مروری بر آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر کشور‌های جهان

کشور‌های غربی مدعی حفاظت از حقوق بشر از اجرای قطعنامه ممنوعیت اقدام‌های قهری یکجانبه خودداری می‌کنند.

کد خبر: ۵۲۰۸۵۹

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۵

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، افزایش نگرانی‎ها در مورد آثار منفی تحریم‎های یکجانبه بر شهروندان در سراسر جهان با رشد روزافزون استفاده ابزاری از تحریم‎ها علیه کشور‌های مختلف، سبب شد جنبش غیرمتعهد‌ها ابتکار عمل را در دست بگیرد.

در همین چارچوب، ایران به نمایندگی از جنبش غیرمتعهد‌ها و براساس سند پایانی شانزدهمین کنفرانس سران کشور‌های غیرمتعهد در آگوست ۲۰۱۲ در تهران و سند پایانی هفدهمین کنفرانس وزیران غیرمتعهد در ماه مه ۲۰۱۴ در الجزیره، با هدف احقاق حق قربانیان اقدام‎ها و تحریم‎های قهری یکجانبه، پیشنهاد ایجاد ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل را در این زمینه داد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در سپتامبر ۲۰۱۴ سازوکار و ماموریت گزارشگر ویژه بررسی آثار منفی اقدام‎های قهری یکجانبه بر بهره مندی افراد از حقوق بشر را طی قطعنامه ۲۷/۲۱ به تصویب رساند.

ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تاثیر منفی اقدام‎های قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر، شغلی بدون دستمزد است و دارنده این سمت عضوی از کارکنان سازمان ملل نیست.

نخستین گزارشگر ویژه سازمان ملل در این زمینه، «ادریس جزایری» از الجزایر بود که از اول مه ۲۰۱۵ تا ۹ دسامبر ۲۰۱۹ این سمت را در اختیار داشت.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تاثیر‌های منفی اقدام‎های قهری یکجانبه بر حقوق بشر در حال حاضر «آلنا دوهان» است.

قطعنامه ۲۷/۲۱ چیست؟

قطعنامه ۲۷/۲۱ در بیست و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با دستور جلسه «ترویج و حمایت از کلیه حقوق بشر، مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق توسعه» به تصویب رسید.

براساس «right-docs.org»، در تصویب قطعنامه ۲۷/۲۱ به؛

اهداف و اصول منشور ملل متحد

کلیه قطعنامه‌های پیشین در مورد حقوق بشر و اقدام‌های قهری یکجانبه
اقدام‎های اتخاذ شده توسط کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر و مجمع عمومی
قطعنامه‌های ۲۴/۱۴ شورای حقوق بشر مورخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ و ۶۸/۱۶۲ مجمع عمومی مورخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳
مغایرت اقدام‌های قهری یکجانبه با حقوق بین الملل، حقوق بشردوستانه بین المللی، منشور و هنجار‌ها و اصول حاکم بر روابط مسالمت آمیز بین کشور‌ها

توجه شده و به شکلی ویژه بر لاینفک بودن اجزا حقوق بشر تاکید دارد؛ چراکه اقدامات و قوانین قهری یکجانبه به ویژه در قالب تحریم‎های اقتصادی در درازمدت پیامد‌های گسترده‎ای برای حقوق بشر همه مردم دارد و ممکن است به مشکلات اجتماعی و افزایش نگرانی در مورد کمک‌های بشردوستانه منجر شود.

قطعنامه مذکور با تاکید بر اینکه هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامی جهت محدود کردن اقدام‌های اقتصادی و سیاسی کشور دیگر استفاده کند یا حتی دیگر کشور‌ها را به پیروی از چنین اقدامی ترغیب یا مجبور کند، نگرانی خود را از پیامد‌های چنین اقدام‌هایی ابراز می‎کند.

قطعنامه مذکور از کشور‌های مختلف می‎خواهد تا اتخاذ، حفظ یا اجرای اقدام‌های قهری یکجانبه را متوقف کنند و از به رسمیت شناختن اقدام‌های قهری یکجانبه تهدید کننده حاکمیت کشور‌های دیگر خودداری کنند.

این قطعنامه با اشاره به اینکه چنین اقدام‎هایی می‌توانند به عنوان ابزار فشار سیاسی یا اقتصادی به ویژه علیه کشور‌های در حال توسعه با هدف جلوگیری از اراده سیاسی و اقتصادی این کشورها، به کار روند، استفاده از آن را محکوم می‌کند.

از نکات مهمی که در این قطعنامه به آن توجه شده است، عبارتند از:

تاثیر منفی شدید اقدام‎های قهری یکجانبه بر وضعیت کودکان، سالمندان، معلولان و زنان در کشور‌های هدف است.
کالا‌های ضروری مانند غذا و دارو نباید مشمول چنین اقدام‎های قهری یکجانبه قرار بگیرند.

قطعنامه ۲۷/۲۱ از گزارشگران ویژه این سازوکار می‎خواهد تا در محدوده وظایف خود، به تاثیر منفی و پیامد‌های اقدامات قهری یکجانبه پرداخته و آن‌ها را مستند کنند.

ضمن اینکه از کمیسیاریای عالی حقوق بشر خواستار توجه فوری به قطعنامه حاضر شده است.

موافقان و مخالفان قطعنامه ۲۷/۲۱ چه کشور‌هایی بودند؟

قطعنامه ۲۷/۲۱ با ۳۱ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۲ رای ممتنع تصویب شد.

موافقان تصویب قطعنامه ۲۷/۲۱، الجزایر، آرژانتین، بنین، بوتسوانا، برزیل، بورکینافاسو، شیلی، چین، کنگو، ساحل عاج، کوبا، اتیوپی، گابن، هند، اندونزی، کنیا، کویت، مالدیو، مکزیک، مراکش، نامیبیا، پاکستان، پرو، فیلیپین، روسیه، عربستان، سیرالئون، آفریقای جنوبی، عربستان، امارات، ونزوئلا و ویتنام بودند که عمدتا خود قربانی اقدام‌های قهری یکجانبه شده‎اند.

در مقابل کشور‌های اتریش، جمهوری چک، استونی، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، مونته نگرو، کره جنوبی، رومانی، مقدونیه شمالی، انگلیس و آمریکا قرار گرفتند.

آرای ممتنع نیز متعلق به کاستاریکا و قزاقستان بود.

آن چه اهمیت دارد مخالفت کشور‌های غربی با لغو پایان دادن تحریم‎ها و اقدام‎های غربی یکجانبه علیه کشور‌های هدف براساس قطعنامه ۲۷/۲۱ در قالب قطعنامه‌های سازمان ملل است که از سال ۲۰۱۴ تاکنون سالانه رخ داده است.

ایران هدف اقدام‌های قهری یکجانبه آمریکا

اما تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران سابقه‎ای طولانی دارد.

براساس گزارش‎ها و مستند‌های متعدد از جمله گزارش ۲۰۱۹ «ادریس جزایری» طی سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، قیمت دارو در ایران در پی اعمال تحریم‎های یکجانبه قهری با افزایش روبرو شد.

وی در گزارش مذکور تاکید کرده بود که طبق تحقیقات میدانی انجام شده در سال ۲۰۱۳ در ایران، بیماران مبتلا به آسم، سرطان و بیماری‌های مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) با کمبود دارو یا افزایش سریع قیمت‌ها مواجه شدند یا بسیاری از بیماران سرطانی به دلیل افزایش قیمت دارو، ناچار به توقف درمان خود شده‎اند.

«جزایری» در ادامه تصریح کرده بود که وضعیت فوق در حالتی رخ داد که ایران نزدیک ۹۰ درصد از دارو‌های خود را تولید می‎کند، اما بر اثر اعمال تحریم‎های یکجانبه، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه لازم برای تولید دارو‌های خود با مشکلات زیادی روبرو شده بودند.

اقدام‌های قهری یکجانبه عمدتا جامع و هوشمند هستند و به دلیل آن چه «تمایل به عدم تبعیض» خوانده می‎شود، تاثیر منفی گسترده‎ای بر حقوق بشر می‌گذارند.

این اقدام‎ها غالبا از سوی کشور‌های توسعه یافته علیه کشور‌های در حال توسعه اعمال می‎شوند که در واقع ادامه مسیر استعمارگری است.

البته در سال‌های اخیر شماری از کشور‌های در حال توسعه تحت حمایت کشور‌های غربی مانند امارات و عربستان دست به اعمال چنین اقدام‌های قهری یکجانبه‌ای زده‎اند.

با در نظر داشتن این اصل در حقوق بین الملل که ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی متضمن مسئولیت بین المللی است، کشور‌های آسیب دیده که هدف اقدام‎ها و تحریم‎های قهری یکجانبه قرار گرفته ‎ند، می‌توانند به دلیل محرز بودن مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در تحریم‎های یک جانبه و فراسرزمینی از جهت نقض حقوق بشر محرز در دادگاه‌های بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری شکایت خود را ثبت کرده و بابت پیامد‌های منفی حقوق بشری ناشی از تحریم‎ها درخواست جبران خسارت کنند.

منبع: میزان

انتهای پیام/ ۹۱۱