌انجامد مردمی کردن دیوان سالاری پلیس به عنوان نتیجه نظارت و مشارکت عمومی، دارای نکاتی به شرح زیر است:

- مشارکت مردم در اجرای مهم‌ترین وظیفه نیروی انتظامی، یعنی برقراری نظم و امنیت به عنوان یک پدیده اجتماعی و تحقق الگوی کار پلیسی با مشارکت جامعه

- تبدیل فرهنگ سیاسی تابعیت- آمریت در پلیس و شهروندان به فرهنگ مشارکتی و مدیریتی؛ رضای مردمی به عنوان مهم‌ترین منبع مشروعیت بخش عملکرد‌های انتظامی و افزایش اقتدار پلیس؛ ارتقاء احساس امنیت در آحاد جامعه (امنیتی که خود در حفظ آن نقش دارند).

- استفاده از توان گسترده جامعه در برقراری و حفظ نظم و امنیت.

آنچه گفته شد، تأکیدی است بر جایگاه ممتاز و نقش مشارکت جامعه با پلیس و تقویت اعتماد و تکامل ارتباط بین مردم و پلیس در رسیدن به قله‌ی زیبای نظم و امنیت.

پلیس مشارکتی سعی دارد کلیه منابع و امکانات موجود در جامعه را کنار هم قرار دهد و با جلب مشارکت و حمایت افراد جامعه، برای حل مشکلات و کاهش جرایم و آسیب‌ها در سطح اجتماع اقدام کند این سیاست که جزء ماهیت پلیس جامعه گراست، فرصت لازم را برای ارتباط با جامعه و کار با آن، به منظور حل موثر مشکلات به جای ارائه راه حل‌های سریع و لحظه‌ای می‌دهد.

امروزه شهر‌ها را نمی‌توان مانند گذشته تنها در قالب مدیریت‌های بوروکراتیک سنتی اداره کرد فلذا متناسب با واقعیات روز همکاری و مشارکت آحاد جامعه با پلیس می‌تواند زمینه ساز پیشگیری از وقوع جرایم و تحقق امنیت پایدار در سطح جامعه و به دنبال آن رشد جامعه در تمام ابعاد سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و... خواهد بود.

انتهای پیام/ 241