با موافقت نمایندگان مجلس؛

شورای عالی فضای مجازی متولی یکپارچه‌سازی اطلاعات ملی شد

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، یکپارچه‌سازی و امنیت داده و اطلاعات ملی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

کد خبر: ۵۱۴۴۳۴

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۲

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ فروردین) مجلس شورای اسلامی، موادی از طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی به تصویب نمایندگان رسید.

ماده ۱- اصطلاح‌های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف- دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون: عبارت است از دستگاه‌ها و نهاد‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی و بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

تبصره- نهاد‌های تحت امر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له می‌باشد.

ب- ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی: آن دسته از ارائه دهندگان خدمات که به موجب قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه‌های کاربری (اپراتوری) و یا قوانین و مقررات مربوط به اصناف، اتحادیه‌ها یا شورا‌های صادرکننده انواع موافقتنامه اصولی، تاسیس شده یا می‌شوند و فعالیت می‌کنند.

پ -پایگاه داده و اطلاعات پایه: کلیه پایگاه‌های داده و اطلاعاتی که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیند‌های الکترونیکی نقش پایه‌ای داشته و ارائه این خدمات و اجرای فرآیند‌های الکترونیکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطلاعات و داده این پایگاه‌های پایه است.

ت -داده و اطلاعات ملی: داده و اطلاعات دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون قرار دارند، داده و اطلاعات ملی نامیده می‌شود.

مطابق با ماده ۲ این طرح، سیاست‌گذاری و تصویب راهبرد‌های کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به نظام تبادل داده و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکار‌های بخش خصوصی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

انتهای پیام/341