استاندار مازندران:

فسادستیزی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی مازندران باشد

«حسینی‌پور» گفت: فسادستیزی با جدیت در دستور کار دستگاه‌های اجرایی مازندران باشد و با کارمند مخالف سرمایه گذاری در استان با جدیت برخورد شود.

کد خبر: ۵۱۷۷۱۳

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۸

به گزارش دفاع‌پرس از ساری، «سید محمود حسینی‌پور» استاندار مازندران امروز در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران اظهار داشت: تمامی فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان باید در ماه‌های آینده نسبت به بررسی و رفع مشکلات واحد‌های صنعتی راکد استان اقدام کنند، به گونه‌ای که تا سه ماه آینده چراغ تمام بنگاه‌های اقتصادی مازندران روشن شود.

وی خاطرنشان کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان به صورت هفتگی برگزار شود تا روند گره گشایی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی تسریع شود و به هیچ عنوان نمی‌پذیرم که واحد‌های صنعتی استان بدون بررسی و پیگیری به حال خود رها شوند.

استاندار مازندران با اشاره به این که باید کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، محور توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مازندران باشد، ادامه داد: با بازگرداندن واحد‌های تولیدی راکد به چرخه تولید، به طور حتم آمار اشتغالزایی در استان افزایش چشمگیری می‌یابد.

حسینی‌پور گفت: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در استان برای تعیین تکلیف و بازگرداندن واحد‌های صنعتی راکد به چرخه تولید تنها سه ماه فرصت دارند.

استاندار مازندران اضافه کرد: باید شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری با اهمیت دادن به جوانان نخبه، زمینه را برای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان فراهم کنند و بسیاری از این شرکت‌ها می‌توانند حتی در واحد‌های صنعتی راکد فعالیت کنند تا علاوه بر فعال سازی کارخانه با نوآوری زمینه را برای تولید کالای با کیفیت فراهم سازند.

وی افزود: براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران حدود ۳۵۰ واحد صنعتی راکد و نیمه فعال در استان وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا تمام تلاش خود را برای رفع دغدغه این کارخانه‌ها به کار گیرند.

حسینی‌پور تصریح کرد: باید دستگاه‌های اجرایی استان در جذب سرمایه‌گذار تغییر رویه داده و رفتار خود را تغییر دهند چراکه با کاغذبازی‌های موجود تمام فعالان اقتصادی از استان مازندران فراری هستند.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: فسادستیزی با جدیت در دستور کار دستگاه‌های اجرایی استان باشد و اگر کارمندی به هر دلیل با رویکرد‌های مختلف مانع سرمایه گذاری در استان می‌شود با جدیت با آن برخورد شود.

انتهای پیام/