نماینده ولی‌فقیه در خوزستان:

مردم حق دارند از وضعیت‌گرانی و نبود نظارت، نگران و ناراضی باشند

موسوی فرد با بیان اینکه مردم حق دارند از وضعیت گرانی و نبود نظارت، نگران و ناراضی باشند گفت: وزیر کشور بر همسان‌سازی قیمت‌ها و کنترل بازار تاکید کرده و این استانداران هستند که باید با تشکیل کارگروه ویژه، به ساماندهی بازار ورود کنند.

کد خبر: ۵۰۳۸۶۱

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۱

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از اهواز، حجت‌الاسلام «سید محمدنبی موسوی‌فرد» نماینده ولی‌فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز امروز در نخستین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی در مصلای مهدیه امام خمینی (ره) اهواز در جمع مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی خوزستان از دستگاه‌های اجرایی خواست قیمت‌ها را در بازار رصد و کنترل کنند تا قیمت اجناس به صورت غیرمنطقی گران نشود.

وی با بیان اینکه مردم حق دارند از وضعیت گرانی و نبود نظارت، نگران و ناراضی باشند اظهار داشت: وزیر کشور بر همسان سازی قیمت ها و کنترل بازار تاکید کرده و این استانداران هستند که باید با تشکیل کارگروه ویژه، به ساماندهی بازار ورود کرده و اجازه ندهند عده‌ای دلال که خون مردم را می‌مکند به کار غیرشرعی و غیرقانونی خود ادامه دهند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با بیان اینکه دغدغه نخست مردم اقتصاد، معیشت و گرانی بی ضابطه است افزود: بارها مقام معظم رهبری و رییس جمهور بر ساماندهی بازار و نظارت بر قیمت کالاها و برخورد بدون ملاحظه با تخلفات در بازار و گرانی تاکید کرده اند ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است.

موسوی فرد خطاب به مسئولان استان گفت: شما مسئولان کارگزار نظام اسلامی هستید و باید به مشکلات مردم رسیدگی کنید این وظیفه ای است که نظام بر دوش شما گذاشته است.

امام جمعه متذکر شد: شما مسئولان باید کار را برای مردم آسان کنید و با هم افزایی و تعامل از مشکلات مردم گره گشایی کنید و مطمئن هستم چنانچه عزمی وجود داشته باشد مشکلات مردم حل شدنی است.

وی در ادامه از وجود سلاح غیرمجاز در دست اشخاص و تیراندازی در مراسم های مختلف نیز انتقاد کرد و یادآور شد: وجود سلاح در دست افراد غیرقابل قبول است. تیراندازی در مراسم عزا و شادی به گونه‌ای که جان و سلامت مردم به خطر بیفتد و سبب ایجاد ترس و دلهره شود حکم محاربه را دارد.

حجت الاسلام موسوی فرد افزود: باید فکری اساسی برای جمع آوری سلاح غیرمجاز اندیشیده و با دارندگان سلاح برخورد قانونی و قضایی شود.

انتهای پیام/