دادستان کل کشور:

اموال نامشروع مسئولان قابل پیگیری است

حجت‌الاسلام منتظری درباره اینکه چه میزان از اموال نامشروع مسئولان شناسایی شده است، گفت: دستگاه قضا باید بر اساس مدارک کار کند و اموال نامشروع مسئولان هم قابل پیگیری است.

کد خبر: ۴۸۶۸۹۶

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۴

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم گرامی‌داشت سالروز ۱۳ آبان اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی هر موردی را اعلام کنند یا دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با ادله و مدارک ارائه دهند که نشان دهد مال شخصی، نامشروع است قابل پیگیری است، عده‌ای اختلاس و سو استفاده کردند، پرونده این‌ها گاهی اعلام می‌شود و چنین نیست که ما مجاز باشیم تمام موارد را اعلام کنیم.

حجت الاسلام منتظری گفت: قانون اجازه داده است در مواردی دادگاه علنی و در مواردی دادگاه غیرعلنی باشد، این اموال اگر اموال اختلاس شده است در طول این سال‌ها موارد بسیاری کشف و به بیت‌المال بازگردانده شده است.

وی افزود: اگر اشخاص خاصی را مد نظر دارید این اشخاص اگر پرونده دارند باید ببینیم پرونده‌هایشان به کجا منتهی شده است و آیا مجازیم ان را اعلام کنیم یا خیر.

دادستان کل کشور گفت: آمار و ارقام را من الان همراه ندارم، این اموالی بوده که بعضاً تبدیل به ملک و … شده بود و این‌ها برگشته است، اما از بیان جزئیات در اینجا معذورم ضمن اینکه تمام موارد را در خاطر ندارم و اعلام برخی از ان‌ها مجوز قانونی می‌خواهد.

حجت الاسلام منتظری گفت: افراد از ۳ یا ۴ طریق ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله می‌شوند. یکی دستگاه قضائی در ارتباط با پرونده‌هایی است که در حال رسیدگی است و ممکن است تشخیص دهد لازم است این فرد ممنوع‌الخروج شود تا دلایل از بین نرود و یکی از روش‌ها هم بانک‌ها هستند که در ارتباط با عمیات بانکی می‌توانند درخواست کنند و این کار را انجام دهند.

وی گفت: یکی هم اداره مالیاتی در رابطه با مسئله مالیات است و یکی دیگر اجرای ثبت است و همه این‌ها به موجب قانون می‌توانند افراد را ممنوع المعامله کنند البته این‌ها باید مستند باشد و نمی‌شود بدون ادله فرد را ممنوع‌الخروج یا ممنوع المعامله کرد.

دادستان کل کشور گفت: در قانون پیش بینی شده است که هر کدام از این ۴ مرجع مراتب را به دادستانی کل اعلام کنند و دادستانی کل خودش مستقیم افراد را ممنوع‌الخروج یا ممنوع المعامله نمی‌کند و این را رفع هم نمی‌کند، اما برای ساماندهی مدیریت واحد ممنوع‌الخروجی به سازمان دادستانی کل اعلام می‌شود.

وی گفت: اداره‌ای داریم تمام این‌ها به صورت سیستمی وارد می‌شود، به موجب قانون حداکثر مدت ممنوع‌الخروجی شش ماه است و اگر مرجع قضائی و … زودتر (انقضای مدت را) اعلام کند ما این را به صورت سیستمی بر می‌داریم و الان تمام کارهای ممنوع‌الخروجی چه مرجع قضائی، چه بانک و… به صورت سیستمی انجام می‌شود، این‌ها به صورت سیستمی وارد دادستانی می‌شود پس از شش ماه اگر زودتر از این مدت اعلام نکرده باشند ممنوع‌الخروجی رفع شده است، بعد از شش ماه خودش منتفی خواهد شد.

همچنین دادستان کل کشور به موضوع شکایت علیه حسن روحانی رئیس جمهور سابق مبنی بر ترک فعل در دوران شیوع ویروس کرونا واکنش نشان داد.

حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در حاشیه مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان در پاسخ به خبرنگاری گفت: شما که طلبه نیستید، ان شاء الله در فرصت مناسب‌تری پاسخ می‌دهم.

انتهای پیام/ 241