سخنگوی قوه قضاییه در هشتاد وچهارمین نشست خبری خود

دستگیری یکی از مجرمان فراری فتنه ۸۸ در داخل کشور/10 سال حبس برای دو متهم جاسوسی

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ساخت وسازها در منطقه حیران از سال 1382 آغاز شده است، درمورد پرونده دو متهم جاسوسی به نفع اسراییل و آمریکا گفت: هرکدام از آنها به 10 سال حبس محکوم شدند.

کد خبر: ۵۲۰۵۰

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۲

به گزارش سرویس اجتماعی دفاع پرس، حجت الاسلام والمسلمین "غلامحسین محسنی اژه ای" سخنگوی دستگاه قضا روز یکشنبه در هشتاد وچهارمین نشست خبری خود درمورد متهمان به اتهام جاسوسی به نفع اسراییل و آمریکا افزود: پرونده این دو متهم در دادگاه انقلاب رسیدگی شد و هر کدام به 10 سال حبس محکوم شدند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه این روزها بحث ساخت وساز در منطقه حیران مطرح است، گفت: این منطقه محلی بسیار مناسب برای گردشگری بوده و حیف است که با ساخت وسازها، فضای این منطقه به هم بخورد و فقط عده ای خاص از آن استفاده کنند.

محسنی اژه ای به ساخت وساز در یکهزار هکتار از این زمین دو هزار هکتاری اشاره کرد و ادامه داد: یکهزار هکتار از این زمین متعلق به منابع طبیعی و یکهزار هکتار دیگر نیز جزو مستثنیات است و در مستثنیات، ساخت وساز انجام شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه شروع قضیه ساخت وسازها سال 1382 است، افزود: مستثنیات به این معنا نیست که حق داشته باشند هرنوع تغییر کاربری روی آن اعمال کنند، اکثر موارد ساخته شده با مجوز بود.

به گفته وی، اینکه آنهایی که مجوز را صادر کرده اند، صلاحیت صدور مجوز را داشته اند یا نه، بحث دیگری است. بحث اصلی این است که باید جلوی کسانی را که مجوز صادر می کنند، گرفت.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: اگر شورای شهر، شهرداری، بخشدار و دهیار حق صدور مجوز تغییر کاربری ندارند، چه کسی باید روی آنها نظارت کند و اینکه ادعا می شود کسانی که مجوز صادر کرده اند، چنین حقی را نداشته اند آیا با آنان برخورد شده یا برخورد می شود.

وی تصریح کرد: فردی که در آن زمان مجوز صادر کرده و مدعی هستیم حق انجام چنین کاری نشده، اکنون کجا مشغول است؛ آیا در جای دیگر مشغول است و همچنان مجوز صادر می کند و آیا هیات های تخلفات اداری با او برخورد کردند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: برای بخش هایی در طرح هادی و بخش هایی نیز خارج طرح هادی، مجوز ساخت صادر شده و معتقدیم با هر متخلفی که مجوز داد یا کسی که مجوز گرفته باید برخورد شود اما در حقیقت با کسی که مجوز داشته، برخورد و ساختمان او را خراب می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با نشان دادن چند پرونده به خبرنگاران، درمورد ساخت وساز منطقه حیران گفت: پرونده های زیادی را مطالعه کردم و در بسیاری از پرونده ها، نامه را دهیار نوشته و از وزارت جهاد کشاورزی درخواست موافقت با ساخت و ساز کرده که این وزارتخانه نیز اعلام کرده بود که ساخت وساز اشکالی ندارد.

محسنی اژه ای ادامه داد: مواردی است که 15 نماینده از دستگاه های مختلف از جمله نماینده استانداری، نماینده مسکن و شهرسازی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل فنی استانداری، اداره کل راه و ترابری استان و اداره کل منابع طبیعی و اداره کل محیط زیست، صدور مجوز را امضا کرده اند.

وی در پاسخ به این سوال که در هفتههای اخیر اخباری منتشر شده مبنی بر بازرسی از زندان اوین به ویژه بند 7 این زندان که مهدی هاشمی در آن دوران محکومیت خود را سپری میکند و در همین بازرسیها تعدادی وسایل غیرمجاز کشف شده، آیا شما این خبر را تأیید میکنید یا نه؟ در صورتی که تأیید میکنید این وسایل چگونه وارد زندان میشود که اژهای در پاسخ گفت: طبق ضوابط زندان معمولاً بازرسیها به صورت سرزده و یا با تمهیداتی که از قبل اندیشیده شده صورت میگیرد.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: گاهی از برخی بندها بازرسیهایی به عمل میآید و در آنجا وسایل غیرمجازی پیدا میشود که بلافاصله رفع میشود و گاهی هم زندانیان سر و صدا میکنند که چرا بازرسی صورت میگیرد؛ در حالی که اگر این کار انجام نشود با همان وسایل مرتکب جرم میشوند و مجدداً هم خودشان و هم ما را دچار مشکل میکنند.

وی با تأیید خبر بازرسی از زندان اوین گفت: در هفته گذشته از بند 7 و 8 این زندان بازرسی صورت گرفت و طبق گزارشی که ارائه شد از مهدی هاشمی هم یک گوشی تلفن همراه با سیم کارت و 30 سکه طلا اعم از ربع سکه، نیم سکه و سکه گرمی کشف شد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه نمیتوان گفت سکه غیرمجاز است، گفت: ممکن است سکه را همراه خود داشته باشد اما داشتن تلفن همراه غیرمجاز است.

وی تأکید کرد: همچنین از برخی دیگر از زندانیان هم تعدادی وسایل غیرمجاز از جمله گوشی موبایل و فلش مموری کشف شد.

سخنگوی قوه قضاییه به قتل یک وکیل در 12 شهریور سال گذشته در شیراز به علت اصابت گلوله اشاره کرد و گفت: همه عوامل این قتل یعنی ضارب، تهیه کننده اسلحه و کسی که در قتل معاونت داشته، امسال دستگیر شدند که یک نفر از آنان در دو روز اخیر دستگیر شده است.

بازداشت یکی از متهمان فتنه 88 که غیابا محکوم شده بود، موضوع دیگری بود که سخنگوی قوه قضاییه آن را اعلام کرد و افزود: این متهم که در خارج کشور بود، هفته اخیر داخل کشور شناسایی و بازداشت شد.

محسنی اژه ای ادامه داد: رسیدگی به پرونده او ادامه می یابد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه وکیلی به دلیل دستکاری در پرونده موکل خود دستگیر شده، گفت: وکیلی به عنوان مطالعه پرونده موکل خود، به دادسرا مراجعه و بصورت مخفیانه برگه ای از آن را خارج می کند.
وی افزود: وکیل با دستکاری پرونده، وقتی می خواهد برگه را داخل پرونده قرار دهد، شناسایی و بازداشت می شود.

اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا اتهام یدالله روزچنگ متهم پرونده ارزی فساد فیالارض است یا خیر، گفت: اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور براساس ماده یک قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف شده که به چه چیزهایی اخلال میگویند و برای تطبیق مصادیق یا قاضی باید تشخیص دهد یا از بانک مرکزی و مسئولین ذیربط استعلام بگیرند.

وی ادامه داد: اگر چنانچه این اخلال در جهت ضربه زدن به نظام باشد فساد فیالارض تلقی شده و حکم آن اعدام است اما گاهی ممکن است اخلال در نظام اقتصادی با هدف مالاندوزی باشد که در این صورت فساد فیالارض نیست و حکم آن از 5 تا 20 سال زندان است.

وی ادامه داد: در بحث متهمین ارزی دقیق نمیدانم چند نفر در حال محاکمه هستند اما فکر میکنم تعداد آنها 5 نفر باشد.

محسنی اژهای در پاسخ به این سوال که برنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای کاهش زمینخواری و برخورد با مدیران متخلف چیست، گفت: من بارها گفتهام که نهایت تلاش قوه قضاییه این است که مخصوصاً با فسادهای داخل دستگاه قضایی بیشتر برخورد کند، شناساییها را نیز بیشتر کند. در حال حاضر حفاظت قوه قضاییه، دادسرای نظامی، دادگاه انتظامی و در امور اداری هم سازمان بازرسی کل کشور وارد میشود.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اگر جای دیگری هم خلاف صورت گیرد قوه قضاییه برخورد میکند، گفت: الان بنای ما بر شدت است، در هفتههای گذشته هم اعلام کردیم که اگر حکمی قطعی شود با اسم و رسم اعلام میکنیم، قوای 3 گانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تلاش خود را میکنند مردم هم اگر تخلفی را مشاهده کردند باید به صورت مستند و مستدل به ما گزارش دهند.

اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه خانم ابتکار گفته که از منزل یکی از اعضای سابق محیط زیست 50 پرونده قضایی بدست آمده، آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، گفت: من مطالب خانم ابتکار را نخواندم و فقط تیتر آن را دیدم.

وی ادامه داد: اما این موضوع بر میگردد به همان قضیهای که برخی احکام صادر شده بود و آن را برای اجرا ارسال کرده بودند اما صورتجلسه شد که احکام اجرا شده ولی پس از مدتی کاشف به عمل آمده که حکمها به اجرا در نیامده بنابراین این پروندهها پرونده قضایی نیست بلکه پروندههایی است که در مورد آن توضیح دادم، اگر غیر از این باشد من در جریان نیستم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا سرقت پرونده قضایی داریم، گفت: ممکن است یک وقتی چنین اتفاقی بیفتد که البته عمدتاً پرونده قضایی نیست بلکه برگه اوراقی است که در زمان انتقال پرونده از کلانتری به دادسرا یا بالعکس جابجا میشود، حتی گاهی اوقات پیش میآید که پروندهای برای مطالعه در اختیار کسی قرار میگیرد و اوراق آن جابجا میشود.

وی افزود: نمیگویم سرقت یک پرونده غیر ممکن است اما احتمال آن خیلی کم است و من سراغ ندارم ، البته افرادی بودند که با آنها برخورد شده است.

محسنی اژهای در خصوص آخرین وضعیت پرونده جیسون رضاییان گفت: من اطلاعی ندارم که حکم صادر شده یا نه اما دو هفته قبل اعلام کردم که دفاع آخر از متهم اخذ شده است.

وی درخصوص خبر بازداشت یکی از مسئولین ارشد بانک سپه گفت: تا آنجایی که فکر میکنم چنین اتفاقی نیفتاده است.

وی همچنین در خصوص آخرین اخبار از خاوری گفت: در مورد این فرد اتفاق تازهای نیفتاده و مسئولین ذیربط هم موضوع را دنبال میکنند و پیگیریها همچنان ادامه دارد.

محسنی اژهای در رابطه با اینکه آیا قوه قضاییه برنامهای برای کاهش مجازاتهای مرتکبین جرایم مواد مخدر دارد یا خیر، گفت: قوه قضاییه نه تنها چنین برنامهای ندارد بلکه با مرتکبین جرائم مواد مخدر بخصوص قاچاقچیان و جابجا کنندگان اصلی به شدت برخورد میکنیم و آنها را مجازات میکنیم.

وی تصریح کرد: این سخن که برخی میگویند این مجازاتها تاثیری نداشته است سخنی غیر علمی و غیر کارشناسانه است و چنانچه این اقدامات نبود اوضاع خیلی بدتر بود هرچند اکنون به نقطه مطلوب و توقف جرائم نرسیدهایم.

اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس دفتر یک دادگاه در یک مجتمع قضایی تهران 17 میلیارد تومان رشوه گرفته است، گفت: چنین رقمی مطرح نبوده است چرا که اگر بود بنده هم مطلع میشدم و شاید نظر شما وکیلی بود که با همکاری برخی مقامات یک وزارتخانه 32 میلیارد تومان حقالوکاله گرفته بود که این مورد نیز رقم دیگری است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: ضمن اینکه چنانچه در هر دستگاهی کمبود امکانات و منابع وجود داشته باشد امکان دارد جرائمی مانند رشوه روی دهد هرچند که این کار به هیچ وجه توجیه شدنی نیست اما در کل باید تلاش کرد تا در حد ممکن به مجموعه رسیدگی کرد.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد ممنوعالتصویر بودن رئیس جمهور اصلاحات و محدودیت قانونی رسانهها اظهار داشت: دستور در حد اخبار و تصویر است.

اژهای در پاسخ به سؤالی در خصوص زیر سؤال بردن شورای نگهبان گفت: بارها عرض کردهام که التزام به قانون به نفع کشور و همه است و گاهی افراد قانون را از جانب خودشان تفسیر میکنند که تفسیر شخصی است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر قانون جای ابهام دارد و قانون اساسی است باید از شورای نگهبان تفسیر خواست یا اگر قانون عادی است از مجلس تفسیر خواست.

وی ادامه داد: نقد با زیر سؤال بردن دو تا است و نقد با توهین متفاوت است و تضعیف و تخریب هر نهادی صحیح نیست چه شورای نگهبان، چه دولت، چه مجلس و چه قوه قضاییه.

این مقام ارشد قوه قضاییه شورای نگهبان را یکی از نهادهای مفید و مؤثر در نظام عنوان تصریح کرد: وظایف شورای نگهبان روشن است؛ هم نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مجلس دارد و هم در خصوص قوانین وظیفه اصلیاش است که اگر خلاف قانون و شرع باشد تذکر دهد.

وی افزود: در خصوص نظارت هم که تفسیر شده و شورای نگهبان نظارتش استصوابی است و در همه مراحل و بخشهای انتخابات میتواند نظر دهد.

اژهای به تفکر افرادی که نظارت را فقط به صورت ناظر ایستاده و نظردهنده میدانند پرداخت و گفت: نظارت گاهی چشمی و دستی است یعنی هم نظارت است و هم اقدام میکند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی یک دستگاه نظارتی است که نظارتش صرفاً چشمی نیست و علاوه بر کنترل حسن اجرای قوانین خود اقدام میکند و اختیارات سنگینی نیز دارد.

اژهای به ذکر مثال دیگری در این زمینه پرداخت و گفت: بانک مرکزی هم وظیفه نظارتی بر بانکها دارد هم به صورت چشمی و هم به صورت اقدامی برای کشف خلاف بانکها و جلوگیری از آنها ورود میکند؛ همچنین دیوان محاسبات هم یک دستگاه نظارتی است که هم اقدامات چشمی و هم غیر چشمی دارد.

این مقام ارشد قوه قضاییه شورای نگهبان را جزو نهادهایی دانست که امتحان خود را در طول 30 و چند سال از انقلاب پس داده است، اظهار داشت: در زمان امام خمینی (ره) کسانی که به اصل نهاد شورای نگهبان و وظایف آن حرفی میزدند امام با محکمی با آنها برخورد میکرد.

انتهای پیام/