رئیس کل دادگستری تهران:

۲۵ درصد پرونده‌های قضائی کشور مربوط به استان تهران است

القاصی گفت: از نظر کمی، در حال حاضر و بر اساس آمار ارائه شده، قریب به یک چهارم و حدود ۲۵ درصد از کل پرونده‌های قضائی که در سراسر کشور مطرح است، در دادگستری کل استان تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۵۰۸۷۹۴

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۴

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، آئین تودیع و معارفه معاون قضائی و مدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علی صالحی دادستان تهران و سایر مسئولان دستگاه قضائی استان تهران در سالن اجتماعات مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.

القاصی با بیان اینکه دادگستری استان تهران با دارا بودن قریب به ۱۲۰ واحد قضائی، بزرگ‌ترین مجموعه قضائی در کشور است، اظهار داشت: دستگاه قضائی استان تهران با دارا بودن بیش از ۱۱ هزار نفر کادر قضائی و اداری و صلاحیت‌های قضائی انحصاری از جمله در سطح ملی، محلی و بین‌المللی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه تهران، به‌عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران، ام‌القرای جهان اسلام و محل تصمیم‌گیری در خصوص تمام اجزا و ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، گفت: موضوعات مهم و خاص امنیتی کشور و تصمیم‌گیری در خصوص مسائل و مفاسد کلان اقتصادی، حوزه‌های خاص امنیتی، جریانات سیاسی کشور و فعالیت‌ها رسانه‌ای، فضای مجازی و ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی از جمله موضوعات مهمی است که مرکزیت رسیدگی به آنها در استان تهران است.

القاصی عنوان کرد: از نظر کمی، در حال حاضر و بر اساس آمار ارائه شده، قریب به یک چهارم و حدود ۲۵ درصد از کل پرونده‌های قضائی که در سراسر کشور مطرح است، در دادگستری کل استان تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران اذعان کرد: از منظر کیفی شاهد این هستیم که مهم‌ترین و حساس‌ترین پرونده‌های دستگاه قضائی در حوزه‌های مختلف نیز در مجموعه دستگاه قضائی استان تهران تشکیل و رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت خاص مجموعه قضائی استان تهران در مقایسه با سایر استان‌ها اظهار کرد: اجلاد برخی از پرونده‌های قضائی در استان تهران به بیش از ۵۰۰ جلد می‌رسد و بعضاً پرونده‌هایی در استان تهران تشکیل می‌شود که شخصیت مرتکبین آن‌ها منحصر به‌فرد است و در بسیاری از فرایندهای قضائی که موضوع ایجاد ضرر به بیت‌المال مطرح است و یا در بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان، موضوع با «صاحبان قدرت» و «نفوذ» ارتباط پیدا می‌کند که عمده این موارد در تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

القاصی تصریح کرد: تشکیلات قضائی استانی هم‌چون تهران با توجه به موارد ذکر شده، از نظر مدیریتی، نیروی انسانی، پشتیبانی و از جهات مختلف، متفاوت خواهد بود و به‌همین میزان که فعالیت‌های قضائی در استان تهران دارای پیچیدگی‌ها و گستردگی‌های خاص خود از نظر کمی و کیفی است، به‌همین میزان نیز تشکیلات قضائی استان تهران را از منظر ابعاد مدیریتی و حفاظتی، نمی‌توان با دادگستری سایر استان‌ها مقایسه کرد و یا مانند سایر استان‌ها برای آن برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کردد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ارتباط مستقیم آسیب‌ها و تهدیدات موجود در مجموعه دادگستری استان تهران با فعالیت‌های کلان و ملی این مجموعه عنوان کرد: باید توجه داشت نوع و جنس آسیب‌ها و تهدیداتی که در مسیر فعالیت دادگستری استان تهران وجود دارد، متمایز و متفاوت با سایر استان‌ها است.

وی اداره مجموعه دادگستری استان تهران بر اساس اهداف عالیه دستگاه قضائی را در گروء تدابیر و برنامه‌ریزی نظام‌مند و برخورداری از توان نظارتی و حفاظتی بسیار بالا دانست و اظهار کرد: قطعاً به هر اندازه که سیستم حفاظتی دادگستری کل استان تهران از اشراف و اطلاعات کامل و جامعی برخوردار باشد، کم‌ترین آسیب و چالش را در اداره مجموعه خواهیم داشت.

القاصی با تاکید بر نگاه ویژه به حوزه حفاظت و نظارت مجموعه دادگستری کل استان تهران اذعان کرد: با توجه به تکثر و تعدد حوزه‌ها و مجتمع‌های قضائی در استان تهران، هر یک از این مجتمع‌های قضائی از نظر عِده و عُده در سطح یک استان ارباب رجوع و مراجعه‌کننده دارد؛ بنابراین کنترل این مجموعه از حیث رفت و آمدها و مراودات در درون سیستم و ارتباط آن با بیرون از مجموعه حتماً نیازمند «برنامه‌ریزی» و «پشتیبانی قوی» در بخش‌های مختلف خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تعدد آسیب‌ها، تهدیدات و چالش‌های موجود در حوزه قضائی تهران عنوان کرد: این آسیب‌ها و تهدیدات با اراده و عزم جدی، برنامه‌ریزی و روحیه جهادی، وقت‌گذاری و تلاش همه جانبه همکاران قابل رفع خواهد بود.

وی «اطاله دادرسی» را یکی از آسیب‌های اصلی موجود در دادگستری استان تهران دانست و گفت: در حال حاضر به‌لحاظ انباشت بسیاری از پرونده‌های قضائی در ادوار گذشته، آمار موجودی خیلی از شعب قضائی در شهر تهران و یا شهرستان‌ها بعضاً به دو هزار پرونده و یا هزار و ۸۰۰ پرونده رسیده و مشاهده می‌شود که سن تشکیل این پرونده‌ها بیش از پنج سال است.

القاصی «عدم تعیین تکلیف پرونده‌های معطل‌مانده و معوق» را یکی از گلوگاه‌های احتمالی بروز فساد و نارضایتی در میان شهروندان اعلام کرد و گفت: در آسیب‌شناسی‌های به‌عمل آمده متوجه می‌شویم که بسیاری از آسیب‌ها ریشه در معطل ماندن رسیدگی به پرونده‌های قضائی دارد.

افزایش ورودی پرونده‌ها به شعب قضائی یکی از آسیب‌های موجود در دادگستری استان تهران است

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان تهران «افزایش ورودی پرونده‌ها به شعب قضائی» را یکی دیگر از آسیب‌های موجود در دادگستری استان تهران ذکر و اظهار کرد: در حال حاضر ورودی پرونده‌های قضائی به برخی از شعب قضائی به بیش از ۳۰۰ پرونده در ماه رسیده و میانگین وارده به شعب خانواده در دادگاه تجدیدنظر ۳۱۵ پرونده در ماه و میانگین وارده در شعب حقوقی و در دادگاه‌های تجدیدنظر تا ۲۴۰ پرونده در ماه می‌رسد.

وی با بیان اینکه وارده پرونده در مجموعه قضائی استان تهران با نیروی انسانی موجود تناسب ندارد، اذعان کرد: عدم وجود تناسب میان وارده پرونده و نیروی انسانی در بروز اطاله در رسیدگی‌های قضائی و پیدایش برخی از آسیب‌ها در این رهگذر نقش اساسی دارد.

القاصی از بین بردن زمینه بروز آلودگی، فساد، ناامنی و نارضایتی‌ها را در گروء تعیین تکلیف پرونده‌ها و امور معوق دانست و گفت: بخشی از مأموریت‌های نظارتی همه ما چه در بعد مدیریتی و چه در بعد حفاظتی قطعاً معطوف به برطرف کردن همین آسیب‌ها و چالش‌هایی است که با آن‌ها مواجه هستیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران «کمبود قاضی و کادر اداری» را از دیگر آسیب‌های دادگستری استان تهران اعلام و اظهار کرد: اگر نتوانیم نیروی قضائی کارآمد را با توجه به میزان حجم وارده به‌درستی تأمین کنیم، ممکن است در فرایندهای رسیدگی قضائی و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی با مشکل مواجه شویم.

از کمبود قاضی رنج می‌بریم

وی با بیان اینکه امروز از مسئله کمبود قاضی رنج می‌بریم، تصریح کرد: متأسفانه به‌لحاظ مسائل و مشکلات معیشتی و بالا بودن هزینه زندگی، تمایل قضات برای فعالیت در استان تهران کم شده‌است؛ لذا باید نسبت به رفع این معضل گشایشی صورت گیرد و وضع موجود تغییر یابد.

القاصی با تاکید بر اینکه عدم تمرکز مدیریت بر آسیب‌های موجود، سبب بازتولید آسیب‌های جدید و بروز مفاسد مختلف می‌شود، اظهار کرد: در مجموعه قضائی استان تهران به‌دنبال این هستیم که با همان داشته‌ها و علی‌رغم وجود کمبودهای موجود حداکثر استفاده و بهره‌برداری را از امکانات داشته باشیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم اعمال جدیت در برخورد با مفاسد در عرصه‌های مختلف گفت: کسانی که به اعتماد مردم آسیب می‌زنند و از موقعیت و اعتمادی که به آن‌ها شده سواستفاده می‌کنند، باید با آن‌ها به شدیدترین شکل ممکن برخورد کرد؛ چرا که همه ما در قبال خون شهدا و امانتی که به دستان ما سپرده شده، مسئول هستیم و باید قاطعانه، با جدیت و صلابت با مفاسد و کجی‌ها برخورد کنیم؛ چرا که مردم از مجموعه دستگاه قضائی انتظار دارند که دستگاه قضائی عاری از هر گونه ناپاکی و آلودگی باشد.

وی «صیانت از مجموعه» و «فراهم کردن زمینه خدمت و فعالیت سالم برای کارکنان» را هدف مجموعه قضائی استان تهران اعلام کرد و گفت: حتماً باید از استقلال و تصمیمات قضائی، قضات صالح، توانمند و پاک‌دست که از تمام ملایمات دنیوی دوری می‌کنند و برای رضای خداوند متعال گام برمی‌دارند، در جهت احقاق حق، حمایت و دفاع کرد.

القاصی تصریح کرد: کارکنان مجموعه دادگستری استان تهران باید اعتماد و اطمینان کامل داشته باشند که سیستم نظارتی، مدیریتی و حفاظتی برای صیانت از کارکنان و حفظ سلامت در دستگاه قضائی در کنار آن‌ها هستند و تلاش می‌شود تا این اعتماد و اطمینان در مجموعه بیش از پیش وجود داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را الگوی عینی مدیر امنیتی و اطلاعاتی دانست و اظهار کرد: رویکرد صیانتی ایشان در دستگاه قضائی امروزه به تمامی بخش‌های مختلف عدلیه آرامش بخشیده و نگاه ایشان همواره به این سمت و سو است که زمینه‌های لغزش و خطا به‌وجود نیاید و نسبت به این زمینه‌ها پیشگیری شود و در صورت بروز تعداد اندک مفاسد، با جدیت برخورد لازم صورت گیرد.

وی در ادامه و با قدردانی از خدمات حیدر فتاحی، مدیر سابق حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران برای وی در مسئولیت جدید خود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آرزوی موفقیت کرد.

القاصی در پایان تقوا، بی‌طرفی و صداقت، پاک‌دستی و روحیه انقلابی غلامرضا جواهری، مدیر جدید حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به اینکه ایشان طی این مدت و در پرونده‌های مفاسد اداری و اقتصادی مختلف احکام بسیار خوبی صادر کردند که نشان از جدیت و درایت ایشان در برخورد با مفاسد دارد، انشالله در این مسئولیت نیز بتوانند با همان روحیه فسادستیزی که از قبل داشتند و با در اولویت قرار دادن اقدامات پیشگیرانه مثمر ثمر واقع شوند.

حیدر فتاحی مدیر سابق حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران نیز در این آئین با تشریح آمار عملکرد خود گفت: در این مدت به‌دور از هر گونه هیاهو و تبلیغات رسانه‌ای و با حفظ استقلال کامل و حمایت از مجموعه مدیران، قضات شریف و کارمندان دادگستری ضمن برخورد قاطع با انواع فساد و جرایم، پیشگیری و صیانت را در مجموعه قضائی استان تهران ریل‌گذاری کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: رکن اصیل تمامی اقدامات در مجموعه حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران، پیشگیری و صیانت از منابع انسانی بوده و هست.

غلامرضا جواهری، مدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران نیز در این آئین با تقدیر از حسن اعتماد ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و ریاست کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: با ۳۰ سال سابقه کار در مجموعه دادگستری استان تهران و سابقه خدمت در مراجع نظارتی امید است که بتوانم پاسخی درخور و شایسته به این حسن اعتماد داشته باشم.

مدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران با تاکید بر اینکه در زمینه حفاظت و اطلاعات اولویت با پیشگیری و صیانت است، گفت: موضوع سالم‌سازی مجموعه با عنایت به تأکیدات مؤکد و منویات مقام معظم رهبری و دستورات ریاست قوه قضائیه با روحیه‌ای جهادی و انقلابی دنبال خواهد شد و همکاری با کلیه همکاران و مدیران در سطوح دادگستری استان تهران توأم با تدبیر، آرامش، قدرت و قاطعیت همانند گذشته ادامه خواهد داشت.

در پایان این آئین، با اهدای لوح از حیدر فتاحی تقدیر به‌عمل آمد و غلامرضا جواهری نیز به‌عنوان مدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران حکم انتصاب خود را از رئیس مرکز حفاظت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه دریافت کرد.

انتهای پیام/ 241