واکنش جمعیت «امل» بحرین به محکومیت منامه به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو به ایران

معاون دبیرکل جمعیت عمل اسلامی بحرین (امل) به محکوم شدن آل‌خلیفه در یک دادگاه بین المللی و الزام آن به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به تهران واکنش نشان داد.

کد خبر: ۴۹۱۷۷۰

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۱

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، جمعیت عمل اسلامی بحرین (امل) در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و توئیتر، تحلیلی از شیخ «عبدالله الصالح» معاون دبیرکل این جمعیت در خصوص محکوم شدن دولت بحرین در یک دادگاه بین المللی به نفع ایران منتشر کرد.

معاون دبیرکل جمعیت عمل اسلامی بحرین در واکنش به این حکم صادره علیه دولت بحرین و لزوم پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو توسط دولت بحرین به خاطر مصادره اموال و دارایی‌های بانک المستقبل، چند نکته را متذکر شد که در ادامه می‌آید:

- رژیم آل خلیفه می‌خواست با مصادره اموال و دارایی‌های بانک المستقبل دارایی‌های بانک ایرانی را تحت پوشش موضع آمریکا مصادره کند و امروز باید تاوان این مواضع بی پروا و متکی بر آمریکایی‌ها را بپردازد.

- رژیم آل خلیفه با مصاده اموال و دارایی‌های این بانک به باندی از دزدان دریایی نزد افکار جهانی بَدل شده است که سابقه سوء این رژیم در چپاول [دارایی‌ها وثروت‌های ملت بحرین]برای افرادی که ممکن است فراموش کرده باشند را یادآوری می‌کند.

- انگیزه آن‌ها از دست درازی به اموال این بانک، به کارگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران در این زمینه بود. در حالی که نتیجه این است که آمریکایی‌ها عواقب و هزینه‌های این ماجراجویی را متقبل نمی‌شوند.

- صحنه ایجاد شده کاملا آشکار و نمایان است؛ کسانی که خود را با آمریکایی‌ها بپوشانند، برهنه هستند. همان‌طور که در اظهارات و رفتار‌های گذشته خود آن را به نمایش گذاشته بودند. آیا این اعتبار است؟

دولت بحرین در سال ۱۳۹۴ اعلام کرد که در حال اقدام برای تعطیل کردن شعبه بانک المستقبل در منامه و مصادره اموال آن است، این بانک در سال ۱۳۸۳ با سرمایه‌گذاری مشترک دو بانک ملی و صادرات و بانک «الاهلی یونایتد» بحرین تأسیس شد و با کسب مجوز از بانک مرکزی بحرین دفتر مرکزی خود را در منامه افتتاح کرد.

دادستانی کل بحرین پیش‌تر مدعی شده بود که بانک مرکزی ایران از طریق بانک المستقبل برای انجام «معاملات مالی مشکوک» اقدام به پولشویی کرده است. دادگاه‌های مربوط به این پرونده از آن زمان تا کنون ادامه دارد و تا به حال چندین بار حکم در رابطه با آن صادر شده است، اما هر بار ایران اتهامات را رد کرده است.

دهم آبان‌ماه گذشته نیز، «وائل بوعلای» از مسؤولان ارشد دادستانی بحرین اعلام کرد، دادگاه عالی تجدیدنظر این کشور حکم دادگاه بدوی درباره محکومیت بانک مرکزی ایران و تعدادی دیگر از بانک‌های ایرانی، بانک المستقبل بحرین و شش نفر از مسئولان آن را تأیید کرده است.

انتهای پیام/ 112