درایت امام خمینی (ره) برای برخورد با ارتش پهلوی

مجموعه اتفاقاتی که برخی از تیمساران ارتش شاهنشاهی در آخرین لحظات عمر حکومت پادشاهی در ایران رقم زدند با چگونگی برخورد با آنان در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بازخوانی قرار گرفته تا صحت و سقم آمار اغراق‌آمیزی که پیرامون اعدام افسران رده بالای ارتش بیان می‌شود، مشخص شود.

کد خبر: ۵۲۳۱۹۸

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۶

به گزارش گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس، امام خمینی در مصاحبه با رادیو کانادا درباره موقعیت شوروى پس از پیروزى انقلاب که روز یازدهم آذر ۱۳۵۷ در نوفل لوشاتو در پاسخ به این سؤال که «آیت‌الله تصور می‌کنند که چه تعدادى از افراد باید قربانى از بین رفتن شاه شوند؟»، چنین می‌فرمایند: «تا شاه چه تعدادى را بکشد.»

همچنین، در سؤال دیگری در ارتباط با ارتش و طرح این مطلب که: «ارتش ایران را آمریکایى‌ها تعلیم داده‌اند و نسبت به شاه وفادارند. چنانکه شاه سقوط کند، چه کسى ارتش را کنترل مى‌کند؟»، پاسخ می‌دهند: «بعضى از افراد طبقه اول ارتش به شاه وفادارند، ولى رده‌هاى بعد این‌طور نیستند.»

امام (ره) حساب نیروهای مؤمن ارتش را از سران رژیم طاغوت جدا کردند

به این ترتیب معظم‌ له به وضوح حساب نیرو‌های ارتش را از شاه و عمده نیرو‌های مؤمن و مسلمان از سران رژیم طاغوت جدا کرده و حمایت مستقیم خود از آنان را ابلاغ می‌کنند. این موضوع، پیامی بسیار شفاف برای آحاد کارکنان ارتش و قوای انتظامی داشت که نتایج آن در رفتار بعدی نیرو‌های ارتشی به‌وضوح قابل مشاهده بود.

در همین ارتباط، سرلشکر مولوی رئیس پلیس تهران گزارش می‌دهد: «در بین اینهایی که دستگیر می‌کنیم، کارکنان نیروی هوایی هم دیده می‌شود.»

ارتشبد قره‌باغی نیز در خاطرات خود آورده است: «ریاست شهربانی کل کشور پس از خروج شاه از کشور در نامه‌ای به ستاد بزرگ ارتشتاران نوشت: کارکنان شهربانی کل کشور می‌گویند مقلد آیت‌الله خمینی هستند و نمی‌توانند از دستورات ایشان سرپیچی کنند. مشابه این نامه از طریق نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش نیز فرستاده شده است.»

سرانجام روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، انقلاب اسلامی ملت ایران به پیروزی رسید. مردم ایران در یک حرکت کاملاً هوشمندانه اقدام به دستگیری تمامی افرادی کردند که از سال‌ها پیش در مواجهه با مردم و در طول سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷، در ارتباط با انقلاب مردم ایستاده بودند.

در این مقاله در نظر است مجموعه اتفاقاتی که برخی از تیمساران ارتش شاهنشاهی در آخرین لحظات عمر حکومت پادشاهی در ایران رقم زده‌اند با چگونگی برخورد با آنان در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بازخوانی مجدد قرار داده شود تا صحت و سقم آمار اغراق آمیزی که پیرامون اعدام افسران رده بالای ارتش بیان می‌شود، مشخص شود.

تلاش ناموفق برای انجام کودتا

سران ارتش شاهنشاهی روز بیست و یکم بهمن ۱۳۵۷ به تقلید از آنچه در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ انجام شده بود، تلاش داشتند تا با اجرائی کردن یک کودتای نظامی دیگر، قدرت را مجدداً در اختیار بگیرند. طرح اینگونه آغاز می‌شد که با عقب کشیدن ساعت حکومت نظامی به ساعت ۱۴۰۰، مقدمات اجرائی شدن طرح کودتای برنامه‌ریزی شده‌ای که آن را «کورتاژ» نامیده بودند، فراهم آورند.

در همین ارتباط، در خاطرات قره‌باغی نیز آمده است که روز ۲۱ بهمن سال ۱۳۵۷ در ستاد کل ارتش، ۱۴ ژنرال قصد داشتند تصمیمات نهایی را برای امنیت کشور اتخاذ کنند. پیشنهاد آمریکایی‌ها روی میز این جلسه به این شرح قرار داشت: «اگر قتل عام عمومی انجام دهید، برای ۳۰ سال استقرار سلطنت و حکومت شاهنشاهی را تضمین می‌کنید.»

در این جلسه موج اعتراض‌ها بلند می‌شود که روی چه کسانی باید آتش بریزیم. قره‌باغی اعتراف می‌کند که در آن جلسه، نظامیان ارشد هم با تیراندازی به سمت مردم مخالفت کردند و به‌ همین دلیل پیشنهاد آمریکایی‌ها رد شد و سرانجام رأی به پیوستن به مردم داده می‌شود؛ اما واقعیت به جز این مطالبی بود که ارتشبد قره باغی مطرح کرده است.

اصل و حق مطلب را می‌توان از لابه‌لای مشروح مذاکرات سران ارتش در روز بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷ استخراج کرد که زمانی که ارتشبد قره باغی از سپهبد بدره‌ای که فرماندهی نیروی زمینی و لشکر‌های گارد جاویدان را بر عهده داشت، سؤال می‌کند که چند نفر نیرو در اختیار دارد و سپهبد بدره‌ای پاسخ می‌دهد: «کمتر از ۷۰۰ نفر.»

در ارتباط با اجرای این کودتا که تقریباً تمامی سران فعال ارتش رژیم پهلوی، افرادی همانند سپهبد «بدره‌ای»، سپهبد «مهدی رحیمی»، سپهبد «امیرحسین ربیعی»، سپهبد «ناصر مقدم»، سپهبد «احمدعلی محققی»، سرلشکر «محمدامین بیگلری»، سرلشکر «علی نشاط»، سرلشکر «منوچهر خسروداد»، سرلشکر «پرویز امین‌افشار»، سرلشکر «رضا ناجی» و امثالهم در جریان آن بوده و نقش اجرائی داشتند، پیش بینی شده بود که تعداد ۱۰ هزار نفر از انقلابیون شناخته شده را دستگیر و اعدام کنند.

بدیهی است که در این مسیر، تعداد به‌ مراتب بیشتری از مردم عادی نیز به خاک و خون کشیده می‌شدند. در راستای تقویت نیروی کودتاچیان با فرماندهان لشکر زرهی قزوین سرتیپ «نعمت‌الله معتمدی» و سرتیپ «منوچهر ملک» نیز هماهنگی لازم به‌ عمل آمده بود تا تعدادی تانک و نیرو به تهران اعزام کنند. زمانیکه این یگان‌ها به سمت تهران حرکت خودشان را آغاز کردند، مردم با مسدود کردن جاده و خراب کردن یکی از پل‌های مسیر، در حدود «کاروانسرای سنگی» آن‌ها را متوقف می‌کنند.

این توطئه با اطلاع رسانی به موقع تعدادی از کارکنان انقلابی ارتش همچون سروان زرهی «یوسف کلاهدوز» که در گارد جاویدان مشغول به خدمت بوده و از اقدامات سپهبد بدره‌ای در آماده به رزم کردن چندین اَرّاده تانک برای فرستادن آن‌ها به میان مردم با هدف ایجاد رعب و وحشت و در ادامه، قلع و قمع انقلابیون صورت می‌پذیرفت، خنثی شد.

سروان کلاهدوز که از مفاد این توطئه اطلاع کامل یافته بود، دو اقدام لازم و مناسب را فوری اجرائی کرد. ابتدا با اعزام یکی از دوستان معتمدش به محل استقرار امام خمینی در مدرسه علوی، عین ماجرا را اطلاع رسانی کرده و زمینه خنثی کردن این کودتا را فراهم کرد. در ادامه، شبانه به درون تمام تانک‌ها رفته و سوزن توپ آن‌ها را خارج و از این منظر هم ارابه‌های جنگی را خلع سلاح کرد.

در نتیجه؛ امام خمینی با صدور اعلامیه‌ای نسبت به تغییر ساعت حکومت نظامی واکنش نشان دادند و از مردم خواستند تا در خیابان‌ها حضور داشته باشند. بدین ترتیب، عملاً طرح کودتا شکست خورد و سران ارتش که به دنبال ایجاد فرصت و خرید زمان برای خودشان بودند تا با تعیین و تثبیت وضعیت و شرایط خودشان، توطئه دیگری را آغاز کنند، نسبت به صدور اعلامیه بی‌طرفی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ اقدام کردند.

اما، در همان شرایط نیز کم نبودند تیمساران رده بالای حکومت پهلوی که در عین اشتغال در ارتش به کمک انقلابیون آمدند. از زمره این افراد می‌توان به سپهبد «اکبر کمپانی تبریزی» اشاره داشت که در مقطع حمله نیرو‌های گارد به دوشان‌تپه، دستور داد تا درب اسلحه‌خانه مرکز آموزش‌های نیروی هوائی را روی همافران و مردم باز کنند تا آن‌ها قادر به دفاع از انقلابشان شوند. در همین ارتباط، چرا هیچ سایتی آماری مستند و متقن در ارتباط با اعدام تیمساران شاغل در نیروی دریائی، هوانیروز و عده کثیری از تیمساران شاغل در وزارت جنگ نمی‌دهد؟!

مرگ تنی چند از افسران ارشد

در چند روز اول انقلاب اسلامی، چند نفر از تیمسار ارتش شاهنشاهی به‌ طرق مختلف کشته می‌شوند که در بعضی از مقالات منتشره، به حساب دادگاه انقلاب گذاشته می‌شود. این افراد عبارت هستند از:

۱. سرلشکر کاظم ریاحی: سپهبد بدره‌ای در جلسه شورای فرماندهان ارتش مورخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در ارتباط با کشته شدن سرلشکر ریاحی چنین می‌گوید: «در اجرای دستورات ریاست ستاد بزرگ به هر ترتیب بود ۳۰ دستگاه تانک از لشکر گارد برای کمک به مرکز آموزش دوشان‌تپه نیروی هوایی آماده کردیم، ولی چون ارابه‌ها مهمات نداشتند مدتی طول کشید تا از زاغه‌ها مهمات برسد که بالاخره در حدود ساعت سه بعد از نصف شب به سرپرستی سرلشکر ریاحی فرمانده لشکر گارد حرکت کردند.

متأسفانه طولی نکشید که در حدود تهران پارس مردم جلوی ستون اعزامی را گرفته ضمن تیراندازی، ارابه‌ها را آتش زدند که ابتدا خبر تیر خوردن و سپس شهادت [!]سرلشکر ریاحی رسید. برابر گزارش گارد، از ۳۰ دستگاه ارابه جنگی، فقط چند دستگاه به سربازخانه برگشته‌اند.»

۲. سپهبد عبدالعلی بدره‌ای: فرمانده نیروی زمینی و لشکر‌های گارد جاویدان، یکی از نظامیان تندروی رژیم پهلوی که به جای اویسی به فرماندهی نیروی زمینی منصوب شد. وی مورد اعتمادترین فردی بود که شاه می‌توانست در آن شرایط برای انتصاب در پست فرماندهی نیروی زمینی برگزیند.

بدره‌ای به‌ واسطه سال‌ها خدمت در لشکر گارد شاهنشاهی، محافظین کارکشته و صد درصد مورد اعتمادی که از فیلتر‌های امنیتی ضداطلاعات و ساواک هم رد شده بودند، در کنار خود داشت. صبح روز بیست و سوم بهمن زمانی که وی را از منزل به ستاد نیروی زمینی منتقل می‌کنند، یکی از این محافظین او مورد حمله قرار گرفت و پس از آنکه به شدت مجروح شد به بیمارستان جرجانی انتقال یافت و در بیمارستان درگذشت.

۳. سرلشکر محمدامین بیگلری: معاون فرماندهی لشکر پیاده گارد جاویدان و در ایام انقلاب فرمانده لشکر پیاده گارد بود. او نیز روز دوشنبه ۲۳ بهمن ۵۷ هنگام ورود به دفتر محل کار خودش توسط یکی از عناصر همراه ترور شد. گفتنی است که محافظین او نیز از نیرو‌های زبده و وفادار به رژیم پهلوی بودند.

۴. سپهبد عیسی بقراط جعفریان: وزارت کشور در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۵۷ طی حکمی اعلام کرد با کسب اجازه از پیشگاه شاهنشاه آریامهر تیمسار سپهبد بقراط عیسی جعفریان به سمت استاندار خوزستان و هم زمان، فرمانده لشکر ۹۲ زرهی اهواز منصوب شد.

وی برای شکستن اعتصابات کارگران انقلابی و متعهد شرکت نفت علیه رژیم پهلوی منصوب شده بود، اما تلاش وی مؤثر واقع نشد. روز بعد از پیروزی انقلاب یعنی دوشنبه (۲۳ بهمن ۱۳۵۷) مقارن با ساعت ۱۳ یک فروند بالگرد ۲۱۴ متعلق به هوانیروز ارتش که سپهبد بقراط داخل آن بوده در حومه شهر هفت تپه -۱۵ کیلومتری شهرستان شوش) دچار سانحه شده و پس از سقوط، دچار حریق می‌شود.

در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که سپهبد جعفریان و محافظش استوار حدادیان در پروازی که به سمت پایگاه وحدتی دزفول انجام می‌گرفت، با کیفی حامل مقادیر هنگفتی دلار و اسناد قصد متقاعد کردن خلبان بالگرد برای خروج از کشور را داشت که خدمه پروازی ممانعت به‌ عمل آوردند و سپهبد بقراط دست به اسلحه برد و با به شهادت رساندن ستوانیار «سید محمد نورین» خلبان دوم بالگرد تلاش می‌کند که خلبان را وادار به این‌ کار کند که همین موضوع باعث تشدید درگیری و در نهایت سقوط بالگرد و شهادت سایر اعضای خدمه پروازی و کشته شدن تیمسار موصوف و محافظش می‌شود.

۵. سپهبد ایرج مقدم: روزنامه اطلاعات در روز شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۵۷ اعلام می‌کنند که تیمسار یاد شده که رئیس تسلیحات ارتش بود و در زمان دولت ازهاری نیز وزیر نیروی کابینه نظامی بود، در محوطه صنایع نظامی واقع در سلطنت‌آباد (پاسداران) با یک اسلحه کمری خودکشی می‌کند. این تحت شرایطی است که فرد یاد شده تا روز خودکشی دستگیر نشده بود و کماکان در محل کارش حضور داشت.

دستگیری و محاکمه

سابقه تاریخی که از انقلاب‌ها یا کودتا‌های رخ داده در سایر کشور‌ها موجود است، مؤید این واقعیت است که محاکمات بعد از انقلاب خیلی سریع آغاز شده و با به جوخه اعدام سپردن تعداد قابل توجهی از سران مملکت، گروه مخالف را به سرعت قلع و قمع می‌کنند؛ اما در انقلاب اسلامی ایران، وضعیت تفاوت‌های بسیار داشت. اولاً، برای جنایتکارترین افراد نیز محاکمه برپا شد و در ثانی تا شش ماه بعد از پیروزی انقلاب، تعداد اعدامی‌ها به ۲۰۰ نفر هم نمی‌رسید.

این تحت شرایطی است که در انقلاب قرن هجدهم فرانسه ۴۰ هزار نفر، در انقلاب قرن بیستم روسیه ۱۰ میلیون نفر، در انقلاب کوبا ۱۰ هزار نفر، در انقلاب چین هم ۴۰ میلیون نفر کشته شدند. از نکات مهم در این حوزه، می‌بایست به دستگیری تعدادی از مقامات رژیم پهلوی بنا به دستور شخص شاه اشاره داشت که در نیمه دوم سال ۱۳۵۷ رخ داد. این اقدام که مصداق واقعی فرار به جلو رژیم شاهنشاهی و شخص محمدرضا پهلوی منظور می‌شود، نوعی اعتراف رسمی به گناهکار بودن عوامل آن رژیم هم تلقی می‌شد.

درایت امام خمینی (ره) در رابطه با مسئولان رژیم گذشته

تحت این شرایط و در حالی که با آن کینه و نفرتی که در مردم نسبت به عوامل رژیم وجود داشت، ممکن بود در همان چند روز اول، ۲۰۰ هزار نفر تنها به دست مردم کشته شوند؛ اما امام با درایت خاص خود، درست یک روز پس از پیروزی انقلاب و در روز بیست و سوم بهمن ۱۳۵۷ اعلام کردند که هیچ کس حق ندارد با مسئولان رژیم گذشته و هر کسی که به نحوی با آن‌ها در ارتباط بوده، برخورد فیزیکی داشته باشد. فقط آن‌ها را دستگیر کنید و تحویل دادسرا دهید. هیچ کس حق ندارد خودش وارد عمل شود.

چنین رفتاری در سایر انقلاب‌های دنیا بی‌سابقه بود خاصه آنکه هرج و مرج در کشور‌های انقلابی که اولین پیامد مستقیم آن‌هاست، در انقلاب اسلامی ایران به وقوع نپیوست. نفوذ عمیق سخن امام در میان مردم مهمترین عاملی بود که باعث شد تا اوضاع به‌ میزان قابل توجهی آرام شود و به‌ رغم تنفری که مردم از ساواک داشتند، صرفاً به دستگیری کارکنان آن اداره و تحویل آن‌ها به ارگان‌های انقلابی اقدام کردند. این یکی از بزرگترین امتیازات و شاخصه‌های انقلاب اسلامی ایران در مقام مقایسه با سایر انقلاب‌ها محسوب می‌شود که رهبری انقلاب با نفوذ کلام خودشان توانستند از یک کشتار وسیع، جلوگیری کنند.

مرحوم «سید رضا زواره‌ای» نخستین دادستان انقلاب اسلامی در کتاب خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده در رابطه با محاکمه سران رژیم شاهنشاهی می‌گوید: «معمولاً راجع به محاکمات بدء پیروزی انقلاب و اعدام‌های آن، تبلیغات منفی بسیاری صورت می‌گیرد. اینکه به متهمان اجازه دفاع داده می‌شد و دادگاه‌ها ناعادلانه بود.

البته من تنها تا دهم اردیبهشت ۱۳۵۸ در دادستانی انجام وظیفه می‌کردم. اما از همان ابتدا روال کار به این‌ صورت بود که در زندان قصر، فرم‌هایی تهیه کردیم که کلیه دستگیرشدگان مشخصات دقیق خود را در آن می‌نوشتند تا اگر دلایلی علیه‌شان وجود دارد، جمع‌آوری شود. غالب این‌ها خودشان اقرار می‌کردند. زمانی هم که تحقیقات به حد کفایت می‌رسید، به دادگاه معرفی می‌شدند.

دادستان وقت انقلاب با اشاره به عدم آمادگی وکلا برای پذیرش پرونده‌های سنگین خائنین به ملت می‌افزاید: عده‌ای هم آن روز‌ها اعتراض می‌کردند که چرا متهمین وکیل ندارند؟ به‌طور قاطع باید بگویم که کسی حاضر نبود و وکالت آن‌ها را قبول کند. علاوه بر این تصور کنید کسی که جنایاتش آشکار است، چه حرفی برای دفاع از خود دارد؟

در پایان جنگ جهانی دوم از موسولینی تنها یک سؤال پرسیدند و آن اسم و مشخصاتش بود. برای آنکه هویتش مشخص شود. بلافاصله هم دستور اعدامش داده شد. آیا او می‌توانست از کار‌ها و جنایاتش دفاع کند و آیا چنین اجازه‌ای به او داده شد؟ تصور کنید کسی مثل هویدا که ۱۳ سال و چند ماه نخست وزیری‌اش از خیانت اشباع شده بود و از وزارت اقتصاد و دارایی وزارت خارجه و دفتر نخست‌وزیری‌اش، هفت کارتن سند و مدرک برای اثبات خیانتش استخراج شد، می‌توانست خودش را بی‌گناه معرفی کند و به صرف داشتن یک وکیل از چنگال عدالت برهد؟

تمامی کسانی که در بدء پیروزی انقلاب اعدام شدند، فرمانداران نظامی شهر‌های بزرگ بودند؛ کسانی که دستور قتل صد‌ها نفر را در تظاهرات‌های مردمی و یا زندان‌ها داده بودند. در پرونده یکی از آن‌ها که فرمانده لشکر خراسان بود، گزارش‌هایی وجود داشت که در فلان تاریخ این تعداد نفر را به رگبار بستم، این تعداد کشته شدند و تعدادی هم مجروح. درباره فرمانده نظامی قم، فرماندار جهرم و دیگران هم ده‌ها گزارش از این دست وجود داشت. آیا این دلایل کافی نیست و امکان قضاوت را به‌هر عقل سلیمی نمی‌دهد؟»

تعداد امیران اعدامی رژیم پهلوی

یکی از مهمترین مباحثی که مستمراً در ارتباط با پیروزی انقلاب اسلامی مطرح می‌شود «کشتار شدید سران ارتش در دادگاه‌های انقلاب» است. در این خصوص روایت‌های مختلفی عنوان می‌گردد و غالباً بر یک حجم بالا و حداکثری تأکید دارند و این در حالی است که هیچ یک از آنها، از تعداد مشخص امیران حکومت پهلوی اطلاعی ندارند.

همانگونه که در مقالات قبلی نیز مورد اشاره قرار گرفت، حدود دو هزار نفر در رژیم پهلوی به درجه امیری رسیده بودند که تعداد ۱۸ نفر ارتشبد، بیش از ۲۰۰ نفر سپهبد، تعداد ۳۵۷ نفر سرلشکر و حدود ۶۰۰ نفر سرتیپ که در کل نیرو‌های مسلح، ساواک و تمامی سازمان‌های وابسته به آن‌ها حضور داشتند، شناسائی شدند. حال و تحت چنین شرایطی، اکثر گویندگانی که در این حوزه به ایراد سخن پرداخته‌اند از اعدام وسیع تیمساران و کشتن حداقل ۲۰۰ نفر ظرف همان چند روز اول پیروزی انقلاب اسلامی سخن می‌گویند.

آنچه که بر شدت این توهمات افزوده، اظهار نظر نویسندگان خارجی است که در ارتباط با ایران، قلم به‌دست گرفته‌اند. «ویلیام شوکراس» نویسنده انگلیسی در کتاب خود درباره احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی چنین می‌آورد: «نام «صادق خلخالی» از زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که چند شبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی برخی امرای ارتش شاهنشاهی در پشت‌بام مدرسه رفاه تیرباران شدند. امیران را به پشت‌بام مدرسه بردند و دستور دادند سینه‌کش بر زمین دراز بکشند و دست‌هایشان را به دو طرف باز کنند، آن‌گاه آن‌ها را تیرباران کردند. در روز‌های بعد جمع دیگری از افسران عالی‌رتبه شاه پس از جلسات کوتاه محاکمه، اعدام شدند.»

سوای آنکه در بیان این جماعت پیرامون اصل موضوع، اختلافات مشهود و غیرقابل اثباتی دیده می‌شود؛ اما نکته بسیار حائز اهمیت آن است که در زمان ارائه آمار‌های مورد نظرشان پیرامون تیمساران اعدامی نیز ترازنامه‌ای بسیار متفاوت و البته کمتری را ارائه می‌دهند.

بیشترین آمار در این خصوص را با اعلام اسامی ۶۱ نفر از امیران ارتش شاهنشاهی ارائه می‌کنند که شامل افرادی می‌شود که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ اعدام شده‌اند. در بین اسامی این عده، نام افرادی همانند همچون سپهبد بدره‌ای و سرلشکر بیگلری هم به‌ عنوان اعدامی قید شده که توضیحات لازم پیرامون آنان داده شده است.

همچنین از افرادی همانند سرلشکر جابر، ولی نژاد، سپهبد عزیزالله پالیزبان، سپهبد مصطفی امجدی، سپهبد اصغر جلالی و سپهبد منوچهر یزدان بخش نام برده شده که هیچیک از آنان اعدام نشده‌اند. ضمن آنکه سپهبد پالیزبان در آمریکا می‌زیست و فوت کرد.

همچنین، تیمسار یزدان بخش تا سال ۱۳۷۲ حقوق بازنشستگی خود را کماکان دریافت می‌کرده است. سرانجام، پیرامون مرگ افرادی همچون شهریار شفیق و غلامعلی اویسی نیز که گفته می‌شود حکم اعدام غیابی آن‌ها توسط آقای خلخالی صادر شده بود، اولاً که در زمان مرگ این افراد در اروپا و بین سال‌های ۵۸ تا ۱۳۶۰، آقای خلخالی هیچگونه مسئولیتی نداشته است. ثانیاً، بر فرض صدور چنین احکامی، آقای خلخالی در جمهوری اسلامی از چنان قدرت یا نفوذی برخوردار نبوده که حکمش را چند سال بعد اجرائی کنند. ثالثاً، در آن موقعیت زمانی نهاد‌ها و ارگان‌های انقلابی جمهوری اسلامی در شرایط یا وضعیتی نبودند که قادر به انجام اینگونه اقدامات باشند.

سایت دیگری نیز در یک گزارش مشابه، اقدام به ارائه آمار معدومین نظامی دادگاه‌های انقلاب اسلامی به تفکیک روزها، تعداد و حتی اسامی کرده است. در این گزارش آماری هم صرفاً به اسم ۳۶ تیمسار و ۵۱ افسر ارشد که محاکمه و اعدام شده‌اند، اشاره شده است.

همچنین، در یک سایت دیگر که اسامی امرای نیروی زمینی در آن نوشته شده، فقط از ۲۵ نفر امیر اعدامی نام برده شده که تعدادی از آنان همچون ارتشبد ازهاری، ارتشبد شفقت اصلاً دستگیر نشده‌اند یا افرادی همانند سپهبد پژمان، سپهبد چنگیز وشمگیر و سرتیپ ابوالفتح اقصی نیز اعدام نشده‌اند. گفتنی است که سرتیپ ابوالفتح اقصی تا دهه ۱۳۸۰ علیه جمهوری اسلامی ایران در امریکا فعالیت داشته است.

همچنین، در تعدادی از سایت‌ها و شبکه‌های معاند به اسامی افرادی اشاره می‌شود که توسط دادگاه انقلاب اسلامی دستگیر شده بودند، ولی اعدام نشده بودند و حتی تعدادی از آنان، بعد از چند سال مورد عفو هم قرار گرفته‌اند. از آن جمله می‌توان به تیمسار سرلشکر «عبدالعلی منصورپور» متولد ۱۲۹۰ سنندج اشاره داشت.

وی، افسری اهل تسنن و کرد زبان بود که روز ۱۳۳۸/۱/۷ به درجه سرتیپی رسید و از تاریخ ۱۳۴۰/۱/۱ به عنوان «مشاور عالی امور خاورمیانه ریاست ساواک» به این سازمان مأمور شد. منصورپور پس از پیروزی انقلاب اسلامی دستگیر و به ۱۰ سال زندان و استرداد مبالغ دریافتی از ساواک محکوم شد. وی در تاریخ ۱۳۶۲/۱/۲۱ مشمول عفو امام قرار گرفت و آزاد شد. به‌ عبارتی خیلی واضح و مشخص، ۱۹ سال کار در ساواک و حتی اخذ دو درجه امیری در ساواک نیز دلیلی برای اعدام تیمساران حکومت شاهنشاهی محسوب نمی‌گردید و صرفاً ملاک عملکرد شخصی آنان بود.

چرا سران ارتش اعدام شدند؟

روز ۱۳۵۷/۱۱/۲۶، محاکمه اولین سری از سران رژیم پهلوی برگزار شد و آنها محکوم به اعدام شدند. اولین فرد، ارتشبد «نعمت‌الله نصیری» سومین رییس ساواک بود. از فضاحت و بدبختی وی همینقدر بس که وی تنها نظامی دستگیر شده توسط حکومت پهلوی در ماه‌های آخر حیات آن رژیم بود.

محمدرضا پهلوی، وی را از پاکستان احضار و به زندان انداخت و ثابت کرد که حتی به نوکران زیر دست خودش هم رحم نمی‌کند. انقلابیون، برای محاکمه وی به رغم سابقه بسیار سیاهی که داشت، نیاز به هیچ ادله‌ای نداشتند و می‌توانستند به همین اقدام حکومت پهلوی دوم بسنده کنند.

دومین نظامی، سپهبد «مهدی رحیمی» جانشین فرماندهی لشکر‌های گارد شاهنشاهی، رئیس شهربانی کل کشور و فرمانده حکومت نظامی تهران تا آخرین ساعات منتهی به انقلاب اسلامی به مقابله با انقلابیون پرداخت. در آخرین روز‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، محسن رفیق‌دوست به‌ عنوان یکی از نیرو‌های انقلابی با او دیدار کرد تا به او بگوید که دست از کشتار مردم بردارد. رفیق‌دوست به‌ واسطه برادر رحیمی که سرهنگ بود، در میدان گلوبندک با او قرار ملاقات گذاشت. رفیق‌دوست از آنجا به‌ محل فرماندار نظامی تهران در پادگان لجستیک – آماد و پشتیبانی- عباس‌آباد منتقل شد.

هنگامی‌که وارد اتاق رحیمی شد، او اجازه نداد که جلوتر قدم بگذارد. رفیق‌دوست به رحیمی گفت که در پاریس خدمت امام خمینی عرض کرده‌اند که اگر با رحیمی مذاکره شود او می‌تواند دست از کشتار مردم بردارد. رفیق‌دوست حتی تذکر می‌دهد که دیگر تهران در اختیار نیرو‌های شاه نیست و به‌ زودی انقلاب پیروز می‌شود و اگر رحیمی دست از کشتار بردارد، به او تأمین داده خواهد شد، اما پاسخ رحیمی غیرمنتظره است؛ او در مقام فرماندار نظامی تهران می‌گوید: «خون شاهنشاهی در رگ‌های ماست. ما به اصل شاهنشاهی وفاداریم. این شاه برود به پسرش وفاداریم... اصلاً اگر کلاه شاهی را بر سر این چوب‌رختی هم بگذارند، من به آن سلام نظامی می‌دهم.»

شایان ذکر است که فرمانده حکومت نظامی تهران سمت فرماندهی بر تمامی فرماندهان حکومت نظامی‌های مستقر در سایر استان‌های کشور را نیز برعهده داشت. بنابراین، او صرفاً دستش به خون افرادی که در درگیری‌های تهران کشته شده بودند، آلوده نبود بلکه در تمامی شهر‌های تابع حکومت نظامی، او سمت فرماندهی داشته و برابر قانون «آمر» محسوب می‌شد.

سرلشکر «سید رضا ناجی» نیز سوای آنچه که در اصفهان انجام داده بود و ذکر اینکه تمامی شهدای انقلاب این شهر در زمان فرماندهی وی بر حکومت نظامی به این درجه رفیع رسیده بودند، ریاست ستاد حکومت نظامی کشور را نیز برعهده داشت. داشتن این مسئولیت نسبت به سایر فرماندهی‌های نظامی مستقر در دیگر استان‌ها، باعث می‌شود تا وی هم به عنوان «آمر» دارای مسئولیت کیفری شود.

آخرین نفر اعدامی نیز سرلشکر «منوچهر خسروداد» بود. فردی که متهم به قتل دو نفر از متحصنین در بیت آقای شریعتمداری بود. نقل است که وقتی خسروداد را برای اعدام برده‌اند، اجازه نداد که چشم‌هایش را ببندند و همچنین به عنوان ارشدترین نفر، فرمان آتش را خودش صادر کرده است.

این تحت شرایطی است که اولاً، سرلشکر خسروداد میان چهار نفر اعدامی سری اول، چه از لحاظ درجه یا موقعیت شغلی در پائین‌ترین حد قرار داشته است. درثانی، عکس گرفته شده بعد از تیرباران مؤید این واقعیت است که چشمانش بسته بوده است؛ اما، یکی از شاهدین ماجرا در خاطراتش چنین می‌گوید: «وقتی اولین گروه را از پله‌های مدرسه رفاه برای تیرباران بالا می‌بردند، سرلشکر خسروداد خیلی قوی و محکم به شاه فحش داد و گفت: به او گفتم کوتاهی کنی همه ما را خواهند کشت.» به‌ عبارتی خیلی صریح، تیمسار خسروداد هم در آخرین لحظات زندگیش به شاه پشت کرد. ذکر این مهم الزامی است که به جز ارتشبد نصیری، هر سه نظامی دیگر از زمره تیمسارانی بودند که در کودتای کورتاژ شرکت داشتند.

دومین گروه اعدامیان نیز چهار نفر از تیمساران رژیم پهلوی بودند. سرلشکر «پرویز امین‌افشار» آخرین رئیس ضداطلاعات و اداره دوم در آخرین گفته‌های قبل از تیرباران گفت: «من در وضعی نیستم که بتوانم حرف بزنم، ولی می‌خواهم بگویم اطرافیان شاه خیانت کرده‌اند نه خودشان، اطرافیان وی به دور شاه یک دایره خبیثه کشیده بودند.»

سرتیپ معتمدی نیز قبل از اعدام گفت: «من معتقد هستم در هفته‌های آخر، وقتی شاه دید مردم طالب او نیستند، نمی‌بایست می‌رفت و مردم را رو در روی هم قرار می‌داد. به نظر من از روزی که قیام ملی و انقلاب ایران تحقق بیشتری پیدا کرد، باید شاه و اطرافیانش، آن را تشخیص می‌دادند و شخصیت آیت‌الله خمینی را می‌فهمیدند.

ما اطلاعات زیادی درباره آیت‌الله خمینی نداشتیم، ولی انتظار داشتیم فرماندهان ما، سر تعظیم در مقابلشان فرود بیاورند. شاه مقصر است که در چنین حالتی، ما را ترک کرد. می‌توانست فرمان بدهد که ما هم کنار برویم و در سیاست دخالت نکنیم و رو به روی ملت قرار نگیریم.»

همچنین سرتیپ ملک گفت: «بدون هیچ تردیدی کسان بسیاری به این کشور خیانت کرده‌اند و حتی در جزوه‌های ستاد بزرگ هم به جنایت و خیانت بسیاری از افراد اشاره شده و شاه هم اشاره کرده است که خودش قابل انتقاد است ... همه آن افراد باید مجازات شوند که به نام وزیر و نخست‌وزیر در سال‌های گذشته به مردم خیانت کرده‌اند و این بلا‌ها را به سر مردم آورده‌اند.»

سرانجام سرتیپ همدانیان آخرین رئیس ساواک همدان نیز در پاسخ به این سوال که: «آیا به نظر شما شاه به مملکت خیانت کرده است؟»، چنین گفت: «افراد نابابی مسیر شاه را تغییر داده و مسائلی در مملکت اتفاق افتاده یا افرادی بدون رعایت جنبه‌های اخلاقی و انسانی افرادی را به شکنجه کشیده‌اند، باید مسببین اصلی را دستگیر کنید.»

شایان ذکر است که سرلشکر امین‌افشار و سرتیپ معتمدی و ملک جزء افرادی بودند که در کودتای کورتاژ شرکت داشته یا بر همکاری مستقیم آن‌ها حساب باز شده بود.

در یک جمع‌بندی کلی و بدون در نظر گرفتن مصادیق خاص، می‌توان مجموعه دلایلی که باعث صدور حکم اعدام برای تیمساران ارتش شاهنشاهی و تعدادی از فرماندهان عمده ارتش شاهنشاهی گردیده را به این شرح دسته بندی کرد:

۱. مسئولیت مستقیم به‌ عنوان «آمر» در حکومت نظامی شهرهائی که در آن‌ها حکومت نظامی برقرار بود و در ارتباط با تمامی افرادی که دستگیر، مجروح، جانباز و شهید شده‌اند.

۲. مسئولیت مستقیم به‌ عنوان «آمر» در ارتباط با دستگیری، شکنجه و اعدام آزادیخواهانی که علیه رژیم پهلوی مبارزه می‌کردند.

۳. مسئولیت مستقیم به‌عنوان «آمر» و «مجری» در ارتباط با سرکوب تمامی حرکت‌های مردمی در اقصی نقاط ایران حدفاصل سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۷، داشته‌اند.

۴. مسئولیت مستقیم به‌ عنوان «آمر» و «مجری» در ارتباط با اقداماتی که منجر به فساد‌های اقتصادی و اجتماعی، اشاعه فرهنگ فحشا و اعمال خلاف عرف و شرع گسترده به‌صورت فردی یا گروهی در سطح جامعه گردیده و زمینه‌های تثبیت رژیم پهلوی را بیش از پیش فراهم می‌نموده است.

ذکر این نکته الزامی است که با مورد استناد قرار دادن آمار‌هایی که سایت‌ها و شبکه‌های معاند جمهوری اسلامی ایران، در این‌ خصوص منتشر می‌کنند، تعداد امرای اعدامی را بایستی زیر ۸۰ نفر منظور کرد.

سرنوشت سایر امرا

مبالغه و زیاده گویی و تحریف تاریخ، ترفند طرفداران حکومت پهلوی برای مظلوم‌نمایی و حق جلوه دادن خود و جنایت‌های آن‌ها است. دروغ‌های مبالغه آمیز درباره اعدام ارتشی‌ها در ابتدای انقلاب را می‌توان به‌ عنوان یکی از مهمترین مصادیق این رفتار برشمرد.

البته تردیدی وجود ندارد که اشتباهات، تندروی‌ها، خودسری‌ها و رفتار‌های غیر عقلانی و بدون هماهنگی‌هائی هم در اول انقلاب رخ داده است که البته با توجه به شرایط پیچیده انقلاب، امری طبیعی بوده است اما به هیچ وجه آن رفتار‌ها تأیید یا پذیرفته نشده و حتی در مواردی که متخلفین شناسائی شدند، با آن‌ها برخورد نیز شده است.

بنابراین، منصفانه نیست که برخی از این کار‌ها را مصداق انقلابی‌گری محسوب و منظور کرد یا در شناسنامه انقلاب اسلامی قرار داد. به‌طور کلی در ارتباط با نظامیان و به‌ خصوص امیران حکومت پهلوی ذکر چند نکته الزامی به‌ نظر می‌رسد:

الف) تیمسارانی که در مشاغلی همچون جانشینی مناصب، فرماندهی یا معاونت مناصب یا مراکز آموزشی، آمادی، ترابری، مخابراتی، پزشکی، سررشته داری، دارائی و امثالهم خدمت می‌کردند و به دلیل ماهیت شغلی خودشان در مواجهه با مردم قرار نداشتند، حتی احضار نیز نشدند.

همچنین، اکثریت مطلق خانواده‌هایی که برای دریافت حقوق و مستمری همسران یا فرزندانشان مراجعه کردند با موافقت مقامات ارتش و وزارت دفاع، حقوق آن‌ها برقرار شد که از معروف‌ترین این افراد می‌توان به همسر ارتشبد «عباس قره‌باغی» (آخرین رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران) و مادر ارتشبد «محمد خاتمی» (فرمانده نیروی هوائی و شوهر خواهر شاه) اشاره کرد.

ب) تنی چند از تیمساران حکومت شاهنشاهی در ابتدای انقلاب احضار یا دستگیر شده‌اند ولی به‌ دلیل اثبات نشدن جرایم منتسبه و نداشتن شاکی خصوصی آزاد شدند؛ اما این عده در سال‌های بعد، با شرکت در اقدامات امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران، دستگیر و محکوم شدند.

از معدود افراد مطرح در این حوزه می‌بایست به سپهبد سعید مهدیون (آخرین پدافند نیروی هوائی) و سرتیپ آیت محققی (آخرین فرمانده پایگاه یکم شکاری تهران) اشاره داشت که در کودتای نقاب دستگیر و اعدام شدند. همچنین، سرتیپ خلبان حبیب‌الله معین زند و سرتیپ پیاده احسان الله پزشکپور که در ارتباط با کودتای نمارا دستگیر و محکوم به زندان گردیدند.

پ) تعدادی از تیمساران ارتش شاهنشاهی که در مشاغلی خدمت می‌کردند که احتمال بروز مصادیق جرم در خصوص آنان متصور بود یا دارای شاکیان خصوصی بودند نیز احضار، دستگیر و محاکمه شده و بنا به احکام صادره، به زندان‌ها منتقل شدند.

در این ارتباط نیز می‌توان به افرادی همانند سپهبد حسین جهانبانی، سرلشکر حمید جهانبانی، سپهبد جلال پژمان، سرلشکر غفاری فرماندار حکومت نظامی اصفهان، سرتیپ خلبان نصرت‌الله شعاعی و چند ده نفر دیگر اشاره داشت؛ اما، در خصوص این دسته از نظامیان ارشد و به‌طورکلی تمامی افرادی که در ارتباط با حکومت پهلوی محکوم و در زندان‌ها تحمل کیفر می‌نمودند، سه نکته اساسی قابل ذکر است:

۱. اکثریت قاطع محکومین، به میزانی که برای آنان حبس درنظر گرفته شده بود، تحمل حبس نکردند و مشمول عفو شدند.

۲. تمامی محکومین کشوری و لشکری تا قبل از سال ۱۳۶۷ مشمول عفو امام قرار گرفتند و آزاد شدند.

۳. حقوق و امتیازات قانونی آن‌ها به خودشان یا خانواده‌اشان نیز پرداخت می‌شد.

ت) تعدادی از تیمساران حکومت پهلوی که بیشترین آمار را در بر می‌گیرند، بنا به اراده خودشان، از زمره افرادی بودند که به‌رغم تمام فضاسازی‌های داخلی و خارجی، بنا به میل شخصی خودشان درخواستی برای خروج از کشور نداشته و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران باقی مانده و به زندگی عادی خودشان تا واپسین روز‌های زندگی ادامه داده‌اند. از جمله این امیران می‌توان به این افراد اشاره داشت:

ارتشبد عزت‌الله ضرغامی (فرمانده نیروی زمینی –۱۳۸۲ بهشت‌زهرا)، سپهبد نظام‌الدین وقار (آخرین رئیس اداره ششم – ۱۳۹۵ بهشت‌زهرا)، سپهبد اکبر کمپانی تبریزی (آخرین فرمانده مرکز آموزش نیروی هوائی)، سپهبد علی شجاعی (وزارت جنگ – ۱۳۷۰ بهشت‌زهرا)، سپهبد حبیب شجاعی (۱۳۷۰ بهشت‌زهرا)، سپهبد عبدالعلی نجیمی نائینی (مشاور رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران – ۱۳۹۸ بهشت‌زهرا)، سپهبد جواد کریم-‌قره‌باغی (ژاندارمری و برادر ارتشبد قره‌باغی – ۱۳۷۹ بهشت‌زهرا)، سپهبد احمد ماژین (وزارت جنگ – ۱۳۸۶ بهشت‌زهرا)، سپهبد محمدعلی شمس (پزشک – ۱۳۶۶ ایران)، سپهبد عبدالمجید معصومی نائینی (معاون پارلمانی وزارت جنگ)، سپهبد جلال پژمان (آخرین رئیس اداره چهارم ستاد بزرگ ارتشتاران)، سپهبد حبیب‌الله شکیبی (اداره دادرسی ارتش)، سپهبد ناصر فیروزمند (معاون ستاد ارتش)، سرلشکر شمس‌الدین امینی (نیروی زمینی -۱۳۷۲ بهشت‌زهرا)، سرلشکر محمدعلی شهنام (نیروی زمینی - ۱۳۸۳ بهشت‌زهرا)، سرلشکر حسین سیاسی (نیروی زمینی - ۱۳۷۴ بهشت‌زهرا)، سرلشکر حسین مختاری (پزشک – ۱۳۹۷ زرند ساوه)، سرلشکر محمدهادی کاشف (نیروی هوائی - ۱۳۹۶ شیراز)، سرلشکر علی‌اشرف سعیدی (نیروی زمینی - ۱۳۹۳ بهشت‌زهرا)، سرلشکر کبیر (دادستانی ارتش)، سرلشکر عبدالعلی حسینی (نیروی زمینی - ۱۳۸۱ بهشت‌زهرا)، سرلشکر ابوالحسن عسکری (ژاندارمری – ۱۳۸۸ بهشت‌زهرا)، دریابان ابوالفضل مقبل (نیروی دریائی - ۱۳۷۱ بهشت‌زهرا)، سرلشکر علی اکبر فرازیان (ساواک)، سرلشکر نصرت‌الله بختورتاش (آخرین رئیس ضداطلاعات ارتش شاهنشاهی)، سرلشکر یزدان‌ستا (آخرین فرماندار نظامی قم)، سرلشکر پزشک مجیدزاده شیروانی، سرلشکر حسن حقایقی (آخرین فرمانده مخابرات نیروی زمینی)، سرلشکر مرتضی فکور (رئیس آخرین سازمان پدافند ملی – در قید حیات و ساکن تهران)، سرتیپ خلیل شفائی (نیروی زمینی - ۱۳۶۸ بهشت‌زهرا)، سرتیپ مرتضی سهیلی (نیروی زمینی - ۱۳۶۶ بهشت‌زهرا)، سرتیپ احمد عسکری (نیروی زمینی – ۱۳۸۸ تهران)، سرتیپ منوچهر اسعدی بیگی (نیروی زمینی – ۱۳۹۸ تهران)، سرتیپ حسین مؤیدمقدم (آخرین فرمانده گروه ۲۲ توپخانه)، سرتیپ ایرج آزادپیما (فرمانده گروه ۳۳ توپخانه)، سرتیپ ملک (مشاور شهید چمران)، سرتیپ خلبان گوهری (فرمانده پایگاه هوائی اصفهان بعد از انقلاب)، سرتیپ خلبان محمد شهناز (هوانیروز اصفهان)، سرتیپ عطاءالله کیانی (معاون ستاد ارتش در زمان دکتر مصدق- ۱۳۶۶ ایران)، سرتیپ آصفی (آخرین جانشین ضداطلاعات)، سرتیپ داودی (آخرین رئیس ضداطلاعات نیروی دریائی)، سرتیپ نصیری (آخرین فرمانده ترابری)، سرتیپ توکلی (اداره ششم)، و ناخدا پرویز جهانبانی (برادر سپهبد نادر جهانبانی– ۱۳۹۷ بندرانزلی) و امثالهم، از جمله ارتشیانی هستند که در ایران باقیماندند.

ث) در خصوص صدور گذرنامه و مجوز خروج از کشور برای تیمساران رده بالای ارتش شاهنشاهی نیز، هیچ محدودیتی وجود نداشت و بلافاصله بعد از ارائه درخواست صادر می‌شد. از زمره این افراد می‌توان به سپهبد بهائی اسدالله صنیعی (وزیر جنگ)، سپهبد احمد شیرین‌سخن (وزارت جنگ – همسر خانم فرخ‌رو پارسا)، سپهبد بهائی اصغر اعظمی (نیروی زمینی)، سپهبد بهائی عزیزالله کیانی (نیروی زمینی)، سپهبد شاپور آذربرزین (آخرین جانشین نیروی هوائی) - سپهبد نصرت‌الله فردوست (ستاد بزرگ ارتشتاران – برادر ارتشبد فردوست)، سرلشکر خلبان علی مینوسپهر (فرمانده پایگاه هوائی اصفهان)، سرلشکر بهائی عبدالله مجاب (ستاد بزرگ ارتشتاران)، سرلشکر علی بیات (نیروی زمینی)، سرلشکر بهائی عنایت‌الله ذوقی (ستاد مشترک بزرگ)، سرلشکر توپخانه اسماعیل شجاعی‌داودآبادی (اداره دوم ستاد بزرگ)، سرلشکر بهائی رحمت‌الله نادری (پزشک)، سرلشکر اسدالله ایلخانی (معاون ارتش سوم)، سرتیپ بهائی بیژن انور (خلبان نیروی هوائی)، سرتیپ بهائی عطاءالله مقربی (نیروی زمینی)، سرتیپ بهائی ساسان بصاری (نیروی زمینی) و امثالهم اشاره داشت.

البته، ذکر این نکته الزامی است که بایستی به این اسامی، نام افرادی که دارای محکومیت چند ساله شده و سپس با عفو از زندان آزاد شده بودند، افرادی همچون، برادران سپهبد حسین جهانبانی و سرلشکر حمید جهانبانی و امثالهم را نیز بیافزائیم.

سخن پایانی

با مورد مطالعه قرار دادن تمامی مستندات موجود، با قاطعیت می‌توان کارکنان ارتش شاهنشاهی را به دو دسته اکثریت که شامل بیش از ۹۰ درصد کارکنان تا درجه سرهنگی می‌گردیده و حتی تعدادی از تیمساران را هم شامل می‌شده و اقلیت که غالب امیران و جزئی از بدنه را در بر می‌گرفته، تقسیم کرد.

آنچه که در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رخ داد، تحمیل اراده اکثریت کارکنان ارتش بر آن تعداد قلیل بود که باعث صدور اعلامیه بی‌طرفی از سوی سران ارتش و در نهایت، پیروزی انقلاب اسلامی شد.

بسیاری از تیمساران ارتش، فاقد وجهه مردمی بودند از این رو، در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تعدادی از آنان که موجه‌تر به نظر می‌رسیدند، به‌خدمت فراخوانده شدند. تردیدی وجود ندارد که اگر این تیمساران خوب و موفق عمل می‌نمودند، اطمینانی حاصل می‌شد تا راه برای استفاده از سایر هم‌ردیف‌های آنان نیز باز شود؛ اما واقعیت این است که به جز چند نفر مشخص از آنان، بقیه تیمسارانی که فراخوانده شده بودند نمره قبولی را اخذ نکردند.

امام و مشاورین ایشان در حوزه ارتش، خیلی زود متوجه این واقعیت شده و بدون آنکه تحت تأثیر درجه یا نشان‌های تیمساران شوند، با اعتماد به قشر جوان ارتش، امور جاریه را به آن‌ها سپردند. نکته بسیار مهمی که معمولاً اکثریت مردم از آن بی‌اطلاع هستند در ارتباط با وسایل و تجهیزات نظامی خریداری شده در حکومت پهلوی است. تعداد قابل توجهی از این سلاح‌ها در مرحله گارانتی بوده و هنوز تحویل رسمی نگردیده بودند که از آن جمله می‌توان به جنگنده اف ۱۴ اشاره داشت. در حوزه تعمیرات، مستشاران اجازه انجام تعمیرات رده سه به بالا را به کارکنان نمی‌دادند و اگر در این‌ خصوص، احدی از کارکنان مرتکب خطائی می‌شد، ضداطلاعات به شدترین وجه ممکن با وی برخورد می‌نمود.

اطمینان به نیرو‌های جوان و انقلابی ارتش که از ایمان و اعتماد به نفس لازم، به‌خوبی برخوردار شده بودند نتایج و دستاورد‌های بسیار خوبی به‌همراه داشت. برابر طرح مصوب در حکومت پهلوی که با نظارت مستقیم مستشاران نظامی امریکا تهیه شده بود، در صورت وقوع حمله نظامی از سوی رژیم بعثی عراق از این محور، ارتشیان مجاز بودند تا میانه جاده سرپل ذهاب به اسلام آباد عقب نشینی نکردند و سپس با تخریب دو پل موجود در مسیر دشمن متجاوز را متوقف کنند.

این تحت شرایطی است که در سال ۱۳۵۹، دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران همراه با سایر رزمندگان و مردم غیور آن خطه توانستند دشمن بعثی را در بیرون از شهر سرپل ذهاب متوقف و زمین‌گیر کنند.

همچنین، این اعتماد باعث طرح ریزی و اجرای عملیات‌هایی شد که حتی در مخیله بسیاری از نظامیان جهان نیز نمی‌گنجید. حمله به سکو‌های نفتی البکر و الامیه و نابودی نیروی دریائی عراق در اولین ماه‌های آغازین جنگ، حمله هوائی به الولید که به عملیات «اچ ۳» معروف شد، مکانی در مرز مشترک عراق و اردن و نابودی بیش از ۴۸ هواپیمای عراقی که بیشتر آن‌ها بمب افکن‌های روسی بودند، بازپس گیری و آزادسازی قسمت اعظمی از خاک میهن اسلامیمان که توسط متجاوزان بعثی اشغال شده بود را تماماً می‌توان از زمره دستاورد‌های این اقدام هوشمندانه امام و مسئولین طراز اول جمهوری اسلامی ایران منظور شد.

انتهای پیام/ 118