با حضور معاون اول قوه قضائیه؛

۱۸ طرح پایلوت سازوکارهای آماری در مراکز قضائی عملیاتی شد

در راستای از بین بردن اطاله دادرسی ۱۸ طرح پایلوت مرتبط با سازوکارهای آماری در مراکز و مراجع قضائی عملیاتی شدند.

کد خبر: ۵۱۶۰۲۱

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۲

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، در راستای تأکیدات مؤکد و دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص ارتقا و بهبود سازوکارها و فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضائی، به عنوان یکی از بسترهای فساد زا و همچنین عامل اطاله دادرسی، امروز (چهارشنبه ۲۴ فروردین) همایش ویدئوکنفرانسی به ریاست حجت‌الاسلام مصدق معاون اول قوه قضائیه با حضور رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها برگزار شد.

یکی از دستورکارهای اصلی این همایش، رفع اشکالات فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضائی بود؛ همچنین در جریان این همایش، ۱۸ طرح پایلوت مرتبط با سازوکارهای آماری در مراکز و مراجع قضائی عملیاتی شدند.

حجت‌الاسلام محمد مصدق گفت: در سال جدید در مرحله‌ای قرار داریم که قصد داریم به موضوع تحول و تعالی در قوه قضائیه جامه عمل بپوشانیم.

وی با بیان اینکه تحول و تعالی در قوه قضائیه با سخن گفتن محقق نمی‌شود و به کار عملی با پشتوانه منطقی و علمی نیاز جدی دارد، گفت: همه کارهای قوه قضائیه باید سند پشتیبان علمی و منطقی داشته باشد. امروز بدنبال این هستیم عملکرد قوه قضائیه را در معرض دید همگان قرار دهیم تا نخبگان نسبت به این عملکرد اظهار نظر کنند.

این مقام عالی قضائی سند تحول توسط قضائی و برنامه ۵ ساله توسعه مقام معظم رهبری را نقشه راه قوه قضائیه برشمرد و تاکید کرد: محور تحول در دستگاه قضائی باید رضایت عموم مردم باشد نه آمار و ارقام پرونده‌ها؛ هرچند آمار، شاخصی برای حرکت است اما نباید خود را بی‌جهت درگیر آمار نکنیم.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برنامه تحولی که امروز رونمایی می‌شود با رویکرد عملیاتی و منتقدانه نگریسته شود. تا پایان سال ارزیابی جدی از عملکردمان خواهیم داشت تا ببینیم پیشرفت و کاستی کجا است.

بنابراین گزارش، ارتقا و بهبود سازوکارها و فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضائی و تهیه و تدوین ضابطه‌مند و مدوّن آمارهای ناظر بر پرونده‌ها و رویه‌های قضائی با هدف شناخت مشکلات و تنگناها، تشخیص دقیق نیازها، تکمیل برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص بودجه‌ها، یکی از دستورکارها و تأکیدات اصلی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای است و رئیس دستگاه قضا طی ۹ ماه اخیر در این رابطه تذکرات و دستورات مشخصی را صادر کرده است.

در واقع، یکی از رویکردهای تحولی در دستگاه قضائی که پس از آسیب‌شناسی و احصاء مسائل و مشکلات قضائی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با جدیت دنبال می‌شود و وی در بازدیدها و سرکشی‌ها از مراکز قضائی، سفرهای استانی، سخنرانی‌ها و دستوراتش بر روی آن تاکید دارد، رفع اشکالات و ابهامات در آمارهای قضائی به موازات پرهیز از آمارگرایی و کمیت‌گرایی صرف است.

هشتم دی ماه سال گذشته بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضائی، از دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸ تهران) بازدید به عمل آورد تا از نزدیک در جریان کم وکیف خدمت‌رسانی قضائی به مردم و مراجعان در این دادسرا قرار گیرد؛ در اثنای این بازدید، زمانی که رئیس عدلیه متوجه شد در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در مواردی عدم توازن در ارجاع پرونده‌ها به شعب مختلف با هدف ملاحظات آماری وجود دارد ضمن تذکر به دادستان تهران دستور داد چنانچه رویه ارجاع پرونده‌ها در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت با فوریت اصلاح نشود، نسبت به برخورد قانونی با مسئول مربوطه این بخش، اقدام مقتضی به عمل آید.

قاضی‌القضات در جریان همان بازدید به مسئولان مربوطه در خصوص راکد ماندن پرونده‌ها و عدم ارجاع به موقع آنها به شعب بازپرسی تذکر داد و ضمن برحذر داشتن مسئولان قضائی از نگهداری و عدم ارجاع غیرموجه و بی‌دلیل پرونده‌ها با هدف آمارگرایی، این امر را از مظاهر فساد دانست.

«دستور رئیس دستگاه قضا برای رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمارهای قضائی و تدقیق و تثبیت آنها»؛ این یکی از محورهای نشست روز ۱۳ دی ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضائیه بود؛

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست به معاون اول دستگاه قضائی مأموریت داد تا با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت راهبردی دستگاه قضائی و رؤسای کل دادگستری‌ها نسبت به رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمارهای قضائی و تدقیق و تثبیت این آمارها اقدام کنند و تاکید کرد: وجود اشکالات و ابهامات در آمارهای ناظر بر میزان پرونده‌های قضائی در حوزه‌های مختلف از جمله میزان پرونده‌های ارجاعی به دادگاه‌های تجدیدنظر، میزان مصالحه در پرونده‌های شوراهای حل اختلاف و … باعث بروز آسیب و بعضاً فساد، اخلال در برنامه‌ریزی‌ها و تأخیر در پیشبرد امور می‌شود.

اما مقوله ارتقا فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضائی در جلسه روز بیستم دی ماه ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضائیه نیز مجدداً مطرح شد و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به نشست‌های برگزار شده از سوی معاون اول قوه قضائیه برای آسیب‌شناسی و رفع مشکلات موضوع آمار در عدلیه به معاون اول دستگاه قضا و همچنین معاونین راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تاکید کرد که هر چه سریع‌تر نسبت به رفع اشکالات و ابهامات در آمارهای قضائی اهتمام داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه در جریان همان نشست با اشاره به یکی از آسیب‌های ایجاد شده در نتیجه وجود ابهامات و اشکالات در آمارهای ناظر بر پرونده‌های قضائی گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که برای یک فقره پرونده و گردش و ارجاعاتی که آن پرونده در میان مراجع و بخش‌های مختلف قضائی دارد، چندین آمار ثبت می‌شود و در نتیجه به اشتباه اینچنین تبلیغ می‌شود که ۱۵ میلیون پرونده قضائی وجود دارد که اینچنین نیست و در واقع، این آمار ۱۵ میلیون مرتبط با گردش کار پرونده‌هاست؛ در هر صورت، این آمارهای غیردقیق، دارای آثار سو و یک آفت و مشکل است؛ بنابراین از یک سو ضرورت تهیه و تدوین دقیق آمارهای مرتبط با پرونده‌ها و سایر امور مربوط به دستگاه قضائی، امری انکارناپذیر است و از سویی دیگر باید سازوکاری تعبیه کرد که از هرگونه آمارسازی در فرآیندهای قضائی جلوگیری شود.

رئیس دستگاه قضا در جریان نشست روز ۲۷ دی ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضائیه نیز بار دیگر با اشاره به مسئله مهم مطرح‌شده در بازدید میدانی خود از دادسرای کارکنان دولت و دستورات صادره پس‌ازآن بر ضرورت تسریع در ساماندهی موضوع آمارهای قضائی تاکید کرد و بر همین اساس به معاون اول قوه قضائیه تکلیف کرد تا با استمرار جلسات با معاونین «راهبردی» و «منابع انسانی» دستگاه قضا و «رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات» قوه قضائیه، نسبت به تسریع در بازنگری مقوله آمارگیری فرآیندها و پرونده‌های قضائی و رفع نواقص این مقوله مهم، اهتمام داشته باشند.

همچنین در جریان نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها در سال ۱۴۰۱ نیز که هشتم فروردین برگزار شد، رئیس دستگاه قضا بر ضرورت تکمیل گام‌هایی که در زمینه ساماندهی آمار، ثبت و ارجاع پرونده‌های قضائی برداشته شده تاکید کرد و گفت: قابل قبول نیست که به واسطه ملاحظات آماری، پرونده‌ها با تأخیر ارجاع داده شوند چرا که این موضوع به حق مردم لطمه وارد می‌کند.

انتهای پیام/ 241