سخنگوی شورای نگهبان تشریح کرد؛

ابهامات و اشکالات لایحه رتبه‌بندی معلمان

سخنگوی شورای نگهبان گفت: امیدواریم مجلس به‌زودی ایرادات لایحه رتبه‌بندی معلمان را برطرف کند.

کد خبر: ۵۰۱۹۷۶

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۳

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‎پرس، «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در گزارش هشتاد و هشتم خود در اینستاگرام، به موضوع لایحه رتبه‌بندی معلمان پرداخت.

متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:

یكی از مصوباتی كه در جلسات اخیر شورای نگهبان بررسی شد، «لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان» بود. ما در شورای نگهبان از اولین روز دریافت مصوبه تا آخرین لحظات مهلت قانونی جهت اظهارنظر نسبت به آن، جلسات مختلفی برگزار نموده و پیگیری‌های متعددی در جهت رفع ابهامات و شفاف‌تر شدن مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام دادیم که برخی از آنها روشن شد و برخی باقی ماند.

امیدوارم به‌زودی در مجلس نیز ابهامات و اشکالات باقیمانده مرتفع شود تا هرچه سریعتر فرهنگیان عزیز، شاهد اجرای این تكلیف قانونی كه در سند تحول آموزش و پرورش، قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه آمده، باشند.

ماده چهار، از این جهت كه اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال رتبه‌بندی، دقیقا روشن نشده بود، ابهام داشت و این موضوع در مصوبه‌ای كه هدفش رتبه‌بندی است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. یا اینكه در این ماده، مشخص نشده بود كه سنوات تحصیل معلمان عزیز در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر. همچنین موضوع دیگری كه مورد سوال بسیاری از فرهنگیان محترم نیز بود اینكه در تبصره این ماده، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، آیا تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی‌رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آن‌ها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود؟

یكی دیگر از مواردی كه شورای نگهبان باید بر اساس قانون اساسی به آن توجه می‌كرد، بحث بار مالی این مصوبه در مواد چهار و شش بود. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی كه به افزایش هزینه های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. از آنجا كه ماهیت این مصوبه لایحه است، پس می‌توان گفت بار مالی آن از سوی دولت تقبل شده است اما با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی، اگر در مجلس نسبت به لایحه، تغییراتی انجام شده كه بار مالی آن را افزایش داده و طریقی برای تامین آن نیز پیش‌بینی نشده باشد، مغایر این اصل خواهد بود مگر اینكه دولت آن تغییرات را نیز رسما پذیرفته باشد؛ لذا بخشی از اشكالات و ابهامات نیز ناظر به مواردی بود که در مجلس به لایحه اضافه شده بود؛ به عبارت دیگر بار مالی مصوبه در حد لایحه دولت، تامین شده است اما نسبت به مواردی که در مجلس به لایحه اضافه شده، واجد ایراد دانسته شد.

در ماده ۶ نیز از آنجا که مشخص نبود، چنانچه پس از اعمال رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت در تاریخ مشخص شده در مصوبه بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام وجود داشت. همچنین از نظر شورای نگهبان، منوط كردن اجرای مصوبه در سال‌های بعد به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی یعنی بر خلاف نظام اداری صحیح بود؛ چرا كه از نظر اعضای شورا، پس از تصویب چنین امری، باید آن را به صورت مستمر اجرا كرد و نمی‌توان چنین موضوعی را منوط به پیش‌بینی در بودجه نمود.

در ماده هفت نیز سپردن تعیین نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه كه موضوع بسیار مهمی در فرآیند رتبه‌بندی است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد چرا كه مجلس، یا باید خود این شرایط را مشخص كند و یا اینكه حداقل ضوابط و چارچوب كلی آن را تعیین نماید.

انتهای پیام/ 121