رئیس حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیرو‌های مسلح:

لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نوبت رسیدگی مجلس است

سردار مطهر ضمن تسلیت شهادت مامور ناجا در درگیری با اراذل و اوباش عنوان کرد که لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نوبت رسیدگی قرار گرفته و تاکنون به صحن مجلس نیامده است.

کد خبر: ۵۰۴۵۷۱

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۰

به گزارش گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس‌ به نقل از مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، پس از اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در توییتی ضمن تسلیت شهادت مأمور ناجا - شهید علی‌اکبر رنجبر - در درگیری با اراذل و اوباش، از ستاد کل نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی خواست در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز قانون استفاده از سلاح برای مأموران شجاع و جان‌برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد، سردار سرتیپ دوم پاسدار «مسعود مطهر» رئیس حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیرو‌های مسلح اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نوبت رسیدگی قرار گرفته و تاکنون به صحن مجلس نیامده است.

وی به سابقه قانون بکارگیری سلاح اشاره کرد و گفت: قانون بکارگیری سلاح با ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که خلأ‌هایی از جمله استفاده از سلاح در مأموریت‌های عملیاتی و رزمی، ایست و بازرسی و به‌کارگیری سلاح در هوا و دریا بود.

این مقام مسئول در نیرو‌های مسلح اضافه کرد: پس از گذشت بیش از یک دهه، از سال ۱۳۸۶ بازنگری قانون توسط کمیسیون حقوقی شورای امنیت در دستور کار قرار گرفت که پس از مدتی متوقف شد.

سردار مطهر افزود: در سال ۱۳۹۳ بازنگری قانون به‌کارگیری سلاح در دستور کار ستاد کل نیرو‌های مسلح قرار گرفت و در سال ۱۳۹۴ به‌صورت لایحه تقدیم دولت شد؛ دولت نیز لایحه را برای بررسی و اعلام نظر به شورای امنیت کشور ارجاع داد که پس از بررسی در کمیسیون‌های ذی‌ربط، در هیئت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد.

وی با بیان اینکه در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) طی شد، اضافه کرد: نهایتاً در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۶ برای بررسی نهایی و تصویب در نوبت صحن مجلس قرار گرفت که این لایحه تا پایان مجلس دهم در دستور کار قرار نگرفت و به صحن نیامد.

سردار مطهر تصریح کرد: با تشکیل مجلس یازدهم و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مجدداً مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس طی شد و در سال ۱۳۹۹ پس از تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نوبت رسیدگی و تصویب در صحن قرار گرفته است.

این مقام مسئول در ستاد کل نیرو‌های مسلح اضافه کرد: انتظار داریم رئیس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه مورد نظر را در اولویت رسیدگی و بررسی در صحن مجلس قرار دهند تا ان‌شاالله شاهد رفع خلأ قانون به‌کارگیری سلاح در نیرو‌های مسلح برای تأمین امنیت مردم و جامعه و انجام وظیفه جان‌برکفان نیرو‌های مسلح، توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باشیم.

انتهای پیام/ 231