پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری؛ زمستان ۱۳۹۹

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در زمستان ۱۳۹۹ پرداخت.

کد خبر: ۴۸۸۳۴۵

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۶

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی به پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در زمستان ۱۳۹۹ پرداخت.

در چکیده این گزارش آمده: گزارش حاضر، سیزدهمین سنجش پی درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران» است. این گزارش، با استفاده از آمار‌های رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۸۱۰۴ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور تهیه شده است که وضعیت امنیت سرمایه گذاری در زمستان سال ۱۳۹۹ را با ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب و کار نشان می‌دهد.

در این گزارش تصریح شده: شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود، در زمستان ۱۳۹۹ کمیت ۲۲/۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن یعنی پاییز ۱۳۹۹ (۳۷/۶)، قدری مناسب‌تر و نسبت به فصل مشابه سال قبل (۸۴/۵)، بدتر ارزیابی شده است.

در این گزارش بیان شده: براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در زمستان ۱۳۹۹ نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده اند از: عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده (۵۲/۸ از ۱۰ و ۱۰ بدترین وضعیت)، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۳۹/۸)، عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (۲۴/۸)

مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه گذاری طی زمستان ۱۳۹۹ نیز به این ترتیب بوده اند:در این گزارش مناسب مولفه‌های سرمایه گذاری تشریح شده و آمده: سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۵۹/۴)، رواج توزیع کالای قاچاق (۶۰/۴)، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۹۴/۴)

لازم به یادآوری است براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در پیمایش پاییز ۱۳۹۹ نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده است از: عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده (۷۲/۸ از ۱۰ و ۱۰ بدترین وضعیت) عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (۴۱/۸)، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۴۰/۸)

و مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۱۳۹۹ نیز به این ترتیب بوده اند: سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۴۸/۴)، رواج توزیع کالای قاچاق (۵/۴)، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۸۲/۴)

در بخش دیگری از این گزارش آمده: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده ملاحظه می‌شود که نامناسب‌ترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد در این مطالعه نیز مانند دوره‌های گذشته، «عمل مسئولان به وعده‌های داده شده» بوده است که عمل نکردن مسئولان به وعده هایشان، در منصرف کردن سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در ایران (در میان ۳۸ مؤلفه موجود) بیشترین تأثیر را داشته است. هرچند وضعیت ارزیابی آن در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به پاییز ۱۳۹۹ مناسب‌تر شده است.

در این گزارش ذکر شده: براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این گزارش (بدون احتساب داده‌های آماری)، در زمستان ۱۳۹۹، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و ایلام نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های خراسان جنوبی، قزوین و گلستان مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اصفهان نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و قزوین مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۹ کسب کرده اند. براساس نتایج این مطالعه، در زمستان ۱۳۹۹، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (بجز نفت و گاز) مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و ... (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.

در توضیح چرایی انتشار این گزارش هم بیان شده: گزارش حاضر، سیزدهمین گزارش فصلی سنجش «امنیت سرمایه گذاری» در ایران است و انتظار می‌رود انتشار این گزارش‌ها توجه و حساسیت مسئولان کشور به این عامل کلیدی، اما مغفول در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب کند و به ترویج گفتمان امنیت سرمایه گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند.

انتهای پیام/ ۱۳۴