معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:

وجود ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه/ «تورم قوانین» مانع تسهیل در تولید است

جهانگیر گفت: تورم قوانین و وجود دو هزار عنوان مجرمانه باعث افزایش مشکلات شده است.

کد خبر: ۵۰۲۹۱۴

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۳

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پیش از ظهر امروز (پنج‌شنبه) در جلسه شورای اداری شهرستان کاشمر که با رویکرد حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری مشروع واحد‌های تولیدی و صنفی در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با انتقاد از تورم قوانین، اظهار داشت: در قوه قضائیه در حوزه کیفری «دو هزار» عنوان مجرمانه داریم که بسیاری از آن‌ها مشکلات را افزون کرده و دستگاه قضائی به شکلی از کار‌های اصلی خود بازمانده است.

وی با بیان این‌که افزایش ناظر سبب بروز مشکلات و فساد می‌شود، خاطرنشان کرد: چندین سال است مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد و تولید تأکید داشته‌اند، اما به جای تسهیل‌گری، به موازات آن قانون ایجاد کرده‌ایم تا نظارت را بیشتر کنیم در صورتی که در عمل حمایت نکرده و مانع تولید نیز شده‌ایم.

جهانگیر با تأکید بر اینکه باید در بسیاری از قوانین و مقررات بازنگری شود، افزود: بازنگری در قوانین باید به گونه‌ای باشد که خروجی آن برای بخش اقتصاد و اجتماع اثربخش باشد.

وی با بیان این‌که در این دوره با توجه به هماهنگی کامل قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه، امور را به طور هماهنگی پیش می‌برند تا مشکلات مردم را حل کنند، تصریح کرد: دشمنان در تلاش هستند با تحریم و ایجاد مشکلات اقتصادی، جمهوری اسلامی که الگوی کشور‌های مظلوم جهان است را کشوری ناموفق جلوه دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: اتحاد سه قوه سبب می‌شود با فعالیت‌هایی که در حال انجام است، اطمینان مردم و بخش خصوصی به مسئولین بیشتر شود.

وی با اشاره به این‌که طی پنج سال، گذشته بیشترین و اولین مورد جرم در کشور مربوط به سرقت‌های خرد بوده است خاطرنشان کرد: بخش زیادی از این معضل مربوط به مشکلات اقتصاد، بیکاری، فقر و محرومیت است که امیدواریم با تلاش‌هایی که در حال انجام است، این معضل کاهش یابد.

جهانگیر ابراز کرد: سرمایه‌گذاران و بخش تولیدی با اشتغال‌زایی خود، نقش پیشگیری از جرم را دارند و با ایجاد اشتغال، بیکاری و فقر را در جامعه کاهش داده و توسعه و رفاه را برای مردم به ارمغان می‌آورند.

وی افزود: بخش خصوصی با تمام توان برای خدمت به جامعه و توسعه اشتغال و حل مشکلات کشور در تلاش است که متأسفانه با تغییر مدیریتی در کشور و تغییر مقررات، مشکلاتی برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود که بخش خصوصی ملزم به رعایت آن قوانین دست و پاگیر است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این‌که در بعضی مواقع، سیاست‌های جدید با سلیقه‌های تنگ‌نظرانه همراه است، گفت: این برخورد‌های سلیقه‌ای بسیاری از کسب و کار‌ها و مشاغل را با تنش و مشکل مواجه می‌کند.

وی متذکر شد: قانون موفق زمانی تأثیرگذار است که اثربخشی و ارزش ایجاد کند.

گفتنی است؛ در این جلسه تعدادی از تولید کنندگان به بیان مشکلات حوزه خود پرداختند؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه سفر خود به شهرستان کاشمر، با قضات و پرسنل دادگستری این شهرستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

انتهای پیام/ 112