یادداشت/سمانه حسن‌خانی

مردم، ذینفع تصمیمات دولت و مجلس

مردم همواره در نشست‌های مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی محور اصلی مباحث هستند و باید در تصمیم‌های مهم دو قوه ذینفع باشند تا امید در جامعه بیش از پیش تزریق شود.

کد خبر: ۵۱۸۴۵۴

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۳:۳۰

گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس_ سمانه حسن‌خانی؛ هفته گذشته نشست مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی به میزبانی قوه مجریه برگزار شد.

محور اصلی این نشست حل مشکلات اساسی مردم، راه‌های افزایش رونق تولید ملی و راهکارهای افزایش همکاری دو قوه بود.

در طول هشت ماه و اندی که دولت سیزدهم روی کار آمده تنها دو بار با مجلس نشست هم‌اندیشی داشته است که با توجه به موضوع تحریم، مشکلات اقتصادی و معیشت مردم این نشستها باید بیش از این برگزار شود.

در این نشستها همواره محور اصلی مباحث پیرامون رفع مشکلات و رضایت مردم است اما در عمل شاهدیم این دیدارها و نشستها هیچ نتیجه مثمرثمری برای مردم که رهبر انقلاب اسلامی از آن به عنوان ولی نعمت یاد می‌کنند ندارد و مباحث فقط در حد حرف باقی می‌ماند و این مردم هستند که باید هزینه تحریم و مشکلات اقتصادی را بپردازند.

دولتمردان و نمایندگان خانه ملت باید به این درک رسیده باشند که با همکاری، مشارکت و همسویی بیشتر می‌توانند به رفع مشکلات کشور و تحقق رونق پایدار اقتصادی شتاب بیشتری دهند. انتظار مردم از مجلس و دولت مشخص است. مردم خواهان همسویی و همگامی قوای مجریه و مقننه برای رفع مشکلات اساسی کشور هستند.

مردم با حضور گسترده در ادوار مختلف انتخابات همواره نشان دادند که سرنوشت کشور برایشان مهم است و با مشارکت سیاسی اجازه دشمنی به خارج نشینانی که هر لحظه دنبال فرصت و سوژه برای دخالت هستند نمی‌دهند.

ملت بزرگ ایران سالهای سخت را مردانه ایستادند و اکنون نوبت دولت و مجلس برای رفع مشکلات جامعه است، قانون اساسی هم وظیفه همه را مشخص کرده و تعامل میان قوا باید برمبنای همین قانون اساسی باشد.

قانون اساسی معیار جایگاه، عملکرد و تعامل قوا است. بهبود فضای کسب و کار در کشور و ایجاد و تقویت امنیت اقتصادی و حقوقی، عملا از مجلس و با تصویب قوانین مستحکم، شفاف و قابل پیش بینی تر، آغاز می شود.

همچنین هم‌افزایی و همگرایی دو قوه باید دارای یک ذینفع باشد و بدون شک مردم باید از تصمیم‌های مجلس و دولت ذینفع باشند و دو قوه در کنار هم باید مسائل را پیش ببرند و مشکلات مردم را حل کنند.

یکی از مسائل مهم دیگر توجه به سیاست‌های کلان قانونگذاری و اصلاح قوانین در مجلس است که باید سریعا بررسی شده و در یک طبقه بندی به روز شده به جامعه ارائه شود.

ایجاد امید در جامعه هم مهم‌ترین اولویت است که باید دولت و مجلس به آن توجه ویژه کرده و با استمرار نشست‌های مشترک منشأ آثار و برکات فراوانی در مسیر اداره امور کشور شوند.

انتهای پیام/341