یادداشت/ حاجیه محمدعلی‌زاده

نقدی بر رویکرد «اسلامی کردن علم»

در حالی که رهبر انقلاب اسلامی مسیر آینده انقلاب را با بیانیه اندیشمندانه خود تحت عنوان گام دوم انقلاب اسلامی ریل‌گذاری کرده‌اند، ضروری است که دولت و مسئولان بازنگری جدی و جدیدی در روش‌ها و برخوردهای چهار دهه گذشته با این مقوله داشته باشند.

کد خبر: ۴۹۵۸۴۸

تاریخ: ۰۱ دی ۱۴۰۰ - ۰۳:۱۵

گروه فرهنگ و هنر دفاع‌پرس- حاجیه محمدعلی‌زاده؛ کمتر موضوعی در ایران پس از انقلاب اسلامی به قدر مسئله «اسلامی کردن علم» محل مناقشه و بحث بوده است.

این موضوع در طول نزدیک به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی و در دوره‌های مختلف از حیات آن، همواره موضوع بحث، نظر و چالش بوده و دیدگاه‌های مختلفی پیرامون آن مطرح شده است و ما با طیفی از دیدگاه‌ها در این حوزه مواجه هستیم.

این دیدگاه‌ها را بسته به اینکه دینی بودن را در کدام سطح از سطوحِ موضوع، پیش‌فرض، روش و مبانی علم معنادار بدانند، در ذیل سه رویکرد «حداقلی»، «میانی» و «حداکثری» به دین دسته‌بندی می‌کنند.

رویکرد‌های «حداقلی» شامل دو دسته است: «هدف‌محور» که تنها معیار اتصاف علم به صفت دینی را خدمت به اهداف و غایات دین و جامعه دینی می‌دانند و «موضوع‌محور» که موضوع‌هایی مانند دین و پدیده‌های منتسب و امور و مسائل مورد اهتمام دین و جوامع دینی را برای مطالعات پیشنهاد می‌کنند، بدون آن‌که برای انجام این مطالعات، چارچوبی مغایر با چهارچوب علم سکولار ارائه دهند.

رویکرد‌های «میانی» بر «پیش‌فرض‌ها» و گاهی علاوه بر آن، بر «مبانی ارزشی» مؤثر بر علم تأکید می‌کنند. آن‌ها معتقدند بینش الهی در عالم به هنگام ساختن نظریات جهان‌شمول و نیز در جهت‌گیری‌های کاربردی دانش، آن را از دانش حاصل از بینش سکولار متمایز می‌کند و این علمِ دینی است. رویکرد‌های «حداکثری» نیز آموزه‌های دینی را در متن علوم یعنی در «فرضیه‌ها و نظریه‌های علم» وارد می‌کنند و قائل به تغییر در مبانی و روش علوم بر اساس آموزه‌های دینی و وحیانی هستند.

بر این اساس، تحولی که در رویکرد اول مورد نظر است و باید جهت تغییر در علم به وقوع بپیوندد «تحول در نهاد علم» است؛ به این معنا که باید نهاد علم را به سمت و سویی هدایت کرد که در خدمت جامعه قرار گرفته و رافع نیاز‌های آن در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و تأمین‌کننده استقلال مورد نظر آن جامعه باشد. به تناسب دینی بودن جامعه ایران نیز باید علم موجود به لحاظ موضوع و مسئله، وجه دینی داشته باشد. بومی کردن و بهینه‌سازی علم تعبیری است که در این رویکرد برای انتقال نگاه تحول‌خواهانه استفاده می‌شود.

دو عامل در شکل‌گیری این دیدگاه مؤثر بود: از یک سو از ابتدای قرن بیستم میلادی و همزمان با آغاز انتقادات به علم مدرن در خاستگاه آن (یعنی غرب) بعد از تهدیدات زیست‌محیطی، انسانی و فرهنگی علم مدرن و وقایعی، چون جنگ جهانی دوم و اثرات مخرب و فاجعه‌آمیز سلاح‌های پیشرفته جنگی حاصل از علم جدید، بمب‌های اتمی، گرم شدن کره زمین، آلودگی‌های زیست‌محیطی و سیطره تکنولوژی و ماشین بر زندگی بشر، تصور ایده‌آل و آرمانی بودن علم جدید زیر سؤال رفت.

علاوه بر این و از نیمه قرن بیستم در حوزه جامعه‌شناسی علم و فلسفه علم نیز صورت پوزیتیویستی و ماده‌گرایانه علم که به عنوان تنها شکل از علم معرفی می‌شد مورد تردید قرار گرفت و بر دخالت زمینه‌های فرهنگی و تاریخی در حوزه علم تأکید شد. در این راستا شاهد طرح دیدگاه‌هایی نظیر «انقلاب علمی» و «پارادایم» توماس کوهن، «ضد روش» فایرابند و «برنامه‌پژوهشی» لاکاتوش هستیم.

بر اساس این نظریات جدید، علم، جدای از مفاهیم و ساختار‌های درونی خود، از زمینه‌های سیاسی و اجتماعی که در آن طرح می‌شود متأثر است و یافته‌های علمی متأثر از شرایط فرهنگی است؛ لذا هویت جهان‌شمول و فراتاریخی علم زیر سؤال رفت. متأثر از این خودانتقادی‌های صورت گرفته در غرب، در جوامع غیرغربی نیز این نگاه تسری یافت و بر لزوم توجه به زمینه‌های تاریخی و فرهنگی و «بومی کردن علم» تأکید شد.

در کشور ما نیز از دهه ۱۳۳۰ شمسی و با افرادی نظیر سید حسین نصر، احسان نراقی، جلال آل‌احمد و امثال آن‌ها این دیدگاه وارد شد و مورد توجه قرار گرفت و شاهد تشکیک در باور‌هایی هستیم همچون لزوم مدرن شدن به سبک غربی، تسلیم بی‌قیدوشرط در برابر غربی‌ها، اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ایرانی و از فرق سر تا نوک پا فرنگی شدن. تشکیل مراکزی، چون مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۷ و طرح «انقلاب آموزشی» حکومت پهلوی در سال ۱۳۴۶ در همین راستاست.

اما همزمان با وقوع انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) این وجه تحولی وارد فاز جدیدی شد و مسئله تحول در نظام علمی وجه گسترده‌تری یافت و جدای از وجوه نهادی علم، بر وجه معرفتی علم و تحول در آن به معنای تغییر در مبانی و ماهیت علم جدید تأکید شد.

به این معنا که علاوه بر لزوم تغییر در وجوه کارآمدی علم و پاسخگویی به مسائل و نیازمندی‌های جامعه و تأکید بر مسائلی همچون ارتباط صنعت و دانشگاه، تکنولوژی مناسب و مواردی از این قبیل، مسئله تعارض علوم مدرن با مبانی دینی و در نتیجه، لزوم تحول در علم به لحاظ ماهوی و تغییر در مبانی علم و دینی کردن آن مورد تأکید قرار گرفت.

بر این اساس شاهد طرح دیدگاه‌های مختلف در این خصوص و اتخاذ تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های مختلف جهت تحقق آن هستیم که برجسته‌ترین آن‌ها «انقلاب فرهنگی» در سال ۱۳۵۹ و تشکیل «ستاد انقلاب فرهنگی» است که در آن حداکثری‌ترین نگاه تحولی به علم و نظام علمی دنبال می‌شود و در آن، ضمن تلاش برای تغییر در نهاد علم و تأکید بر لزوم تطبیق علم با نیازمند‌های جامعه و برآورده کردن استقلال کشور، تحول در مبانی و روش علم نیز مورد نظر است.

اما نگاه تحول‌خواهانه در حوزه نظام علمی از همان سال‌های نخستین همواره با این آسیب مواجه بوده که در مواردی از نگاه حداکثری فاصله گرفته و به صورت‌های حداقلی تقلیل یافته است و هرچند همواره گروه‌ها و جریان‌هایی بوده‌اند که دیدگاه حداکثری را دنبال کرده و در راستای تحول در علم و تغییر در مبانی علم و تولید علم دینی فعالیت می‌کنند، اما اتخاذ رویکرد حداقلی به علم دینی و تحول در علم به‌خصوص از وجه سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در نظام علمی حضور پررنگ‌تری در دهه‌های دوم و سوم انقلاب اسلامی داشته است.

از نیمه دهه ۱۳۸۰ و با هشدار‌های مقام معظم رهبری بار دیگر مسئله اسلامی کردن علم و تغییر در مبانی علوم مدرن به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد و در قالب بحث‌هایی، چون بازنگری در سرفصل دروس، اسلامی کردن دانشگاه، اسلامی کردن علم، تحول در علوم انسانی و مواردی از این دست، این مهم دنبال می‌شود. تشکیل «شورای تحول در علوم انسانی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب نهایی سند «دانشگاه اسلامی» در همین راستا است.

البته این دوره نخستین باری نیست که شاهد تأکید‌های مقام معظم رهبری در این خصوص هستیم. این امر مسئله‌ای است که همواره مورد تأکید ایشان بوده است. همچنان که در سال ۱۳۷۴ و نیز در یکی از مهم‌ترین خطاب‌هایشان در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵ بر این امر تأکید می‌کنند که «دانشگاه امروز ما اسلامی نیست و باید اسلامی شود و برای این منظور یک تحول عمیق، بنیادین، دلسوزانه، بلندمدت، برنامه‌ریزی‌شده و همه‌جانبه، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است...»

در دهه هفتاد و هشتاد هیچ گاه به بیانات رهبر معظم انقلاب آن گونه که شایسته و بایسته بود توجه نشد و حتی اسلامی کردن دانشگاه‌ها به الزام دانشجویان به پوشش و آرایش خاص (مانند ممنوعیت پیراهن آستین کوتاه برای دانشجویان مرد یا الزام حجاب خاص برای بانوان) تقلیل یافت که به شدت مورد انتقاد رهبر انقلاب قرار گرفت. اما متأسفانه در چهارمین دهه از عمر انقلاب اسلامی شاهد تقابل و نفی آشکار دیدگاه‌های رهبر انقلاب اسلامی بودیم و رویکرد حداقلی به علم دینی و محدود کردن مسئله لزوم تحول در علم به اموری، چون اهداف و مسائل علوم بودیم و بحث‌هایی همچون ضرورت و عدم ضرورت و امکان و عدم امکان تولید علم اسلامی، مجدداً قابلیت طرح یافت و اسلامی کردن علم به معنای تغییر در مبانی علوم مدرن مورد تشکیک قرار گرفت.

متأخرترین این موارد، مناقشه‌ای بود که از سوی رئیس جمهور وقت در ۱۴ اردیبهشت‌ ۱۳۹۳ در مراسم تجلیل از اساتید برگزیده دانشگاه‌ها، پیرامون مسئله اسلامی‌سازی علوم مطرح شد و در آن اسلامی کردن علم به معنای تغییر در مبانی و روش، مورد انکار قرار گرفت و بر جهانی بودن علم به لحاظ مبنا و روش تأکید شد.

روحانی با اشاره به مسئله اسلامی‌سازی علوم و با طرح این سؤال که کجای علم باید اسلامی شود اظهار داشت: نباید راه را اشتباه بپیماییم؛ پایه‌ها و مبانی هر علمی اسلامی، مسیحی و یهودی ندارد و درواقع پایه‌های علم جهانی و بدون جغرافیاست. وی ادامه داد: یک بخش دیگر نیز مربوط به متد است که این متد نیز جهانی است. رئیس جمهور وقت با اشاره به اهداف علوم مختلف این اهداف را برای کشور‌های مختلف قابل تعریف خواند و افزود: اگر می‌خواهیم آن علم برای ما کاربردی باشد باید آن را در کشور بومی‌سازی کنیم.

این سخنان روحانی واکنش‌های تندی از سوی اصحاب علم و کارشناسان بحث به همراه داشت و نادیده‌انگاری تلاش‌های صورت گرفته از ابتدای انقلاب اسلامی در حوزه علم دانسته شد. برای نمونه حجت الاسلام و المسلمین رضا غلامی رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره بین‌المللی علوم انسانیِ اسلامی گفت: اظهارنظر اخیر رئیس جمهور محترم درباره علوم انسانیِ اسلامی فاقد وجاهت علمی بود. ایشان ظاهراً با نظریه‌های رایج فلسفه علم و نقش کلیدی جهان‌بینی و باور‌های بنیادین در شکل‌گیری مبانی و متدلوژی علوم انسانی و اجتماعی آشنایی چندانی ندارند. در اظهار نظری دیگر دکتر حسین کچویان استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در انتقادی کنایه‌آمیز گفت سخنان اخیر رییس‌جمهور ابهام‌آفرین بود و بحث مجدد بر سر اسلامی کردن علوم انسانی بازگشت به مهدکودک است.

در واقع در سخنان روحانی می‌بینیم «بومی کردن علم» به معنای تطبیق علوم با اهداف جامعه تنها وجه تحولی است که مورد توجه است و مسئله تعارض مبانی علوم مدرن با آموزه‌های دینی با همه پیشینه‌ای که دارد، مورد انکار قرار می‌گیرد.

این مسئله وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ببینیم این دیدگاه از سوی دومین مقام عالی و عالی‌ترین مقام اجرایی کشور که ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عهده دارد مطرح می‌شد و شواهد بسیاری گویای تبدیل این نگاه به رویکرد کلی حاکم بر دولت بود و معنای دانشگاه اسلامی به صرف اخلاقی شدن دانشگاه تقلیل داده شده و بومی کردن علم تنها وجه تحولی بود که از اسلامی کردن علم مستفاد می‌شود.

در مقابل دیدگاه رئیس دولت قبل، باید توجه کرد «اسلامی کردن علم» به معنای تولید علمی متناسب با آموزه‌های دینی آن‌چنان‌که در ابتدای انقلاب اسلامی مورد نظر بود، معنایی گسترده‌تر از صرف «تحول در نهاد علم» و یا «تحول در روابط علم» به معنای حاکمیت اخلاق بر فضای علمی دارد و نباید آن را به یکی از این موارد تقلیل داد. «بهبود سازوکار‌ها در نهاد علم»، «ترمیم رابطه علم با صنعت»، «حاکمیت اخلاق بر دانشگاه» و «بومی کردن علم» از جهت مسئله و اهداف را نمی‌توان و نباید همه معنا از «اسلامی کردن علم و دانشگاه» تعبیر کرد.

اما در آغاز قرن جدید و در نیمه‌های دهه پنجم انقلاب اسلامی و در حالی که رهبر انقلاب اسلامی مسیر آینده انقلاب را با بیانیه اندیشمندانه خود تحت عنوان گام دوم انقلاب اسلامی ریل‌گذاری کرده‌اند ضروری است دولت و مسئولان بازنگری جدی و جدیدی در روش‌ها و برخورد‌های چهار دهه گذشته با این مقوله داشته باشند و به طور واقعی و با عزمی جدی برای این مسئله فکری اساسی کنند و از همه ظرفیت‌های علمی کشور برای ترسیم نقشه راهی جامع و کارآمد که رویکرد حداکثری در تحول بنیادین در علوم انسانی و علوم غربی را لحاظ کرده باشد استفاده کنند.

سند جامع تحول علمی کشور، سند تحول در آموزش و پرورش و سند مهندسی فرهنگی می‌تواند اجزای مهمی در ترسیم این نقشه راه باشد و شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور خاص و مجموعه دولت و نهاد‌های فرهنگی و علمی و تحقیقاتی کشور به طور عام باید ابتدا اعتقاد و التزام قلبی و عملی و باور عمیق به رویکرد حداکثری داشته باشند و رئیس جمهور با تغییر در رویه رئیس دولت قبل، راهبری و مدیریت این پروژه ملی و بلکه دینی و اسلامی را به عهده گیرد.

انتهای پیام/ 121