نماینده ادوار مجلس:

کشور باید به سمت اقتصاد اسلامی حرکت کند

حجت‌الاسلام سالک با تاکید بر اینکه کشور باید به سمت اقتصاد اسلامی حرکت کند، گفت: راهکار‌هایی مثل پرداخت یارانه در قبال حذف ارز ترجیحی به صورت مقطعی مشکلات خانوار‌ها را حل می‌کند.

کد خبر: ۵۰۲۰۷۸

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۹

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام «احمد سالک» نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به لزوم اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور به‌ویژه در زمینه برنامه بودجه کشور، اظهار داشت: کشور باید به سمت اقتصاد اسلامی حرکت کند. هنوز تفکرات غربی در زمینه مدیریت اقتصاد در برخی مدیران وجود دارد. اقتصاد مقاومتی برای سازماندهی اقتصاد کشور مطرح شده است و باید آن را اجرایی کرد.

وی در ادامه درباره راهکار کم کردن اثرات منفی حذف ارز ترجیحی بر معیشت خانوارها، خاطرنشان کرد: اگر رفع بیکاری را با اجرایی کردن مشارکت مردم برای رشد تولید و خودکفایی دنبال کنیم، موضوع ارز ترجیحی هم حل می‌شود. راهکار‌هایی مثل پرداخت یارانه در قبال حذف ارز ترجیحی می‌تواند تأثیر موقت داشته باشد و به‌صورت مقطعی مشکلات خانوار‌ها را حل کند، ولی این راهکار موقتی است و باید به فکر افزایش تولید با رویکرد صادرات و حضور در بازار‌های بین‌المللی بود. در سفر رئیس جمهور هم به روسیه سقف تبادلات اقتصادی به ۱۰ میلیارد دلار رسید البته کشور ظرفیت فراوانی برای تولید و صادرات دارد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز می‌تواند مانع بروز فساد و دلالی شود. از سویی نباید همه اقتصاد کشور را به دلار گرده زد، زیرا نوسانات قیمت دلار ب اقتصاد کشور تأثیر منفی می‌گذارد.

حجت‌الاسلام سالک در پایان با تأکید بر اینکه تقویت تولید راهکار اصلی در ازای حذف ارز ترجیحی است، بیان کرد: من حدود ۲۲ مورد‌ی که مانع تولید می‌شود را احصاء و قبلا هم در مجلس شورای اسلامی آن‌ها را مطرح کرده‌ام. به نظر من مهمترین مانع تولید، وجود جزایر متعدد در دولت است به‌گونه‌ای که وزرای مربوط به حوزه اقتصاد جداگانه عمل می‌کنند و بخشنامه‌های وزارت اقتصاد، کشاورزی، صمت با یکدیگر متفاوت است و این عامل مردم را سردرگم کرده است و رئیس جمهور باید هماهنگی لازم میان وزرای اقتصادی خود برقرار کند. برای رونق تولید باید بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای یک مدت زمانی مشخص مثلاً دو سال ثابت باشد تا مردم تکلیف خود را بدانند. از سویی دلالی در داخل وزارتخانه‌ها از بین برود و بانک‌ها هم از بنگاه‌داری خارج شوند.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/ ۹۱۱