معاون حقوقی گارد ساحلی مرزبانی نیروی انتظامی عنوان کرد:

تسریع در رسیدگی به شناورهای توقیف شده، توافق گارد ساحلی ایران و امارات

معاون حقوقی گارد ساحلی مرزبانی نیروی انتظامی با بیان اینکه هماهنگی گارد ساحلی ایران و امارات هدف اصلی اجلاس مشترک دو کشور است، گفت: تسریع در رسیدگی به شناورهای توقیف شده یکی از توافق های این اجلاس بوده است.

کد خبر: ۵۰۳۴

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۵

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، سرهنگ دوم پاسدار محمد ورمزیار معاون حقوقی گارد ساحلی مرزبانی نیروی انتظامی در گفت و گوبا ایرنا به برگزاری هشتمین اجلاس مشترک کنسولی جمهوری اسلامی ایران و امارات عربی متحده اشاره کرد وافزود: دیدگاه مثبتی در این اجلاس جاری بود که برای برطرف شدن مشکلات گارد ساحلی دو کشور مفید است.

وی با بیان این که در این اجلاس توافق شد تا نشست مشترک فرماندهان گارد ساحلی مرزبانی دو کشور برگزار شود، ادامه داد: در اجلاس فرماندهان به دنبال بررسی تخصصی تر مشکلات موجود و یافتن راه حل های آن ها هستیم.

معاون حقوقی گارد ساحلی نیروی انتظامی با یادآوری اینکه در یادداشت تفاهم 16 ماده ای که به امضای معاونان وزیران خارجه دو کشور رسید بندهایی درباره مرزبانی آورده شد، توضیح داد: اجرای این مفاد، برطرف شدن سریعتر مشکلات مردم و شناورهای توقیف شده را به دنبال خواهد داشت.

ورمرزیار با تاکید بر اینکه نشست های یادشده تا حصول نتایج ملموس تر ادامه خواهد یافت، افزود: عمده مشکلات ما بورکراسی اداری در امارات بود که در این اجلاس، فرایند آزادسازی و رسیدگی به شناورهایی که توقیف می شود، تبادل نظر شد.

معاون حقوقی گارد ساحلی مرزبانی نیروی انتظامی وجود روابط بین دو کشور را برای حل مشکلات مرزبانی ضروری دانست و افزود: در صورت وجود روابط دو کشور، تبادل اطلاعات صورت می گیرد و به طور طبیعی از بروز برخی موانع و مشکلات جلوگیری می شود.

وی کوتاه شدن فرایند رسیدگی به امور مردم و شناوران توقیف شده از سوی گارد ساحلی دو طرف را مهم دانست و یادآورشد:این موضوع نیازمند هماهنگی دوطرف است که هدف اصلی این اجلاس ها خواهد بود.

هشتمین اجلاس مشترک کنسولی جمهوری اسلامی ایران و امارات در روزهای 30 مهر و اول آبان ماه در تهران برگزار شد.

حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه کشورمان و احمد طارق الهیدان معاون سیاسی وزارت امور خارجه امارات در پایان اجلاس یادشده، یادداشت تفاهم 16 بندی امضا کردند.

25 نماینده از هر کشور شامل نمایندگان وزارت کشور، گارد ساحلی، مبارزه با مواد مخدر و قاچاق، قوه قضاییه، گمرک و دستگاه های مرتبط در این اجلاس حضور داشتند.